زكي بني إرشيد: الأزمة بين "الإخوان" والسلطات الأردنية مدبرة وكنا نتوقع الأصعب (خاص)
"المقاربة الرسمية هي عدم الانفتاح على حركات المقاومة خلافا للتوجهات الشعبية"
قال الأمين العام السابق لحزب جبهة العمل الإسلامي بالأردن زكي بني إرشيد: إن الأزمة التي لاحت في الأفق أخيرا بين السلطات الأردنية وجماعة الإخوان المسلمين مازالت في بدايتها ولا يمكن قراءة مآلاتها بشكل دقيق.
وفي حوار مع "الاستقلال"، أكد بني إرشيد أن العلاقة بين السلطات والجماعة تمر بمرحلة من التوتر (على خلفية الموقف من العدوان الإسرائيلي على غزة)، لكنه استبعد وصول هذه الأزمة إلى حالة صفرية.
وتشن السلطات الأردنية بين حين وآخر حملات اعتقال تستهدف الناشطين الذين يخرجون في مظاهرات منددة بالإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة وبالموقف الرسمي لعمان التي تواصل علاقاتها مع تل أبيب.
وكان آخر مظاهر التوتر إعلان وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، في 15 أبريل/نيسان اعتقال 16 شخصا بتهمة التورط في تصنيع صواريخ ومسيّرات بهدف "إثارة الفوضى والتخريب داخل المملكة".
في حين قال ناشطون: إن هذه التحركات كانت تهدف لمساندة غزة عبر تهريب السلاح إلى الضفة الغربية، وهو ما يظهر حجم الفجوة بين الموقف الرسمي والشعبي.
وأوضح المومني أن القضايا تشمل "حيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام ومشروعا لتصنيع طائرات مسيّرة وتجنيد وتدريب عناصر بشكل غير مشروع"، كما "تشمل تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3 و5 كيلومترات".
واتهمت السلطات جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بالوقوف خلف المجموعة، لكن الأخيرة نفت أي صلة لها بهذا الموضوع. وقالت: إن ما أعلنته الحكومة هي أعمال فردية على خلفية دعم المقاومة الفلسطينية "لا علم لنا بها ولا صلة".
وأكد بني إرشيد أن ما يذهب إليه البعض من أن الجماعة تتماهى دون سقف مع النظام الحاكم (كما حدث في قضية الاعتقال الأخيرة والمسارعة لنفي الصلة وكأن دعم غزة تهمة)، ليس دقيقا؛ حيث نجد من يتهم الإسلاميين أيضا بعرقلة عمل الدولة وعدم التعاون معها في جوانب عديدة.
وفي سياق متصل، أكد القيادي الإسلامي البارز أن الدولة الأردنية لا تفتح قنوات للتواصل مع المقاومة الفلسطينية التي مازالت تعد السلطة في رام الله ممثلا وحيدا للشعب الفلسطيني وهذا الأمر لن يتغير إلا بتغير الموقف الأميركي.
وأوضح رؤيته بشأن طبيعة الحراك الشعبي الأردني المناصر للقضية الفلسطينية وكيف يمكن توظيفه لصالحه على المستوى الرسمي.
كما عرج بني إرشيد على تأثير قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص رفع التعريفات الجمركية على بضائع ومشروعات عديدة في العالم أجمع تشمل الأردن.
وزكي بني إرشيد (67 عاما) قيادي إسلامي ونائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن والأمين العام السابق لجبهة العمل الإسلامي.
عمان وغزة
كيف ترى الموقف الأردني من مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تهجير أهل غزة؟
تهجير الشعب الفلسطيني هدف إستراتيجي صهيوني بامتياز، وقد سعت إسرائيل والإدارة الأميركية لتحقيقه ولكن من الواضح أن جميع مخططات التهجير الخبيثة مصيرها الفشل.
الحراك الشعبي الأردني المتفاعل مع الإبادة في غزة كان الأوسع في المنطقة.. كيف يمكن استغلاله لصالح القضية الفلسطينية.
