التركيز الأوروبي على الأزمة الليبية.. سعي لاستقرار المنطقة أم مصالح القارة العجوز؟
“ليبيا بالنسبة لأوروبا ليست مجرد ملف أمني بل نقطة تقاطع حيوية”
تواصل إيطاليا قيادة الجبهة الأوروبية بخصوص التعامل مع الوضع الليبي، حيث ترى أن المشكلة الليبية هي مشكلة أوروبية، وسط تساؤلات عن أسباب مظاهر هذا الاهتمام وخلفياته وعن دور روسيا في الملف.
الاهتمام الإيطالي على لسان وزير الخارجية أنطونيو تاياني، الذي أكد أن الوضع الداخلي في ليبيا هو “مشكلة أوروبية”.
وشدد على أن بلاده “تساعد الاتحاد الأوروبي على التركيز على الوضع الليبي الداخلي، خصوصا بعد الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس في مايو/أيار 2025”.
وأوضح تاياني عبر بيان لوزارة الخارجية الإيطالية، في 23 يونيو/حزيران 2025، أن "هذا التحرك الإيطالي يهدف إلى تمكين الاتحاد من إدارة الوضع الليبي بشكل موحّد، بصفته مشكلة أوروبية".
بلد محوري
وحدد تاياني، 3 أهداف رئيسة لتحرك بلاده بشأن ليبيا، من بينها "إنذار جديد لتعبئة الدول الأوروبية"، و"الحاجة إلى دعم أقوى لوقف إطلاق النار"، و"تحرك جديد من جانب الاتحاد الأوروبي لإعادة إطلاق العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، إلى جانب مواجهة النفوذ الروسي المتزايد".
وبناء على طلب إيطاليا، إلى جانب فرنسا واليونان ومالطا، تناول مجلس الشؤون الخارجية في 23 يونيو، حالة الطوارئ في ليبيا، وتداعيات الوضع على تزايد التدفقات غير النظامية عبر طريق وسط البحر الأبيض المتوسط.
يشار إلى أن الاجتماع الأوروبي يأتي متزامنا مع "هدنة هشة" ومخاوف من تجدد الاشتباكات في العاصمة طرابلس بين قوات تابعة لحكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" ومجموعات مسلحة أخرى، في سياق ما تقول الحكومة إنه "خطة لتفكيك المليشيات".
من جانبها، أكدت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، أن بلادها والاتحاد الأوروبي لا يستطيع إهمال ليبيا، خاصة بعد الاشتباكات العنيفة التي شهدتها طرابلس في الفترة الأخيرة.
وشددت ميلوني في كلمة ببرلمان بلادها، في 23 يونيو، أن ما يحدث في ليبيا له تداعيات مباشرة على أمن الاتحاد الأوروبي، وترى أن "إيطاليا هي الدولة الأكثر عرضة للمخاطر والتهديدات المحتملة".
وقالت: إن "الوضع على الأرض هش للغاية وغير قابل للتنبؤ"، معلنة دعم إيطاليا بشكل كامل الجهود الرامية إلى تعزيز وقف إطلاق النار من خلال الحوار.
واستدركت: "لكننا نعتقد أن الاتحاد الأوروبي يجب عليه أيضا أن يبذل كل نفوذه لضمان استمرار الأطراف في احترام الهدنة دون قيد أو شرط، وضمان بذل كل جهد ممكن لمنع المزيد من الإصابات بين المدنيين أو الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية".
وفي الوقت نفسه، تردف ميلوني: "يجب أن نعمل على إعادة إطلاق عملية سياسية تقود ليبيا نحو بنية سياسية ومؤسسية أكثر استقرارا".
وذكرت أنه "يجب على الاتحاد الأوروبي استخدام نفوذه وقوته للضغط على الأطراف الليبية الرئيسة للتعاون مع الأمم المتحدة دون شروط مسبقة".
واسترسلت: "لكن من الضروري أن تدعم أوروبا وساطة الأمم المتحدة بشكل متماسك ومخلص، متجاوزة الانقسامات بين الدول الأعضاء التي لم تكن في الماضي سوى قوى معادية".
وقالت رئيسة الوزراء: إن “استقرار ليبيا والدول المجاورة يُعدّ لها عاملا حاسما في احتواء تدفقات الهجرة غير النظامية ومكافحة الاتجار غير المشروع عبر وسط البحر الأبيض المتوسط”.
وتابعت: "أود أن أضيف أن شرق وجنوب ليبيا يُمثلان بالفعل رأس حربة للتوسع العسكري الروسي في إفريقيا.. وهناك خطر حقيقي من أن تستغل روسيا حالة عدم الاستقرار الحالية لتعزيز وجودها في ليبيا، وبالتالي في البحر الأبيض المتوسط".
