تصعيد يهودي.. ما سر الحملة الصهيونية على الحرمين القدسي والإبراهيمي؟

تمثل أحد أهدف عملية 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بالانتصار للمقدسات الإسلامية في الأرض المحتلة، ونصرة المسجد الأقصى من المخطط الصهيونية لتهويده مثل الحرم الإبراهيمي.

لكن العملية، أيقظت انتقاما دينيا صهيونيا ضد المقدسات الإسلامية، وتسريعا لخطط السيطرة عليها، ومن ضمنها ضم الضفة الغربية، وإنهاء السلطة الفلسطينية، وسط صمت وعجز عربي وإسلامي، وفي ظل دعم دول غربية للاحتلال.

خطط وزراء وأعضاء الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في أحزاب الائتلاف الحاكم، لا تقتصر على تهويد الأقصى فقط، ومنع أذان الصلاة في مساجد القدس، بل وتغيير الوضع القائم في الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة، كليا.

وذلك عبر مصادرة المسجد كله، بدلا من تقسيمه حاليا بين المسلمين واليهود، وتحويله إلى "معبد وموقع تراث قومي يهودي"، يشبه الوضع بساحة البراق.

فماذا يجرى في الحرمين القدسي والإبراهيمي وما تفاصيل المخطط الإسرائيلي لضم الضفة الغربية كلها؟

الأقصى “معبدا”

منذ اندلاع "طوفان الأقصى"، سعى وزراء اليمين المتطرف في حكومة بنيامين نتنياهو، للرد عبر تصعيد خطط السيطرة على الحرم القدسي بما فيه من مساجد.

وزيرا الأمن القومي "إيتمار بن غفير" والمالية "بتسلئيل سمورتيش" سرٍّعا من خطط كسر الحصار المفروض على صلاة اليهود داخل ساحة المسجد الأقصى، بعدما كان نظام "الوضع القائم" المتفق عليه منذ عام 1967 ينص فقط على زيارته للساحة بدون الصلاة فيها.

والجديد، أن الأمر لم يعد يقتصر على سماح شرطة الاحتلال، لليهود بالصلاة داخل ساحة الحرم القدسي للمسجد الأقصى، وسيطرة جماعات المعبد المتطرفة، التي باتت شبه مطلقة، على "الساحة الشرقية" منه.

ولكنها انتقلت في 2 ديسمبر/كانون الأول 2024 للسماح بإقامة طقوس وصلوات تلمودية في "الساحات الغربية" للأقصى، أي مقابل مسجد قبة الصخرة.

وذلك لتعزيز فرض أمر واقع تدريجي بتقسيم الصلاة داخله بين المسلمين واليهود، كما فعلوا في المسجد الإبراهيمي بالخليل.

ومن ثم، تحويل ساحة المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثاني الحرمين، إلى معبد لصلاة اليهود، وبناء كنيس داخله تمهيدا لتدشين "الهيكل" المزعوم نفسه في مكان صلاتهم هناك.

وعشية يوم رأس السنة العبري الجديد، كثف المستوطنون طقوسهم وانتهاكاتهم واقتحم المئات منهم، الجهة الغربية من الأقصى، بصلاة جماعية "ملحمية" ينبطحون فيها بأجسادهم على أرض الحرم القدسي. 

أدوا الطقوس الجماعية الصاخبة التي لم تقتصر فقط على المنطقة الشرقية، بل نالت المنطقة المقابلة لقبة الصخرة مباشرة، التي يخططون لتكون مقر هيكلهم المزعوم، وفق تقديرات لأوقاف الأقصى.

وفي 8 أكتوبر 2024، الذي يحتفل فيه الصهاينة بما يُسمى "أيام التوبة" التوراتية، ضمن احتفالات دخول العام اليهودي العبري الجديد (4 - 25 من نفس الشهر)، اقتحم مستوطن يرتدي ثياب الكهنة ساحة المسجد الأقصى وأدى "صلاة بركات الكهنة" كاملة.

