مدينة الخليل تحت السيطرة الإسرائيلية.. ماذا بقي من اتفاق أوسلو؟

يشغل الوزير الصهيوني "بتسلئيل سموتريتش"، منصبين رئيسين في حكومة بنيامين نتنياهو، هما: وزير المالية الإسرائيلي منذ ديسمبر/كانون الأول 2022 في حكومة بنيامين نتنياهو.

ووزير إضافي هو "وزير الدفاع المسؤول عن الشؤون المدنية في الضفة الغربية" في وزارة الحرب الإسرائيلية، وهو منصب مُستحدث منحه صلاحيات واسعة تتعلق بالإدارة المدنية في الضفة الغربية المحتلة.

وبموجب منصبه الثاني والاتفاق الائتلافي مع نتنياهو، يشرف على "الإدارة المدنية الإسرائيلية"، وإدارة الشؤون المدنية في الضفة الغربية، وتنسيق الأنشطة الحكومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وملفات التخطيط وبناء للمستوطنات.

ولهذا يُنظر إلى سموتريتش، وهو رئيس حزب الصهيونية الدينية، وهو أحد أحزاب ائتلاف نتنياهو الحاكم، على أنه ليس مجرد وزير مالية، بل أحد أكثر الوزراء نفوذا في ملف الاستيطان والضفة الغربية.

لذلك، عندما تنقل وسائل الإعلام تصريحا لسموتريتش بشأن الضفة الغربية، والاستيطان، وضم الأراضي، أو غزة، فإنه يتحدث ليس فقط بصفته وزير المالية، بل بصفته الوزير المسؤول عن ملفات واسعة في الضفة الغربية داخل وزارة الحرب، ما يمنحه تأثيرا مباشرا في هذه القضايا.

من هنا جاءت أهمية إعلانه، يوم 16 يونيو/حزيران 2026، نقل صلاحيات التخطيط والبناء في مدينة الخليل بالضفة الغربية من "البلدية الفلسطينية" إلى "الإدارة المدنية الإسرائيلية"، التي يشرف عليها، بعدما أعطاه مجلس وزراء الاحتلال هذه السلطة في فبراير 2026، وألغي بموجبها "اتفاقيات الخليل"، أي أوسلو-2.

ما هو اتفاق الخليل؟

اتفاقية الخليل هي التسمية الشائعة لـ“بروتوكول إعادة الانتشار في الخليل”، الذي وُقّع في 15 يناير/كانون الثاني 1997 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، بصفته جزءًا من تنفيذ التزامات اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة عام 1995.

وبموجب هذا البروتوكول، قُسمت مدينة الخليل إلى منطقتين:
المنطقة الأولى (H1) وتمثل نحو 80 بالمئة من مساحة المدينة، وتخضع للسيطرة الأمنية والإدارية الفلسطينية، ويعيش فيها معظم سكان المدينة الفلسطينيين.

أما المنطقة الثانية (H2) فتمثل نحو 20 بالمئة من المدينة، وتبقى تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية، وتضم البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي والمستوطنات الإسرائيلية داخل المدينة.

وفي 16 يونيو/حزيران 2026، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أنه “تم إلغاء اتفاقيات الخليل”، في إطار قرارات تتعلق بتوسيع صلاحيات الإدارة المدنية الإسرائيلية في المدينة.

وقال سموتريتش، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية: إن الخطوة تهدف إلى إعادة تنظيم صلاحيات التخطيط والبناء في الخليل، ونقلها من الجهات الفلسطينية المحلية إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية.

وأضاف أن الإجراء يأتي ضمن سياسة تهدف إلى “تعزيز السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية”، وفق تعبيره.

وتأتي هذه التصريحات في سياق الجدل السياسي المتصاعد داخل إسرائيل بشأن مستقبل الإدارة المدنية في الضفة الغربية، بما في ذلك ملف المستوطنات والصلاحيات الإدارية.

ما علاقته بأوسلو؟

يشكّل إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن مدينة الخليل خطوة جديدة في مسار طويل من التغييرات الإدارية والسياسية التي تشهدها المدينة منذ توقيع اتفاق أوسلو، وسط جدل واسع حول انعكاساته على الوضع القانوني والسياسي القائم في الضفة الغربية المحتلة.

وبموجب اتفاقية أوسلو الثانية عام 1995، كان من المفترض أن تنسحب إسرائيل تدريجياً من المدن الفلسطينية الكبرى في الضفة الغربية. غير أن وجود مستوطنين إسرائيليين داخل مدينة الخليل أدى إلى التوصل إلى اتفاق خاص بها عام 1997 بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، عُرف بـ"بروتوكول الخليل"، والذي نص على تقسيم المدينة إلى منطقتين: H1 وH2.