أمجاد الماضي
في تحليله لهذه التحركات الأوروبية، قال المحلل السياسي الليبي إبراهيم الأصيفر، إن “الوضع في ليبيا يؤرق أوروبا ودولها بشكل كبير، خاصة مع التوغل الروسي والوجود التركي على هذه النقطة الجغرافية المهمة بالنسبة لأوروبا”.
ورأى الأصيفر لـ"الاستقلال"، أن "الإشكال الليبي والتداخل الدولي في البلاد تجاوز قوة وسيطرة دول الاتحاد الأوروبي، حتى من هي عضو دائم بمجلس الأمن كفرنسا، حيث اقتصر دورها في إصدار البيانات لا غير".
ونبه إلى أن "المعادلة في ليبيا تغيرت بشكل كبير، ولم يعد لأوروبا أي قدرة على فرض واقع غير الواقع الموجود على الأرض، والذي ترفضه أوروبا وتعبر عن ذلك في تصريحات مسؤوليها".
وأردف "حتى إن عملية إيريني البحرية التي من المفترض أن تقوم بعملية تفتيش للبواخر لمنع تسرب السلاح فشلت بشكل ذريع في تحقيق أهدافها.
و"إيريني" هي عملية عسكرية بحرية للاتحاد الأوروبي، تهدف إلى فرض حظر الأسلحة على ليبيا وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وبدأت العملية في 31 مارس/آذار 2020، وتستخدم أصولا جوية وبحرية وأقمارا صناعية لمراقبة الوضع البحري في المنطقة.
وشدد الأصيفر على أن "من يفرض المعادلات في ليبيا هي الدول المتنفذة ومن لها قوة على الأرض، والحديث عنها عن روسيا وتركيا بالأساس، وليس أوروبا".
وأشار إلى أنه "لا يمكن لأي دولة أوروبية إرسال قوات جوية أو بحرية أو برية لتغيير قواعد اللعبة السياسية في ليبيا، إذ إن هذه القدرة أصبحت من الماضي، بعد أن أصبحت إيطاليا وفرنسا أشبه باليونان، تتغنى بأمجاد الماضي وبنفوذهما في السابق".
واستطرد: "دول الاتحاد الأوروبي أصبحت منهكة اقتصاديا، الأمر الذي لا يسمح لها بأي مغامرة عسكرية أو مغامرة مكلفة ماليا، رغم أن الملف الليبي يؤرقها من حيث قضايا الهجرة غير الشرعية، أو السيطرة على مياه المتوسط، أو الثروات الموجودة في المياه الليبية، أو الغاز والطاقة".
وخلص إلى أن "دول الاتحاد تحاول حشد وخلق إجماع أوروبي ودولي لدفع عملية سياسية بعينها، أو فرض قرار من مجلس الأمن يخدم وجهة نظرها للقضايا المذكورة".
واستدرك: "على أرض الواقع، نرى أن المواقف المفصلية والمؤثرة على المدى القريب أو المتوسط في ليبيا لا تملك فيها دول أوروبا أي أدوات لخلق تأثير معين أو تغيير كبير".
خيارات أوروبية
في جوابه عن سؤال يتعلق بأوروبا، وإن كانت حقا تريد استقرار ليبيا أم أن بقاءها في حالة "فوضى قابلة للإدارة" هو الخيار الأفضل لها حاليا، قال الباحث الروسي ديميتري بريجع، إن الإجابة وإن كانت صعبة ومحرجة للنخب الغربية تشير إلى أن العديد من الدول الأوروبية الكبرى تتعامل مع ليبيا بوصفها "منطقة رمادية".
وأوضح بريجع لـ"الاستقلال"، أن "الانقسام السياسي يسمح بممارسة الضغط على الأطراف المحلية، وبتوجيه مسار الأحداث بما يتوافق مع مصالح أوروبية آنية، دون أن تضطر للدخول في التزامات كبيرة لإعادة بناء الدولة".
ورأى مدير "وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية"، أن "بقاء الوضع الحالي، حيث الغرب الليبي متحالف مع بعض العواصم الأوروبية، والشرق يخضع لنفوذ مختلف، يوفّر أرضية للمناورة والتأثير دون الحاجة إلى التوافق مع طرف سيادي واحد".
واسترسل: "وقد سمح ذلك لفرنسا مثلا بأن تتعامل مع الجيش الوطني الليبي في الشرق، بينما تتحاور إيطاليا مع حكومة طرابلس، والاتحاد الأوروبي يقدم دعما تقنيا في ملف الهجرة، دون تدخل حاسم في قضايا السيادة أو البناء المؤسسي".
وشدد بريجع على أن الدور الروسي يصبح خطيرا ليس لأنه يهدد "استقرارا" حقيقيا، فالاستقرار لم يكن موجودا أساسا منذ عام 2011، بل لأنه يهدد بنية الاستفادة الأوروبية من الفوضى.
