لماذا تراجعت إسرائيل وضغطت أميركا لتمرير صفقة الغاز لمصر؟

بعد فترة تعنت ورفض، فاجأت إسرائيل النظام المصري بقبولها التصديق على صفقة الغاز التي جمّدها وزير الطاقة إيلي كوهين بتعليمات من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتُقدر بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040.

التراجع الإسرائيلي الذي جاء بعد "نصائح" أميركية، يأتي بهدف تحصيل مقابل للصفقة، في صورة استعادة التطبيع مع القاهرة، وإنهاء حالة القطيعة منذ العدوان على غزة، واستغلال الاقتصاد في التطبيع مع بقية الدول العربية.

وفي الوقت ذاته حصد "مكسب داخلي"، بتخفيض قيمة الغاز من الشركات الأميركية (التي تدير حقولها)، لصالح الإسرائيليين، بحيث يكون أرخص من الغاز الذي تحصل عليه مصر.

الحرص على الصفقة جاء لأسباب تتعلق بضمان استمرار ارتهان القاهرة وأمن طاقتها للغاز الإسرائيلي، بدلا من البحث عن بدائل، ولأنه أيضا لا مجال لتصدير "الغاز الإسرائيلي" إلى العالم سوى عن طريق مصر بأسعار منافسة.

وهو ما أشار له وزير الطاقة كوهين بقوله لصحيفة "يديعوت أحرونوت" في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2025: إن "ترك الغاز الطبيعي في قاع البحر يتنافى مع المنطق الاقتصادي واحتياجات إسرائيل الجيوسياسية".

وتشهد الساحة حاليا مناورات لترتيب كيفية إخراج مشهد استئناف اتفاق الغاز، عبر أفكار من الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستضافة رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي ونتنياهو في أميركا، أو عرض نتنياهو إجراء زيارة إلى القاهرة لتوقيع الاتفاق.

أسباب التراجع

بدأ التراجع الإسرائيلي بعد تقديم واشنطن نصائح للاحتلال أن يستغل مسألة الغاز ليس فقط لاستعادة التطبيع مع مصر بعد فترة توتر بسبب إبادة غزة، وإنما لـ"توسيع التطبيع" مع دول عربية أخرى.

وذلك عبر صيغة استبدال "السلام السياسي" في المنطقة بـ"السلام الاقتصادي" بحيث تدفع المصالح الاقتصادية العلاقات بدلا من التوتر السياسي والعسكري.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في 17 ديسمبر/كانون الأول 2025، المصادقة النهائية على الصفقة التي أُبرمت في أغسطس/آب من العام نفسه، بعد أشهر من تجميدها من قبل تل أبيب في إطار ضغوط مارستها على القاهرة، شملت السعي لفرض سعر غاز أقل للإسرائيليين من خلال الشركات الأميركية المشاركة في الصفقة.

وخلال إعلانه تمرير الاتفاق، حرص نتنياهو على تأكيد نقطتين بالغتي الدلالة. الأولى، أن الصفقة ستُعزز مكانة إسرائيل بوصفها “قوة عظمى” في مجال الطاقة، في إشارة واضحة إلى البعد الجيوسياسي للاتفاق، وليس طابعه الاقتصادي فحسب.

أما الثانية، فتمثلت في قوله إن المصادقة النهائية جاءت بعد “الحفاظ على جميع المصالح الأمنية الإسرائيلية”، من دون أن يوضح طبيعة هذه المصالح أو تفاصيلها.

ويأتي هذا التصريح في ظل توترات سابقة، إذ كانت تل أبيب قد احتجت على ما وصفته بـ"تعزيزات عسكرية مصرية في سيناء"، وطالبت الولايات المتحدة بالضغط على القاهرة على خلفية تلك التحركات، ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن الارتباط غير المعلن بين الملفين الأمني والاقتصادي.

ولم يغفل نتنياهو البعد المالي للصفقة، إذ أعلن أن 58 مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 18 مليار دولار، من إجمالي قيمتها ستؤول إلى خزينة الدولة الإسرائيلية، مشيراً إلى أن هذه العائدات ستُوظف في تمويل قطاعات الأمن والتعليم والبنية التحتية، في محاولة لتسويق الاتفاق داخلياً بوصفه إنجازاً اقتصادياً واستراتيجياً في آن واحد.

