قرارات الجنائية الدولية بين روسيا وإسرائيل.. كيف فضحت ازدواجية الغرب؟

لم توقع كل من إسرائيل وروسيا  على "ميثاق روما" الذي تأسست بموجبه "المحكمة الجنائية الدولية" عام 2002، لمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب.

ومع هذا حين أصدرت المحكمة 17 مارس/آذار 2023 مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن جرائم حرب متعلقة بترحيل أطفال من أوكرانيا، هلل الغرب وأشاد بالعدالة الدولية.

بينما أصاب العواصم الغربية مس من الجنون فور مطالبة مدعي عام المحكمة ذاتها كريم خان بإصدار مذكرات اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت، رغم أن المحكمة رضخت لتهديدات الكونغرس الأميركي وضمت 3 من قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس للقضية.

وفي 20 مايو/أيار 2024، أعلن خان سعيه لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير جيش يوآف غالانت و3 من قادة حركة حماس هم إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، ومحمد الضيف، بتهم ارتكاب "جرائم حرب".

وعند النظر إلى "نص قرار المحكمة" فيما يخص جرائم "بوتين، وهي "نقل أطفال" من بلادهم، و"القرار المتعلق بغزة"، يتبين أنه لا وجه للمقارنة، إذ إن قادة الاحتلال متهمون بسلسلة عمليات قتل وإبادة (جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية).

لكن الولايات المتحدة وبريطانيا ودول غربية أخرى، هاجمت قرار مدعي عام المحكمة، وأكدت أنه ليس من حقه أن يدين إسرائيل وأن ما فعله "غير قانوني" و"غير عادل"، ووصف الرئيس الأميركي جو بايدن ما جرى بأنه "قرار فاضح شائن".

جرائم حرب

ويقول كريم خان إن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل "التسبب في الإبادة، والمجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمداً في الصراع".

وزعم في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأميركية 20 مايو/أيار 2024 أن التهم الموجهة إلى السنوار وهنية والضيف تشمل "الإبادة والقتل واحتجاز رهائن والاغتصاب والاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز"، وهي ادعاءات فندتها صحف أميركية وغربية وتقارير دولية.

مع هذا تشكل أوامر الاعتقال ضد القادة الصهاينة سابقة من المحكمة الجنائية الدولية، ضد دولة (إسرائيل) وثيقة الصلة بالولايات المتحدة وتحظى بحمايتها بعدما ظلت قراراتها توجه ضد دول إفريقية في غالبيتها لا تحميها الدول الكبرى.

ووضع القرار نتنياهو إلى جانب بوتين، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بشأن حرب موسكو على أوكرانيا، بحسب شبكة "سي إن إن" 20 مايو/أيار 2024.

وكان لافتا أن قرار المحكمة حاول التغطية على دعوة لاعتقال نتنياهو وغالانت بطلب اعتقال اثنين من قيادات حماس (هنية والسنوار) وقائد كتائب القسام محمد الضيف، كما حاول تمييع القرار ليظهر كأن الحركة هي المعتدية وإسرائيل الضحية.

إذ إن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي نشره موقع الأمم المتحدة، جاء بعنوان "طلبات لإصدار أوامر بالقبض على قادة حماس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين"، مقدما الحركة التي تدافع عن أرضها، كمتهم أول على قادة الاحتلال ثانيا.

ويقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعات الأميركية خليل العناني، حول هذه الملاحظة، إن بيان خان لم يبدأ بتوجيه الاتهام للطرف الذي يشن حرب إبادة على الفلسطينيين وهو إسرائيل، وإنما وجه الاتهام أولا لثلاثة قادة من حركة حماس. 

وأوضح، في تعليق على منصة إكس، أن "الترتيب هنا ليس اعتباطاً وإنما للإشارة بأن ما تفعله إسرائيل هو نتيجة لهجمات 7 أكتوبر، وبالتالي يدخل ضمن مبدأ الدفاع عن النفس وهو ما أشار إليه الطلب لاحقاً".

ورأى العناني أن تأخير ذكر الطرف الإسرائيلي في الطلب بعد حركة حماس "أمر مقصود لتخفيف الضغط الأميركي على المحكمة".

وقال كريم خان في 20 مايو 2024 إنه طلب من الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة "إصدار أوامر قبض فيما يتصل بالحالة في دولة فلسطين".

وقال إنه "استنادا إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد" بأنهما (نتنياهو وغالانت) "يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتبارا من الثامن من أكتوبر 2023 على الأقل".