وبحسب هذا الترتيب، خضعت منطقة H1، التي تشكّل نحو 80 بالمئة من مساحة المدينة، لسيطرة السلطة الفلسطينية، فيما بقيت منطقة H2، التي تضم البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي والمستوطنات اليهودية، تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية.

وكانت السلطة الفلسطينية تتولى في السابق الإشراف على تراخيص البناء في الجزء الأكبر من المدينة، بينما احتفظت إسرائيل بصلاحيات محدودة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

غير أن القرار الذي أعلنه سموتريتش، وفق ما ورد في تصريحاته، ينقل صلاحيات التخطيط والبناء في مدينة الخليل، بما في ذلك المواقع الحساسة، إلى ما يُعرف بـ"الإدارة المدنية الإسرائيلية"، وهو ما يعني عملياً توسيع نطاق السيطرة الإدارية الإسرائيلية على المدينة.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل تقليصاً لدور بلدية الخليل الفلسطينية في إدارة شؤون التخطيط والبناء، بما قد ينعكس على طبيعة الإدارة المدنية في المدينة، ويُنظر إليها من قبل الجانب الفلسطيني على أنها تقويض إضافي للاتفاقات الموقعة.

وسبق هذا التطور قرار صادر عن مجلس وزراء الحكومة الإسرائيلية في فبراير/شباط 2026، قضى بنقل صلاحيات التخطيط والبناء في الخليل إلى الجهات الإسرائيلية المختصة، في إطار ترتيبات إدارية جديدة.

وتشمل هذه الصلاحيات مناطق حساسة في المدينة، من بينها البلدة القديمة ومحيط الحرم الإبراهيمي، وهو موقع ديني تاريخي يُعرف أيضاً باسم "مغارة المكفيلة"، ويُعتقد أنه يضم قبور عدد من الأنبياء، من بينهم إبراهيم عليه السلام.

وتُعد هذه التطورات امتداداً لسلسلة قرارات وإجراءات متراكمة أدت خلال السنوات الماضية إلى تغييرات في إدارة بعض المواقع داخل الخليل، خاصة في المناطق القريبة من المستوطنات الإسرائيلية.

وكانت تقارير حقوقية وإعلامية قد أشارت في فترات سابقة إلى محاولات لتعزيز السيطرة الإدارية على الحرم الإبراهيمي، وهو ما أثار اعتراضات فلسطينية متكررة، وعدته السلطة الفلسطينية انتهاكاً للاتفاقيات الموقعة، وتعدياً على الوضع القائم في المدينة.

كما سبق أن شهد الحرم الإبراهيمي، عام 1994، حادثة دامية عندما أقدم مستوطن إسرائيلي على إطلاق النار داخل المسجد، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المصلين، وهو ما أسفر لاحقاً عن ترتيبات أمنية وإدارية أعادت توزيع الصلاحيات داخل الموقع بين الجانبين.

وفي السياق ذاته، تشير معطيات فلسطينية إلى استمرار التوتر في المدينة، وسط مخاوف من تداعيات أي تغييرات إضافية في منظومة الإدارة المدنية أو التخطيط العمراني في الخليل، خاصة في ظل التباين الحاد في المواقف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بشأن مستقبل المدينة.

ويأتي هذا الجدل في وقت تتصاعد فيه الخلافات السياسية حول مستقبل الضفة الغربية، ومدى الالتزام بالاتفاقات الموقعة في إطار أوسلو، التي تُعد المرجعية الأساسية لترتيبات الحكم الذاتي الفلسطيني منذ منتصف التسعينيات.

تداعيات القرار

يُعد قرار فرض السلطات الإسرائيلية سيطرتها على المنطقة H2 من "اتفاقية الخليل" الموقعة عام 1997، بدلاً من السلطة الفلسطينية، أحدث حلقة في سلسلة طويلة من الخطوات التي اتخذتها حكومة بنيامين نتنياهو، بمبادرة وإصرار كبيرين من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لترسيخ الحكم الإسرائيلي على الضفة الغربية.

ويتمثل الهدف، وفق تصريحات متكررة لسموتريتش، في توسيع رقعة الاستيطان بشكل واسع، وفرض السيطرة على أراضي الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع.

كما يشكل قرار نقل صلاحيات التخطيط والبناء في الخليل تحولاً جوهرياً في فلسفة إدارة الاحتلال للضفة الغربية، بحسب تقديرات فلسطينية.

