تجنيد الحريديم.. كيف يؤثر على استمرار العدوان الإسرائيلي في غزة؟

يتذرع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحجج مختلفة كي يتهرب من وقف العدوان الإسرائيلي على غزة لتجنب بدء مساءلته عن فشله داخليا في ظل عدم تحقيق إنجازات عسكرية تذكر.

لكن يبدو أن الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في إسرائيل 28 مارس/آذار 2024 سيعجل بانقسام وسقوط حكومته، وربما يؤثر على استكماله العدوان على غزة الذي بدأ في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأصدرت المحكمة قرارا "مؤقتا" بوقف تمويل المدارس الدينية اليهودية لطائفة الحريديم المتطرفة التي لا يتجند طلابها، وذلك بدءا من أول أبريل/نيسان 2024.

وجاء ذلك رغم مطالبة نتنياهو المحكمة أن تؤجل حكمها حتى 30 أبريل 2024 كي يكون قد اتخذ قرارا داخل حكومته المنقسمة، بشأن قانون تجنيد المتطرفين الدينيين اليهود (الحريديم).

ولم توضح المحكمة مصير تجنيد الحريديم، وأجلته عمليا شهرا لحين صدور حكمها النهائي.

لكن بعثت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف ميارا، رسالة إلى المحكمة تقول فيها إنه يجب البدء في تجنيد الحريديم من بداية أبريل 2024 بحسب ما ذكرته صحيفة "هآرتس" العبرية 27 مارس/آذار 2024.

ويشكل "الحريديم" نحو 13 بالمئة من عدد سكان إسرائيل، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرسون حياتهم لدراسة التوراة في المعاهد اللاهوتية.

لكن غالبية الأحزاب الإسرائيلية، خاصة العلمانية (في الحكومة والمعارضة) تطالب "الحريديم" بالمشاركة في تحمل أعباء الحرب وبالتالي ضرورة تجنيدهم.

ماذا يعني الحكم؟

كان من المفترض أن تنتهي مهلة حددتها المحكمة العليا، للحكومة الإسرائيلية يوم 26 فبراير/شباط 2024، بتقديم سبب لقرارها إعفاء المتدينين الإسرائيليين من الخدمة العسكرية الإلزامية، في الفترة من 24 إلى 31 مارس 2024.

ولأن المهلة انتهت، ونتنياهو في مأزق، بين قبول تجنيد الحريديم واستقالة وزرائه المتطرفين وانهيار حكومته، أو رفض تجنيدهم وفرض المحكمة ذلك عليه، حاول "بيبي" مد المهلة مجددا لمدة شهر لكنه فشل بعد قرار المحكمة.

لكن المحكمة العليا الإسرائيلية، أصدرت يوم 28 مارس/آذار 2024،"أمرا مؤقتا"، يقضي بتجميد ميزانيات المدارس الدينية اليهودية الحريدية التي يرفض طلابها التجنيد في جيش الاحتلال، بدءا من مطلع أبريل/ نيسان 2024، وفق صحيفة "معاريف" 28 مارس/آذار 2024.

وجاء الحكم بعد أن بعثت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا، إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بأنه يجب البدء في تجنيد المتدينين، المعروفين باسم "الحريديم" بدءا من بداية أبريل/نيسان 2024.

معنى ذلك رفض المحكمة العليا الإسرائيلية، مُهلة طلبها نتنياهو من ثلاثين يوما، من أجل التوصل إلى تفاهمات بشأن قانون تجنيد الحريديين، متذرعا بالحرب المتواصلة على غزة.

المحكمة ذكرت أنه "صدر أمر مؤقت بمنع إجراء تحويلات مالية، لغرض دعم مؤسسات توراتية، لطلاب مؤسسات لم يحصلوا على إعفاء أو تأجيل من الخدمة العسكريّة، ولم يلتحقوا بالتجنيد منذ مطلع يونيو/حزيران 2023، بموجب قرار الحكومة".

