حكم إعدام مرشد الإخوان في مصر.. لماذا عده إعلام عبري "ضربة قاسية" لحماس؟
في قرار غير مفاجئ، أصدرت محكمة مصرية حكما بالإعدام، في 4 مارس/ آذار 2024، على مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وبعض قيادييها البارزين.
ووفقا لصحيفة "معاريف" العبرية، تُعد هذه "ضربة قاسية" لجماعة الإخوان المسلمين".
وادعت الصحيفة أن "هذا قد يشير إلى أن حركة المقاومة الإسلامية حماس قد تكون التالية في الدور".
وتصف جماعة الإخوان المسلمين الأحكام بحق أفرادها وقادتها بـ"الانتقامية والجائرة"، وعدت الأحكام الصادرة "مفتقدة لأدنى درجات المصداقية، وخالية من العدالة والنزاهة"، وطالبت العالم الحر بكل مؤسساته ومنظماته بوقف تنفيذ هذه الأحكام.
وانتقدت منظمات حقوقية أحكام الإعدام التي يصدرها القضاء المصري على المعارضين.
ويتهم المدافعون عن حقوق الإنسان النظام المصري بمهاجمة المعارضين والناشطين والصحفيين، وحتى الذين يعيشون في المنفى أحيانا من خلال مضايقة عائلاتهم التي تعيش في مصر.
ضربة كبيرة
ووصفت صحيفة "معاريف" ما حدث في 4 مارس 2024، بأنه "حدث درامي كبير"، حيث وُقعت عقوبة الإعدام شنقا على المرشد العام للإخوان المسلمين.
وبموجب القرار نفسه، حُكم بالإعدام أيضا على أعضاء بارزين آخرين في الجماعة، بينهم نائب المرشد العام محمود عزت، وستة آخرين من كبار القياديين.
كما حُكم على 37 ناشطا آخر بالسجن المؤبد، وفق ما ذكرته الصحيفة.
ولفتت الصحيفة إلى أن محاكمات الإخوان المسلمين في مصر "مستمرة منذ أكثر من عقد من الزمن".
وبالذهاب إلى ذلك الوقت، أشارت إلى أن "معظم أعضاء الجماعة وقادتها اعتقلوا بعد (انقلاب) صيف 2013".
وقام وزير الدفاع حينئذ، عبد الفتاح السيسي، بانقلاب عسكري على نظام الرئيس الراحل، محمد مرسي، الذي انتخب ديمقراطيا عام 2012.
ويدين نظام السيسي كبار قادة الجماعة بارتكاب سلسلة اتهامات، بينها التخابر مع حركة "حماس".
وبعد أعوام قضاها في سجون النظام، تُوفي مرسي إثر نوبة قلبية عام 2019.
ولأسباب سياسية، أشارت الصحيفة إلى أن السيسي كان يخشى "حدوث رد فعل قاسٍ من أنصار الإخوان في البلاد، أو خروج مسيرات في الدولتين الراعيتين لهم، تركيا وقطر".
وقالت معاريف إن "التوقيت الحالي للعقوبة الشديدة ليس من قبيل الصدفة، انتظر السيسي تحسن العلاقات مع هذين البلدين حتى يصدر الحكم بالإعدام".
فقبل بضعة أسابيع فقط وتحديدا في 14 فبراير/ شباط 2024، في زيارة مصالحة تاريخية، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع السيسي في القاهرة.
كما تصالحت قطر في العامين الماضيين مع النظام المصري، وفق ما ورد عن الصحيفة.
وحاليا، تجري الدولتان -مصر وقطر- توأمة سياسية متواصلة كوسطاء بين إسرائيل وحماس في قضية الرهائن.
ولذلك، أفادت الصحيفة بأنه "بعد أكثر من عقد من الزمن، وعندما اعترفت تركيا وقطر بحكمه، يمكن للسيسي أن يتخذ الخطوة القاتلة التي خطط لها منذ فترة طويلة ضد الإخوان"، وفق قولها.
