طالب بمقاطعة ما ارتفع سعره.. السيسي يتقمّص دور الناشط السياسي

وعود متكررة وتعهدات متتالية على مدار السنوات الماضية، أطلقها رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بخفض أسعار السلع الأساسية التي تثقل كاهل المواطنين، خاصة مع إجراءات رفع الدعم التدريجية وغيرها من الإجراءات التي اتخذت للحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

إلا أن السيسي تراجع هذه المرة عن التعهد بخفض الأسعار، بل دعا المصريين إلى مقاطعة شراء السلع التي ترتفع أسعارها كحل لمواجهة الارتفاع، متقمصا دور الناشط السياسي أو رئيس إحدى جمعيات حماية المستهلك، فهل هُزم السيسي في معركته مع الأسعار؟ وما مصير وعوده السابقة؟

"متشتروهاش"

وخلال احتفالية الأمهات المثاليات، السبت الماضي، أعلن السيسي رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه (1 دولار= 17.33)، وزيادة معاشات التقاعد بنسبة 15 بالمئة بحد أدنى 150 جنيها ورفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 900 جنيه، ومنح العاملين بالدولة علاوة إضافية استثنائية 150 جنيها.

الإعلان عن تلك القرارات يأتي بينما تشكو فيه قطاعات واسعة من المصريين من ارتفاع تكاليف المعيشة، وتسيطر عليهم تخوفات بسبب المزيد من ارتفاعات الأسعار المرتقبة مع اقتراب بداية السنة المالية الجديدة في الأول من يوليو/تموز المقبل.

هذه المخاوف لم يغفلها السيسي في كلمته، بل جعلها حقيقة وواقع صدم به الملايين، عندما قال إنه كان يفترض إعلان هذه الإجراءات مع نهاية السنة المالية الحالية يوم 30 يونيو/حزيران لكنه رأى أن إعلانها يجب ألا ينتظر إلى ذلك الوقت.

ليس هذا فحسب، بل بشر بالمزيد من الإجراءات الصعبة على طريق "الإصلاح الاقتصادي"؛ لأنها وفق تعبيره "هتعود بالنفع"، وخاطب المصريين: "خليتوا الأيام الصعبة تمر على مصر".

وتحدث السيسي عن أسعار السلع الأساسية، ليس متعهدا بخفضها، لكن داعيا المصريين إلى مواجهتها، قائلا: "الأسعار عايزين تسيطروا عليها الحاجة  اللى تغلى متشتروهاش، الموضوع بسيط، والله والله والله أي حد بيبيع ويشترى عايز يكسب وينجح لو لقى نفسه الأسعار بتاعته فيها مغالاة والناس مرحتش تشترى السلع دى هتنزل الأسعار".

اللافت أن القرارات التي أعلنها السيسي تتزامن مع أول تجربة في مصر لرفع الدعم نهائيا عن وقود فئة "أوكتين 95" وتحرير سعره ليرتبط بالأسعار العالمية، في خطوة يرى مراقبون أنها مقدمة لرفع الدعم عن بقية المواد البترولية، الأمر الذي يعني تلقائيا ارتفاعات قياسية في أسعار السلع الأساسية.

وبدأت مصر في تنفيذ اتفاق مع صندوق النقد الدولي في نهاية عام 2016، تحصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وتطبق حزمة من السياسات الاقتصادية الصعبة، تتضمن تحرير سعر الصرف وإلغاء الدعم على الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وهذا بهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

وكان موعد تسلم الشريحة الخامسة من القرض تأجل من ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى يناير/كانون الثاني، بعد طلب الحكومة المصرية من الصندوق تأجيل تطبيق بعض الإجراءات المتفق عليها مع الصندوق حول تحرير سعر الوقود.

رئيس في زي ناشط

ربما تكون الجزئية الوحيدة التي أغفلها السيسي هنا أنه رئيس الجمهورية الذي يجمع بين يديه سلطات وصفها مراقبون بالأسطورية التي لم تُتح لأحد قبله في تاريخ البلاد، فضلا عن دعم ومساندة يلقاها من جميع مؤسسات الدولة وقطاعاتها سواء العسكرية والأمنية والمدنية، بما فيها تلك المختصة بالأمور الاقتصادية والمالية ذات الصلة بقضية ارتفاع أسعار السلع.