أكدت أن "الأمر المؤقت سيدخل حيز التنفيذ في مطلع أبريل/نيسان 2024"، ما يعني حرمان مدارس المتطرفين الحريديم من الدعم الحكومي.

ولكنها قالت، إنه رغم صدور الحكم، فهي تنتظر رد حكومة نتنياهو الذي قالت إنها ستقدمه بعد 30 يوما، وتقديم إفادة تكميلية حتى 30 أبريل 2024.

ودأب الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) على تمديد إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، لكن مع نهاية مارس/آذار 2024، انتهى سريان أمر أصدرته الحكومة بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي لهم.

وهو ما يلزم الحكومة بتقديم رد مكتوب إلى المحكمة العليا على الالتماسات المقدمة بشأن تجنيد الحريديين.

ويرجع تاريخ الإعفاءات العسكرية لليهود المتشددين (الحريديم) إلى عام 1949، عندما منح ديفيد بن غوريون أول رئيس وزراء لإسرائيل إعفاءات لـ 400 طالب ديني من اليهود الحريديم في سن التجنيد.

وقد رفضت المستشارة القضائية للحكومة طلب نتنياهو أن تتقدم للمحكمة لتطالبها بتأجيل مسألة إصدار مهلة الرد بشأن سبب عدم تجنيد الحكومة للحريديين التي تنتهي في نهاية مارس 2024.

قالت: "لن يكون هناك أي شرعية لمواصلة امتناع حكومة نتنياهو عن بدء إجراءات تجنيد طلاب المعاهد التوراتية".

وأكدت، في مسودة عممتها على الوزارات، أنه "سيتعين على سلطات التجنيد أن تستدعي طلاب المدارس الدينية، وخريجي المؤسسات التعليمية الحريدية الذين انتهت مدة تأجيل خدمتهم، أو الذين وصلوا إلى سن التجنيد".

هذه التطورات ستجعل حكومة نتنياهو في مهب الريح حال بدء عمليات تجنيد الحريديم بالقوة أول أبريل 2024.

فقد هدد حاخامات الحريديم بمغادرة البلاد لو تم فرض التجنيد عليهم في الجيش الإسرائيلي، كما هدد وزراؤهم بترك حكومة نتنياهو ما يعني انهيارها.

محللون إسرائيليون يرون أن حكم المحكمة وتجميد الدعم الرسمي للمدارس الدينية اليهودية، ورسالة المستشارة القضائية لوزراء الحكومة ببدء تجنيد الحريديم، قد يكون المسمار الأخير في حكومة نتنياهو ويهدم خططه لإطالة حرب غزة.

صحف عبرية وصفت قرار المحكمة العليا بوقف ميزانية الحريديم ورفضها طلب نتنياهو تأجيل الحكم شهرا بأنه "قنبلة سياسية" وأنه أحدث حالة من "الصدمة" في الأوساط الدينية المتشددة في دولة الاحتلال.

صحيفة "يديعوت أحرونوت" أكدت 27 مارس/آذار 2024، أن قرار المحكمة "تسبب في إحداث اضطراب كبير في النظام السياسي، وقوبل بصدمة كبيرة بين الأحزاب المتدينة".

أوضحت أن الأحزاب الدينية "تجري مشاورات حول كيفية المضي قدما، في حكومة نتنياهو الذي يجري مشاورات خوفا من احتمالية انسحابها من الحكومة".

وقالت القناة 12 العبرية "إن الأمر الصادم بالنسبة للجماعات الدينية وأن هذا القرار غير المسبوق في تاريخ إسرائيل جاء في عهد أكثر حكومة يمينية تطرفا".

أشارت إلى أن "نتنياهو قدم خلال تشكيل حكومته ضمانات بتخصيص دعم أكبر للجماعات والمعاهد الدينية داخل دولة الاحتلال"، متوقعة ضغط الحريدييين على وزرائهم للاستقالة من الحكومة.

