التجارة بين المغرب وإفريقيا.. لماذا تعاني تراجعا بعد عقد من النمو؟

بعد عقد من النمو المطرد، شهدت التجارة بين المغرب والدول الإفريقية في عام 2023 "تباطؤا ملحوظا". 

وقالت مجلة "جون أفريك" الفرنسية إن "قيمة التبادل التجاري انخفضت من 64.4 مليار درهم (نحو 6.05 مليارات يورو) عام 2022 إلى 52.7 مليار درهم (نحو 4.95 مليارات يورو) في 2023، مما يمثل تراجعا بنسبة 18 بالمئة".

وأوضحت أن "السبب الرئيس وراء هذا التراجع انخفاض أسعار الصادرات المغربية، خاصة الأسمدة، التي تشكل نسبة كبيرة من صادرات المملكة إلى إفريقيا".

تراجع سنوي

من ناحية أخرى، أشارت المجلة إلى أن "التجارة المغربية في 2023 تركزت على خمس دول رئيسة، وهي مصر وجيبوتي وكوت ديفوار وتونس والسنغال، والتي تمثل 53 بالمئة من إجمالي التبادل التجاري".

وعلى الرغم من التراجع، لفتت إلى أن "بعض القطاعات شهدت نموا إيجابيا، مثل صادرات الورق".

وفي المجمل، أبرزت المجلة "أهمية الاستمرار في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب وإفريقيا لتحقيق نمو مستدام في المستقبل".

وأشارت إلى أنه "رغم التقدم الكبير الذي شهدته خلال السنوات العشر الماضية، سجلت التبادلات التجارية بين المغرب وإفريقيا تراجعا في عام 2023".

وهذا ما تظهره -بحسب المجلة- أحدث أرقام التجارة الخارجية التي نشرها “مكتب الصرف المغربي” (رسمي).

وبلغ حجم التبادلات حوالي 4.95 مليارات يورو في عام 2023، مقارنة بنحو 6.05 مليارات يورو في عام 2022.

وهو ما يعني خسارة تُقدر بـ12 مليار درهم (نحو 1.14 مليار يورو)، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 18 بالمئة على أساس سنوي، وفق ما ذكرته المجلة.

ومن ناحية أخرى، نوهت المجلة إلى أن "هذا التراجع يتعارض مع الاتجاه التصاعدي الذي شهدته التبادلات خلال العقد الأخير، حيث ارتفعت بنسبة 45 بالمئة على مدار عشر سنوات، من 36.2 مليار درهم (3.42 مليارات يورو) عام 2013 إلى 52.7 مليار درهم في 2023".

ومع ذلك، لم تكن هذه الزيادة الإجمالية على مدى السنوات العشر الماضية مستقرة، حيث تخللتها فترتان من التراجع في 2016-2017 و2019-2020.

ويُعزي مكتب الصرف التراجع الأخير إلى "عجز تجاري"، خاصة مع كينيا وإثيوبيا، بقيمة 114 مليون درهم (10.83 ملايين يورو) و28 مليون درهم (2.66 مليون يورو) على التوالي مقارنة بعام 2022. 

وأضافت المجلة أنه في عام 2023، كان المغرب قد سجل فائضا في ميزان تبادلاته التجارية مع هذين البلدين.

ديناميكية تجارية

وبخلاف ذلك، أشارت "جون أفريك" إلى أن التبادلات التجارية المغربية تركزت في عام 2023 على خمسة بلدان إفريقية، مصر وجيبوتي وكوت ديفوار وتونس والسنغال، والتي تمثل 53 بالمئة من الميزان التجاري.

وتتصدر القاهرة القائمة في عام 2023 وللسنة الخامسة على التوالي باعتبارها الشريك الرئيس، حيث بلغت قيمة الواردات منها نحو 10 مليارات درهم عام 2023.

وأظهرت المجلة الفرنسية أن التبادلات بين البلدين تعززت في إطار "اتفاقية أغادير"، وهي اتفاقية وُقعت في فبراير/ شباط 2004، وتشكل أساسا لمنطقة تجارة حرة تضم كلا من مصر والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس.

وفي هذا السياق، نوهت المجلة أن "جيبوتي تُعد ثاني شريك تجاري للرباط، حيث أنفقت 5.4 مليارات درهم (513.24 مليون يورو) لشراء منتجات مغربية، وخاصة الأسمدة، مسجلة زيادة بنسبة 9.7 بالمئة مقارنة بـ5.1 مليارات درهم في عام 2022". 

وتأتي كوت ديفوار في المرتبة الثالثة، بعد أن استوردت سلعا مغربية بقيمة تقارب 4.75 مليارات درهم (نحو 380 مليون درهم).

وبينما تمثل الأسمدة 32.2 بالمئة من المنتجات التي يصدرها المغرب إلى إفريقيا جنوب الصحراء، ذكرت المجلة أن هذا القطاع شهد تراجعا، حيث بلغت مبيعاته 10.5 مليارات درهم عام 2023 مقارنة بـ16.5 مليار درهم عام 2022. 

ويُعزى هذا الانخفاض في الإيرادات التجارية بشكل رئيس إلى "تراجع أسعار البيع في جميع فئات المنتجات مقارنة بالأسعار الاستثنائية لعام 2022"، وفقا لما نقلته المجلة عن عملاق الأسمدة المغربي "OCP" في مارس/ آذار 2024.

وفي حين تراجعت مبيعات المعلبات من الأسماك والقشريات بنسبة 18.7 بالمئة بين عامي 2022 و2023، شهدت صادرات الورق ارتفاعا ملحوظا، حيث تضاعفت تقريبا خلال عام واحد.

وأما فيما يخص الواردات المغربية؛ قالت المجلة: إنها "تميزت بانخفاض في النفقات الطاقية لتأمين الفحم والوقود الصلب، مقابل زيادة في النفقات الغذائية، لا سيما على التمور".

ويرى أن إفريقيا لا تزال "سوقا ينبغي اكتسابها"، علق كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية المغربية، عمر حجيرة، في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2024 قائلا: "لطالما أظهر المغرب ديناميكية تجارية واقتصادية كبيرة مع الدول الإفريقية الـ53، وقد شغلت القارة دائما مكانة مهمة في السياسة التجارية للمملكة".