وشاركه ضمن الاقتحام اليومي للمسجد خلال احتفالات الأعياد اليهودية، حاخامات أدوا طقس الانبطاح (السجود الملحمي) فوق ساحة الأقصى الشرقية تحت رعاية شرطة الاحتلال، لتكريس أرض الحرم القدسي باعتبارها "معبدا".

من ذلك نفخ البوق التوراتي، وهو ما فعلوه (للعام الرابع على التوالي) يوم 3 أكتوبر 2024، والدخول لساحة المسجد بملابس كهنة الهيكل (المسؤولين عن ذبح القرابين).

وأيضا الصلاة بصوت عال، والسجود الملحمي الذي لا يتم سوى داخل المعابد والهيكل، بالتزامن مع احتفالات دخول العام اليهودي العبري الجديد.

ويحذر باحثون في شؤون الأقصى من أن هذه الصلاة في باحة المسجد، قد تكون ضمن مخطط صهيوني لترسيخ أن المنطقة الشرقية من الحرم كمعبد يهودي، تمهيدا لبناء الهيكل المزعوم.

ومن ثم فرض تقسيم الأقصى "مكانيا" أي مكان لليهود وآخر للمسلمين، بعدما فرضوا التقسيم "زمانيا"، بالسماح للصهاينة بالدخول والصلاة في أيام محددة.

حرب الأذان

وقد تطور الأمر إلى شن وزير الأمن القومي بن غفير "حرب الأذان" ضد جميع المساجد في القدس والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948.

وشملت الإجراءات الإسرائيلية الجديدة لحصار ومنع صلاة المسلمين، مصادرة مكبرات الصوت الخاصة برفع الأذان في المساجد، وفرض غرامات مالية كإجراء عقابي.

بن غفير أمر قيادة شرطة الاحتلال بالبدء في منع أذان الصلاة، ومصادرة سماعات المساجد، خاصة في البلدات والمدن المختلطة (يقطنها فلسطينيون ويهود) بالقدس والداخل المحتل، بذريعة أن الأذان يزعج المستوطنين.

وفي الحالات التي لا يمكن مصادرة السماعات فيها، طالب "بن غفير" أيضا بفرض غرامات على المساجد، وفق القناة 12 العبرية 30 نوفمبر/تشرين ثان 2024.

كتب بن غفير إلى قادة الشرطة "رسالة" يقول فيها: "يوفر القانون خيار مصادرة أنظمة الصوت في المساجد، إنها أداة فعالة للردع، في اللحظة التي نسمح باستخدام هذه الأداة، فسيتردد صداها في جميع أنحاء القطاع الإسلامي".

أضاف: "للحصول على نتائج على أرض الواقع (أي منعها)، سنعمل على تقديم مشروع قانون من شأنه في النهاية زيادة الغرامات على المساجد التي تصدر ضوضاء".

وحرب بن غفير على الأذان ليست جديدة، ففي عام 2013، قبل أن يصبح وزيرا، أيقظ مع مجموعة من الناشطين اليمينيين المتطرفين سكان حي رامات أفيف في تل أبيب بمكبرات صوت تبث نداءات الصلاة.

وذلك في "حيلة" قالوا إنها صُممت لإظهار كيف توقظ الضوضاء مناطق أخرى من البلاد من نومها؟!

وفي أواخر عام 2016، تقدم نواب متطرفون يهود، بينهم بن غفير، بمشروع قانون لـ "حظر رفع الأذان في مساجد القدس والداخل".

 وكان من المقرر أن يناقش مشروع القانون في برلمان الاحتلال، غير أنه تم إلغاء النقاش في اللحظات الأخيرة.

وقد حذرت قيادات في أراضي فلسطين المحتلة 48 من حرب دينية بعد قرار بن غفير بمنع الأذان في المساجد ووصفها بـ "الضجيج".