وتشمل هذه الجرائم المشار إليها "تجويع المدنيين، وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة بما أو المعاملة القاسية، والقتل العمد، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، والإبادة و/أو القتل العمد، بما في ذلك في سياق الموت الناجم عن التجويع، والاضطهاد".

وقال المدعي إن "استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، مقرونا بهجمات أخرى وبالعقاب الجماعي للسكان المدنيين في غزة، كانت له آثار حادة" مثل "سوء التغذية والجفاف والمعاناة البالغة وتزايد أعداد الوفيات بين السكان الفلسطينيين، ومن بينهم الأطفال والنساء".

ورغم أن محكمة العدل الدولية تُحاكم قادة الاحتلال بتهمة "الإبادة الجماعية" في غزة، لوحظ أن طلب مدعي الجنائية الدولية لم يتضمن هذه التهمة بشكل صريح وواضح ضد قادة الاحتلال من بين 7 تهم وجهها لهم.

وعلى العكس، اتهم قادة حركة حماس في أول اتهام من اتهاماته السبعة لهم بـ "الإبادة"، وهو أمر غريب ومشبوه. 

بل وقال "خان" إن: "لإسرائيل الحق في اتخاذ إجراءات للدفاع عن سكانها، شأنها في ذلك شأن الدول كلها"، واكتفى بانتقاد "الأساليب التي اختارتها لتحقيق هذه الأهداف في غزة".

بينما فند مندوب جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية هذه الحجة حين أكد أنه "لا يوجد شيء يسمى حق الدفاع عن النفس من قبل دولة محتلة ضد الأراضي التي تحتلها".

أيضا بينما وجه طلب مدعي الجنائية الاتهام للقائد العسكري لحماس (الضيف)، لم يوجه اتهامات للقادة العسكريين الإسرائيليين واكتفى بالسياسيين.

وبالمثل لم يوجه أي اتهامات لمن دعموا هذه الجرائم الإسرائيلية بالسلاح مثل قادة أميركا وبريطانيا وألمانيا وغيرهم.

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 للمحاكمة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والعدوان حين تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على الاضطلاع بذلك بنفسها.

وخلافا لمحكمة العدل الدولية، التي يقع مقرها أيضا في لاهاي وتفصل في مسؤولية الدول، فإن المحكمة الجنائية الدولية لا توجه الاتهام إلى دولة أو شعب ما.

ويمكن للمحكمة إجلاء الملاحقات في الجرائم التي يرتكبها مواطنو الدول الأعضاء أو التي ترتكبها أطراف أخرى على أراضي الدول الأعضاء، البالغ عددها 124 دولة.

ماذا يعني ذلك؟

"إن إصدار أوامر اعتقال ضد القادة الإسرائيليين من شأنه أن يمثل حقبة جديدة للقانون الإنساني الدولي، حيث يمكن حتى محاسبة الحلفاء المقربين للولايات المتحدة على أفعالهم".

كما أن "أوامر المحكمة الجنائية الدولية ضد المسؤولين الإسرائيليين ستعني أنهم لا يستطيعون السفر، وسيتعرض رعاتهم في الولايات المتحدة لضغوط بشأن استمرار مبيعات الأسلحة" حسبما يوضح موقع "إنترسيبت" الأميركي 20 مايو 2024.

"لم يحدث من قبل أن وجهت المحكمة الجنائية الدولية أي اتهام إلى أي مسؤول غربي، وحتى الآن، تم استخدام أدوات العدالة حصريًا ضد أعداء الغرب والمنبوذين، بحسب المدعي العام لجرائم الحرب "ريد برودي".

و"وضع إسرائيل في معسكر المنبوذين من العالم يمكن أن يكون له تداعيات خطيرة على الولايات المتحدة، الحليف الوثيق لإسرائيل والمورد الرئيس لأسلحتها وغطائها الدبلوماسي"، حسبما يشرح لـ "إنترسيبت".

وتقول "سارة نوكي"، خبيرة القانون الدولي والأستاذة في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا إن هناك احتمالات لتضرر أميركا أخلاقيا ودوليا على الأقل من إدانة إسرائيل.

وتشرح بالقول "إن الدول التي تساعد إسرائيل في حربها في غزة معرضة لخطر التواطؤ في تلك الجرائم نفسها".

وتتوقع تحرك دول أخرى لمنع أميركا وغيرها من بيع الأسلحة أو تقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل بعد إعلان المدعي العام، وتقييمات المخاطر القانونية للدول الأخرى التي تدعم أو تساعد في الحرب على غزة. 

ومع هذا تحدت بريطانيا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وأكدت في 20 مايو 2024، أن القرار لن يمنعها استمرار تصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال.