وذكر أن الوجود الروسي قد يؤدي إلى خلق كتلة سياسية–عسكرية مستقرة نسبيا في شرق ليبيا أو وسطها، وهو ما قد يعزز فكرة "الحل الروسي" للأزمة الليبية، أي التفاوض من موقع القوة، عبر وكلاء محليين، وبتفاهمات أمنية ثنائية، بعيدا عن الأطر الدولية التي اعتادت أوروبا التحكم بها.
النتيجة، بحسب المحلل الروسي، أن "أوروبا تجد نفسها أمام مشهد معقد لا هي قادرة على طرد روسيا من ليبيا، ولا قادرة على الدخول في مواجهة مباشرة معها، ولا راغبة فعليا في دعم مشروع وطني ليبي جامع قد يُخرجها من دائرة التأثير".
وذكر بريجع أن "أوروبا لا تخشى مجرد الحضور الروسي في ليبيا كحالة أمنية طارئة، بل تخشى من تحوّل ليبيا إلى قاعدة دائمة لمشروع روسي أوسع في المتوسط وإفريقيا، مشروع يقوم على تقديم بديل للنموذج الغربي في الحكم والتحالف والاقتصاد".
ويرى أن هذا الأمر "تعده أوروبا تهديدا وجوديا لمساحة نفوذها ولطريقتها في إدارة الأزمات والسيطرة على محيطها الجنوبي".
وخلص بريجع إلى أن “أوروبا إن لم تتدارك ذلك، فإن خسارتها لليبيا ستكون أكثر من جيوسياسية؛ ستكون خسارة إستراتيجية في معركة النفوذ القادمة على البحر المتوسط، وعلى بوابة إفريقيا الشمالية بأسرها”.
تحركات دولية
التحركات الإيطالية والأوروبية ليست الوحيدة، إذ سبق أن اجتمعت في برلين وعلى مستوى كبار المسؤولين لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، لدعم تنفيذ عملية سياسية يقودها الليبيون ويملكون زمامها.
ووفق منشور ورد على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة في 20 يونيو 2025، فقد جدد المشاركون من دول ومنظمات دولية وإقليمية التزامهم بالعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة في ليبيا واحترامهم لقرارات مجلس الأمن.
كما جددوا التأكيد على احترامهم التام والتزامهم الكامل بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، مؤكدين مرة أخرى عزمهم مواصلة دعم ليبيا وشعبها.
وأكدوا أيضا التزامهم بالامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا وحثوا جميع الأطراف الفاعلة الدولية على أن تحذو حذوهم.
ورأى الاجتماع أن "هناك مخاطر متزايدة على استقرار ليبيا ووحدتها، وذلك بسبب أزمة شرعية المؤسسات الليبية، وهياكل الحوكمة المجزأة، والتدهور السريع للوضع الاقتصادي والمالي".
كما دعوا جميع الأطراف إلى “الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب من شأنها تعميق الانقسامات”، مذكّرين بأنه ستتم محاسبة من يعرقل العملية السياسية، بما في ذلك بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ويرى نائب رئيس معهد الشرق الأوسط في سويسرا والمدير التنفيذي المقيم لمركز جنيف لسياسة الأمن، أندريا سيلينو، أن “أوروبا مدعوة، ليس فقط لتحقيق الاستقرار في ليبيا، بل أيضا لدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة إستراتيجيا في بلد مُعرض لخطر الانهيار”.
وشدد سيلينو في مقال نشره موقع "affarinternazionali" الإيطالي، على أن "الدعم الدولي ضروري لتحقيق انفراجة سياسية، لا سيما مع تفكك المؤسسات الليبية، وتغلغل الجماعات المسلحة في الاقتصاد، وتعزيز روسيا لموقفها".
وأكد أنه "ينبغي على الاتحاد الأوروبي اتخاذ تدابير أكثر حسما لدعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تعزيز الانتخابات، واستقرار الاقتصاد، وحماية حقوق الإنسان، ومعالجة الأزمات الإنسانية وأزمات الهجرة".
ورأى أن "التعاون الأوروبي المنسق ليس ضروريا فقط لدعم الاستقرار وإنهاء الفوضى، بل أيضا لمواجهة الإستراتيجية الروسية تجاه القارة الإفريقية".
وأردف: "علاوة على ذلك، فإن الغموض الإستراتيجي للإدارة الأميركية الحالية تجاه روسيا ونهجها المتذبذب في ليبيا يؤكدان أن أوروبا، ليس فقط في القارة الأوروبية، يجب أن تعتمد على قدراتها الذاتية لمواجهة التوسع العدواني لموسكو"، وفق تعبيره.
