تطورات وتناقضات متلاحقة.. ماذا يحدث بين السيسي والعرجاني وإسرائيل؟

12

طباعة

مشاركة

دخلت العلاقة بين رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، ورجل الأعمال إبراهيم العرجاني الذي أنشأ تنظيما جديدا يُسمى "اتحاد القبائل العربية"، حالة من الضبابية بسبب تطورات عديدة متلاحقة ترتبط بغزة وإسرائيل.

وزادت التكهنات في 13 مايو/ أيار 2024 عندما أصدر "اتحاد القبائل العربية في سيناء" برئاسة العرجاني بيانا يدعو فيه الرئاسة المصرية لتأمين الحدود مع غزة وفرض السيادة وإيجاد معبر بديل بين الطرفين حتى إعادة افتتاح معبر رفح.

هذا البيان لم ينشره المتحدث باسم الاتحاد مصطفى بكري على حسابه كالمعتاد ولزم الصمت، ولكن نشرته قناتا "الحدث" و"العربية" السعوديتان، وجاء باسم "اتحاد القبائل العربية في سيناء" لا "اتحاد القبائل العربية" الذي تشكل أخيرا.

ماذا جرى؟

قناتا "الحدث" و"العربية" نشرتا البيان في عدة أخبار عاجلة متفرقة حيث يطالب الأخير السيسي بـ "ضرورة إجبار إسرائيل على الانسحاب من معبر رفح".

و"ندعو الرئاسة المصرية لتأمين الحدود مع غزة وفرض السيادة"، و"نطالب بإيجاد معبر بديل بين مصر وغزة لحين إعادة افتتاح معبر رفح".

قبل هذا البيان أصدر اتحاد القبائل العربية بيانا في 7 مايو/أيار 2024 يحذر من خطورة إقدام جيش الاحتلال على اجتياح رفح الفلسطينية.

ناشطون أرجعوا بيان القبائل ودعوتهم السيسي لسرعة إيجاد بديل، إلى أسباب اقتصادية تتعلق بخسارة شركة "هلا" التابعة للعرجاني ملايين الدولارات بسبب غلق الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح.

إذ توقفت تنسيقات دخول أهالي غزة التي تديرها الشركة وتربحت منها أكثر من 118 مليون دولار منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق تقارير أجنبية.

فيما رأى آخرون أن العرجاني تصور أن لديه خطا أخضر لتمديد نفوذه خارج سيناء، فبدأ يزيد من إصدار البيانات التي تعد من صميم عمل الدولة.

في ظل هذا البيان الغامض من فصيل العرجاني والنشاط المتزايد له وهو يحيط به حراسات ضخمة، دعا "اتحاد القبائل العربية" لمؤتمر في منطقة الهرم جنوب القاهرة يحضره رئيسه لشرح ما أسماها "التحديات التي تواجه مصر".

كان إعلان حضور العرجاني للقاهرة مفاجئا، وجرى حشد آلاف المصريين والصرف ببذخ على استضافتهم، ولكن انتظره الجميع وموكبه الضخم الذي يشبه موكب السيسي فلم يحضر.

غاب العرجاني عن المؤتمر، رغم حشد آلاف المصريين للاستماع له، وألقى كلمته نائبه أحمد رسلان، وسط تساؤلات: هل غاب متكبرا على الجماهير؟ أم لأسباب أمنية خشية على حياته؟، أم تلقى تعليمات عليا بعدم الحضور والمشاركة؟

وضمن مفارقات ظهور نفوذ العرجاني، جاء هبوطه بطائرة حكومية، كمدني، ولأول مرة في مطار "الجورة العسكري" التابع للقوات متعددة الجنسيات منذ عام 1982، والذي تشرف عليه المخابرات الحربية، لافتا للأنظار كأنه مسؤول كبير في الدولة المصرية.

والسبب أن مطار العريش كان هو نقطة هبوط طائرات المسؤولين المصريين والضيوف الأجانب لشمال سيناء خلال السنوات الأخيرة فلماذا هبط العرجاني في "الجورة" العسكري" وجرى تعمد تصويره وبث الفيديو؟

فيما يقتصر دور المطار الملحق بقاعدة الجورة العسكرية على استقبال طائرات تحمل دعما لوجيستيا للقوات الدولية أو عسكريين ذوي صلة بالتنسيق المشترك بين مصر واسرائيل حول معاهدة كامب ديفيد.