وأدان رؤساء بلديات وأعضاء كنيست عرب هذه الخطوة بصفتها "محاولة لاستفزاز المواطنين المسلمين"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" مطلع ديسمبر 2024.

ودعا رئيس حزب القائمة العربية الموحدة منصور عباس، أعضاء الحكومة الإسرائيلية إلى "كبح جماح محرض الحرب الدينية بن غفير، الذي يحاول إشعال النيران وجر المواطنين العرب المسلمين للرد على استفزازاته".

كتب "عباس" عبر إكس: "بما أن بن غفير فشل في إشعال فتيل العنف في الحرم القدسي من خلال محاولاته لقلب الوضع الراهن الهش هناك، فإنه يحاول الآن إثارة التوترات في المساجد".

واتهم النائب أحمد الطيبي من القائمة العربية المشتركة، بن غفير بـ "استخدام الحرب ضد حركة المقاومة الإسلامية حماس في غزة كذريعة "لإثارة العنف" و"تعميق القمع المستمر للجمهور العربي".

وكتب على موقع "إكس": "بن غفير يبني قاعدته على الكراهية واضطهاد العرب، ويستهدف هذه المرة المؤذنين والمساجد، وسنواصل ونعارض كل محاولات القمع والإسلاموفوبيا".

واتهم نتنياهو بأنه "يتحمل المسؤولية عن هذا الهرج والمرج الذي فعله الوزير المهووس بإشعال الحرائق".

كما دخل "الطيبي" في مواجهة مع عضو الكنيست يتسحاق كروزر في لجنة المالية بسبب قرار الوزير بن غفير وقال له إن "الجمهور العربي سيعارض دخول الشرطة والعرب في المدن لنزع مكبرات صوت الآن".

وقال له: "نحن لم نعترض أبدا على صفارة الإنذار التي تطلقونها يوم السبت وفي المناسبات اليهودية رغم أنها مثيرة للصخب".

لكن بن غفير قال للقناة 12 إنه "فخور" بالمضي قدما في سياسة "وقف الضوضاء غير المعقولة من المساجد وغيرها من المصادر التي أصبحت تشكل خطرا على سكان إسرائيل"، وفق زعمه.

وقال مكتب بن غفير في بيان "معظم الدول الغربية، وحتى بعض البلدان العربية، تحد من الضوضاء ولديها العديد من القوانين بشأن هذه المسألة، ولا يتم إهمال هذه المسألة إلا في إسرائيل".

وفي تعليقه على القرار الصهيوني، قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، الذي أبعده الاحتلال عن الحرم القدسي، متحديا الوزير "بن غفير": "من ينزعج من الأذان، بإمكانه الرحيل".

وأكد صبري أن "الأذان شعيرة من شعائر الإسلام، وهو مرتبط بالصلوات لا غنى عنه، ولا يستطيع أي أحد منعه، وإن منع من المآذن سيرفع من أسطح المنازل".

وأشار إلى أن "الأذان رفع في فلسطين منذ فتح بيد المقدس على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورفعه مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام، بلال بن رباح".

وأردف: "أذان بلال صدح في جنبات الأقصى منذ ذلك اليوم، وارتفع لسماء فلسطين، ولن ينقطع".

ورأى أن "منع الأذان تدخل في الشؤون الدينية، ويتعارض مع حرية العبادة، والحقوق المكفولة شرعا وقانونا حسب القانون الدولي".

ضمن هذه الحملة الصهيونية، جرى الكشف في 27 نوفمبر 2024 عن مخطط لمصادرة الحرم الإبراهيمي وتغيير الوضع القائم فيه ككل، وفق موقع "زمان إسرائيل" الإخباري.

ووثقت وزارة الأوقاف والشؤون الدّينية الفلسطينية في تقريرها الشهري (نوفمبر 2024) حول انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه لدور العبادة، 20 اقتحاما للمسجد الأقصى، ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 55 مرة.