حيلة نتنياهو

تذرع نتنياهو بالحرب على قطاع غزة، والتي يرى محللون إسرائيليون، أنه يسعى إلى إطالة أمدها، لكسب الوقت، وقال للمحكمة إن هجوم حركة المقاومة الإسلامية حماس وما تبعه من الحرب على غزة يستغرق وقت حكومته وعطل توصلها لحل مشكلة تجنيد الحريديم.

"يونا جيريمي بوب" قالت في تحليل على صحيفة "جيروزاليم بوست" 28 مارس/آذار 2024، إن حيلة نتنياهو "محاولة لإرضاء كل من المحكمة وغالبية الإسرائيليين الذين يريدون زيادة كبيرة في مساهمة الحريديم في الجيش الإسرائيلي ما بعد 7 أكتوبر".

"وكذلك إرضاء نتنياهو نفسه والحريديم والحكومة بشكل مؤقت عبر تأجيل القضية برمتها بشكل أساسي لمدة شهر".

وذكرت "ياروم ديسكيند"، مراسلة صحيفة "ميشباشا" الحريدية، أن "هذه المهلة هي ما يبقي حكومة نتنياهو متماسكة في الوقت الحالي، لا سيما أن التمويل، الذي يمكن أن تعوضه المدارس الدينية من التبرعات، هو أقل أهمية من جوهر حكم المحكمة".

قالت إن فكرة أن تعلن "دولة إسرائيل أنها لن تدعم بعد الآن أولئك الذين يتعلمون التوراة بمثابة زلزال كبير".

وكان مكتب النائب العام الإسرائيلي قد عارض محاولة حكومة بنيامين نتنياهو تمديد الموعد النهائي لمشروع قانون تجنيد اليهود الحريديم.

وقد كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، يوم 25 مارس/آذار 2024 عن بنود من مسودة قانون التجنيد الجديد.

وأشارت إلى أنه سيمدد إعفاء خريجي المؤسسات التعليمية "الحريدية" لمدة 3 سنوات أخرى، كما سيسمح فقط بعقوبات مالية بدلا من العقوبات الجنائية للمتهربين من التجنيد.

لكن عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس هدد بالاستقالة في حال أقر الكنيست تشريع التجنيد الإجباري.

ووصف قانون التجنيد الذي تعده حكومة نتنياهو بأنه "سيوجد صدعا عميقا داخل مجتمعنا في وقت نحتاج فيه إلى القتال معا في مواجهة أعدائنا".

وبالمقابل، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الأحزاب الدينية في الائتلاف الحاكم هددت بالانسحاب في حال تبني قانون جديد للتجنيد يلغي الإعفاء الذي كان يتمتع به اليهود المتدينون.

كيف رد المتطرفون؟

سبق أن هددت الأحزاب الدينية في الائتلاف الحاكم برئاسة نتنياهو، بالانسحاب حال تبني قانون جديد للتجنيد يلغي الإعفاء الذي كان يتمتع به اليهود المتدينون، لكنهم ركزوا هجومهم على القضاء الإسرائيلي ورأوا أنه يحارب "علماء اليهود".

فقد لوح أعضاء كنيست من الأحزاب الحريدية بإمكانية إسقاط الحكومة أو استبدال أخرى بها "تكون أكثر استعدادا لتفهم الحريديين" عادّين أزمة قانون التجنيد "جوهرية"، بحسب هيئة البث الإسرائيلية (كان 11) 28 مارس/آذار 2024.

شددوا على أن قانون التجنيد أمر "جوهري" من شأنه أن يؤدي إلى إسقاط الحكومة، لذا رأوا أن "هذا ليس الوقت المناسب للتعامل مع هذه المسائل، على الرغم من طلب المحكمة العليا"، بحسب القناة الإسرائيلية.