الحراك الشعبي يشكل رافعة للمقاومة والصمود الفلسطيني ومصدر قوة للموقف الرسمي للدولة الأردنية.
وموقف الشعب الأردني في هذا الإطار هو الأساس؛ حيث يعد الأردنيون الأقرب للقضية الفلسطينية بحكم أصول الكثيرين من أبناء الشعب الأردني التي تعود إلى فلسطين.
وهذا فضلا عن الموقع الجغرافي والثقافة الأردنية الراسخة بتقديس تلك القضية المستوحاة من القدس وكل أرض فلسطين.
وطبعا يمكن توظيف هذا الحراك من أجل رفع الظلم والإبادة عن أهل غزة بخلق حالة من الضغط الشعبي وهو أمر لا يستهان به في الحسابات الإقليمية والدولية.
لا يتواصل الأردن الرسمي مع المقاومة الفلسطينية ويعد السلطة ممثلا وحيدا لفلسطين.. هل يمكن أن يتغير شيء على هذا الصعيد؟
المقاربة الرسمية هي عدم الانفتاح على حركات المقاومة خلافا للتوجهات الشعبية التي ترى في السلطة الفلسطينية سلطة تفريط وتخاذل.
وأكثر من ذلك فمواقف معظم الأنظمة العربية غير متعاطف مع المقاومة ولا تفضل أن تنتصر، حسب ما جاء في كتاب الحرب لبوب وودورد.
ولأن صمود المقاومة يسبب إحراجا متواصلا لأنظمة التطبيع الإبراهيمي، فإن مواقف هذه الأنظمة سلبية بل وضد المقاومة وإذا حصل تغيير في هذا الموقف فسيكون تابعا لتغير موقف الإدارة الأميركية التي لا يستبعد عنها أي استدارة مفاجئة.
فأميركا تعادي إيران ولكنها تتفاوض معها خلافا لرغبة الكيان الصهيوني، وتهدد غزة بالجحيم وتفاوض قادة (حركة المقاومة الإسلامية) حماس بشكل مباشر.
وإذا استأنفت الإدارة الأميركية الحوار مع حماس واعترفت بالنظام السوري الجديد فمن المرجح أن يعيد الأردن مَوْضَعة علاقاته الخارجية ويفتح الأبواب المغلقة مع حماس.
الأردن وإسرائيل
مطلع أبريل 2025 تحدثت تقارير عن اكتمال استعداد إسرائيل لبناء سور على طول الحدود مع الأردن بذرائع أمنية.. ما موقف السلطات برأيكم من الأمر؟
الموقف الرسمي الأردني معارض لأي تغيير في الخرائط والجغرافيا الفلسطينية ولكن الرفض لا يكف.
وأقصد هنا رفض احتلال غزة، وضم الأراضي من الضفة الغربية، ورفض الاعتداءات المتكررة للمقدسات العربية.
وأيضا رفض مبدأ التهجير من غزة أو الضفة الغربية سواء كان نزوحا داخليا أو لجوءا خارجيا، كل هذا مطلوب.
ولكن الرفض ليس كافيا وخيارات الأردن أيضا واسعة ابتداء بوقف التعامل مع الاحتلال على جميع المستويات بما في ذلك إلغاء اتفاقية وادي عربة.
وبالتوازي مع ذلك تكون هناك محاولات جادة للانفتاح على حركات المقاومة الفلسطينية، مرورا بالاشتراك مع جنوب إفريقيا في الشكوى (الخاصة بالإبادة الجماعية) ضد إسرائيل مثلا.
وأيضا رفع قضايا جديدة والتنسيق مع بعض الدول العربية لوقف العدوان وجرائم الإبادة الجماعية. هناك خيارات أخرى متاحة بالفعل.
ما دلالات محاولات التسلل التي تقع من حين إلى آخر من الأردن إلى إسرائيل وكان آخرها في مارس 2025؟
العمليات ضد الاحتلال رد فعل طبيعي لمجازر العدو في فلسطين، وما دام الإرهاب الصهيوني قائما فمن المتوقع أن تستمر محاولات الرد الشعبي بالرسائل والوسائل المتاحة.