ونشر الصحفي الإسرائيلي الأميركي باراك ريفيد تقريرا عبر موقع "أكسيوس" الأميركي في 7 ديسمبر 2025، حول هذه الصفقة الجديدة يؤكد "الوساطة الأميركية" بين مصر وإسرائيل لتمرير صفقة الـ35 مليار دولار.

وأشار إلى محاولة الولايات المتحدة التوسط لعقد لقاء بين نتنياهو والسيسي، بعد طول قطيعة منذ العدوان على غزة، واحتلال جيش الاحتلال منطقة الحدود وخرقه اتفاقية "كامب ديفيد".

وكشف ريفيد أن "واشنطن تبحث عقد قمة محتملة بين السيسي ونتنياهو"، وأن البيت الأبيض مستعد للتوسط فيها؛ لأنهما "لم يتواصلا منذ ما قبل حرب غزة".

وجاء هذا عقب ضغوط أميركية وتقارير إسرائيلية، مثل “يديعوت أحرونوت” في 4 ديسمبر 2025، تُفيد أن وزير الطاقة كوهين يستعد للمصادقة على صفقة الغاز الأكبر من نوعها إلى مصر بسبب الضغوط الأميركية.

وبموجب الصفقة التي تم توقيعها في أغسطس/ آب 2025، ستقوم إسرائيل بتصدير ما يقرب من 130 مليار متر مكعب من الغاز من حقل ليفياثان إلى مصر على مدى السنوات الـ15 المقبلة.

على أن يقدم الشركاء، وهم شركة شيفرون، وشركة نيوميد للطاقة، وشركة ريشيو بتروليوم للطاقة، سعرا رخيصا للغاز للاقتصاد الإسرائيلي المحلي.

ويقول محلل قطاع الغاز الطبيعي، جي بي لاكوتور، لشبكة "سي إن إن" الاقتصادية في 15 ديسمبر 2025: إن أحد أسباب تعطل الصفقة هو أن تدفع مصر ثمن توفير الكهرباء في إسرائيل؛ إذ تخشى حكومة الاحتلال من تأثير صفقة الغاز المصرية على أسعار الكهرباء داخلها.

لذا اشترط كيان الاحتلال على شركات الغاز "ضمان" أن يكون سعر الغاز الوارد لها أقل سعرا من المُباع إلى مصر، ما يعني أن هناك احتمالية رفع السعر بالنسبة للصفقة المصرية حال تأثير ذلك على إسرائيل.

دبلوماسية اقتصادية 

كان لافتا أن موقع “أكسيوس” كشف أن الولايات المتحدة لا تسعى لإعادة دفء العلاقات بين القاهرة وإسرائيل فقط، بل بين الأخيرة والدول العربية أيضا، عبر ما يُسمى "الدبلوماسية الاقتصادية".

الموقع أوضح أن الوساطة الأميركية ليس غرضها فقط ترتيب لقاء خاص فقط بين السيسي ونتنياهو، ولكنها في سياق التطبيع ككل بين إسرائيل والدول العربية وفق خطة ترامب واتفاقات "أبراهام".

وأوضح أن كبير مستشاري ترامب وصهره، جاريد كوشنر، "ركز خلال لقائه الأخير مع نتنياهو على أفكار استثمار إسرائيل خبراتها الاقتصادية من أجل إغراء الدول العربية كلها على التطبيع".

وشرح مسؤول أميركي ذلك قائلا: إن "على إسرائيل استثمار قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وموارد الغاز الطبيعي، وخبرتها في مجالات الطاقة المتجددة والمياه في دبلوماسيتها الإقليمية".

وهو ما يعني أن الولايات المتحدة تستهدف التركيز على "الحوافز الاقتصادية" في مجالات التكنولوجيا والطاقة بين إسرائيل ودول عربية بهدف إعادة إدماج إسرائيل دبلوماسيا في المنطقة.

أي وضع نموذج جديد من "الدبلوماسية الاقتصادية" لانخراط الدولة العبرية في العالم العربي، بهدف إعادة مسار اتفاقيات أبراهام إلى الواجهة.

