أزمة قانون "الإجراءات الجنائية" بمصر.. كيف تفاقم صراع البرلمان والصحفيين؟

احتدمت أخيرا أزمة قانون "الإجراءات الجنائية" في مصر، والذي يتضمن قيودا جديدة على الحريات و"كوارث" تطلق يد الشرطة والأجهزة الأمنية لتعلو على يد العدالة وتخنق المواطنين.

وهو القانون الذي يسعى النظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي لتمريره، بدعم من "مجلس النواب" المصنوع على أعين أجهزة المخابرات، و"القضاة"، الذين تم تدجينهم بالعصا والجزرة، وتطوع الكثير منهم لخدمة النظام مقابل امتيازات.

المعركة ضد القانون المشبوه، والمعترضين عليه وغالبيتهم من المحامين والصحفيين، أخذت أبعادا خطيره بانتقاد اللجنة التشريعية بمجلس النواب لنقابة ونقيب الصحفيين وتوجيه اتهامات "أمنية" له وتهديد الصحفيين.

اللجنة هاجمت بعنف رفض الصحفيين لمشروع القانون، ووصفت مطالب الصحفيين بإلغاء مواد تجهض الحريات في القانون، بأنها "ادعاءات مغرضة تهدف إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة".

ووصفت اللجنة التشريعية، التي تضم مستشارين للسيسي وممثلي وزراء الداخلية والعدل الصحفيين ونقيبهم بأنهم "أناس يستترون خلف جدار حرية الرأي"!

تفاصيل المؤامرة

حين بدأت أزمة "مشروع قانون الإجراءات الجنائية" الجديد، قاد المعركة ضده نقابة المحامين، التي طالبت بـ 22 تعديلا لمشروع القانون، وتضامنت معها نقابة الصحفيين فيما يخص مواد الحبس الاحتياطي وقمع الحريات وغيرها.

أكثر ما أغضب المحامين هو أن مشروع القانون الجديد تضمن مواد حملت استهدافًا مباشرا للنيل من مهنة المحاماة، بإعطاء الحق لقضاة المحاكم بوضع المحامين ضمن قائمة الممنوعين من الترافع أمامهم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

هناك أيضا مواد بالقانون تمنع النيابة بموجبها المحامي من الكلام – مجرد الكلام- إلا بإذن منها، وتسمح للقضاء بالقبض على المحامي الذي لا ترضي عنه المحكمة خلال الجلسة وحبسه.

ويبدو أن السلطة رأت ألا تصطدم بالمحامين لأسباب تتعلق بأعدادهم الضخمة (323 ألفا) وتأثيرهم على تعطيل عمل المحاكم، وتجمعهم وإصرارهم على حذف مواد تقمع المحامين عن أداء وظيفته، فقررت الاستجابة لبعض مطالبهم.

"تشريعية النواب" سعت لامتصاص غضب المحامين بحذف ما أغضبهم في المادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية، من نصوص تسمح للقاضي بالقبض على المحامي خلال الجلسة وحبسه، فحيدت ضمنا نقابة المحامين محاولة تفتيت تحالف النقابات ضد القانون، بعدما انتقدته أيضا نقابة المهندسين.

ثم استدارت اللجنة التشريعية لتهاجم الصحفيين لأنهم أصروا على مطالبهم خاصة رفضهم مواد تقيد حريات الصحفيين، والصلاحيات الواسعة للشرطة التي تعطيها الحق في اقتحام المنازل وتفتيشها دون إذن قضائي. 

نواب اللجنة والبرلمان عموما، الذين اختارهم جهاز "الأمن الوطني" على عينه في الانتخابات، تحركوا لمهاجمة نقيب الصحفيين خالد البلشي، ببيان اللجنة التشريعية الذي اتهم البلشي، بوصفه معارضا يساريا، بأنه "خطرا على الأمن القومي والسلم الأهلي".

 لكنهم فوجئوا بوقوف كل الصحفيين والمحامين والسياسيين، من كل ألوان الطيف السياسي، خلفه، فتراجعوا، ربما بتوصية من أجهزة الاستخبارات التي ترصد انفجارا مكتوما في الشارع المصري.

واضطرت السلطة للتدخل لتهدئة الاحتقان عبر بيان آخر لمجلس النواب، أكد فيه استمرار الحوار حول التعديلات، ورحب بأي ملاحظات عليه، فيما بدا أنه اعتذار ضمني عن بيان اللجنة التشريعية، وهجومها ضد البلشي.