وهي أمور غير مرتبة ولكنها رد فعل طبيعي وهذا أمر طبيعي والتاريخ يشهد على ذلك.
التوسع الإسرائيلي الملحوظ في أراضي سوريا قد ينعكس سلبا على الأردن.. كيف ترون تعامل السلطات الأردنية مع هذا الأمر؟
العدوان الصهيوني على سوريا يحرج الجميع؛ لأنه يكشف عن الأهداف والأطماع التوسعية وبدون مبررات.
هذا العدوان يحرج عمّان؛ لأن النتيجة والخلاصة بأن الأردن لن يكون محصنا ضد العدوان التوسعي الصهيوني في أي لحظة.
وهو ما يستدعي الانفتاح والمزيد من التعاون الأردني-السوري لتحقيق المصالح المشتركة.
برأيكم، ما أشكال التعاون المتوقعة بين الأردن والسلطات الجديدة في سوريا؟
الأردن يمكنه التعاون مع سوريا في مجالات الأمن والطاقة والتبادل التجاري وإعادة الإعمار والمياه وعودة اللاجئين، وهذا سيفتح الآفاق على تعاونات متجددة تظهر مع الوقت.
وهو ما يجعل الأردن مؤثرا في الصورة السياسية المرتبطة بالنهوض السوري الجديد ويمثل ضغطا على إسرائيل بأن سوريا ليست وحدها.
الحركة الإسلامية
البعض يتهم الحركة الإسلامية في الأردن بالمبالغة في التماهي مع السلطة لدرجة تجعل شكل المعارضة في تلاشٍ مستمر.. ما رأيكم؟
على الرغم من استهداف الجانب الرسمي للحركة الإسلامية والتضييق عليها واعتقال المئات من كوادرها فإن طبيعة العلاقة بين النظام والمعارضة في الأردن محكومة بقواعد وضوابط.
وهذه الضوابط تعبر عن الخصوصية الأردنية بحيث لا تذهب العلاقة إلى الصدام وإبقاء هوامش للحركات والأحزاب المعارضة وحرية التعبير المحدودة.
وبكل الأحوال ثمة مشكلة في تنازع مراكز القرار في الدولة الأردنية بين جناح متشدد وآخر مُسَيّس يرى أن المصلحة الأردنية تكمن في تمتين الجبهة الداخلية في مواجهة الخطر الخارجي.
ومثلما أن هناك مَن يرى ذهاب الحركة الإسلامية في الأردن نحو تماهٍ غير مبرر مع السلطات، هناك من يتهمها بأنها لم تتعاون مع السلطات ولم تقدم تطمينات لسحب الهواجس التي تقلق الجانب الرسمي.
العلاقة بين الحركة والحكومة متوترة ولم تفلح محاولات التفاهم بين الجانبين وأنا أرى أن التحدي الذي يواجه الطرفين هو تقديم نموذج في الحوار الذي يفضي إلى تفاهمات أو الحد الأدنى من التوافقات، وليس الاستعصاء والتربص.
القواسم الوطنية متوفرة ومهمة للجانبين للالتقاء والتعاون في المشتركات مع الاحتفاظ بالاختلاف عند استحضار خيارات الشعب وضرورات السلطة.
إعلان السلطات اعتقال مجموعة قال إنها كانت تصنيع صواريخ ومسيرات واتهام الإخوان المسلمين بالوقوف خلفها، إلى أين يأخذ العلاقة؟
هذه ليست أول أزمة بين النظام والجماعة، لكن العامل المؤثّر في التصعيد الرسمي عامل خارجي.
فبعد زيارة الملك (عبدالله الثاني) إلى واشنطن وتكثيف التحريض من الإمارات- حسب التسريبات المسبقة- كان المتوقع أكبر مما حصل.