وتقول أستاذة القانون في جامعة كولومبيا "سارة نوكي" إنه: "غالباً ما يتم انتقاد المحكمة الجنائية الدولية، والعدالة الدولية بشكل عام، لكونها انتقائية، أو إمبريالية، أو تعكس المصالح الجيوسياسية للدول القوية". 

وتوضح أن اتهام الجنائية لإسرائيل قد يساعد في إعادة التوازن إلى العدالة الدولية، ويبعث برسالة قوية مفادها أن جميع الحكومات يجب أن تمتثل للقانون الدولي.

وبينت أن "العديد من الدول الغربية كانت داعمة بشدة لمذكرات الاعتقال الصادرة بحق بوتين بسبب جرائمه في أوكرانيا، ورد فعلها على إعلان اليوم (بشأن إسرائيل) سيكون بمثابة اختبار لصدق التزامها بالعدالة الدولية للجميع".

ويؤكد خبراء قانونيون أن طلب صدور مذكرة اعتقال يعد سابقة بالنسبة لإسرائيل ويزيد من عزلتها الدولية باعتبارها دولة منبوذة ولذلك هناك حالة من الغضب الشديد داخل تل أبيب.

وقال ناشطون إن طلب صدور مذكرة اعتقال لإسرائيليين هو سابقة لأحد أهم حلفاء أميركا ولذلك هناك حالة من الهستيريا الآن داخل الأوساط الأميركية الرسمية.

وأكدوا أن حكام إسرائيل أصبحوا رسميا وفي سابقة تاريخية ووفقا للقانون الدولي في نفس منزلة آخرين اتهمتهم المحكمة بأنهم "مجرمو حرب دوليون مطلوب اعتقالهم ومحاكمتهم".

وعده آخرون حدثا تاريخيا مزلزلا وقرارا سيعيد صياغة صورة الكيان في العالم بصورة جذرية.

وقد أشارت لذلك صحيفة "هآرتس" العبرية في 20 مايو 2024 وهي تسخر من نتنياهو مؤكده أنه نجح في مساواة إسرائيل بحماس وجعلها مدانة عالميا بسبب سياساته، قائله "عليه ألا يلوم إلا نفسه".

وأشار له أيضا المحلل الإسرائيلي "عاموس هرئيل" بصحيفة "هآرتس" 21 مايو 2024 بتأكيد أن "المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية خان خلق واقعا جديدا لإسرائيل بقراراته يمكن أن ينتهي بشكل سيئ" لدولة الاحتلال.

أكد أن إسرائيل ليست روسيا، لذا يتوقع أن تؤثر العقوبات الغربية (على تل أبيب بعد قرار الجنائية) على كل جانب من جوانب الحياة.

قال إن طلب خان إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، "يضع إسرائيل في واقع دبلوماسي لم تواجهه من قبل قط".

فهو على المدى القصير، ولأول مرة، يعرض القيادة الإسرائيلية لخطر تهديد دولي حقيقي في أعقاب قرارها مواصلة الحرب في غزة، وفق عاموس هرئيل.

"وعلى المدى الطويل، إذا صدرت أوامر الاعتقال، فقد نجد أنفسنا داخل انهيار دبلوماسي، مع ما قد يترتب على ذلك من آثار بعيدة المدى على العلاقات الاقتصادية والعلمية والتجارية، وعلى مجالات أخرى أيضا"، وفق قوله.

ازدواجية مفضوحة

عام 2022، دعت مجموعة مكونة من 39 دولة، بما في ذلك فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في الغزو الروسي لأوكرانيا. 

وأدى ذلك إلى إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين لارتكابه جرائم حرب على الأراضي الأوكرانية، تمثلت في نقل أطفال من أوكرانيا لمناطق أخرى، وهي خطوة أشاد بها الرئيس الأميركي جو بايدن.

بايدن، رحب يوم 18 مارس 2023 بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين، ووصف إصدار المذكرة بأنه “يمثل نقطة قوية للغاية”.

وحينئذ اتهمت الجنائية الدولية بوتين بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، مع أن روسيا ليست عضوا في المحكمة، وهو أمر قال بايدن إن الرئيس الروسي فعله "بوضوح".

لكن حين أصدر مدعي المحكمة الجنائية مذكرات اعتقال مماثلة بحق قادة الاحتلال، انبرى قادة أميركا للقول إن الطلب "غير قانوني" لأن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة، مع أن الأمر ينسحب كذلك على روسيا أيضا.

