انقلاب مفاجئ في انتخابات اليابان.. عقاب للحزب الحاكم أم تحول ضد الغرب؟

خيّمت حالة من عدم اليقين والفوضى على مستقبل اليابان السياسي، بعد أن عاقب الناخبون الائتلاف الحاكم بسبب ارتفاع الأسعار وفضيحة فساد وتمويل نالت بعض أعضائه، مما يمهد الطريق إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.

ولأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية تقريبا، تعرض "الحزب الليبرالي الديمقراطي" زعيم الائتلاف الحاكم في اليابان، دون انقطاع منذ عام 1955، لهزيمة غير متوقعة، أمام المعارضة في الانتخابات التي جرت في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

الحزب الليبرالي، مع حليفه "كوميتو" في الائتلاف الحكومي، خسروا الأغلبية في "الدايت" (البرلمان)، بعد الفشل في الفوز بـ233 مقعدا من أصل 465 المطلوبة لتحقيق الأغلبية، وتراجع مقاعده قرابة 70، ما يعني صعوبة تشكيل حكومة بمفرده.

ومع أن "الحزب الديمقراطي الدستوري" المعارض، لم يفز، بدوره، بأغلبية المقاعد، وحصد 148 مقعدا، إلا أنه يُعد الفائز الأكبر بعد القفزة التي حققها بزيادة 50 مقعدا، حيث كان يشغل 98 مقعدا فقط في السابق.

انقلاب في التصويت

تقارير وتحليلات غربية أرجعت خسارة الحزب الحاكم إلى معاقبة الناخبين لائتلاف رئيس الوزراء الحزبي، بسبب فضيحة تتعلق بالتمويل وارتفاع التضخم والركود، وتراجع الاقتصاد الياباني الراكد إلى المركز الرابع عالميا في السنوات الأخيرة.

لكن فوز الحزب المعارض المعروف عنه خلافاته مع الولايات المتحدة، ومشاركة أنصاره في المظاهرات المؤيدة لغزة، ضد الاحتلال الإسرائيلي، طرح أسبابا أخرى محتملة لتغير مزاج الشعب الياباني في الانتخابات، وتغير محتمل في السياسة.

وبحسب "هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية" (NHK)، حصل الحزب الليبرالي المحافظ، بزعامة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، وشريكه الأصغر في الائتلاف (كوميتو) على 209 مقاعد من أصل 465، بعد إحصاء جميع المقاعد باستثناء 20.

وكان لدى هذا الائتلاف الحاكم 279 مقعدا في السابق، أي أنه فقد 70 مقعدا لتصبح هذه أسوأ نتيجة للائتلاف، منذ أن خسر السلطة لفترة وجيزة عام 2009، وعاد ليبقي 15 سنة منذ ذلك الحين في الحكم حتى انتخابات 2024.

ولاحقا تم الإعلان عن ارتفاع نسبة مقاعد الائتلاف الحاكم إلى 215 مقعدا بدلا من 279 سابقا، ليظل فاقدا للأغلبية، بعدما عاقبه اليابانيون بسبب فضيحة تمويل وأزمة غلاء المعيشة.

وحصل الحزب الليبرالي على 191 مقعدا في انتخابات 2024، مقارنة بـ256 في انتخابات 2021، وخسر حليفه في الحكم، حزب كوميتو (بوذي) ثمانية مقاعد، وهبط إلى 24  بعدما كان له 32 مقعدا في انتخابات 2021.

ونالت الخسارة وزيرين في الحكومة، وأيضا زعيم حزب كوميتو، كييتشي إيشي، مقاعدهم، ما دفع الأخير للاستقالة من رئاسة الحزب.

بالمقابل، كان الفائز الأكبر، هو "الحزب الديمقراطي الدستوري" المعارض الرئيس، الذي حصل على 148 مقعدا، بعدما كان له 98 في السابق، لكنه مازال أيضا أقل كثيرا من الأغلبية التي تبلغ 233 مقعدا.

ولكن لأن عدد مقاعد الحزب الدستوري الديمقراطي زادت بـ50 في الانتخابات، فقد طلب من الأحزاب الأخرى التصويت لزعيمه نودا يوشيهيكو ليصبح رئيسا للوزراء.

أيضا حقق حزب معارض آخر، وهو "الحزب الديمقراطي التقدمي من أجل الشعب"، خطوات كبيرة في الانتخابات، من خلال مضاعفة عدد مقاعده أربع مرات لترتفع إلى 28.