فبعد نحو ثلاثة عقود على توقيع اتفاق أوسلو الذي قام على مبدأ تقاسم الصلاحيات تمهيداً لتسوية نهائية، تمضي الحكومة الإسرائيلية الحالية نحو استعادة هذه الصلاحيات بصورة أحادية الجانب.

ويجعل ذلك من خطوة الخليل أقرب إلى إعادة تشكيل الواقع القانوني والسيادي في الضفة الغربية، أكثر من كونها مجرد خلاف إداري حول مدينة بعينها.

ولأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان قد وقع "اتفاقية الخليل" عام 1997 خلال ولايته الأولى، فإن تراجع حكومته الحالية عن التزامات الاتفاق يُنظر إليه بصفته مؤشراً على تحول أوسع في الموقف الإسرائيلي من فكرة "السلام" التي قامت عليها اتفاقيات أوسلو، رغم محاولات حكومته نفي التخلي عنها، في وقت أكد فيه عدد من وزرائها أن الاتفاقية "تم دفنها فعلياً".

وفي هذا السياق، حاولت وزارة الخارجية الإسرائيلية التخفيف من دلالة القرار، مؤكدة أنه لا يعني إلغاء بروتوكول الخليل رسمياً، بل يقتصر على نقل صلاحيات التخطيط والبناء، ما يعكس وجود تباين داخل الحكومة بشأن التوصيف القانوني للخطوة.

وكان نواب من اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية قد طرحوا في 10 مايو/أيار 2026 مشروع قانون يقضي بإلغاء اتفاقيات أوسلو واتفاق الخليل واتفاق واي ريفر، إلا أن رئيس الوزراء نتنياهو أرجأ التصويت عليه مؤقتاً بسبب انشغال حكومته بتطورات الجنوب اللبناني والحرب مع إيران.

ويرى مراقبون أن تمرير هذا القانون يُعد من أخطر التشريعات المطروحة؛ إذ يعني عملياً إنهاء وجود السلطة الفلسطينية، وإنهاء مسار التسوية، وفرض واقع احتلال شامل للضفة الغربية وقطاع غزة بشكل رسمي، بما قد يعيد الأوضاع إلى مرحلة ما قبل اتفاق أوسلو عام 1993، مع احتمالات متصاعدة للمواجهة والانتفاضة.

وفي هذا السياق، يأتي قرار سموتريتش ليُظهر، وفق تقديرات فلسطينية، أن الإستراتيجية الإسرائيلية تقوم على "تقسيط إلغاء أوسلو" أو تفكيكه تدريجياً على مراحل.

فقد فرضت إسرائيل خلال السنوات التي تلت أوسلو سيطرة واسعة على معظم الأراضي الفلسطينية، مع توسع استيطاني كبير في الضفة الغربية، في وقت يتولى فيه سموتريتش قيادة سياسات تهدف إلى تقليص دور السلطة الفلسطينية تدريجياً، وتوسيع الاستيطان في مختلف المناطق.

ومنذ صعود اليمين الديني المتطرف إلى الحكم، باتت الدعوات إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو جزءاً ثابتاً من خطاب أحزاب "الليكود" بزعامة نتنياهو، و"القوة اليهودية" بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، و"الصهيونية الدينية" بزعامة سموتريتش.

وتعتمد السلطة الفلسطينية، قانونياً ومالياً وأمنياً، على الإطار الذي نشأ عقب توقيع أوسلو، ما يعني أن إلغاء الاتفاقيات قد يؤدي إلى تراجع شرعيتها تدريجياً، وتقليص دور مؤسساتها، ووقف التنسيق مع إسرائيل، وصولاً إلى احتمال عودة الاحتلال المباشر للضفة الغربية بشكل كامل.

وفي المقابل، تخشى إسرائيل أن تؤدي العودة إلى الإدارة المباشرة للمدن الفلسطينية إلى أعباء أمنية واقتصادية كبيرة، إضافة إلى احتمالات تصاعد المواجهات والمقاومة المسلحة.

كما تخشى تل أبيب أن يفضي الإلغاء الرسمي للاتفاقيات إلى زيادة الضغوط الأوروبية والدولية عليها، وإحراج بعض الدول العربية التي طبّعت علاقاتها معها في إطار اتفاقيات أبراهام، القائمة على استمرار مبدأ "حل الدولتين" وعدم ضم الضفة الغربية.

