الحكومة الجديدة في بنجلاديش.. أبرز التحديات التي تواجهها

سلط موقع "تيليوبوليس" الألماني الضوء على التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية الجديدة في بنغلاديش بعد سقوط نظام الشيخة حسينة واجد.

فبعد هروب رئيسة الوزراء البنغالية، الشيخة حسينة، في 5 أغسطس/ آب 2024 على إثر احتجاجات شعبية واسعة، نشأ فراغ في السلطة ببنغلاديش.

تشكك شعبي

في البداية، تولى الجيش السلطة وأنشأ حكومة انتقالية، يفترض أن تقود وفقا للدستور، البلاد ذات 170 مليون نسمة إلى انتخابات حرة ونزيهة في غضون ثلاثة أشهر.

وفي هذا السياق، قال موقع "تيليوبوليس" الألماني: "وسط الآمال في إصلاحات اجتماعية، لا يزال الناس متشككين".

وأشار إلى أن الناس يتساءلون: “هل هذا الإطار الزمني كافٍ لإعطاء البلاد الديمقراطية المدفوعة سياسيا وتجنب العودة إلى الاستبداد؟”

وعُين الحائز على جائزة نوبل ورجل الأعمال محمد يونس، البالغ من العمر 84 عاما، رئيسا للحكومة الانتقالية، وهو معارض بارز لحسينة، "وهو ما يمنحه المصداقية اللازمة في ظل هذا الوضع الهش".

ولفت الموقع إلى أن الحكومة الانتقالية تضم أيضا ناشطين حقوقيين وأساتذة ومحامين وموظفين حكوميين سابقين وأعضاء بارزين في المجتمع المدني في بنغلاديش. 

ومن الجدير بالذكر أن اثنين من قادة الطلاب البالغين من العمر 26 عاما -ناهيد إسلام وأسيف محمود- يشغلون أيضا مناصب في الحكومة، مما يضيف أصواتا شابة إلى عملية اتخاذ القرار السياسي، وفق الموقع الألماني.

وتابع: "على مدى الخمسة عشر عاما الماضية، أقصت حكومة الحزب الواحد في بنغلاديش الأحزاب المعارضة من النظام السياسي ومنعت المواطنين من الحصول على ديمقراطية حقيقية".

وأردف: "لكن الأحزاب التي كانت مستبعدة، مثل حزب بنغلاديش الوطني (BNP) وحزب الجماعة الإسلامية الإسلامي، عادت الآن إلى اللعبة". 

واستدرك: "بالمناسبة، لا يميل أي من هذين الحزبين إلى الولايات المتحدة أو الهند، بل إلى الصين وباكستان (الجماعة الإسلامية)".

مفارقة قانونية

من جانب آخر، أعلنت حسينة عن نيتها العودة إلى بنغلاديش بمجرد تحديد موعد للانتخابات القادمة.

وفي هذا السياق، عقب الموقع: "ومع ذلك، من غير المعروف ما إذا كانت ستلتزم بهذا الوعد، خاصة مع بدء إجراءات محاكمة بتهمة القتل ضدها".

ووفقا لصحيفة آسيا تايمز، يحتمل أن تحاول الحكومة الانتقالية توجيه البلاد نحو إصلاح دستوري شامل عبر صياغة دستور جديد أو تعديل الحالي.

ويعقب الموقع الألماني: "ومع ذلك، فإن وجود الحكومة الانتقالية نفسها -ناهيك عن سلطتها لتغيير الدستور- غير دستوري".

وتابع: “فبعد تعديله عام 2011، لم يعد الدستور الحالي ينص على وجود حكومات انتقالية”.

وهو ما يخلق مفارقة قانونية، على الرغم من أن دور الحكومة الانتقالية في التعامل مع الأزمة الحالية يعد ضروريا على نطاق واسع.

ولفت الموقع إلى أن "الحكومة الانتقالية تواجه قرارا حاسما آخر، وهو مسألة توقيت الانتخابات، حيث ينص الدستور على فترة ثلاثة أشهر لإجرائها. 

لكن يعتقد أنه "إذا أجرت الحكومة الانتقالية الانتخابات على عجالة، فمن المحتمل ألا تتمكن من التعامل مع أي من المشاكل الحالية بشكل فعال".

لهذا السبب، أوصى بعض الخبراء بـ "تأجيل الانتخابات لإتاحة المزيد من الوقت للإصلاحات السياسية". 

وأشار إلى أن "إحدى المهام الرئيسة -خلال فترة التأجيل- ستكون استعادة استقلالية المؤسسات المركزية، بما في ذلك لجنة الانتخابات".

وأضاف: "من ناحية أخرى، يخشى آخرون من أن خطر التدخل السياسي للجيش سيزداد كلما طال بقاء الحكومة الانتقالية تحت قيادة يونس".

وأوضح أن "بنغلاديش شهدت هذا النوع من الاضطرابات السياسية من قبل، حكومات مستبدة أو أطاحت بها انتفاضات شعبية، ليتم استبدالها بأنظمة لم تلبًِ في النهاية توقعات الشعب".

لكنه شدد على أن “التحديات خلال هذه المرحلة هائلة في بلد تقل أعمار حوالي 40 بالمئة من السكان فيها عن 18 عاما".

وأكد على ضرورة أن "تواجه الحكومة الانتقالية وأي قيادة مستقبلية التفاوت المتزايد في المجتمع ونقص فرص العمل للشباب".