هاجس عميق.. هكذا تفاعل ناشطون مع طلب إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو والسنوار

تباينت ردود الفعل بشأن إعلان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، تقديمه طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب "جرائم حرب"، ضد مسؤولين بالحكومة الإسرائيلية وبحركة حماس، على خلفية العدوان المتواصل على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

خان أعلن في 20 مايو/ أيار 2024، أن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، إضافة إلى قائد حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، وقائد كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية. 

من جانبها، نددت حركة حماس بقرار خان، وطالبت بإلغاء كل مذكرات التوقيف الصادرة بحق قادتها لمخالفتها المواثيق والقرارات الأممية، مستنكرة محاولات مساواة الضحية بالجلاد.

وطالبت حماس، المدعي العام بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحق كل مجرمي الحرب من قادة الاحتلال وضباطه وجنوده، ورأت أن طلب استصدار مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت جاء متأخرا 7 أشهر.

كما ندد الاحتلال بطلب المدعي العام، ووصفه نتنياهو بأنه "فضيحة"، معلنا تمسكه بمواصلة العدوان على غزة بقوله "لن يوقفونا"، فيما قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، إن طلب خان خطوة سياسية أحادية الجانب تشجع الإرهابيين في جميع أنحاء العالم"، على حد زعمه.

ووصف الرئيس الأميركي جو بايدن، طلب خان بإصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين "أمر شائن"، قائلا: "دعوني أكن واضحا: أيا كان ما يعنيه هذا المدعي العام، لا يوجد أي تكافؤ على الإطلاق بين (موقفي) إسرائيل وحماس".

وأعرب ناشطون عبر تغريداتهم على حساباتهم الشخصية ومشاركتهم في وسوم عدة أبرزها #الجنائية_الدولية، #المحكمة_الجنائية_الدولية، #نتنياهو، #السنوار، وغيرها، عن استيائهم من ملاحقة المحكمة الدولية لقادة حماس، مستنكرين المساواة بين المقاوم والمحتل. 

وبرزت تحليلات وقراءات لقرارات الجنائية الدولية تنظر لها بإيجابية، وتتحدث عن وقعها وإرباكها لقادة الاحتلال الإسرائيلي، فيما رأى آخرون أن محاولة تشويه المقاومة وإلصاق التهم بها ليست جديدة.

وندد ناشطون بالموقف الأميركي الداعم للاحتلال، المناهض لطلبات الجنائية الدولية، صابين جام غضبهم على الرئيس الأميركي وإدارته التي أعلن أعضاؤها رفضهم للطلبات، وعدوها مثالا واضحة للانقلاب على المؤسسات الدولية وازدواجية المعايير والنفاق الدولي.

غضب واستياء

وتعليقا على قرار الجنائية الدولية، قال الناشط الإنساني أدهم أبو سلمية، إن "النظام الدولي هكذا يبدو في أحسن صوره.. حتى وهو يحاول تجميل نفسه يتورط أكثر وأكثر، حين تضع الضحية والجلاد في نفس الكفة، حين تحاول أن تقًول إن المُحتل ومن هو تحت الاحتلال متساوون".

وأضاف: "هذا هو العالم بشكله البشع، تماما كما نشاهده كل يوم، أكثر كذبا ونفاقا".

من جانبه، استنكر الصحفي الفلسطيني محمد حميد، مساواة الجنائية الدولية، بكل وقاحة بين مجرم الحرب نتنياهو وغالانت، وقادة المقاومة الفلسطينية الضيف والسنوار وهنية.

وأكد أن قادة المقاومة هم مشاريع شهادة ولن يُثنيهم هذا القرار عن مواصلة المقاومة، معربا عن غضبه من أن العالم المجرم مازال بعد أكثر من 226 يوما على الحرب يساوي بين الجلاد والضحية، بين من يصب أطنان المتفجرات على رؤوس الأطفال والنساء وقتل آلاف المدنيين أمام العالم، وبين من قُتل وهُجِّر في غزة.

بدوره، عد الكاتب السياسي إبراهيم المدهون، من السخف أن تقارن المحكمة بين حماس وإسرائيل، مؤكدا وجوب محاسبة إسرائيل على ما قامت به من جرائم وحرب إبادة ضد الإنسانية.

فيما قال وزير خارجية تونس السابق الدكتور رفيق عبدالسلام، إن المحكمة أصدرت حكما باعتقال نتنياهو ووزير دفاعه جالانت، ولأنها لا تستطيع مقاومة الضغط الأميركي والغربي فقد أقحمت أسماء السنوار والضيف وهنية مع نتنياهو وغالانت.