وفق الموقع العبري فإن خطة الاستيلاء على كامل الحرم الإبراهيمي، وضعها وزراء وأعضاء كنيست في أحزاب الائتلاف.

وهدفها تغيير الوضع القائم في الحرم ومصادرته، وتحويله كله إلى "موقع تراث قومي" يهودي.

الهدف هو تحويله إلى "حائط مبكى" جديد، على غرار ساحة البراق (غرب المسجد الأقصى)، معتمدين على أن وصول الرئيس الأميركي اليميني المتطرف دونالد ترامب للبيت الأبيض مجددا سيساعدهم ويدعمهم، وفق الموقع الإسرائيلي.

ضم وتقسيم

وضمن هذه المخططات الصهيونية، نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" مطلع ديسمبر/كانون أول 2024 تفاصيل "مخطط" لضم الضفة الغربية كلها، استعدادا لتصديق ترامب عليه.

الصحيفة الإسرائيلية قالت إن الخطة تستهدف تحويل المدن الفلسطينية إلى سلطات إقليمية مسؤولة عن نفسها، وتحت سيطرة إسرائيلية، وإلغاء سلطة محمود عباس.

كشفت أن المخطط يشمل إقامة أربع مدن جديدة، في شكل كانتونات (تقسيم إداري)، أي مناطق صغيرة نسبيا من حيث المساحة والسكان، عندما تقارن بالتقسيمات الأخرى مثل المحافظات أو الإدارات أو الأقاليم.

وتتضمن نقل سكان من داخل الأراضي المحتلة، مثل الدروز، بإنشاء مدينة لهم داخل الضفة، وكذلك اليهود الأرثوذوكس المتشددين، ليعيشوا وسط المسلمين هناك.

ووضع هذا المخطط مجلس المستوطنات وعضو الكنيست "أفيحاي بوارون"، من حزب الليكود (يتزعمه نتنياهو)، الذين وصفوا هذا المخطط بأنه قابل للتنفيذ وليس نظريا، وأنه توجد "نافذة فرص" لتنفيذه خلال ولاية ترامب، حسب صحيفة "يسرائيل هيوم".

ولتنفيذ الخطة عُقد اجتماع في فندق "رمادا" في القدس، أواخر نوفمبر 2024، شارك فيه قادة المستوطنين ورؤساء مجالس إقليمية للمستوطنات، بمبادرة بوارون، حيث جرت خلاله بلورة المخطط.

ونقلت الصحيفة عن "بوارون" قوله: إذا استغلينا نافذة الفرص بصورة ذكية، سننشئ الظروف لتحويل يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والأغوار إلى جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، وليس فقط لأنه سيكون من الصعب تحريك السكان (المستوطنين) من هناك، وإنما لأننا سنغير برمجية التفعيل".

ويسعى المخطط إلى "العودة إلى ما قبل (اتفاق) أوسلو لعام 1993، أو بكلمات أخرى: إلغاء السلطة الفلسطينية رسميا"، من خلال عدة خطوات.

والخطوة الأولى هي توسيع سيطرة رؤساء السلطات المحلية الاستيطانية بحيث يكونون مسؤولين عن مناطق نفوذ المجالس الإقليمية كلها والمناطق الموجودة بينها.

وتقضي خطوة أخرى في المخطط بالسيطرة على القرى الفلسطينية في المناطق (ج) وسحب أي إدارة لهذه القرى من جانب سلطة عباس، ووضع خرائط هيكلية لها، وأن تصبح ضمن "دولة إسرائيل".

وحسب المخطط، "ستُشكل بعد إلغاء السلطة الفلسطينية سلطات محلية عربية، تحول إسرائيل إلى حكم فدرالي".

 وبهذا "ستُزال فكرة حل الدولتين من الأجندة إلى الأبد، وبموجب توجيه واضح من الحكومة"، وفق عضو الكنيست "بوارون".