ورأى سيلينو أن هذا الوضع يتطلب من كل عضو في الاتحاد الأوروبي التخلي عن مصالحه المتضاربة في ليبيا، والتي لطالما قوضت العمل الدولي، بالإضافة إلى الدعم القوي لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
الدور الروسي
في قراءته للتخوف الأوروبي من الدور الروسي، يرى الباحث ومدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، ديميتري بريجع، أن تخوف أوروبا من تنامي الدور الروسي في ليبيا لا يجب قراءته قراءة سطحية أو تقليدية تقتصر على مفاهيم النفوذ والمصالح العابرة.
وأضاف بريجع لـ "الاستقلال"، "بل هو تخوف مركب، إستراتيجي، يعكس اهتزازا عميقا في بنية التفكير السياسي الأوروبي الذي نشأ بعد الحرب الباردة.
واسترسل، "والذي كان يفترض أن جنوب المتوسط سيبقى دائرة نفوذ شبه حصرية للاتحاد الأوروبي، وتحديدا لفرنسا وإيطاليا، وبتفاهم ضمني مع الولايات المتحدة".
ورأى المحلل السياسي أن دخول روسيا إلى ليبيا بشكل تدريجي منذ عام 2016، ثم بتموضع سياسي وعسكري واقتصادي أوضح بعد 2019، أربك هذا التوازن تماما، ودفع النخب السياسية والأمنية في بروكسل وباريس وروما إلى إعادة التفكير في شكل التفاعلات الدولية في محيطها القريب.
ونبه إلى أن"ليبيا بالنسبة لأوروبا ليست مجرد ملف أمني، بل هي نقطة تقاطع حيوية في منظومة الأمن الطاقي والهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والسيطرة البحرية، وأي خلل في هذه النقطة ينعكس فورا على الداخل الأوروبي".
ولذا، يردف بريجع، فإن “وجود قوة كبرى منافسة مثل روسيا في قلب هذا الملف، يُعدّ تهديدا مزدوجا”.
أولا، لأنه يزعزع الهيمنة الأوروبية على ساحل إستراتيجي يمتد على أكثر من 1900 كيلومتر قبالة إيطاليا واليونان ومالطا؛ وثانيا لأنه يمنح موسكو أوراق ضغط على بروكسل في ملفات متعددة من الطاقة إلى الأمن، ومن شرق أوكرانيا إلى حوض المتوسط.
وشدد الأكاديمي على أن "ما تخشاه أوروبا بعمق هو أن يتحول الحضور الروسي في ليبيا من وجود عسكري غير مباشر، كما هو الحال مع “فاغنر” التي تم إعادة تدويرها ضمن هيكلية جديدة بعد الحرب في أوكرانيا إلى شراكة مؤسساتية رسمية مع سلطات ليبية، سواء في الشرق أو حتى عبر تفاهمات مشتركة مع الغرب.
وتابع: “فتلك الشراكة، إن تبلورت، فستعني بداية نهاية احتكار أوروبا للقرار الليبي، وستؤسس لحالة جديدة تقف فيها موسكو كوسيط وشريك ضامن في ملفات النفط، إعادة الإعمار، الأمن الحدودي، وحتى التنظيم السياسي ما بعد المرحلة الانتقالية”.
ومن زاوية المصالح، يقول بريجع، فإن “ليبيا تمثل مصدرا إستراتيجيا للنفط والغاز، وهي أحد أهم البدائل المطروحة أمام أوروبا في ظل الأزمة مع روسيا حول إمدادات الغاز الطبيعي بعد الحرب في أوكرانيا”.
وذكر أن “موسكو إذا ما نجحت في فرض حضورها في المنشآت النفطية الليبية، سواء عبر عقود استثمارية أو عبر دعم أطراف تمكّنها من التأثير على القرار السيادي في مجال الطاقة، فإن أوروبا تكون قد وضعت نفسها في مفارقة كارثية: الاعتماد على الغاز الليبي، الخاضع جزئيا للتأثير الروسي، في سبيل تقليل اعتمادها على الغاز الروسي”.
ومن جانب آخر، يقول المحلل السياسي، إن “أوروبا لا تنظر إلى ليبيا كدولة مستقلة فقط، بل كجزء من العمق الإفريقي الذي تسعى إلى إعادة تشكيله عبر أطر اقتصادية وتنموية وأمنية، من خلال الاتحاد الأوروبي أو عبر تحالفات فرنسية–إفريقية”.
وتابع: “الوجود الروسي في ليبيا، خاصة مع تقاطعه مع النفوذ الروسي المتنامي في مالي وبوركينا فاسو والنيجر والسودان، يُفقد أوروبا القدرة على التوسع جنوبا ويقطع عليها طريقا إستراتيجيا كانت تعتمد عليه لعدة عقود”.