وبموجب الدستور الياباني، أصبح لدى الأحزاب 30 يوما لتشكيل ائتلاف، ولكن من المتوقع أن تتزايد الضغوط على كبار الساسة للتحرك بسرعة بسبب تضرر الاقتصاد والمشكلات السياسية العالمية.

وكان من نذر هزيمة الحكومة تصريحات رئيس الوزراء إيسيمبا سيجيرو الذي قال إن "حزبنا فشل في كسب تفهم الشعب في مسألة السياسة والاقتصاد، وكانت هذه أكبر ضربة للحزب الليبرالي الديمقراطي".

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات العامة 53.8 بالمئة، وهي ثالث أدنى نسبة في تاريخ ما بعد الحرب العالمية الثانية، وفقا لبيانات وزارة الشؤون الداخلية اليابانية، حيث كانت النسبة 55.9 بالمئة في انتخابات 2021. 

ضربات شديدة

وتعرض الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، لضربات شديدة وانقسامات في السنوات الأخيرة بسبب عدة فضائح تتعلق بأموار دينية وسياسية واقتصادية.

فقد طاردت فضيحتان رئيستان الحزب، الأولى، تتعلق بالعلاقات الوثيقة التي تربطه بـ"كنيسة التوحيد" التي أسسها القس صن ميونج مون.

والتي أصبحت هدفا للتدقيق الإعلامي بعد اغتيال أقدم مسؤول تنفيذي في اليابان على يد رجل ألقى باللوم على الكنيسة في المشاكل المالية التي عانت منها أسرته. 

وقد تبين أن كنيسة "المونيين" قدمت مساهمات في الحملات الانتخابية للسياسيين المحافظين من الحزب الحاكم.

أما الثانية، فتتعلق بفضائح مالية ترتبط بأربعة ملايين دولار من التبرعات المخزنة في صناديق غير قانونية.

وقد أدت الفضيحتان إلى استقالة فوميو كيشيدا من منصبه كزعيم للحزب الليبرالي الديمقراطي ورئيس للوزراء، وجاء إيشيبا كزعيم جديد للحزب ورئيس للوزراء.

ودعا إلى انتخابات مبكرة، على أمل أن تنقذ سمعته النظيفة وشعبيته النسبية الموقف، ولكنه كان مخطئا حيث خسر أغلبية حزبه.

وفي الأشهر الأخيرة، داهمت النيابة العامة مكاتب الحزب الليبرالي الديمقراطي، ووجهت اتهامات لبعض أعضائه.

وكان إيشيبا، الذي انتخب رئيسا للحزب في سبتمبر/أيلول 2024، وأصبح رئيسا للوزراء في أكتوبر، قد وعد بالتغيير والإصلاحات من أجل إعادة ميلاد الحزب الليبرالي الديمقراطي.

وهو ما يقول يابانيون إنه “لم يتحقق لذا تحولوا إلى أحزاب أخرى، بعدما أصيبوا بخيبة أمل”.

وينتمي معظم نواب الحزب الليبرالي الديمقراطي الذين تورطوا في فضيحة الأموال إلى فصيل منحل حاليا بقيادة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، الذي اغتيل عام 2022.

وفي البرلمان الجديد، تقلص عدد تلك الكتلة، التي كانت تضم أكثر من 100 نائب، إلى 20 عضوا منتخبا فقط، وهو التطور الذي يراه كثيرون بمثابة نعمة لإيشيبا ودفعه نحو الإصلاحات، وفق تقارير غربية.

تغير السياسات

بدأت صحف وتقارير غربية تتحدث عن مخاوف من تغير محتمل في السياسات اليابانية، والأخطر مطامع دول مثل الصين وكوريا الشمالية في اليابان في ظل حالة الضعف التي تعاني منها بعد فوضى الانتخابات وعدم الاستقرار.

هذه التقارير أبدت مخاوفها من تراجع في برنامج التسلح الياباني، بسبب المشكلات الاقتصادية، حيث كانت تستعد لتطوير برنامج قوي، وإيقاظ جيشها الإمبراطوري، عبر زيادة إنفاقه الدفاعي في غضون السنوات من 2022 حتى 2027.

والخطورة أن هذا يحدث قبل فوز محتمل في الانتخابات الرئاسية الأميركية للجمهوري دونالد ترامب، الذي حاول الضغط على طوكيو لدفع المزيد من الأموال مقابل الدعم العسكري خلال فترة ولايته السابقة 2017-2021. 

وقد أشار لهذا خبير العلاقات الأميركية اليابانية في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، نيكولاس سيشيني، بقوله لوكالة "رويترز" في 29 أكتوبر 2024، إن "مبادرات السياسة الدفاعية اليابانية قد تتباطأ أو تصبح أقل طموحا".