زعم أن "سكان الضفة سيتركزون في عدة سلطات محلية تدير نفسها، بدلا من السلطة الفلسطينية، ويحصلون على خدمات من إسرائيل يدفعون مقابلها، وسيكونون مثل عرب القدس".

وذلك مع "فرض القانون الإسرائيلي، وإدخال الوزارات العبرية إلى هذه المنطقة، وبناء بنية تحتية للطاقة والغاز والمواصلات، والسيطرة على المنطقة المفتوحة عبر إدارتها من قبل إسرائيل".

ويقول واضعو الخطة إن هدفهم ألا يستمر الأميركيون من النقطة التي توقفوا عندها في خطة صفقة القرن، وإلا فقدوا السيطرة الإسرائيلية الفعالة في الضفة"، وفق صحيفة "إسرائيل هيوم".

وخطة "صفقة القرن" التي طرحها ترامب خلال ولايته السابقة كانت تقضي بضم قسم من الضفة لإسرائيل وإقامة دولة فلسطينية في القسم الآخر المتبقي.

وضمن تنفيذ هذه الخطة، عين وزير المالية سموتريتش، ناشطا في تهويد القدس مسؤولا في دائرة "الوصي على أملاك الغائبين"، أي أراضي فلسطين.

وهذا الناشط اليمين المتطرف هو حنانئيل غورفينكل، وسيدير "جناح الوصي على أملاك الغائبين"، وهي وحدة جديدة وذات تأثير كبير على الأملاك الفلسطينية في القدس ومناطق أخرى في البلاد.

وتقول منظمات حقوق إنسان في شرق القدس إن هدف تعيين غورفينكل هو دفع وتسريع بناء مستوطنات وتهويد المدينة المقدسة.

وأقام "غورفينكل" جمعية لتهويد القدس، ويطالب بشكل علني بمنع ما يسميه "الاحتلال العربي" في شرق القدس.

وبعد توليه المنصب، ربط غورفينكل وزارة القضاء مع جمعية "عطيرت كوهانيم" وشركة عقارات يديرها ناشون يمينيون، من أجل الدفع بإقامة ثلاث مستوطنات جديدة ملاصقة لأحياء فلسطينية في شرق القدس.

وشملت مخططات البناء هذه إقامة مستوطنة "غفعات شاكيد" قرب قرية شرفات، ومستوطنة "كيدمات تسيون" قرب راس العامود، ومستوطنة ثالثة بين قريتي أم ليسون وجبل المكبر. 

وتقضي المخططات ببناء مئات الوحدات السكانية في كل واحدة من هذه المستوطنات.

و"غورفينكل" معروف للمقدسيين، خاصة في حي الشيخ جراح، إذ إنه سعى بشدة إلى إخلائهم من أملاكهم، بادعاء أنها أقيمت في "أراض بملكية يهودية" مزعومة.

ويقول أهل القدس إنه يذهب إليهم حاملا بندقية، ليطلب منهم إخلاء منازلهم أو محالهم، بحج كاذبة هي خرق اتفاقات مع سلطة الاحتلال، بحسب صحيفة "هآرتس"، مطلع ديسمبر 2024.

وحسب القانون الإسرائيلي، يعد "القيم على أملاك الغائبين" هو المسؤول عن معالجة وإدارة جميع الأملاك التي تركها اللاجئون الفلسطينيون بأرض "دولة إسرائيل" في حرب الاستقلال (احتلال فلسطين عام 1948)".

وفي السنوات الأخيرة، بدأ الاحتلال والجمعيات الاستيطانية تلجأ لحيل من أجل وضع اليد على الأملاك الفلسطينية والتأثير على تخطيط القدس، مثل تقديم دعاوى لطرد فلسطينيين بحجة أنهم يقيمون في أرض أملاك غائبين أو أنهم يقيمون في الضفة.