تكبيل الصحافة

في بيانها الذي أصدرته يوم 11 سبتمبر/أيلول 2024 ونشرته وسائل إعلام محلية، هاجمت اللجنة التشريعية بمجلس النواب بصورة عنيفة، الصحفيين ونقيبهم، لرفضه القانون، واتهام البرلمان بالتعجل والعصف بالحقوق والحريات.

زعمت اللجنة أن "حرية الرأي لا تعني تشويه الحقائق"، ووصفت موقف النقيب بأنه “يفتقر إلى الدقة ويعتمد على مغالطات فجة، ويهدف إلى إثارة الرأي العام”.

وقالت اللجنة، في بيانها الذي يهاجم البلشي، إنها "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ادعاءات مغرضة تهدف إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، حتى لو صدرت من أناس يستترون خلف جدار حرية الرأي".

وتجاهلت اللجنة التشريعية، ما طالب الصحفيون به من تعديلات، وفي 11 سبتمبر 2024 وافقت بشكل نهائيً على مشروع قانون الإجراءات الجنائية تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب بعد عودته مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2024.

ما لم تحسب له اللجنة التشريعية حسابا هو حالة التضامن مع خالد البلشي، من جانب الأحزاب والنقابات والقوى السياسية المختلفة، لذا تراجعت بضغوط من جهة سيادية عليا، كما يرجح البعض.

مصادر أكدت لـ "الاستقلال"، أن حالة التضامن الضخمة مع البلشي ضد بيان اللجنة التشريعية الذي هاجمه كأنه قاطع طريق لا نقيبا للصحفيين، دفعت الجميع للتضامن معه، لأنه عبر عنهم جميعا ومطالبهم بلجم قمع النظام للمعارضين.

مسؤول بحزب سياسي يشارك في "الحوار الوطني" رجح أن يكون بيان اللجنة التشريعية الأول الذي هاجم نقيب الصحفيين كتبه ضباط أمن الدولة لأنه كان بلغة أمنية ويصف البلشي بصفات جنائية.

وأوضح أن جهات أخرى يرجح أنها جهاز المخابرات، تدخلت للاعتذار ضمنا لنقابة الصحفيين والنقيب، عبر إجبار البرلمان على إصدار بيان ثان مختلف وأكثر هدوءا من الأول ويؤكد استمرار تقبل البرلمان لأي آراء معارضة للقانون لامتصاص غضب الشارع.

المحامي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي، هاجم بقوة بيان اللجنة التشريعية ضد "البلشي" وتضامن معه، ومع الصحفيين، ووصف البيان بأنه "يكيل الاتهامات ويحمل صيغ التهديد والوعيد كافة".

وأثني على مجلس نقابة الصحفيين، تحت قيادة البلشى لأنه لم يسع للانتقائية المهنية وضيق الرؤية في تناول نصوص هذا المشروع وقدم رؤية كاملة وشاملة استعان فيها بخبراء قانونيين.

وأكد أنه "لم يكن من اللائق إصدار مثل هذا البيان البائس" من لجنة برلمانية، وطالبها بالاعتذار عنه.

أيضا تضامن رئيس تحرير وإدارة جريدة الأهرام الأسبق أحمد النجار مع نقيب الصحفيين وكتب يقول للبرلمان: "راجعوا أنفسكم فيما تفعلونه وإياكم والاقتراب من نقيب يعبر عن ضمير الوطن وعن مهنة عظيمة".

كما أصدرت عدة أحزاب بيانات تضامن مع النقيب ضد البرلمان، وانتقدت التهديدات التي وجهت للبلشي لدرجة سؤال البعض: هل اعتقلوه بعد بيان البرلمان؟

وإمعانا في مناكفة مجلس النواب، قال جمال عبد الرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إن النقابة أرسلت 44 ملاحظة على مشروع القانون والبدائل إلى مجلس النواب، ووزير الشؤون النيابية والقانونية ومسئولي الحوار الوطني، ورؤساء الهيئات البرلمانية بالأحزاب.

وأكد عبد الرحيم لصحيفة "المصري اليوم" في 16 سبتمبر 2024 أن مذكرة النقابة، التي شارك في إعدادها عدد من أساتذة القانون، والمحامين والحقوقيين، شرحت مدى تعارض بعض مواد مشروع القانون مع نصوص الدستور، خاصة المادتين 15 و226.