حركة المرور
بعد حكم الإعدام الذي صدر أخيرا، أكدت الصحيفة أن "النظام المصري وجه ضربة شديدة لجماعة الإخوان المسلمين، التي وصلت إلى أدنى مستوياتها في تاريخها، منذ تأسيسها عام 1928".
وبشكل عام، أوضحت أن الإخوان المسلمين هي حركة حاولت من خلال "الدعوة" غرس القيم الإسلامية في المجتمع العربي الذي ابتعد عن القيم والتقاليد.
وتاريخيا، حددت الصحيفة العبرية أن "اضطهاد الحركة في مصر بدأ في الستينيات في عهد جمال عبد الناصر، وفي سوريا، بدأ في الثمانينيات في ظل حكم حافظ الأسد".
وبوصفها الضربة الأكبر، أشارت الصحيفة إلى الضربات الإضافية التي تلقتها الحركة في السنوات الأخيرة بعد أحداث "الربيع العربي" عام 2011.
وذكرت أنه "في بعض الدول العربية، سيطرت جماعة الإخوان المسلمين على الاحتجاجات في الشارع العربي، بل وتمكنت من السلطة، كما حدث في مصر (الحرية والعدالة) وتونس (حزب النهضة)".
ووفق ما ذكرته الصحيفة، "أدى الخوف من الحركة إلى إعلان السعودية وحلفائها أن جماعة الإخوان المسلمين حركة غير قانونية يعاقب عليها بالإعدام".
وأردفت: "وبضغط من مصر والإمارات والسعودية، اتخذت الأردن أيضا إجراءات قانونية ضد الحركة عام 2020".
وتابعت: "وفي عام 2021، قام الرئيس التونسي قيس سعيد بانقلاب هادئ وحل البرلمان الذي كان يسيره (ديمقراطيا) حزب النهضة، كما حظر نشطاء الحركة، بمن فيهم الزعيم راشد الغنوشي".
تشديد الخناق
في غضون هذه الأحداث، قالت "معاريف" العبرية إنه "لا شك أن قيادات حماس تتابع بفارغ الصبر تشديد الخناق -حرفيا- على رقاب قيادات الجماعة الأم".
وأشارت إلى أن "حماس وُلدت خلال الانتفاضة الأولى عام 1987 من فرع جماعة الإخوان المسلمين في غزة".
ونوهت الصحيفة أن "السيفين المتقاطعين، رمز الإخوان، لا يزالان منقوشين على علم حماس".
"وكما هو الحال مع جماعة الإخوان المسلمين"، تعتقد الصحيفة أن "احتمالات بقاء نشطاء حماس في دول المنطقة تتضاءل أكثر فأكثر".
وبشأن العلاقات بين القاهرة وحماس، أوضحت الصحيفة أنها "علاقات تعتمد على المصالح البراغماتية البحتة"، لافتة إلى أن "الجيش المصري كان بحاجة إلى تلك العلاقات مع الحركة للحفاظ على الاستقرار في سيناء".
"ولكن في اللحظة التي ستكون حماس فيها غير مسيطرة على غزة"، أكدت الصحيفة أن نظام مصر "لن يكون لديه أي سبب للحفاظ على العلاقات مع حماس، حيث ستُعد بموجب القانون تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، كما كان الحال بعد انقلاب السيسي عام 2013".
وفي هذا السياق، زعمت معاريف أن "قطر كذلك لن تكون مهتمة بمواصلة رعاية الحركة إذا فقدت قبضتها على غزة".
وادعت أن "حماس ستتحول قريبا إلى منظمة ليس لها أي سيطرة على الأرض، باستثناء عدد قليل من مخيمات اللاجئين في لبنان، وبالتالي، ستشكل الحركة عبئا أمنيا على أي دولة تستضيف نشطاءها".
وتابعت: "وليس من قبيل الصدفة أن تأتي الأزمة الخطيرة التي يعيشها الإخوان مع تلاشي حماس".
وخلصت الصحيفة إلى أن "إسرائيل ليست وحدها في الحرب ضد حماس، حيث تخوض أغلب دول الشرق الأوسط -خلف الكواليس- حرب استنزاف ضدها".