بعبارة أخرى تستهدف واشنطن استبدال "السلام السياسي" في المنطقة بـ"السلام الاقتصادي"، وإعادة بناء التحالف الإسرائيلي العربي الذي انهار بفعل إبادة غزة، ولكن على أسس اقتصادية هذه المرة.

أي تقديم خدمة لإسرائيل، عبر إعادة رسم خريطة تحالفات في الشرق الأوسط على أساس مصالح اقتصادية وأمنية مع الدول العربية، بعدما انهارت التحالفات السابقة بفعل تأثيرات عدوان غزة.

مجلة "ذا ويك" الأميركية، فسرت مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، سبب إلغاء وزير الطاقة الأميركي كريس رايت زيارته إلى إسرائيل، بعد رفض كوهين الموافقة على اتفاقية الغاز الضخمة لمصر، بأسباب تطبيعية إستراتيجية.

وقالت: إن "واشنطن ترى في صفقة الغاز جزءا من شبكة أوسع للتعاون الاقتصادي الإقليمي بين إسرائيل ومصر ودولا عربية، وعدتها تعزيزا لبعض روابط التحالفات الإستراتيجية"، وهو ما يفسر تراجع نتنياهو وإعطاء الضوء الأخضر للتصديق عليها.

ورجح كوهين، في مقابلة نشرتها "يديعوت أحرونوت" في 11 ديسمبر 2025، توقيع اتفاقية صفقة الغاز الطبيعي لمصر "خلال أسابيع"، مؤكدا أنها ستُدر 50 مليار شيكل (أكثر من 15 مليار دولار) إضافية على خزينة إسرائيل.

وزعم أنه “كانت هناك حاجة لبعض التوضيحات الأمنية (لم يحددها) من مصر، وأوشكت على الانتهاء”، في إشارة ربما إلى مزاعم مخالفة مصر اتفاقية كامب ديفيد ونشرها قوات في سيناء ردا على خرق الاحتلال الاتفاق واحتلال المنطقة الحدودية.

ولوحظ أن تصريح كوهين جاء بعد أيام من حديث وسائل إعلام مصرية وعبرية عن صفقة غاز قطرية محتملة لمصر، في ظل تعطل الاتفاقية بين القاهرة وإسرائيل منذ نحو 3 أشهر.

كما أقلق أميركا وإسرائيل، سعي القاهرة لمباحثات متقدمة مع عدد من الدول، وعلى رأسهم قطر، للتعاقد على استيراد شحنات الغاز المسال لتلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي خلال 2026 بدلا من الإسرائيلي، وجاء اللجوء إلى الدوحة تحسبا لتلاعب إسرائيل في موارد الغاز.

وارتفعت قيمة واردات الغاز المسال لمصر إلى حوالي 7.2 مليارات دولار خلال الـ10 أشهر الماضية مقابل 3.850 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام 2024، بمعدل زيادة 87 بالمئة، وفق وزارة البترول.

التفاف على غزة

تشير تقديرات محللين مصريين أن الهدف الأميركي الإسرائيلي من استئناف اتفاقية تصدير الغاز إلى مصر، بعد تجميدها للضغط على القاهرة فيما يخص نشر قوات في سيناء، هو الالتفاف على أزمة غزة التي عرقلت التطبيع مع القاهرة ودول عربية.

محلل سياسي مصري، أوضح لـ"الاستقلال" أن واشنطن تريد الخروج من أزمة الحرب والالتفاف على مسألة غزة عبر طرح مداخل مختلفة لعودة اتفاقية الغاز والعلاقات السياسية بين إسرائيل والقاهرة من جهة، وبينها وبين العرب من جهة ثانية.

وأوضح أن إغراء أميركا لمصر بحسم مسألة تمرير إسرائيل صفقة الغاز المُجمدة، ومن ثم إنقاذ أمن الطاقة في مصر، الذي يعد أحد أسباب أمن النظام، واقتراح لقاء السيسي ونتنياهو، يستهدف التغطية على قضايا أهم تتعلق بحرب غزة.