حيل المخابرات

بعد هجوم سياسيين وحقوقيين على بيان مجلس النواب الذي هاجم الصحفيين ونقيبهم، تراجعت اللجنة التشريعية في البرلمان واعتذرت ضمنا، وقالت في بيان جديد 12 سبتمبر 2024 إنها تتقبل كل الانتقادات للقانون وتدرسها.

وأكدت استجابة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لعدد من التعديلات المقدمة، من ممثلي الحكومة ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونقابة المحامين و"بعض مطالب السادة الصحفيين"، وأنها قامت بـ 6 تعديلات.

بيان مجلس النواب أكد أنه "ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد".

وزعم البيان أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية، ويشمل ضمانات تعزز من حقوق الإنسان، مثل تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش.

خالد البلشي نقيب الصحفيين قال في تصريحات صحفية، إن "لجنة مجلس النواب تجاوزت القواعد العامة لإعداد القوانين وفوجئنا بنصوص جاهزة لتعديلات الإجراءات الجنائية".

وفي تفسيره لتعديل القانون كله، وتمسك السلطة بمواد تتضمن قيودا جديدة، وشن البرلمان هجوما على نقيب الصحفيين، يقول الصحفي “قطب العربي”: "هذه الأزمة معركة سياسية قبل أن تكون قانونية. إنها معركة تعكس إرادة استبدادية لمواصلة القمع وتقنينه، حتى وإن حاولت التغطية عليه ببعض الإصلاحات الجزئية، مثل تخفيف القيود المفروضة على الحبس الاحتياطي، والتي تدرك أنها ستفرغها من محتواها عند تطبيقها".

وأكد العربي في مقاله بموقع “عربي 21” أن هذه التعديلات الجديدة، التي كان يجري طبخها منذ عامين في الخفاء في جهاز أمن الدولة، تجعل كل مواطن مصري، لا الصحفيين أو المحامين أو الحقوقيين فقط، "مشروع متهم".

وأوضح العربي أن الهدف من القانون “زيادة حالة القمع والتخويف التي فرضها النظام على المصريين حتى لا يفكروا في الثورة ضده. القانون يقف خلفه جهاز الأمن الوطني المختص أساسا بتعقب والقبض على المعارضين السياسيين".

ويكمل “يريد بالتالي إطلاق يده في هذا الأمر، وإزالة أي عوائق أمامه، مثل ضرورة وجود إذن بالتفتيش، أو إتمام القبض والتفتيش في حضور النيابة وغير ذلك، لذا دفع هذا الجهاز رجاله في البرلمان (الذين اختارهم) لتبني المشروع والدفاع عن التعديلات المقترحة”. 

وفي المقابل، يقول "العربي"، يرى الجهاز الآخر (لمخابرات) أن هذه التعديلات ستزيد الغليان والاحتقان الشعبي، وبالتالي فمن الضروري تحسينها بالقدر الذي يسمح بهضمها. لذا بادر هذا الجهاز باستدعاء الحوار الوطني لتقديم توصيات خاصة بالحبس الاحتياطي.

القضاة والمحامون

وبعد أزمة الصحفيين مع اللجنة التشريعية بالبرلمان، اندلعت أزمة أخرى بين القضاة والمحامين.

فقد أيد نادي القضاة في مصر (الذي يديره موالون للسيسي) القانون لكنه اعترض على قبول تشريعية البرلمان توصية من نقابة المحامين بشأن تعديل المادة 242، ما أثار أزمة بين القضاة والمحامين.

صحف النظام نشرت بيانا غامضا لنادي القضاة يعترض على مواد في مشروع القانون، ما عده البعض خطأً اصطفاف من جانب القضاة مع الصحفيين والمحامين ضد القانون، لكن البيان كان يعترض على استجابة البرلمان لبعض مطالب المحامين.

وأعلن نادي القضاة اعتراضه على بعض المقترحات المتعلقة بتعديل مواد مشروع القانون، وأكد في بيان أن التعديلات "قد تؤثر سلبًا على سير الجلسات داخل المحاكم وتغل يد القاضي عن فرض النظام"!

وزعم النادي أن مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة العدل شاركوه نفس الرأي خلال الجلسات المتتالية لمناقشة المشروع.

النادي اعترض على استجابة تشريعية النواب لطلب نقابة المحامين فيما يخص حذف بنود تتعلق بمعاملة القضاة للمحامين وحقهم في حبسهم مباشرة بحجة تعطيل جلسات المحاكمة.

وزعم النادي أن "أي مساس بصلاحيات القاضي في تنظيم الجلسات يعرقل تحقيق العدالة ويؤثر على المساواة بين جميع الخصوم".