وأضاف أن هذا أشبه ما يكون بمن يشرب كأس شاي بالنعناع بعد الأكل للهضم، أي حتى تقول للأميركان إننا لا نستهدف حليفكم المفضل بدليل أننا أصدرنا حكما مكافئا  ضد شخصيات فلسطينية.

وأكد عبدالسلام، أن المشكلة أن مقرات نتنياهو وغالاتت معلومة وسفراتهما ومهامهما معلومة، أما السنوار والضيف فليبحثوا عنهما في أنفاق غزة العميقة، ولذلك المتضرر الأكبر هو نتنياهو ووزيره.

نظرة إيجابية

وعلى نفس النحو، قال المحلل السياسي الدكتور إبراهيم حمامي، إن الخطوة متقدمة جدا فهي المرة الأولى التي يتجرأ فيها أحد على اتهام مجرمي الاحتلال.

وذكر بأن حماس مصنفة إرهابية في الغرب هي وقادتها ولن تحدث أوامر الاعتقال فرقا حقيقيا، واتهام حماس ليس بالأمر الجديد غربيا.

وعد حمامي، اللافت أن كريم خان حدد سبب أوامر الاعتقال الخاصة بنتنياهو وغالانت وحدد جرائم الحرب التي ارتكبوها وعلى أساسها وجه الأوامر، لكنه لم يفعل ذلك مع أوامر الاعتقال الخاصة بحماس واكتفى بالقول إنهم مسؤولون عن هجوم السابع من أكتوبر.

وقال إنه رغم الهجوم الذي بدأه الاحتلال ضد المحكمة إلا أن القرارات تسببت بزلزال سياسي داخل حكومة الاحتلال، مضيفا أن العالم بلا شك يتغير من الجامعات والشوارع للحكومات ومحكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية.

وأكد حمامي، أن الاحتلال ومجرميه اليوم متهمون رسميا من أعلى هيئات قانونية في العالم بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب، مبشرا بأن زمن الإفلات من العقاب والبقاء فوق القانون انتهى فإسرائيل اليوم دولة مارقة ومجرموها مطلوبون للعدالة الدولية.

من جانبه، ذكر أستاذ الأخلاق السياسية الدكتور محمد المختار الشنقيطي، بأن في الماضي القريب كان الموقف السائد في الغرب هو الوقوف مع الظالم الصهيوني ضد المظلوم الفلسطيني، مشيرا إلى أن في المحكمة الجنائية الدولية اليوم تطور الموقف إلى المساواة بين الظالم والمظلوم. 

وأضاف أن هذا الموقف يصفع العدالة على وجهها، لكنه ضربة قاسية للصهيوني المدلل الذي لم يكن يجرؤ أحد في الغرب على كشف ظلمه.

فيما رأى نور الدين، أن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أخطأ، عندما أدرج اسم ثلاثة من قادة حماس في مذكرة الاعتقال بحق النتنياهو وغالانت.

مفسرا ذلك بأن خان خشي سخط الدول الكبرى فأراد أن يوازن فظلم وساوى بين قادة مقاومة مشروعة ضد احتلال غاصب وبين مجرمي حرب وإبادة جماعية.

وقال المحلل في الشؤون الأوروبية والدولية، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية (رغم المآخذ) يضع محتلي فلسطين مقابل حتمية تاريخية شكّلت هاجساً عميقا لديهم.. أن ينتهوا إلى نبذ وعزل ووصم. 

وأضاف أن قرار مدّعي عام المحكمة (حتى في شكله المختلّ هذا) عبء جسيم على رعاة الاحتلال أيضا الذين احتضنوا نتنياهو وفريقه وعدوهم مدافعين عن الحضارة.

وأكد الصحفي سامي خليل، أن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية زلزال قضائي وسابقة ضد إسرائيل، يسهم رغم تأخره سنوات في تعزيز الغضب العالمي على الاحتلال، ويطوّق حركة مجرمي الحرب، حتى ولو أنه سعى لبعض التوازن عبر طلب ملاحقة.

وقال السياسي العراقي طارق الهاشمي، إن قرار المدعي العام، يعكس من جهة شجاعة الادعاء العام ورفضه الخضوع للضغوط والابتزاز، وعدم التماهي مع الادعاء الإسرائيلي بأن إسرائيل محصنة، فوق القانون، غير خاضعة للولاية القضائية للمحكمة بدعوى عدم توقيعها على اتفاقية روما.

وأضاف أن القرار يؤخذ عليه أنه تغافل عن رئيس الأركان المجرم هيرتس هاليفي وهو قائد الجيش ومسؤول مسؤولية مباشرة عن جميع الجرائم التي ارتكبت في إطار الإبادة الجماعية في غزة، بل كان ينبغي توجيه الاتهام إلى جميع أعضاء مجلس الحرب المصغر، فهم ضالعون في جرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية. 

