من أجل تركيا.. هل يقف زعيم حزب "الشعب الجمهوري" المعارض بجانب أردوغان؟
“عندما يتعلق الأمر بمصالح تركيا لا يوجد تمييز بين الحزب الحاكم والمعارضة”
يتبع رئيس حزب “الشعب الجمهوري” الجديد، أوزغور أوزيل، سياسة مختلفة، منذ صعوده لرئاسة أكبر حزب معارض في تركيا.
ونشرت صحيفة “حرييت” التركية مقالا للكاتب، عبد القادر سيلفي، أكد فيه أنه “عندما يتعلق الأمر بمصالح تركيا فلا يوجد تمييز بين الحزب الحاكم والمعارضة”.
واستدرك سيلفي موضحا: “لكن وللأسف لم يتم تحقيق ذلك خلال فترة الزعيم السابق لحزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو”.
وأشار إلى أن “الحزب في فترة كليتشدار أوغلو قام بالتصويت ضد قرارات تركيا المتعلقة بتفويضات العراق وسوريا وليبيا، وهذا السلوك لم يكن يتناسب مع مهمة الحزب، ولا يعكس الدور الذي يجب أن يلعبه في الدفاع عن مصالح تركيا”.
تغير أوزيل
وعلق سيلفي: "أنا واحد من أولئك الذين يجدون فهم أوزغور أوزيل بأن تركيا أولا والحزب ثانيا صحيحا.. فهذه المهمة تناسب حزب الشعب الجمهوري الذي يدعي أنه حزب أتاتورك مؤسس الجمهورية".
ويصوغ أوزغور أوزيل هذا على النحو التالي: "نحن حزب المعارضة الرئيس في تركيا، لكننا في الخارج حزب تركيا".
وأشار الكاتب إلى أن "هناك فرصة قد ظهرت أمام أوزغور أوزيل لإظهار صدق اعتقاداته، وأقصد بهذا الانتخابات المحلية التي كان يخطط لها حزب العمال الكردستاني (بي كا كا) في سوريا في 11 يونيو/ حزيران 2024".
وشدد على أن “الخطة كانت فخّا أعدته الولايات المتحدة ضد تركيا من قبل الرجل الظالم (كبير مستشاري الرئيس جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط، بريت) ماكغورك، ممّا يعني أن حزب العمال الكردستاني سيحصل على منطقة حكم ذاتي تحت اسم الاستقلال".
وأضاف أنه "مشروع لمنح (بي كا كا التي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية) إدارة ذاتية أولا ثم دولة أثناء تشكيل سوريا، وهذه القضية تعد قضية وجودية لتركيا".
ولفت الكاتب النظر إلى أنه "لا يوجد تمييز بين الحزب الحاكم والمعارضة في هذا الأمر، ويجب على أوزغور أوزيل أن يظهر موقفه المؤيد لمصالح تركيا في القضايا الوطنية بما في ذلك مكافحة الإرهاب".
واستطرد: “يجب ألا يكون هذا اختبارا بل فرصة لأوزغور أوزيل لاتخاذ موقف كزعيم المعارضة ضد إنشاء دولة إرهابية لحزب العمال الكردستاني بوساطة الولايات المتحدة”.
ويرى الكاتب ذلك "فرصة لأوزغور أوزيل لإظهار صدقه في القضايا الوطنية لتركيا".
وشدد على أنه "يجب أن يقول نحن ضد هذه الخطة التي تقوم بها واشنطن لإنشاء دولة لتنظيم بي كا كا، نحن نقف إلى جانب الحكومة في هذه المسألة كحزب المعارضة الرئيس.. يجب إلغاء هذه الانتخابات فورا.. إذا استمروا في الإصرار، يجب أن تتخذ تركيا الإجراءات اللازمة ومستعدون لتقديم أي دعم مطلوب".
وتابع سيلفي أن "النقطة الثانية هي سلامة أراضي سوريا، فتركيا كانت الدولة الوحيدة التي أكدت منذ البداية على سلامة أراضي سوريا، وأن إنشاء دولة لحزب العمال الكردستاني على أراضي سوريا يعني تقسيم البلاد".
ولفت الكاتب النظر إلى مهمة الرئيس التركي أردوغان في عملية تطبيع الأوضاع في تركيا وموضوع تجمع أمهات السبت.
