بين القوة والعجز.. هكذا تضاءل تأثير واشنطن على أصدقائها وخصومها

سلط موقع ألماني الضوء على مكانة الولايات المتحدة في النظام العالمي المتغير، وسط تحديات تواجه نفوذها، فيما يخص القوة الاقتصادية والعسكرية والساحة الجيوسياسية.

وبين موقع "تيليبوليس" أن الولايات المتحدة تواجه تحولا في النظام العالمي، في وقت تسعى فيه دول متعددة إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأميركي.

وبين أن العديد من الدول تحاول إعادة تشكيل النظام الدولي بما يعكس توازنات جديدة، في تغيير يمثل تحديا كبيرا للدور التقليدي للولايات المتحدة كقوة مهيمنة عالميا.

القوة والتأثير 

ويرى الموقع أن "الولايات المتحدة تواجه منذ فترة خطر المبالغة في تقدير نفوذها الدولي، من خلال التمسك بتجارب الماضي".

فمباشرة بعد الحرب العالمية الثانية (1939- 1945) وانهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، مارست واشنطن تأثيرا وقوة غير خاضعة للرقابة تقريبا بسبب ظروف لم تعد قائمة اليوم.

وفي غضون ذلك، يلفت الموقع إلى أن قوى أخرى تعرضت للتدمير في الحرب العالمية الثانية قد تعافت، كما ظهرت قوى جديدة. 

وهنا، يسلط الضوء على أن "النظام العالمي يتجه إلى نظام متعدد الأقطاب بشكل متزايد".

وبالتفصيل في معنى "القوة والتأثير"، يقول الموقع إن "هذين المصطلحين مرتبطان، لكنهما ليسا الشيء نفسه". إذ يمكن القول إن "كليهما في السياق الدولي نسبي وأنهما يتغيران بمرور الوقت".

وفي عام 2024، ستظل الولايات المتحدة، وفقا للناتج المحلي الإجمالي، أكبر اقتصاد في العالم، بينما تحتل الصين المرتبة الثانية. 

بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الولايات المتحدة أقوى جيش في العالم، متفوقا بشكل كبير على منافسيها الرئيسين.

ومن ناحية أخرى، يذكر الموقع الألماني أن الولايات المتحدة تشكل 40.5 بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي، وهو ما يتجاوز مجموع الإنفاق العسكري للبلدان العشرة التالية معا.

وينوه إلى أن الصين تشكل 10 بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي، بينما تشكل روسيا 4.8 بالمئة. 

ولكن رغم ذلك، فإن "التفوق الموضوعي في القوة لا يؤدي بالضرورة إلى تأثير"، وهو ما يظهر في التحديات المتزايدة بمواجهة ضغط وتفضيلات الولايات المتحدة.

هل يتضاءل التأثير؟

وفي صدد ما ذُكر سابقا، يشير الموقع إلى قمة "بريكس بلس" التي عقدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كازان أكتوبر/ تشرين الأول 2024، مبينا أنها "مثال حديث على هذه الواقعة".

ويسخر من إصرار المسؤولين والخبراء الأميركيين على شعور روسيا وقوى أخرى معادية للولايات المتحدة، بالعزلة الدولية.

وبين الموقع أنه وسط العزلة المفترضة، اجتمع كبار السياسيين من 36 دولة من جميع أنحاء العالم لمناقشة أجندة تشمل الحرب بين روسيا وأوكرانيا والصراعات في الشرق الأوسط وتقليل الاعتماد على الدولار الأميركي.

وعلى هامش اللقاء، عُقدت العديد من الاجتماعات الثنائية، واعتمدت جميع الدول التسع الأعضاء في القمة بيان كازان. 

وعلى الرغم من أن دول "بريكس" لا تشكل بديلا متماسكا للمؤسسات الدولية التي تهيمن عليها الدول الغربية، فإنها تواصل جذب أعضاء جدد منذ تأسيسها في 2006.

ومن ناحية أخرى، يرى الموقع الألماني أنه على الرغم من الفروق بين الأعضاء الحاليين والمستقبليين، فإنهم يتفقون على أن "هناك مصلحة في إنشاء نظام عالمي جديد يكون أكثر عدلا من النظام الذي أُنشأ وفُرض منذ الحرب العالمية الثانية".

تحديات متفرقة 

وكمثال آخر على تراجع تأثير الولايات المتحدة، يتحدث الموقع عن "الفناء الخلفي" لواشنطن ومناطق أخرى على الجانب الآخر من العالم.

وعلى سبيل المثال، تجاهل رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، تحذيرات واشنطن بشأن الانتخابات غير العادلة.

بينما تجاهل رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، تحذيرات إدارة جو بايدن بشأن احترام القانون الدولي في حربه على غزة والضفة الغربية ولبنان.

وبالحديث عن الدول التي تعدها أميركا شريكة، مثل الهند، ينوه الموقع إلى أن التجارة النشطة مع روسيا وإيران تتواصل رغم العقوبات الغربية المتزايدة ضد البلدين. 

أما إندونيسيا، التي تسعى الولايات المتحدة للحصول على دعمها، فقد أجرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أول مناورات عسكرية مشتركة مع روسيا.

علاوة على أن الدول العربية تعارض الضغط الأميركي عليها لانتقاد الحوثيين، وفق ما ورد عن الموقع.

بالإضافة إلى ذلك، يلفت النظر إلى أن واشنطن طالبت بكين باستخدام تأثيرها على موسكو وبيونغ يانغ لمنع تصعيد الحرب في كييف.

وبينما تنتقد واشنطن التسلح العسكري بكين في بحر الصين الجنوبي، فإنها ترسل السفن الحربية الأميركية إلى المنطقة وتفرض العديد من العقوبات والحواجز التجارية على البلاد.

وفي هذا الصدد، يختتم الموقع تقريره بالقول إن "أحد الدوافع الرئيسة للدول التي تتحدى الولايات المتحدة هو الصورة المشوهة لواشنطن".

وأوضح أن "هذه الصورة، جنبا إلى جنب مع العيوب التي يجلبها النظام العالمي الحالي للدول غير الغربية، تدفع هذه الدول إلى البحث عن قواعد ومعايير دولية جديدة".