وقد أكد الرئيس الأسبق للجنائية الدولية شيلي إيبوي أوسوجي لمجلة "فورين بوليسي" 7 مايو 2024 أنه "يمكن للمحكمة محاكمة المسؤولين الإسرائيليين بتهمة التواطؤ في الجرائم ارتكبوها على الأراضي الفلسطينية".

قال إنه جرى "استخدام نفس المبدأ القانوني في حالة روسيا، وهي ليست عضو في المحكمة".

أوضح أنه: "سيكون من التناقض أن تقبل أي من هذه الدول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على المواطنين الروس ولا تقبله على مواطني إسرائيل".

لذا وصفت روسيا 30 أبريل/نيسان 2024 أميركا بـ "المنافقة" لمعارضتها تحقيق الجنائية الدولية مع إسرائيل، وزعمها أن المحكمة لا تتمتع بالاختصاص القضائي.

وقد جاءت ردود أفعال أميركا والدول التي تدور في فلكها تحمل نفس النفاق والازدواجية حين جرت إدانة إسرائيل، مع أنهم أشادوا بالمحكمة ذاتها حين أمرت باعتقال بوتين.

وهو ما يشير لأنهم يستخدمون الجهات الدولية "أدوات سياسية" لتحقيق مصالحهم لا من أجل العدالة.

وحين أصدرت الجنائية مذكرة اعتقال لبوتين، قال السيناتور الأميركي الصهيوني "ليندسي جراهام "إن قرار المحكمة بإصدار مذكرة اعتقال بحق بوتين هو خطوة عملاقة في الاتجاه الصحيح للمجتمع الدولي".

ولكن بعد طلب الجنائية مذكرة اعتقال لنتنياهو وغالانت قال: "سأعمل مع زملائي في الكونغرس لفرض عقوبات صارمة على المحكمة الجنائية الدولية".

ويوم 6 مايو/أيار 2024، فضح موقع "زيتيو"، الذي يعد مؤسسة إعلامية مستقلة جديدة أسسها الصحفي البريطاني مهدي حسن، البلطجة الأميركية ضد قضاة "المحكمة الجنائية الدولية".

ونشر تفاصيل "عريضة" من نواب الكونغرس تهدد بمنعهم من إصدار أي قرار ضد إبادة إسرائيل لغزة وارتكاب جرائم حرب، في أغرب صور البلطجة الأميركية لحماية نتنياهو.

"زيتيو"، كشف أن 12 عضوا في الكونغرس من الحزب الجمهوري هددوا في خطاب رسمي رئيس المحكمة بعواقب وخيمة له ولعائلته وموظفيه لو أصدر مذكرة اعتقال لمجرم الحرب نتنياهو.

الرسالة التي وقعها نواب متطرفون من تيار المسيحية الصهيونية منهم توم كوتون وماركو روبيو وتيد كروز، كانت موجهة إلى المدعي العام للمحكمة.

وزعمت الرسالة أنه إذا أصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين، فسيتم تفسير هذا الوضع "على أنه تهديد ليس فقط لسيادة إسرائيل، ولكن أيضا لسيادة الولايات المتحدة"، وسيفضي إلى "عقوبات ثقيلة".

وهددت الرسالة المدعي العام خان بعبارة "إذا استهدفت إسرائيل، فسنستهدفك"، و"لقد تم تحذيرك".

أيضا هدد أعضاء مجلس الشيوخ بأنهم "سيفرضون عقوبات على موظفي خان وشركائه، ويمنعون المدعي العام وعائلته من دخول الولايات المتحدة".

وفي عام 2020، سمح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بفرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وموظف كبير آخر في مكتب الادعاء.

وكان موظفو المحكمة الجنائية الدولية يبحثون حينئذ عن أدلة بشأن ارتكاب القوات الأميركية وحلفائها جرائم حرب في أفغانستان.

لكن بايدن، الذي قدمت إدارته دعماً عسكرياً وسياسياً حاسماً للهجوم على غزة، رفع العقوبات عن المحكمة الجنائية في عام 2021 لأنها أدانت روسيا وبوتين.

لأن أميركا تحمي جرائمه وتشاركه فيها، لم يجد نتنياهو غضاضة في أن يهاجم مدعيا عاما بكل صلف وعنجهية قائلا له: "بأي جرأة تقارن بين وحوش حماس وجنود الجيش الإسرائيلي، الجيش الأكثر أخلاقية في العالم؟!".

كما أعلن تجاهله كل ما تعلنه الجنائية الدولية واستمراره في إبادة غزة واصفا مذكرة المدعي في لاهاي بأنها "سخيفة وكاذبة"، و"موجهة ضد دولة إسرائيل بأكملها" لا هو فقط أو وزير حربه.