محللون رجحوا أن يكون تصاعد نفوذ العرجاني بصورة لافتة وتحدثه باسم الجيش والدولة المصرية أثار خلافات بين أجنحة النظام المصري، وأزعج جنرالات الجيش خصوصا لأنه تداخل مع اختصاصهم فيما يخص الخلاف مع إسرائيل حول احتلال رفح.

خبير سياسي في شؤون القبائل، فضل عدم نشر اسمه، أوضح لـ "الاستقلال" أن هناك أنباء قوية عن أن قرارا ربما صدر بتصفية اتحاد القبائل وإنهاء دوره، بسبب هذه الخلافات بين أركان النظام، وأن إلغاء حضور العرجاني مؤتمر الهرم مؤشر على ذلك.

وكانت "الاستقلال" أشارت في تقرير سابق لتفجير "اتحاد القبائل العربية" الذي يرأسه العرجاني، خلافا بين أجنحة النظام المصري، وهو الذي عده سياسيون خطرا قد يؤدي إلى تقسيم الدولة المصرية قبليا وسياسيا.

توتر إسرائيلي مصري

سبق هذه التطورات الداخلية في مصر وتحرك اتحاد القبائل لمطالبة السلطات المصرية بالتدخل ضد الاحتلال لرفح والمنطقة الحدودية، تصعيد الخلافات بين القاهر وتل أبيب عقب احتلال إسرائيل المعبر يوم 7 مايو/أيار 2024.

محللون عدوا التصعيد المصري نوعا من المكايدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدما تجاهل التنسيق مع القاهرة بصورة دقيقة بشأن اقتحام تل أبيب معبر رفح، أو لحفظ ماء الوجه بعدما سخر المصريون من صمت الجيش عن خرق الاحتلال اتفاق السلام.

آخرون قالوا إن التوتر المفاجئ بين جهات في القاهرة وأخرى في تل أبيب، بعد استيلاء دبابات الاحتلال على معبر رفح، غير مفهوم.

وتساءل الصحفي جمال سلطان: هل الغضب يتعلق بأمن مصر القومي أو أهل غزة، أم بمصالح أشخاص (العرجاني وجنرالات الجيش) ونهر دولارات يضيع؟ 

بدأ التصعيد بإطلاق القاهرة مذيعيها لمهاجمة إسرائيل، ومدح المقاومة في غزة واستخدام عبارات مثل "الفصائل الفلسطينية تُلقن جنود الاحتلال درسا"، والإشادة بدور المقاومة في تصويت الأمم المتحدة على مشروع الاعتراف بدولة فلسطين.

تولت قناة المخابرات (القاهرة الإخبارية) حملة التصعيد بشكل ملحوظ ضد تل أبيب، واستضافت رؤساء تحرير صحف مثل محمد الباز (الدستور) وعماد الدين حسين (الشروق) لتهديد إسرائيل بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد للسلام وإجراءات تصعيدية أخرى.

المذيع "عمرو أديب" قال عبر قناة "إم بي سي مصر" في 10 مايو 2024 تعليقا على اقتحام قوات الاحتـلال لمعبر رفح: "ده (هذا) تهديد صريح للأمن القومي المصري، وفي اللحظة دي تصدير القوة والغضب مهم".

"الباز" قال إن "مصر تمتلك رغبة حقيقية في إلغاء معاهدة السلام مع الكيان في حالة عدم وقف عملية رفح فوراً".

وأكدت قناة "القاهرة الإخبارية" أن المسؤولين المصريين أبلغوا ويليام بيرنز مدير المخابرات الأميركية CIA بذلك أثناء زيارته لمصر.

لكن "تسفي برئيل"  المحلل الإسرائيلي في صحيفة "هآرتس" قال في 12 مايو: "لم تستدعِ مصر سفيرها من تل أبيب، وحافظت على علاقات وطيدة مع قيادتي الاستخبارات والجيش في إسرائيل".

لكنه أشار لإغلاق (مصر) قنوات التواصل المباشرة مع مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية.

وخرجت مظاهرات مصطنع مؤيدة لمواقف السيسي تجاه القضية الفلسطينية يقودها موظفو وزارة الأوقاف وقساوسة، وفق القنوات المصرية، ووصفها ناشطون بأنها ورقة ضغط على إسرائيل.

محرر موقع "واللا" العبري "باراك رافيد"، الذي يكتب أيضا لموقع "أكسيوس" الأميركي، نقل عن مسؤول إسرائيلي تأكيده يوم 11 مايو 2024 أن "مصر تراجعت عن كل التفاهمات حول عملية معبر رفح بعد رفع العلم الإسرائيلي فيه".