ومعروف أن شيئا ما ينتظر العلاقة بين السلطات والجماعة لأهداف تخدم التوجهات الإقليمية، وبالمجمل الأزمة في بدايتها ويمكن أن تتطور.
ولكنها ستبقى في حدود المتوقع بمعنى عدم المبالغة أو الذهاب إلى خيار صفري، وأنا شخصيا لست قلقا من هذا الأمر ورُب ضارة نافعة.
وتقديري للموقف أن الاستهداف الإعلامي والأمني والسياسي يشكل حملة منظمة ومكتملة الأركان، وهي أشد من سوابقها الماضية.
ودوافع هذه الحملة جملة من الهواجس الناتجة عن المتغيرات الإقليمية والدولية ابتداء من حرب طوفان الأقصى وصمود الشعب والمقاومة الفلسطينية وفشل الاحتلال في تحقيق أهدافه بعد استخدام جميع انواع الإرهاب
الصهيوني وحرب الإبادة والدعم الأميركي غير المحدود، ثم المتغير السوري ونجاح الثورة في الإطاحة بنظام بشار، وبدء استعادة الدولة السورية، وبدء اعتراف المجتمع الدولي بالنظام الجديد. بالإضافة إلى انعكاس هذه المتغيرات على المعادلة الداخلية الأردنية وارتفاع منسوب القلق لدى بعض مراكز القرار الأردني، وتحديدا المجموعة
المحافظة سياسيا وقوى الشد العكسي.
أقدر أن الحملة مختلفة بعكس المنطق الذي يقدم المصالح الأردنية الوجودية؛ إذ إن المصالح
المعتبرة في مواجهة التهديد الصهيوني المتمثل في خطر الضم والتهجير مازالت قائمة ومستمرة، ما يستدعي تمتين الجبهة الداخلية والذهاب نحو حوار وطني وليس العبث الأمني.
الحركة الإسلامية فكرة معبرة عن هوية المجتمع ولديها الاستعداد للحوار وتفهم الاعتبارات والتعاون فيما يخدم المصالح المعتبرة.
وانطلاقا من هذه المعطيات فالواجب على الأطراف كافة في هذه المرحلة يتمثل في عدم المراهنة على نوازع ومضاربات إقليمية أو دولية؛ لأن العواصف الدولية تغير اتجاهاتها بسرعة وتنعطف بعكس ما يظهر؛ فالإدارة الأميركية تهدد إيران وتتفاوض معها وتهدد غزة بالجحيم وتلتقي مباشرة مع حركة حماس.
في مارس 2024 اعتقل مسؤولو حزب جبهة العمل الإسلامي، معتز الهروط وحمزة الشغنوبي، في ظل الحراك المناصر لغزة.. كيف ترون التعامل الأمني مع الإسلاميين والناشطين عموما؟
التعامل الأمني في تصعيد ضد الحركة الإسلامية بتقدير أن الحراك الشعبي الذي تقوده يحرج أو يقلق السلطة الرسمية، ويحرج الأردن؛ لأنها الدولة العربية الوحيدة التي يتحرك شعبها باستمرار أو بزخم متزايد ومميز نصرةً لغزة وفلسطين، بمعنى أن وقف الحراك أصبح مطلبا عربيا أيضا.
وهنا نجد الدولة تزيد من وطأة الضغط الأمني على الحركة الإسلامية؛ لأنها تعلم من أين تأتي شرارة هذه التحركات الشعبية التي مازالت تثق بنسبة كبيرة جدا في أن المرجعية الكبرى لأي حراك مناصر لفلسطين يكون وراءه الإسلاميون.
الانتخابات البرلمانية
جاءت نتيجة الانتخابات البرلمانية الأخيرة بفوز كبير للإسلاميين.. كيف ترون أداءهم حتى الآن بعد هذه النتائج؟
أداء المجلس النيابي مازال في بدايته ويحتاج إلى وقت للحكم عليه، الآن لا يمكننا وضع تقييم قاطع في هذا الأمر.