وزير القضاء، ياريف ليفين، قال إن الأزمة حول قانون التجنيد "حدث كارثي" يهدد استقرار الحكومة وجماهيرية حزب الليكود الحاكم معا، بحسب موقع "واللا" 29 مارس/آذار 2024.

أكد أن حزب الليكود يجب أن يفي بالوعود التي قطعها للحريديين في الاتفاقات الائتلافية من جهة، لكنه لو فعل ذلك فسيكون لذلك "ثمن سياسي كبير" لأن ناخبي الحزب يرفضون مواصلة إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، من جهة أخرى.

"ليفين" لم يكتف بوصف أزمة تجنيد الحريديم وقرارات المحكمة العليا، بأنها "مأزق سياسي"، بل عد ذلك "حدثا كارثيا حقيقيا"، لأن الليكود مع تجنيد الحريديم، ولا يمكن ترك الأمر هكذا دون قانون.

ودأب الكنيست على تمديد إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، لكن هذا الاعفاء انتهى مع نهاية مارس/آذار 2024، وفشلت الحكومة في إصدار قانون بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي للحريديين، وأحرجتها المحكمة ببدء تطبيق العقوبات على الحريديم بمنع التمويل الحكومي عنهم.

ويعتقد رجال الدين اليهود والأحزاب الدينية المتشددة أن دولة الاحتلال مازالت قائمة بسبب دورهم الديني وأدائهم الصلوات والدعوات المستمرة، وأن محاربتهم ستؤدي إلى هدم دولة إسرائيل، لهذا هاجموا قرار المحكمة العليا بعنف.

ويرى هؤلاء أن المسألة الأكثر أهمية بالنسبة لليهود هي تعلم التوراة، زاعمين أنها "القبة الحديدية الحقيقية التي تحميهم من الشرور".

رئيس حزب شاس أرييه درعي الحليف لنتنياهو في الحكومة قال: "إن الرفض الفوري لميزانيات المدارس الدينية هو علامة على سخط غير مسبوق بين علماء التوراة في الدولة اليهودية".

عد حكم محكمة العدل العليا الإسرائيلية "موقفا هجوميا تجاه علماء التوراة الذين يقف عليهم العالم"، وفق زعمه.

أيضا هاجم وزير التراث الإسرائيلي "مئير بوروش" المحكمة العليا، وقال إنها "اختارت الإضرار بعالم التوراة والمدرسة الدينية، بفرض عقوبات اقتصادية على أولئك الذين اختاروا دراسة التوراة المقدسة وهذا انتهاك خطير لحقنا في الوجود بإسرائيل"، وفق قوله.

وزعم "بوروش" أن "أعلى سلطة قضائية في إسرائيل تسعى إلى إلقاء علماء التوراة في السجن" ووصف ذلك بـ "العار" وقال: لن نقبل هذا الوضع وسنناضل من أجل إلغاء القرار على الفور".

أيضا وصف رئيس حزب "يهدوت هتوراه"، وزير البناء والإسكان "يتسحاق جولدكنوبف"، الأمر الذي أصدره قضاة المحكمة العليا بأنه "يهدف إلى إلحاق ضرر جسيم بطلاب التوراة في أرض إسرائيل، وهو علامة على الخزي والعار".

زعم أنه "بدون التوراة ليس لنا الحق في الوجود، وسنناضل بكل الطرق من أجل حق كل يهودي في تعلم التوراة ولن نتنازل عن ذلك".

وقال الحاخام دوف لاندو: "إن المدارس الدينية والجامعات المقدسة التي تدرس فيها التوراة بشكل مستمر ودون توقف هي حقنا في الوجود هنا في إسرائيل، وهذا ما يحمي جميع اليهود في إسرائيل".