وسبق أن أكدت مجلة "ريسبونسبل ستيتكرافت"، أن صفقة الغاز التي أبرمتها مصر مع إسرائيل، تكشف عن ثغرة إستراتيجية هي تخلي القاهرة عن استقلالها السياسي مقابل أمن الطاقة.

وأكدت أن مصر لا تستطيع انتقاد إسرائيل لمدة عقدين آخرين على الأقل بسبب هذه الصفقة حتى ينتهي أجلها عام 2040.

وشرحت المجلة التابعة لمعهد كوينسي، عبر تقرير نشرته في 14 أغسطس 2025 أن القاهرة تدرك أن انقطاع الكهرباء سيؤدي إلى اضطرابات داخلية قد تطيح بالنظام، ولهذا يحتل الأمر أولوية لديه.

لكن صفقة الغاز مع إسرائيل تهدد أمن الطاقة بمصر وتجعل النظام بأسره مرهونا بإسرائيل، لا يخالف لها أمرا؛ لأن الأخيرة يمكنها في أي وقت إيقاف تدفّق الغاز، وهو ما لا يمكن للنظام تحمّله لأيام معدودة. وفق المجلة الأميركية.

ووصف تحليل نشرته "وكالة الأنباء اليهودية"، في 11 ديسمبر 2025، الصفقة بأنها "خطة إنقاذ اقتصادي بقيمة 35 مليار دولار" لمصر، رغم أنه انتقدها كونها لا تلبي مطالب إسرائيل من مصر بسحب قواتها من سيناء وعدها "فشلا للسياسة الخارجية".

وذكر أن "الدافع وراء هذه الصفقة العاجلة هو أزمة الطاقة الحادة التي تعاني منها مصر، وليس الحاجة الاقتصادية لإسرائيل؛ لأن انهيار حقل غاز ظهر المصري الذي يعاني من تسرب المياه وسوء الإدارة ، حوّل مصر من مركز طاقة محتمل إلى مستورد يائس".

أهداف أميركية

بحسب مصادر إعلامية وتحليلات أجنبية، ترجع أسباب تراجع إسرائيل وضغط الولايات المتحدة لتمرير صفقة الغاز مع مصر لعدة دوافع، بعضها سياسية وأخرى أمنية داخلية إسرائيلية.

فقد ربطت إسرائيل الموافقة بشروط أمنية وسياسية تتعلق بما تراه "حماية المصالح الإسرائيلية"، ومنها ادعاءات بانتهاك مصر اتفاقية السلام القديم بخصوص سيناء وهو ما نفته القاهرة، والرغبة في تحميل مصر تكاليف رفع أسعار الغاز في الداخل الإسرائيلي.

كما أن إسرائيل استغلت الاتفاقية الضخمة وحاجة مصر لحماية أمن الطاقة لاستخدام الغاز كأداة ضغط سياسية، وتحويل القضية إلى ورقة ضغط على مصر، وربطت تثبيت الاتفاق بتحقيق مكاسب سياسية وإقليمية، وهنا دور أميركا بالوساطة.

أما لماذا ضغطت الولايات المتحدة لتمرير الصفقة، فيرجع لعدة أسباب منها، حماية مصالح الشركات الأميركية، فواشنطن تضغط لإتمام الصفقة جزئيا لحماية مصالح شركاتها المشاركة في الحقل، مثل شركة شيفرون التي تملك حصة كبيرة في حقل ليفياثان، مما يجعل تعطيل الصفقة خسارة اقتصادية لهذه الشركات.

واللعب بورقة اتفاقية الغاز لتدشين معادلة جديدة للتطبيع تقوم على الاقتصاد بدلا من الأمور السياسية المثيرة للخلافات، إذ ترى واشنطن في صفقة الغاز جزءًا من شبكة أوسع للتعاون الاقتصادي الإقليمي بين إسرائيل ومصر، وعدتها تعزيزًا لبعض روابط التحالفات الإستراتيجية. بحسب مجلة "ذا ويك".

كما تخشى واشنطن من سياسة مصر بتبنى تنويع مصادر الغاز وعدم الاعتماد على مصدر واحد، وتأمينه من عدة شركاء مثل قطر ومصادر متجددة، مما يخفف من ورقة الضغط الإسرائيلية ورهان أمن مصر الطاقوي بيد الاحتلال.