كما نقل عن مسؤولين أميركيين أنه كان هناك تنسيق مع القاهرة قبيل السيطرة على معبر رفح، لكن مصر انسحبت بعد انتشار صور الدبابات الإسرائيلية أمام بوابة الحدود المصرية بـ 43 مترا وهي ترفع أعلاما إسرائيلية ضخمة.

أكدوا أن “التنسيق كان حاضرا سابقا، لكن المصريين غضبوا بعد رفع العلم الإسرائيلي بطريقة استعراضية على المعبر، وعدم تنسيق تل أبيب مع القاهرة بشأن عملية رفح بشكل كاف”.

صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية نقلت عن مسؤولين مصريين في 13 مايو أن "القاهرة غاضبة لأن إسرائيل أبلغتها بنيتها الاستيلاء على الجانب الفلسطيني من رفح قبل فترة قصيرة لم تكن كافية من بدء العملية".

وأن "مصر هددت بالتوقف عن العمل كوسيط في المفاوضات وتعليق معاهدة السلام مع إسرائيل".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال لمذيعة سي إن إن في 9 مايو وهو يبرر تعطيل إرسال أسلحة هجومية مدمرة لإسرائيل، أن "الإسرائيليين دخلوا الحدود مما تسبب في مشاكل كبيرة مع مصر، ونحن حريصون على علاقة جيدة معها".

وقال المحلل المصري حافظ المرازي: "يبدو أن مصر اشتكت سرا للأميركيين مما فعله نتنياهو من إحراج ومشاكل لها بدخول قواته إلى معبر رفح".

أيضا حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في حوار مع شبكة ABC NEWS في 12 مايو من أن "العمل المكثف" الذي تنفذه القوات الإسرائيلية في رفح يهدد بترك أقرب حليف لأميركا في الشرق الأوسط "يمسك بحقيبة تمرد مستمر"، في إشارة لمصر.

كشف أن الولايات المتحدة عملت مع مصر والدول العربية لأسابيع على تطوير "خطط ذات مصداقية للأمن والحكم وإعادة البناء" في غزة، منتقدا هدم إسرائيل ذلك بدخولها رفح.

7 خطوات تصعيدية

بحسب رصد "الاستقلال" شملت خطوات التصعيد المصري الرسمي ضد إسرائيل، بعدما أحرجت السيسي واحتلت معبر رفح ومنطقة الحدود، 7 خطوات حتى الآن هي:

وقف التنسيق فيما يخص معبر رفح ورفض إرسال شاحنات المساعدات له أو لمعبر كرم أبو سالم، ووقف لقاءات العسكريين المصريين مع نظرائهم الإسرائيليين للتنسيق.

وكذلك وقف التواصل بين مدير المخابرات عباس كامل ونظيره الإسرائيلي رونين بار.

وحديث مسؤولين مصريين سابقين عن "احتمال مواجهة عسكرية مع إسرائيل"، في حال اخترق الجيش الحدود إلى سيناء، وأن مصر لا تستطيع تجاهُل هذا الأمر، في حال تم إلحاق الضرر بسيادتها"، وفق صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية 12 مايو.

وتأكيد مصادر مصرية لصحيفة "وول ستريت جورنال" 14 مايو أن "مصر تدرس خفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، كما تبحث في استدعاء السفير المصري في تل أبيب".

ثم إعلان مصر في 12 مايو/أيار 2024 دعمها لدعوى جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية والتي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية لسكان غزة.

وهو ما أزعج إسرائيل، حيث قالت صحيفة "هآرتس" 12 مايو إن "انضمام مصر إلى دعوى جنوب إفريقيا لن يؤثر على سير المحكمة، لكنه يعكس ترديا جديدا في العلاقات".

أيضا جرى الحديث عن تحشيدات عسكرية مصرية لقوات الاحتياط وتحركات مكثفة للطائرات قرب سيناء وتحديدا في الإسماعيلية، ربما كنوع من الضغط على إسرائيل للتراجع عن احتلال معبر رفح.

وقد نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المقربة من المخابرات المصرية عن مصدر رفيع لم تسمه قوله في 7 مايو 2024: "أبلغنا إسرائيل بخطورة التصعيد، ومصر جاهزة للتعامل مع السيناريوهات كافة".