كما انتقد مساواة القرار بين الجلاد والضحية، بين الظالم والمظلوم، وبين الاستعمار وحركات التحرير، مؤكدا أن هذه ثلمة كبيرة في القرار.

وكتب المحلل السياسي ياسر الزعاترة: "عن رد نتنياهو على مدّعي عام محكمة الجنايات الدولية.. بوقاحة تحدّث عن (الجيش الأكثر أخلاقية في العالم).. مقولة سقطت سقوطا مدوّيا في حرب غزة.. الأسوأ هو رد بايدن بوصفه طلب المدّعي العام بـ(الأمر الشائن).. بقي القول إنه ورغم شمول هنية والسنوار والضيف بالطلب، إلا أن مأزق الغزاة أكبر".

وأكد الدكتور جلال الورغي، أن مذكرات التوقيف والاعتقال بحق نتنیاهو وغالانت كمجرمي حرب، تحول تاريخي غير مسبوق، يبدد نهائيا الحصانة الإسرائيلية ومروقها عن القانون.

وأوضح أن موقف الجنائية الدولية، يمثل في جوهره صفعة أخرى من صفعات طوفان الأقصى في مساره الهادر الجارف لأركان هذا الكيان المارق، مؤكدا أننا أمام تحولات طوفانية عميقة في المنطقة وفي العالم، أطلقها طوفان الأقصى، فإذا بها حدث كوني يعيد تشكيل المشهد الاقليمي والعالمي، ليس فقط سياسيا وإنما أيضا إنسانيا وأخلاقيا.

وقال الطبيب المصري يحيى غنيم: "لست ممن يثقون في العدالة الدولية، ولست ممن يروجون لمؤسساتها ورجالها وقراراتها، ولكن أشهد الله أنها لأول مرة في تاريخها تترك دور القوادة وتصير منحطة؛ أو بمعنى آخر تترك العمى الكلى وتصير عوراء، أو تبتعد عن الفجور واللدد في الخصومة وتصير مبطلة".

وأضاف: “نعم لا تتساوى حركة التحرر الوطني والمقاومة الفلسطينية حماس مع الكيان المحتل الوقح البشع الصهيوني، ولكن متى رأينا مؤسسة دولية تفتح عينها وترى جرائمها؟”

وأكد غنيم، أن مجرد الإشارة إلى إسرائيل بأي مخالفة كان جرما كبيرا لا يقدر على ارتكابه أعتى القضاء والمحاكم، قائلا: "لكن عشنا ورأينا الكيان اللقيط تجرجره جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، ويتهم قادتَه المزورُ والمضلِّلُ كريم خان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ويعد مذكرة اعتقال لبعضهم-أعلم جيدا أنها لا تنفذ!".

وعد الأمر المهم أن إسرائيل أصبحت دولة منبوذة يتجنبها كل الشرفاء في الكوكب-عدا العرب والغرب وأميركا- كمن به جرب!!!.

فيما قال الباحث والمحلل السياسي محمد الأخرس: "إذا أردنا قراءة توجهات محكمة الجنايات الدولية فلا يمكن ذلك إلا من خلال المنظور السياسي؛ بوصفها تعبيرا عن حالة الخلاف داخل- البيت الواحد - في المنظومة السياسية الغربية".

وأوضح أن إدارة بايدن لا تزال تريد "إسرائيل" قوية و"نتنياهو" ضعيفا، على تقدير أن طريقة ادارة الأخير للحرب على غزة لم تعد تؤثر على الواقع الإنساني في القطاع فحسب، بل تدفع نحو تغيير واقع سياسي تشكل عبر عقود في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار الأخرس إلى أن إدارة بايدن تسعى للدفع باتجاه إعادة ترتيب المنطقة؛ مُتمسكة بمشروع التطبيع الإقليمي الذي يرفضه نتنياهو في الوقت الحالي، مُفضلا استمرار الحرب على غزة وتوسيعها في الشمال مستقبلا؛ لذلك تعمل الإدارة الأميركية على محاصرة سلوك نتنياهو.

نتنياهو وبايدن

واستنكارا لرد نتنياهو وبايدن على قرار الجنائية الدولية، قال أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبدالله الشايجي: "أُصيب مجرمو الحرب الصهاينة وداعموهم في أميركا وأوروبا بسعار هستيري بعد طلب مدعي عام محكمة الجنائية الدولية كريم خان من المحكمة إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع طلب فقط".