وهو ما من شأنه أن "يشجع الصين وكوريا الشمالية على الادعاء بأن اليابان ضعيفة، والتقليل من جهود واشنطن لتعزيز التحالف الأميركي الياباني".

لكن تحليلا لصحيفة "ريسبونسيبل ستاتكرافت" الأميركية في 29 أكتوبر، رجح عدم توقع أي تغيير كبير في سياسة اليابان المتمثلة في اتباع الولايات المتحدة في مواجهة صعود الصين، عندما تستقر الأمور أخيرا.

وأوضح أنه حتى "صناع الملوك الجدد في طوكيو (أحزاب المعارضة) يميلون إلى أن يكونوا من الصقور المناهضين لبكين"، ما يعني استمرار تعاونهم مع أميركا ضدها.

سبب آخر لتصاعد الخلافات اليابانية مع أميركا كان العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي أحرج طوكيو بصفتها حليفة لواشنطن فاضطرت لاتباع موقفها، قبل أن تبدأ في الاختلاف معها والمطالبة بوقف الإبادة، نزولا على رغبة الشارع.

وبحسب صحيفة "ماينيتشي" اليابانية في 2 يوليو/تموز 2024، يعرب المزيد من الشباب في اليابان عن تضامنهم مع الفلسطينيين، ويطالبون بإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الإبادة الجماعية.

وشهدت جامعات يابانية مثل جامعة صوفيا في طوكيو، وشوارع يابانية، مظاهرات طلابية تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي، وأخرى لتمثيل الإبادة الإسرائيلية للفلسطينيين، بالنوم كجثث مثلما يجرى في غزة. 

وردا على تضامن أحزاب المعارضة القوي مع غزة، قال زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم ورئيس الوزراء، إيشيبا، قبل الانتخابات الأخيرة، أنه "إذا فاز فسيعمل على التوصل إلى هدنة في غزة".

وقال لصحيفة "عرب نيوز اليابان": "نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار. وثانيا، يجب أن نعود إلى اتفاقيات أوسلو وننفذها، وهو ما يعني إقامة دولة فلسطينية. وثالثا، يجب أن نرى ما ستفعله الإدارة الأميركية الجديدة".

ماذا بعد؟

ولأن الائتلاف الحاكم (الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو معا) لم يعودا يملكان أغلبية وينقصهما 18 مقعدا للحصول على الأغلبية البسيطة التي تبلغ 233 مقعدا، حتى مع دعم ستة مستقلين للائتلاف، يتعين البحث عن دعم أحزاب أخرى.

وبحسب صحف أجنبية، تنحصر التوقعات في أن يتنحى رئيس الوزراء من الحزب الحاكم، أو يتحالف مع المعارضة لتوفير أغلبية له، بعدما خسر ائتلافه الحكومي قرابة 70 مقعدا، فضلا عن أغلبيته في المجلس.

وفور ظهور النتائج، بدا أن رئيس الوزراء يرفض التنحي، لذا بدأ تنافس الأحزاب على تشكيل أغلبية وتحالفات في البرلمان، استعدادا للتصويت على تسمية رئيس الوزراء المقبل في الهيئة التشريعية في غضون بضعة أسابيع.

تقارير إخبارية محلية رجحت أن تجبر هذه النتيجة الائتلاف الحاكم على إبرام صفقات لتقاسم السلطة مع أحزاب المعارضة الأخرى، لكن ما يقلق اليابانيين هو أن نتائج الانتخابات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي، خاصة أن اليابان تواجه ظروفا اقتصادية صعبة ووضعا أمنيا متوترا في شرق آسيا، بسبب التهديدات الصينية والكورية الشمالية.

ربما لهذا لا ينوي الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم حاليا ضم أحزاب معارضة للائتلاف، "بل يخطط للتعاون مع المعارضة على أساس كل سياسة على حدة"، وفق "هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية" في 29 أكتوبر 2024.

كما أكد إيشيبا، أنه سيظل في منصبه وسيحافظ على الحكومة الائتلافية، بحجة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، أي أنه لن يتنحى.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن رئيس الوزراء إيشيبا، رفض فكرة توسيع تشكيل الائتلاف الحاكم، لكنه أعرب عن رغبته في تبني أفكار سياسية من المعارضة بعد الهزيمة الساحقة التي لحقت بحزبه في الانتخابات.

وتعهد إيشيبا، بالمقابل، بإجراء إصلاحات جذرية في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، ومواصلة عمله كرئيس للوزراء لقيادة الحكومة والتصدي للتحديات الاقتصادية والأمنية المتزايدة.