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" 14 مايو عن يزيد صايغ، الباحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت أن تحرك القاهرة جاء لأن "المخاطر على مصر عالية حقاً".

قال: "يمكن للمصريين أن يقولوا ماذا تريدنا أن نفعل، هل تفضل أن نرسل كتيبة دبابات إلى سيناء؟".

وألغت مصر بشكل مفاجئ اجتماعا عسكريا دوريا مع الجانب الإسرائيلي كان من المفترض أن يعقد في 13 مايو وذلك بسبب اجتياح المحور الحدودي، وفق صحف عبرية.

والاجتماع الملغى كان مخصصا للجنة التنسيق العسكري المنوط بها بحث شكاوى مخالفة ملاحق اتفاقية السلام الموقعة عام 1979 (كامب ديفيد).

وأكد موقع "أكسيوس" 13 مايو 2024 أن مدير "الشاباك" الإسرائيلي رونين بار أبلغ نظيره المصري عباس كامل أن إسرائيل تريد إعادة فتح معبر رفح، لكنها ترفض عودة حركة المقاومة الإسلامية حماس للسيطرة عليه.

لكن مصادر سيادية مصرية نفت إجراء محادثات هاتفية حول أزمة معبر رفح بين الطرفين، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية" التابعة للمخابرات المصرية.

وقد ردت القاهرة بعنف 14 مايو 2024 على تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن مصر هي التي ترفض فتح معبر رفح، وهي بالتالي سبب الأزمة الإنسانية في غزة و"المفتاح أصبح الآن في أيدي أصدقائنا المصريين".

واستنكر وزير الخارجية المصري سامح شكري بشدة "محاولات الجانب الإسرائيلي اليائسة تحميل مصر المسئولية عن الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها قطاع غزة".

قال في بيان نشرته الوزارة: "إسرائيل هي المسؤولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة حاليا".

وشدد على أن "السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح والعمليات العسكرية في محيطه هي السبب الرئيس في عدم القدرة على إدخال المساعدات".

وكانت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، أكدت في 11 مايو، نقلا عن "مصدر رفيع المستوى" أن مصر رفضت التنسيق مع إسرائيل في دخول المساعدات من معبر رفح بسبب "التصعيد الإسرائيلي غير المقبول".

وأكد مراسل موقع "واللا" الإسرائيلي "باراك ريفيد" نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير أن "مصر رفضت طلبا إسرائيليا بإرسال شاحنات المساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وأشار لقيام مسؤولين أميركيين كبار بالضغط على مصر لإرسال الشاحنات عبر معبر كرم أبو سالم.

وبشكل مفاجئ، أعلن اتحاد قبائل سيناء في وقت متأخر من 14 مايو، إدخال شاحنات البضائع إلى منطقة تل السلطان غرب مدينة رفح من الحدود المصرية عبر محور فيلادلفيا ومحملة بفواكه وبطاطس ومواد غذائية وألبان والعديد من المساعدات الأخرى.

وهو ما أثار تساؤلات عن المتحكم بالقرار المصري ومعبر رفح، حيث كانت مصر الرسمية تعزف عن فتحه وإدخال البضائع بسبب الاقتحام الإسرائيلي للمدينة.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" 13 مايو 2024 أنه "إذا بدأت مصر بالانقلاب على إسرائيل بسبب عملية رفح، فقد تكون لذلك آثار واسعة النطاق".

وأن "هناك تقارير تفيد بأن مصر الغاضبة من الطريقة التي تعاملت بها إسرائيل مع الوضع في رفح، قد تشكك في خرق معاهدة السلام لأن إسرائيل أرسلت الكثير من القوات". 

وهددت مصر بخفض علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية 14 مايو/أيار 2024 عن مسئول مصري، عن طريق سحب سفير مصر في تل أبيب.

إلا أن مسؤولا مصريا آخر قال للصحيفة الأميركية: "لا توجد خطط لتعليق العلاقات أو التخلص من كامب ديفيد، لكن طالما بقيت القوات الإسرائيلية عند معبر رفح، فإن مصر لن ترسل شاحنة واحدة إلى رفح". 

ويرى محللون أنه نظراً لأن كلا من مصر وإسرائيل لديهما مصلحة في الحفاظ على معاهدة السلام الخاصة بهما، بعد ما يقرب من 45 عاما منذ توقيعها فإن تحركات مثل الانضمام إلى قضية جنوب إفريقيا، هي وسيلة مصرية للضغط على تل أبيب وواشنطن.