لكن السيسي بدلا من التحدث عن هذه القضية الحساسة التي تمس الحياة المعيشية اليومية لملايين المصريين كرئيس يملك زمام السلطة وصلاحيات غير مسبوقة، تقمص دور الناشط السياسي أو أحد أعضاء مؤسسات المجتمع المدني أو تلك المعنية بحماية المستهلك، داعيا المواطنين إلى مقاطعة السلع التي ترتفع أسعارها، بسبب جشع التجار.

وعلى الرغم من منطقية الدعوة، على غرار حملة مقاطعة اللحوم في عهد الرئيس الراحل أنور السادات والتي آتت أكلها، إلا أن آخر من يمكن أن ينضم إليها أو يتحدث بشأنها ويحض المواطنين على اتباعها هو السيسي، صاحب السلطة التنفيذية الذي يمكنه أن يأمر فيطاع، ويوجه فتتم الاستجابة له، أو حتى يطالب بسن قوانين تحمي المستهلك من ارتفاع الأسعار.

الأمر الذي لا يقل أهمية عما سبق، أن السيسي لم يأخذ في الاعتبار أن غالبية تلك السلع التي يدعو لمقاطعتها أساسية لا يمكن الاستغناء عنها أو تعويضها ببدائل، فالواقع المعاش لا يبحث فيه غالبية المصريين عن الرفاهية أو السلع التكميلية بل يتوقون إلى ما يسد رمق جوعهم ويكفيهم بالكاد قوت يومهم وخدمات تعينهم على مشاق الحياة، فكيف يمكنهم تلبية دعوة الرئيس ومقاطعة الزيت والسكر والأرز والدقيق والدواء ووسائل المواصلات العامة؟

ولعل السيسي أراد أن يغلف الارتفاعات المقبلة في الأسعار، واستبقها بالإعلان عن ميزات مالية للمواطنين الذين يتحسسون جيوبهم ترقبا لارتفاعات منتظرة يوليو المقبل مع قدوم السنة المالية الجديدة، ستأتي لا محالة على الجنيهات التي دخلتها بفضل قرارات السيسي، بل أصبح أمل المواطن البسيط، والذي لا يتحقق أبدا، أن تساوي ارتفاعات الأسعار تلك الزيادة المالية، لكنها كالعادة تتخطاها بمراحل.

وعود في الرياح

قبل دعوة السيسي تلك، كان يلعب أحد أدواره التنفيذية التي تنكّر لها في دعوته، المثير أن حديث السيسي بشأن الأسعار يأتي بعد أيام فقط من توجيهه قيادات الدولة، ببذل الجهود لتوفير السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، والرقابة على الأسواق للقضاء على الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، كما يأتي التغير في نهج تناوله مسألة ارتفاع الأسعار بعد أعوام من إطلاق الوعود والتعهدات المتكررة بخفض الأسعار وتثبيتها.

ففي أول نوفمبر/تشرين الثاني 2015، صرح السيسي: "بقول للناس اللي بتسمعني وخاصة اللي ظروفهم صعبة، إن شاء الله آخر الشهر ده هتكون الدولة خلصت تدخلها لتقليل الأسعار بشكل مناسب".

 إلا أنه وفي الشهر نفسه وتحديدا يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني، أكد السيسي أنه سيكون هناك انخفاض حقيقي لأسعار السلع الأساسية على مستوى الجمهورية بنهاية ديسمبر/كانون الأول من نفس العام.

وفي أبريل/نيسان 2016 قال: "عيوننا علي الإنسان المصري بظروفه الصعبة، لن يحدث تصعيد في الأسعار للسلع الأساسية مهما حصل للدولار، الجيش مسؤول والدولة مسؤولة، وعد إن شاء الله".

وتعهد السيسي للمصريين خلال افتتاحه لمشروع "بشاير الخير" بالإسكندرية أواخر سبتمبر/كانون الأول 2016 بخفض الأسعار خلال شهرين على الأكثر، نتيجة زيادة المعروض، والسيطرة على الأسعار، على حد قوله.

وخلال الكلمة التي ألقاها بمراسم الاحتفال الخاصة ببدء مشروع تنمية شرق بورسعيد، أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2016، قال السيسي إنه سيكون هناك "انخفاض حقيقي لأسعار السلع الأساسية على مستوى الجمهورية بنهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، قال السيسي، خلال افتتاحه عددا من مشروعات الطرق المجمعة، إن الدولة تسعى إلى تثبيت الأسعار في مختلف القطاعات لرفع الضغط عن كاهل المواطنين.

وفي يناير/كانون الثاني 2017، عقد السيسي اجتماعا مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، لبحث جهود الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.