البعض يرى أن اكتساح الإسلاميين للبرلمان جاء بسبب التعاطف مع غزة.. هل ظل اهتمامه بهذه القضية على نفس المستوى المطلوب بعد فوزهم؟
نجاح الإسلاميين يعود لعدة أسباب منها الاهتمام وتبني القضية الفلسطينية ولكن هناك عوامل وأسباب أخرى.
طبعا الحركة على مستوى جيد جدا من مناصرة القضية الفلسطينية، وإن كانت هناك تحركات أخرى أو فاعليات أخرى يمكن اللجوء إليه.
لكن تقديري أن الإسلاميين في الأردن تحركوا بفاعلية ملحوظة نصرة لغزة سواء قبل فوزهم بالانتخابات أو بعدها.
وإلى جانب الفعل فإن الحركة تعلن دائما أن فلسطين قضية مركزية لدى الجماعة والحزب والكتلة البرلمانية.
كيف ترون أثر التطورات الإقليمية والعالمية على مستوى التهديد الإيراني للأردن؟
نفوذ طهران يتراجع وباستمرار (بعد مواجهة حزب الله الأخيرة مع إسرائيل وسقوط نظام بشار الأسد)، والأردن يملك خيارات في التعامل مع المشروع الإيراني.
وخيارات الأردن تتراوح بين الانتظار والترقب أو الانفتاح على إيران ومحاولة التفاهم بتقدير أنها في هذه اللحظة الراهنة تمر بحالة ضعف وتراجع.
ويمكن تحصيل مكاسب جمّة مثل ضمانات جادة بعدم التدخل بالشأن الداخلي، وإمكانية الحصول على النفط بأسعار تفضيلية وكفّ التحريض ضد الأردن القادم من المليشيات العراقية المدعومة من إيران.
طبعا هذا الخيار يستوجب استحضار الموقف الأميركي ومراعاة التوجه السعودي أيضا.
كيف يمكن التعامل مع إيران، هل الحل دبلوماسي؟
في كل الأحوال ليس لنا مصلحة في الاصطفاف ضد إيران؛ لأن الحرب ضدها ليست حربنا وفيها مصلحة للمشروع الصهيوني، ولأن سيناريوهات المستقبل لإيران متعددة ومتنوعة أيضا.
ويعتمد مستقبل النظام الإيراني على مدى التفاهم والاتفاق مع الإدارة الأميركية وإذا حصل هذا التفاهم فربما يردّ بعض التقدير للدور الإيراني، واستخدام هذا الدور لابتزاز الدول العربية.
وإذا فشل هذا المسار فمن المتوقع تشديد الحصار الأميركي ضد إيران ومحاصرة نفوذها في العراق ومحاولة تغيير النظام الإيراني. وباختصار السياسة الغربية تبحث عن تغيير في توجهات النظام أو تغييره.
قرارات ترامب
ما تأثير قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية على بضائع دول العالم ومن ضمنها الأردن، خصوصا أنها بلغت 20 بالمئة على الصادرات الأردنية ولم تعلّق الحكومة حتى الآن؟
خطوات ترامب برفع الرسوم الجمركية على الصادرات الأردنية يؤثر في الاقتصاد الأردني، والأردن يرصد ويراقب وينتظر التطورات قبل الإعلان عن أي موقف.
فمسألة الجمارك والرسوم تحمل كل يوم جديدا على مستوى القرارات الفعلية والتنفيذية.
في فبراير 2025 أعلن ترامب عن إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي تمول العديد من المشروعات الضخمة داخل الأردن.. هل ترى أنه إجراء للضغط على عمان فيما يخص مسألة تهجير أهل غزة؟
قد يتجدد الضغط على الأردن لانتزاع قرار أو موافقة لقبول اللاجئين ومن وسائله بطبيعة الحال، القرارات الاقتصادية.
ولكن أرى أن الأردن يفضل المواجهة العربية المشتركة لمشروع التهجير أيا كانت الضغوط ويدرك أهمية وحدة الموقف في هذه المسألة.