وانتقد عضو مجلس نقابة المحامين ناصر العمري بيان نادي القضاة مؤكدا أنه يستهدف "رسالة المحاماة وتقييد لحق الدفاع وتكميم للأفواه وتغول على الدستور الحاكم لكل السلطات".

وأكد أن الدستور يحظر القبض على المحامين إلا في حالات التلبس، ويلزم بتوفير حماية لهم أثناء أدائهم لعملهم، لكن قانون الإجراءات الجنائية أجاز للقاضي القبض علي المحامي خلال عمله بالمحكمة وسجنه وحين اعترضت النقابة وقبلت تشريعية البرلمان اعتراضه، اعترض نادي القضاة وطالب بإعادة المادة التي تطالب القاضي بحبس المحامي.

الحبس الاحتياطي

كان هدف النظام المصري من تعديل قانون الإجراءات الجنائية، كما زعم السيسي، هو تخفيض مدد الحبس الاحتياطي.

لكن ما جرى هو تعديل كل قانون الإجراءات الجنائية وليس مواد الحبس الاحتياطي فقط، لوضع قيود على الحريات وإطلاق يد الأمن والنيابة في البطش بالجميع حتى المحامين والصحفيين، وهو ما تصدت له بصورة أكبر نقابة الصحفيين.

فقد أكد مجلس أمناء الحوار الوطني في بيان يوم 16 سبتمبر 2024 أن بعض توصياته بشأن الحبس الاحتياطي "لم تضعها اللجنة التشريعية بنفس فلسفتها ومضمونها".

وقال المحامي الحقوقي نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، لقناة “إكسترا نيوز”، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد "لم يتضمن أهم توصيات الحبس الاحتياطي".

ومع أن مجلس الحوار الوطني رأى أن ما ورد بخصوص ملف الحبس الاحتياطي في مشروع القانون يظل "استجابة محمودة" لبعض مطالبه، التي وقعت في 22 مادة من أصل 540 مادة، هي مجموع مواد المشروع.

فقد قال في بيان 16 سبتمبر 2024، إنه "أعاد صياغة ما رأى ضرورته من توصيات لم ترد أو لم تكتمل في مشروع القانون، على أن يرفعها لرئيس الجمهورية ليتخذ فيها ما يراه".

وهذه المرة الثانية التي يرفع فيها الحوار الوطني توصياته إلى السيسي، إذ أقر في 12 أغسطس/آب 2024، 5 توصيات بشأن الحبس الاحتياطي، تم رفعها للحكومة والبرلمان ولم يتم الاستجابة للكثير منها.

وتحايل المشروع، وفق مذكرة نقابة الصحفيين، على توصيات الحوار الوطني، حيث خلا المشروع من نصوص تحظر توجيه النيابة العامة تهمًا جديدةً للمتهم أو التحقيق معه بنفس التهم وهو محبوس احتياطيًا.

أو صدور قرار بحبسه احتياطيا على ذمة القضية الجديدة عقب إخلاء سبيله في القضية المحبوس عليها حاليا، فيما يعرف بأزمة التدوير.

أيضا طالب نقيب الصحفيين خالد البلشي أن يسبق إقرار أي تعديلات على مواد الحبس الاحتياطي، اتخاذ إجراءات عاجلة لتصفية ملف المحبوسين المؤلم، وإلا "سيرسل ذلك رسالة بأن التعديلات بمثابة حبر على ورق".

وعابت مذكرة نقابة الصحفيين على مشروع القانون عده الأحكام الغيابية، وهي أحكام تهديدية تسقط بمجرد تقدم المتهم بطلب لإعادة إجراءات محاكمته، أحكامًا واجبة النفاذ يتم على أثرها منع المتهم من إدارة أمواله والتصرف فيها.

كما عابت عليه عدم النص في مواده على انتهاء النيابة العامة من التحقيقات في وقت مناسب، ما يعني أن سيف الاتهام سيظل مرفوعا فوق رأس المتهم لمدة غير محددة ويفتح الباب أمام استمرار خضوعه لإجراءات تحفظية لمدة غير محددة.

وحسب مذكرة النقابة "لم يقدم مشروع القانون حلولا جذرية لمشكلة الحبس الاحتياطي على مستوى الممارسات والقانون، واكتفى بتعديلات شكلية تُبقي على الممارسات كما هي دون وجود آليات رقابة ومحاسبة ونصوص تقيد الإجراءات والصلاحيات التي أدت إلى وجود أزمة في ملف الحبس الاحتياطي".