السيسي طالب بالتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وإعادة تقييمها بشكل مستمر للتأكد من فعاليتها، مطالبا بالعمل على تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا.

من المسؤول؟

ورغم أن جميع تلك الوعود والتعهدات ذهبت أدراج الرياح، ولم يسأل السيسي نفسه أو يسأله أحد عن مصيرها، إلا أنه انطلق فيها بصفته الرسمية من منطلق المسؤولية عن توفير احتياجات المواطنين الأساسية بأسعار مناسبة، ووضع تلك الوعود في كفة ودعوته للمقاطعة في كفة أخرى يثير العديد من علامات الاستفهام والتعجب.

فإذا كان المواطن هو المسؤول عن ارتفاع الأسعار كما أكد السيسي في كلمته، السبت، بسبب نمطه الاستهلاكي، لماذا أعلن هو سابقا مسؤوليته وأجهزة الدولة التنفيذية والجيش عن خفض الأسعار؟ أم أن الأمر لم يكن سابقا سوى إطلاق وعود في الهواء!

الحقيقة، أن السيسي ونظامه دائما يلقون الكرة في ملعب المواطن باعتباره متسببا في جميع الأزمات التي تعاني منها مصر، وبدلا من سعي السيسي لحل تلك الأزمات بعيدا عن المساس بالمواطن، لا يتوقف عن إطلاق دعواته للبسطاء للتبرع.

البداية كانت في فبراير/تشرين الثاني 2016؛ بدأها بمبادرة "صّبح على مصر بجنيه" لجمع 4 مليارات جنيه في السنة، وذلك في خطاب قال فيه: "والله العظيم لو ينفع اتباع لاتباع علشان خاطر مصر"، وتابع: "لو أن 10 مليون مصري ممن يمتلكون موبايلات صبح على مصر بجنيه واحد، يعني في الشهر 300 مليون جنيه وفي السنة 4 مليار جنيه".

وفي سبتمبر/كانون الأول من العام نفسه، طالب السيسي بالتبرع بشكل دائم بـ"الفكة" التي يصعب سحبها من الحسابات البنكية لدعم لصالح مشروعات تطوير العشوائيات، وقال: "ما ينفعش ناخد الفكة زي الخمسين قرش والجنيه وتحط في حساب حاجة زي كده، يعنى بصرف شيك بمبلغ 5. 1255 جنيه أو 80 قرشا وأي حاجة ما قدرش أخد الفكة دي تحقق رقم كبير جدا نضعه في مشاريع زي كده ويبقى كل الناس تساهم".

وخلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة "أون إي" الفضاية، في مايو/أيار 2017 قال السيسي: "إذا حصّلنا من كل موظف جنيه مصري شهريا لصالح الفقراء، فنتحدث عن حصيلة 7 ملايين جنيه شهريًا، وهذا رقم بسيط لكننا نريد أن نتكاتف".

وفي أواخر 2016، قادت زوجته انتصار السيسي حملة تبرع لصندوق "تحيا مصر" في مشهد أثار حفيظة مغردين إزاء الأزياء والحلية باهظة الثمن التي ظهرت بها، في مقابل مطالبة الأسر الفقيرة بالتبرع بجنيهات معدودة لدعم الاقتصاد.

صندوق تحيا مصر

ولعل الحديث عن سيل التبرعات التي يجمعها السيسي من البسطاء، يرتبط بشدة بقضية ارتفاع أسعار السلع باعتبارها أحد الأزمات التي يمكن لتلك الأموال حلها، لكن لا التبرعات توقفت ولا الأزمات حُلت.

في احتفالية "صندوق تحيا مصر" أواخر يناير/كانون الأول الماضي، قال السيسي إن "الدولة بمواردها لا تستطيع تلبية احتياجات 100 مليون مواطن"، مجددا دعوته للتبرع للصندوق غير المعروف طبيعة تمويله ومصارفه بدقة لغياب الرقابة المالية عنه بتصديق برلماني من مجلس النواب الموالي للسيسي.

ومنذ تدشين الصندوق حملت دعوات التبرع وعودا ضخما من رجال أعمال بالتبرع بملايين الجنيهات لم يتسن التأكد من جديتها، وذلك بالتوازي مع حملات قادها السيسي بنفسه بدعوة الفقراء للتبرع بـ"الفكة ومصروف طلبة المدارس"، بخلاف حديث تقارير إعلامية عن ابتزاز وإجبار مشاهير ومسؤولين على دعم الصندوق.