واعترف أن السبب الرئيس للهزيمة الانتخابية هو "فشلنا في معالجة شكوك الشعب وعدم ثقتهم وغضبهم بسبب تقارير غير دقيقة حول الأموال السياسية وقضية المال في السياسة".

لكن إيشيبا قال في مؤتمر صحفي بمقر الحزب الليبرالي الديمقراطي: "لا يمكننا تحمل حالة من الجمود السياسي أو الفراغ السياسي".

وبذلك سيسعى الحزب الحاكم إلى التواصل مع المعارضة خلف الكواليس لتأمين انتخاب إيشيبا رئيسا للوزراء في جلسة خاصة للبرلمان، وبدأت الاتصالات بين الأحزاب في هذا الصدد، وسط توقعات متضاربة.

لكن وكالة "رويترز" رجحت في 29 أكتوبر 2024 أن يجبر فشل الائتلاف الحاكم في الاحتفاظ بالأغلبية، على الاستعانة بأحزاب معارضة أصغر مثل "الحزب الديمقراطي التقدمي من أجل الشعب" للبقاء في السلطة.

ونجح هذا الحزب الأخير في مضاعفة عدد مقاعده في مجلس النواب أربع مرات، بفضل حملته الرامية إلى تعزيز الأجور الحقيقية ودخل الأسر، بما في ذلك خفض الضرائب، كما انتقد جهود بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة.

“صانع الملوك”

وتشير تقديرات يابانية إلى أن زعيم الحزب الدستوري الديمقراطي المعارض، والذي يطالب أن يصبح هو رئيسا للوزراء، لديه فرصة لمنافسة الحزب الحاكم ليكون رئيس الوزراء المقبل، خاصة بعدما زاد 50 مقعدا.

وأكدت وكالة “كيودو” للأنباء في 28 أكتوبر 2024 أن "المعارضة اليابانية ترى تغييرا في الأفق بعد نتائج الانتخابات القوية"، ونقلت عن "نودا" رئيس حزب المعارضة الرئيس، تأكيده أن "النتائج القوية في الانتخابات جعلت تغيير الحكومة هدفا يمكن تحقيقه".

وفي معرض تعليقه على أهمية النتيجة بالنسبة للسياسة في بلد نادرا ما خرج فيه الحزب الحاكم من السلطة منذ تأسيسه عام 1955، قال نودا إنها ”أظهرت أننا الآن على وشك تغيير الحكومة حقا".

وأفاد أستاذ العلوم السياسية في جامعة ريتسوميكان، ماساتو كاميكوبو، بأن "أغلبية اليابانيين يثقون في نودا"، وهو رئيس وزراء سابق.

وقال كاميكوبو لوكالة الأنباء الفرنسية في 27 أكتوبر 2024، إنه "في الأساس محافظ براغماتي للغاية" وإن موقفه "لا يختلف كثيرا عن موقف الحزب الليبرالي الديمقراطي".

وفي استطلاع للرأي أجرته وكالة ”كيودو"، أظهر أن 53 بالمئة من المشاركين أنهم "لا يريدون استمرار الائتلاف الحاكم"، بحسب وكالة "الأناضول" الإنجليزية في 30 أكتوبر 2024.

كما شهدت الحكومة التي يقودها "إيشيبا" انخفاضا حادا في معدل قبولها لدي الشعب من 50.7 بالمئة، إلى 32.1 بالمئة فقط، وهو انخفاض حاد.

لذا هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة، الأول، حصول الحزب الليبرالي الديمقراطي على دعم من حزب كوميتو، وستة مستقلين، ومنشقين محتملين من أحزاب المعارضة، وتشكيله ائتلاف حكومي جديد له أغلبية بسيطة في البرلمان.

والثاني، أن يتولى الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني المعارض، زمام المبادرة لتشكيل الحكومة بدعم من أحزاب مختلفة.

والسيناريو الثالث، والأكثر ترجيحا، هو أن يحصل ائتلاف الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو على دعم من الحزب الديمقراطي الحر، الذي يُنظر له حاليا على أنه "صانع الملوك".

وهو سما سيرفع عدد أعضاء الائتلاف الحاكم إلى أكثر من 240 نائبا، بما في ذلك المستقلون الستة، ويصبح له أغلبية.

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية في 28 أكتوبر 2024، يتعين على إيشيبا وحزبه أن "يحاولوا العثور على شريك ثالث في الائتلاف بعد أن أدت نتيجة الانتخابات المؤلمة إلى اضطرابات سياسية".