وتتجمع "أمهات السبت"، وهن مجموعة من النساء اللواتي فقدن أقاربهن خلال العقد الأخير من القرن العشرين، في ساحة غالاطة سراي بتقسيم دون أي حوادث تذكر، مما يشير إلى تحسن الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد.
وكانت النساء اللاتي يجتمعن في الساحة للتظاهر يعانين من الإهانة والضرب من قبل الشرطة في السابق.
ويطالبن بالعدالة ومحاسبة المسؤولين عن الاختفاءات القسرية التي حدثت في التسعينيات، وهو ما يعكس مطالبهن بتحقيق مبادئ دولة القانون.
وأشاد الكاتب بحزب العدالة والتنمية لـ"دوره كرمز للأمل والنور في مواجهة الظلام والقمع الذي شهدته تركيا في التسعينيات، ويرى أن من واجب الحزب مواصلة السعي نحو الحريات والإصلاحات".
بل وينظر الكاتب إلى السماح بتجمع "أمهات السبت" كخطوة إيجابية نحو تهدئة الأوضاع وتجنب التوترات غير الضرورية.
قضية كافالا
واستدرك سيلفي: “تشكل قضية عثمان كافالا واحدة من الخطوات التي يجب اتخاذها وفقا لروح المرحلة الجديدة التي وصفها الرئيس أردوغان بأنها مرحلة التخفيف في السياسة”.
وأوضح أنه "تم اعتقال كافالا، وهو رجل أعمال وناشط تركي معروف، عام 2017، بتهمة المشاركة في محاولة لإسقاط الحكومة التركية".
وأثارت قضيته جدلا واسعا في الداخل والخارج بشأن حقوق الإنسان وحرية التعبير في تركيا.
وتمت محاكمة كافالا وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، بتهمة المشاركة في محاولة لإسقاط الحكومة.
وأثارت هذه المحاكمة انتقادات كبيرة من قبل المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي، الذين رأوا أن القضية تعد انتهاكا لحقوق الإنسان وتضييقا على حرية التعبير.
وأشار الكاتب إلى أن "قضية كافالا تثير الكثير من الجدل وتعكس التوترات المتواصلة بين الحكومة التركية والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بشأن حرية التعبير وحقوق الإنسان في البلاد".
وأضاف أن "هيلال زنجين، محامية كافالا، قد قدمت طلبات منفصلة للمحاكم الجنائية العليا الثالثة عشرة والرابعة عشرة في إسطنبول لإعادة محاكمة كافالا".
ورفضت كلتا المحكمتين هذه الطلبات بقرارات متشابهة. وعلى أثره قامت محامية كافالا بتقديم اعتراض جديد.
وكانت المحامية قد طلبت في طلبها السابق أن يتم الإشارة إلى أن القضاة الذين شاركوا في القرار السابق بالحكم الصادر بحق كافالا هم نفس القضاة الذين رفضوا الاعتراض.
وقالت في الطلب "أولئك الذين صوتوا بالتصويت السري لا يمكنهم أن يحكموا على الاعتراض".
وأشار الكاتب التركي إلى أن "المسألة ليست مسألة الانتخابات التي ستحصل في سوريا أو أمهات السبت أو عثمان كافالا، بل مسألة تطبيع وتخفيف واستقرار تركيا".
واسترسل: "كمؤيد لعملية التطبيع، أود أن ألفت انتباهكم إلى نقص في هذا الصدد، حيث يجب أن يكون للتطبيع فلسفة ومنظور.. نحن بحاجة إلى اتخاذ خطوات التطبيع بدافع الضرورة ووضعها على أساس رؤيوي."
وختم الكاتب مقاله قائلا: "لقد قاتل الرئيس أردوغان بشدة ضد الحظر والوصاية والانقلابات، وقدم لتركيا إصلاحات تفتح الباب أمامها بدءا من حل مشكلة الأكراد ومكافحة حظر الحجاب".
ولفت إلى أنه “رغم كل ذلك، لا يُذكَر أردوغان بأنه شخص إصلاحي ومؤيد للحرية في هذه الفترة”.
لذلك، يؤكد سيلفي أنه "يجب أن تكون هناك رؤية رئيسة تضم أردوغان في أساسها لتحقيق تطبيع تركيا (مع المعارضة)".