تعود نشأة الصندوق إلى يونيو/حزيران 2014 حين أعلن السيسي تنازله عن نصف راتبه البالغ 42 ألف جنيه مصري وعن نصف ما يمتلكه من ثروة لصالح مصر، ولاحقا، أعلنت الرئاسة المصرية تدشين صندوق "تحيا مصر" تفعيلا لمبادرة السيسي لدعم الاقتصاد وأنشأت حسابا بنكيا لتلقي مساهمات المصريين تحت إشراف مباشر منه، مشيرة إلى أن الصندوق سيخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وظهر السيسي في أحد البنوك وهو يحمل حقيبة معلنا عن تبرعه للصندوق ليتبعه الكثير من المسؤولين والمشاهير في لقطات مشابهة، ولم يتم العمل بالصندوق رسميا إلا بعد عام من إطلاق المبادرة وتحديدا في يوليو/تموز 2015 حين نشرت الجريدة الرسمية -ليكون قانونا ساري المفعول- أن الصندوق له شخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

وبموجب القرار الرئاسي الذي أقره مجلس النواب ألغيت الرقابة المالية على الصندوق ضمنيا بعيدا عن الموازنة العامة للدولة، وفي يوليو/تموز 2014 نقل موقع "فيتو" المقرب من السلطات عن مسؤول مصرفي بالبنك المركزي، قوله إن "الصندوق فرض على حساباته نوعا من السرية لعدم الكشف عن الحسابات التي ستعرض دوريا على السيسي".

وفقا للموقع الإلكتروني للصندوق، فإن إدارته تضم قادة عسكريين سابقين وحاليين إلى جانب وزيرة الاستثمار سحر نصر، وعضوية المفتي السابق علي جمعة، ورجلي الأعمال محمد الأمين ونجيب ساويرس، لكن تقارير صحفية تؤكد أن إدارة الصندوق تخضع فعليا لمكتب السيسي مشاركة مع الجيش الذي أعلن سابقا تبرعه بمليار جنيه للصندوق.

الغموض الذي يحيط بطبيعة عمل الصندوق ودوره على وجه التحديد، دفع كثيرين إلى التكهن بشأن أوجه الصرف من أمواله، وتوقعات بأنه يتم الإنفاق منه على المشروعات الكبرى التي يعتبرها السيسي أهم إنجازاته، مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

ويشير الموقع الإلكتروني للصندوق إلى أنه قائم على 5 برامج تقوم على تطوير العشوائيات والقرى ودعم الفقراء والرعاية الصحية والأزمات، إلى جانب دعم البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

ومنذ إنشاء الصندوق تحدث مراقبون عن إجبار مشاهير ورجال أعمال على التبرع، وما يؤكد ذلك حديث السيسي نفسه أثناء تدشينه مشروع محور قناة السويس حين خاطب رجال الأعمال قائلا: "هتدفعوا يعني هتدفعوا، باقول أهو هتدفع يعني هتدفع، خلي بالك يعني إيه صندوق أنا أشرف عليه؟".

ومن أبرز هذه الوقائع قيام طائفة "البهرة" بالتبرع بثلاثين مليون جنيه لصالح الصندوق، لتجنب الدعوات التي كانت تطالب بحظر نشاطها في البلاد، وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أثار إعلان الداعية الشهير محمد جبريل، تبرعه بثلاثة ملايين جنيه للصندوق جدلا وتساؤلات بشأن دوافعه، وهل جاء تحت ضغوط أمنية، كونه جاء بعد نحو شهر من عودته إلى مصر وتوقيفه لساعات في المطار.

كما استقبل السيسي نجم كرة القدم المصري محمد صلاح، وقالت وسائل الإعلام إن اللقاء جاء عقب تبرع صلاح بخمسة ملايين جنيه لصندوق "تحيا مصر"، لكن صلاح كشف في لقاء تلفزيوني أنه لم يكن يعلم سبب اللقاء.

بالعودة لقضية ارتفاع الأسعار نجد أنفسنا أمام واقع مرير، ومستقبل لا يوحي – وفق ما تحدث به السيسي – بتحسن ملحوظ، ومن يدري فقد تلحق وعوده الأخيرة بالعشرات من تعهداته السابقة، ولعل السيسي في هذا الواقع، الذي يلقي اللوم على المواطن في ارتفاع الأسعار، يبدو على ثلاثة أوجه أسوأ من بعضها، فهو إما يتنصل من مسؤولية أقر بها مسبقا في مناسبات عدة، أو ضعيفا مهزوما لا يملك القدرة على السيطرة على الأسواق، أو متواطئا ضد المصريين، وفقا لمراقبين.