التأثير على غزة

يوم 27 مارس/آذار 2024 ألغى نتنياهو اجتماعا كان مقررا لمناقشة مشروع قانون بشأن تجنيد الحريديم، كان من المفترض أن يحسم الرد على المحكمة العليا، إما بوقف تمديد تأجيل تجنيد الحريديم أو البدء بتجنيدهم ما يفجر حكومته.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن قادة جيش الاحتلال حذروا نتنياهو من أن "قانون التجنيد قد يضر بأمن الدولة الإسرائيلية"، من زاويتين أنه يؤدي لانقسام داخل المجتمع من جهة، ويضر بجهود العدوان على غزة.

وتؤكد صحف أميركية وإسرائيلية أن مشكلة تجنيد الحريديم لها أكثر من أثر على حرب غزة، سواء من زاوية صعوبة تعويض خسائر الجيش الإسرائيلي البشرية والحاجة لتجنيد مزيد من الإسرائيليين في ظل التصعيد المحتمل أيضا مع حزب الله.

أو من زاوية تأثير هذه الأزمة الداخلية على تصدع الداخل الصهيوني في ظل الصراع بين تياري العلمانية الذي تمثله أحزاب المعارضة ومعها قادة بالجيش، والتيار  المتطرف الذي تقوده الأحزاب الدينية، بما لا يخدم هدف وحدة الجبهة الداخلية في مواجهة "خطر خارجي" هو حماس.

صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أكدت 29 مارس 2024 أن "قرار تعليق المحكمة العليا الدعم الموجه لليهود الأرثوذكس المتشددين الذين يدرسون في المدارس الدينية ويرفضون الخدمة العسكرية، سيكون له تداعيات عميقة على إسرائيل (في حرب غزة) وعلى حكومة نتنياهو".

أوضحت أن سقوط ائتلاف نتنياهو بسبب هذه الأزمة الداخلية الكبيرة سيؤثر بلا شك على حرب غزة وقد يؤدي لإيقافها سريعا.

أكدت أن "نتنياهو يواجه أزمة ائتلافية بشأن تجنيد اليهود المتشددين في الجيش، وهي معركة مستعصية تدور في قلب هوية الدولة وتفاقمت بسبب احتياجات البلاد من الأفراد خلال الحرب مع حماس".

وتقول "واشنطن بوست" إن هذا النزاع "يسلط الضوء على توتر مركزي في إسرائيل أصبح حادا بشكل متزايد مع استمرار قتال الجنود الإسرائيليين وموتهم في الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر في غزة"، ومن ثم الحاجة لتجنيد غيرهم.

نقلت عن "جلعاد ملاخ"، الخبير في شؤون الأرثوذكس المتشددين في "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" قوله إن "هذا أول تصدع في جدار الائتلاف الحكومي".

إذ يرى الزعماء الأرثوذكس المتشددون في الحكم خيانة لوعود نتنياهو، بأن يحصلوا على المساعدات المالية والإعفاءات العسكرية مقابل دعمهم السياسي له، وفق "ملاخ".

ومع أن كثيرا من الحريديم يرون أن "التجنيد العسكري يشكل تهديدا لوجودهم، ما يضع شبابهم المنعزلين عادة على اتصال بالحياة العلمانية"، وفق مزاعمهم، يشعر عدد متزايد من الإسرائيليين بالاستياء من الحريديم لعدم قيامهم بواجبهم.

 ويؤيد 70 بالمئة من اليهود الإسرائيليين إنهاء الإعفاءات العسكرية الشاملة، وفقا لاستطلاع أجراه "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية".

و"إذا انسحبت الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة من الائتلاف احتجاجا، فإن ذلك سيدفع إسرائيل إلى إجراء انتخابات في وقت لا يحظى نتنياهو بشعبية كبيرة، وقد تحطمت أوراق اعتماده الأمنية بسبب هجوم حماس في 7 أكتوبر"، وفق واشنطن بوست و"المعهد الإسرائيلي للديمقراطية".

أيضا سيهدد وقف إطلاق النار المحتمل مع حماس دعم نتنياهو من شركائه اليمينيين المتشددين، وفق صحف إسرائيل.