وتوقع أن تبدأ حرب التهديد والضغط الوقحة بقيادة بايدن ونواب وسناتورز الكونغرس، وأن تشمل جميع أعضاء حكومة الحرب مجرمي ورئيس الأركان والقادة العسكريين والسياسيين.

وأضاف الشايجي، أنه برغم توازن القرار وبرغم إجحافه بين الجلاد والضحية وتقديم طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق قيادات حماس، إلا أن الصهاينة شنوا هجوما منسقا بقيادة نتنياهو وفاشيي حكومته وتوحدت المعارضة في توجيه سهام الانتقاد للمحكمة ووصفه وزير خارجية الاحتلال بعار تاريخي وانضم زعيم المعارضة لابيد  لحملة الانتقاد!.

وأشار المحلل السياسي ياسين عز الدين، إلى أن الصهاينة رغم انقسامهم وصراعاتهم الداخلية الطاحنة إلا أنهم توحدوا في إدانة وشجب قرار محكمة الجنايات الدولية، والكل يهاجم ويتوعد، لأن القرار فيه إدانة لهم جميعا فهم شركاء في جرائم إبادة الشعب الفلسطيني منذ 75 عاما.

وأضاف أن ذلك رغم أن المحكمة حاولت مجاملتهم بتوجيه الاتهام لقادة المقاومة إلا أن كل العالم يعرف الفرق بين الاتهام الحقيقي وبين الاتهام المزيف والصهاينة هم أكثر من يعرف (اللي على راسه بطحة بحسس عليها).

واستنكر الحقوقي المصري أسامة رشدي، التهديدات العلنية من أعضاء كبار في الكونجرس بأنهم سيعاقبون المحكمة إن اتخذت إجراءات ضد قادة الكيان الصهيوني، مذكرا بأنهم سبق وهددوا المحكمة في 2018 إن نظرت قضايا تتعلق بجرائم الحرب في أفغانستان أو العراق.

وذكر أيضا بأن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أصدر في 2020 قرارا بمعاقبة قضاة وموظفي المحكمة الدولية رفعتها إدارة بايدن بعد عام، قائلا: "هكذا ينظرون للمحكمة وللعدالة؟! أداة في أيديهم لمحاكمة الخصوم وإرهاب الأعداء وإخضاعهم وابتزازهم، أما إن تعلق بهم الأمر فالإفلات من العقاب هو حق من حقوقهم".

وعد المدير التنفيذي لمركز جنيف للعدالة ناجي حرج، ما صدر عن أطراف الإدارة الأميركية من بيانات تدين المحكمة الجنائية الدولية لمجرد طلب إصدار مذكرات توقيف ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين، "وصمة عار" على جبين هذه الإدارة التي طالما هلّلت لإجراءات المحكمة عندما تتعلق بدول أخرى، خاصة الإفريقية، كما عدها دليل آخر على النفاق، والمعايير المزدوجة.

وقال الباحث علي أبو رزقي: "يبدو أنه كانت هناك قراءة سياسية خاطئة حول اقتراب الانتخابات الأميركية وموقف بايدن من جريمة الإبادة الجارية في قطاع غزة، فالتصريحات السياسية الأخيرة للرجل وفريقه تبدو أكثر انسحابية من المشهد وأكثر تبنيًّا للموقف والرواية الإسرائيلية، طمعا في دعم ورضا اللوبي اليهودي".

وأوضح أن ذلك ظهر في تحميل المقاومة الفلسطينية مسؤولية فشل المفاوضات، والتصريحات الغاضبة من محكمة الجنايات الدولية، ونفي تهمة الإبادة باستمرار عن الكيان الصهيوني، والمساهمة في تحييد عامل الضغط الكبير الذي مارسته المظاهرات الطلابية في مختلف الجامعات الأميركية واستيعاب تأثيرها وامتصاصه.

وأشار السياسي السوري أحمد رمضان، إلى أن "إسرائيل" التي اعتادت دوماً ركل القانون، لا تتحمل أن يكون رئيس وزرائها مطلوبا لمحكمة دولية لارتكابه جرائم حرب!، لافتا إلى أن هذا الحدث هو الأول ٨ عقود، ويعكس الثمن الذي على إسرائيل أن تدفعه بسبب رعونة نتنياهو ووحشيته.

ورأى أن شيئا ينهار، والسَّطوة السياسية تحوَّلت إلى عُزلة، والقوة العسكرية محل تندر، والاستعلاء الأمني ثغرة لن تُرمم، والاقتصاد الذي لا يهتز، يرضع من ثدي واشنطن كي يبقى على قيد الحياة، والإعلام كان خاضعا ثم تحول إلى ثورة غضب، وصراع السردية يشهد انتصار صاحب الأرض والتاريخ، دون وافد هزيل.