وتستهدف واشنطن أيضا ضمان نفوذها وضبط التوازن الإقليمي؛ حيث ترى أن استقرار مصر وإسرائيل مهم لأمن مصالحها في الشرق الأوسط، وضمان أن منطقة الشرق الأوسط لا تنزلق نحو صراعات واسعة.

نتنياهو والسيسي

بعد تقارير لصحف أميركية وإسرائيل عن وساطة أميركية تجمع السيسي ونتنياهو، نشرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” في 12 ديسمبر 2025، تقريرين أحدهما في الصباح ويتحدث عن تخطيط نتنياهو لزيارة القاهرة، والآخر مساء ويتحدث عن رفض السيسي هذا اللقاء.

وفي التقرير الصباحي، نقلت الصحيفة عن مصدر أميركي رفيع المستوى أن المسؤولين الإسرائيليين يعملون مع نظرائهم الأميركيين على تحضيرات رحلة نتنياهو إلى القاهرة لتوقيع اتفاقية تزويد مصر بالغاز الطبيعي.

وقالت: إن "نتنياهو يهدف إلى تصوير الزيارة على أنها تاريخية، وتحقيق إنجاز دبلوماسي وإعلامي كبير قبل الانتخابات في إسرائيل، وتحويل الأنظار عن القضايا الداخلية الشائكة".

لكن في التقرير المسائي، كتبت "تايمز أوف إسرائيل" أن السيسي لا يعتزم لقاء نتنياهو، ولن يفعل ذلك ما لم يطرأ تغيير على سلوكه تجاه مصر، وفق مسؤول حكومي مطلع.

وقال المسؤول: إن مصر غاضبة من إسرائيل بسبب العديد من القضايا التي لا تزال عالقة في الأشهر الأخيرة، مما يقلل بالتالي من فرص لقاء السيسي بنتنياهو في أي وقت قريب، رغم اهتمام إسرائيل وواشنطن بعقد مثل هذه القمة.

ونقلت القناة 12 العبرية عن مسؤولين أميركيين، أن "البيت الأبيض يسعى للانتقال من الحرب على غزة إلى إعادة ترميم العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي وتوسيع اتفاقيات أبراهام".

ولكنه يواجه، بحسب مسؤولين أميركيين، "انعدام ثقة بنتنياهو لدى قادة المنطقة".

وعقب اجتماع نتنياهو مع المبعوث الأميركي توم باراك في 15 ديسمبر 2025، لفت المسؤولون إلى أن مسعى أميركا لترتيب لقاء بين نتنياهو والسيسي قوبل برفض مصري شديد، مشيرا إلى أن الجانبين لم يتواصلا منذ بدء الحرب على غزة.

وقال مسؤول أميركي لموقع "أكسيوس" في 15 ديسمبر: إن “نتنياهو تحول خلال العامين الماضيين إلى شخصية منبوذة دوليا، وعليه أن يسأل نفسه لماذا يرفض السيسي لقاءه، ولماذا بعد خمس سنوات على اتفاقيات أبراهام، لم تتم دعوته لزيارة الإمارات؟”

وأضاف: "إدارة ترامب تبذل جهدا كبيرا لإصلاح الوضع، لكن إذا لم يكن نتنياهو مستعدا لاتخاذ خطوات لخفض التصعيد، فلن نضيّع وقتنا في محاولة توسيع اتفاقيات أبراهام".

وتُظهر المعطيات أن هذه القمة باتت جزءا من صفقة سياسية اقتصادية واسعة؛ إذ تعد واشنطن المصادقة الإسرائيلية على الاتفاق خطوة ضرورية لإقناع السيسي بالمشاركة، وبوابة لإعادة تفعيل قنوات الاتصال بينهما التي تعطلت على خلفية الحرب على غزة.

وتقدر الدوائر الأميركية أن هذه المقاربة قد تقلص احتمالات التصعيد وتفتح الطريق أمام ترتيبات إقليمية جديدة بعد الحرب وتضمن اعتماد مصر على الغاز الإسرائيلي الأمر الذي من شأنه أن يخفف من حدة التوتر بين الجانبين.