ويقول المحلل الفلسطيني سليمان أبو أرشيد: إن إلغاء "اتفاق الخليل" يُكمل عملياً مسار إلغاء "خطة فك الارتباط"، ويفتح المجال أمام توسع استيطاني أوسع.

وأوضح أن قرار الحكومة الإسرائيلية بإلغاء الاتفاق الذي يُعد امتداداً لاتفاق أوسلو، يتكامل مع قرار سابق صدر منتصف عام 2024، قضى بإلغاء "اتفاقية فك الارتباط في شمال الضفة الغربية"، التي نفذها أرييل شارون عام 2005، وانسحبت بموجبها قوات الاحتلال من قطاع غزة، إضافة إلى مستوطنات "جانيم" و"كديم" و"حومش" و"سانور" في شمال الضفة الغربية.

ويعني هذا التكامل، بحسب تحليلات، إعادة فتح المجال أمام عودة الاستيطان إلى قلب التجمعات السكانية الفلسطينية، من جنين شمالاً إلى الخليل جنوباً، بما يشمل أيضاً حرية البناء الاستيطاني داخل مدينة الخليل بعد نقل صلاحيات التخطيط والبناء من بلديتها الفلسطينية إلى الإدارة الإسرائيلية.

كما يشير محللون إلى أن هذه السياسات تتيح إعادة التخطيط لإقامة مستوطنات إضافية في قلب المناطق الفلسطينية الممتدة بين جنين ونابلس، وفق ما ورد في تحليل نشره موقع "عرب 48" في 16 يونيو 2026.

وكانت المستوطنات الأربع التي جرى تفكيكها عام 2005 قد شكلت جيوباً استيطانية تفصل بين التجمعات السكانية الفلسطينية، وكانت مصدراً دائماً للاحتكاك مع الفلسطينيين.

كما أشار تحقيق لصحيفة "هآرتس" إلى أن إسرائيل تخطط لبناء أو شرعنة 18 مستوطنة في مواقع إستراتيجية داخل مناطق يسكنها نحو 720 ألف فلسطيني، بما يستلزم تعزيز الوجود العسكري وتوسيع القواعد لحماية هذه المستوطنات، ما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات.

وتعزو الصحيفة ذلك إلى تصاعد نفوذ التيار الاستيطاني داخل مؤسسات الحكم والجيش الإسرائيلي، وهو ما ينعكس في السياسات الحكومية الحالية، ومن بينها قرار سموتريتش.

ويؤكد مراقبون أن الأهداف الإسرائيلية، المتسقة مع رؤية سموتريتش، لا تقتصر على نقل الصلاحيات، بل تهدف إلى فرض السيطرة الكاملة على الضفة الغربية.

إذ يمنح إلغاء اتفاقية الخليل إسرائيل حرية أوسع في إصدار تراخيص البناء للمستوطنات، وتسريع مشاريع التوسع داخل البلدة القديمة، وتقليص صلاحيات البلدية الفلسطينية، وتعزيز السيطرة على محيط الحرم الإبراهيمي.

ويرى عدد من المحللين الفلسطينيين والإسرائيليين أن القرار يمثل امتداداً لمسار طويل يهدف إلى تفريغ اتفاق أوسلو من مضمونه.

فمنذ تولي حكومة اليمين الحالية، اتخذت إسرائيل سلسلة إجراءات شملت توسيع صلاحيات الإدارة المدنية، وشرعنة البؤر الاستيطانية، ونقل صلاحيات من الجيش إلى وزراء مدنيين، وتسهيل تسجيل الأراضي لصالح الاستيطان، وتقليص صلاحيات المؤسسات الفلسطينية، وهو ما يجعل من قرار الخليل حلقة جديدة في هذا المسار.

وتبرز أهمية الخليل تحديداً نظراً لمكانتها الدينية والسياسية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، واحتضانها مواقع حساسة مثل الحرم الإبراهيمي.

كما يعيش في المدينة مئات المستوطنين تحت حماية عسكرية مشددة، في وقت تخضع فيه أجزاء واسعة منها لترتيبات أمنية معقدة منذ اتفاق أوسلو.

وتُعد الخليل المدينة الوحيدة التي بقيت فيها ترتيبات أوسلو بهذا التعقيد، ما يجعل أي تغيير فيها ذا تأثير مباشر على مستقبل الصراع.

وتشير تقديرات إلى أن المدينة تضم نحو 800 مستوطن يهودي مقابل نحو 40 ألف فلسطيني، في ظل وجود عسكري إسرائيلي كثيف وسيطرة أمنية وإدارية شبه كاملة على أجزاء واسعة منها.