التجنيد الإجباري للحريديم.. هل يعجل بانتخابات مبكرة تطيح بنتنياهو؟

بعد محاولات من جانب ائتلافه اليميني المتطرف لتأجيل هذا الملف المتفجر بقرارات حكومية تمدد إعفاءهم، صفعت المحكمة العليا حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحكم يلزمه بتجنيد "الحريديم" وقد يعجل بانهيار حكومته.

المحكمة الإسرائيلية، لم تلزم حكومة نتنياهو، ببدء تجنيد الحريديين فقط بعد انتهاء مدة القانون الذي يعفيهم من الخدمة العسكرية، بل قضت بوقف تحويل الميزانيات إلى المعاهد التوراتية عقابا لها لو رفضت تنفيذ الحكم.

مزبلة التاريخ

خطورة الحكم الذي صدر في 25 يونيو/حزيران 2024 أنه وضع الائتلاف اليميني الحاكم في مزبلة التاريخ، وقد يعجل بانتخابات مبكرة تطيح بنتنياهو، الذي يتراجع ائتلافه في استطلاعات الرأي.

حكم المحكمة ترك نتنياهو في وضع لا يحسد عليه، فتنفيذه يعني انسحاب الأحزاب الدينية من الحكومة، وعدم تنفيذه يعني الدخول في صراع مع القضاء، وربما سجن نتنياهو ما يعني أنه أشبه بحكم بالإعدام على حكومته.

و"الحريديم" طائفة يهودية متطرفة، تطبق الطقوس الدينية وتعيش حياتها اليومية وفق "التفاصيل الدقيقة للشريعة اليهودية".

ويطلقون على أنفسهم هذا الاسم لأن كلمة "حريدي" تعني "التقي" في اللغة العبرية.

ويرون أن مهمتهم “هي حماية الشريعة اليهودية عبر قراءة التوراة التي بين أيديهم حاليا”، لذا يحصل طلاب المدارس الدينية الحريدية على رواتب للدراسة، ويسمح لهم القانون بالحصول على تأجيلات سنوية من التجنيد حتى سن الإعفاء.

وقبل صدور هذا الحكم، كان نتنياهو يتدثر بـ"شبكة أمان دينية" لبقائه في الحكم، مقابل استجابته لمطالب أحزاب اليمين المتطرف باستمرار إعفاء المتدينين (الحريديم) من الخدمة العسكرية، ومرر قانونا لمنع تجنيدهم بـ 63 نائبا مقابل 57.

وكان العرف المتوارث في دولة الاحتلال منذ عام 1948، يقضي بإعفاء جميع "الحريديم" البالغ عددهم قرابة مليون مستوطن من التجنيد.

فجاء الحكم القضائي، الذي فرضته الحاجة لجنود في ظل خسائر جيش الاحتلال في العدوان على غزة، بمثابة قرار تاريخي، كسر الأعراف السابقة وفجر قنبلة ظلت خامدة، بإلغاء القانون الذي كان يستند له نتنياهو بتمديد إعفاء الحريديم من التجنيد الإلزامي وأجبره على تجنيدهم.

وبعدما كانت المدارس الدينية تتمتع بامتيازات عديدة وتمويلات ضخمة من ميزانية الدولة، وإعفاء من التجنيد الإجباري، طوال عقود من الزمن، أصبحوا مجبرين على الالتحاق بالجيش أو تصنيفهم كهاربين من الخدمة، وهو ما يعرضهم للاعتقال.

لذا وصفت صحيفة "هآرتس" العبرية في 25 يونيو 2024، الحكم القضائي بأنه "ضربة" و"صفعة" لنتنياهو، خاصة أن الحكم جاء بالإجماع من قبل تسعة قضاة في المحكمة العليا وبعد سنوات من الجدل القانوني والسياسي.

وأوضحت أن قرار المحكمة أكد أن "السلطة التنفيذية ليس لديها سلطة الأمر بعدم تطبيق قانون الخدمة الأمنية لطلاب المدارس التلمودية في ظل غياب إطار تشريعي مناسب"، ومن ثم يجب على نتنياهو تطبيق الحكم.

ويعتمد الائتلاف اليميني والديني الذي يتزعمه نتنياهو على الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة لاستمرار بقائه. 

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية في 26 يونيو 2024، إن حكم المحكمة العليا الإسرائيلية الذي أنهى إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة في الجيش "يبشر بتغيير زلزالي في مسار إسرائيل مع آثار اجتماعية وسياسية وأمنية".

ورجحت أن يؤدي الحكم إلى مزيد من الضغط على الائتلاف الحاكم الهش الذي يتزعمه نتنياهو، والذي يعتمد على دعم حزبين متشددين يدعمان الإعفاء، حتى في الوقت الذي تخوض فيه إسرائيل إبادة غزة.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" في 25 يونيو 2024 عن أستاذ القانون في الجامعة العبرية بالقدس، باراك ميدينا، توقعه ألا تنجو حكومة نتنياهو من هذه الأزمة.

وأرجع السبب إلى أن العديد من المعاهد الدينية تعتمد على التمويل الحكومي، الذي أصبح مهددا تماما.

ففي 28 مارس/آذار 2024، قامت المحكمة العليا بتجميد الدعم الحكومي "مؤقتا" للمعاهد اللاهوتية التي يدرس فيها الطلبة الأرثوذكس المتطرفون المعفوون من التجنيد.

والآن قررت المحكمة ليس فقط تجنيدهم كلهم ولكن قضت أيضا في 25 يونيو، بوجوب "تعليق هذه الأموال بشكل دائم".

والمفارقة أن وزير العدل ياريف ليفين أعلن في ديسمبر/كانون الأول 2022 عن تشريع لتغيير النظام القضائي وتقليل سلطة المحاكم في التدخل في القرارات التشريعية التي تتخذها الحكومة. 

وكانت الطموحات السياسية للأحزاب الدينية الحريدية والمستوطنين وراء هذه المبادرة التشريعية، التي فشلت، والتي إذا كانت نجحت، فربما تكون قد حالت دون صدور حكم المحكمة العليا.

خياران مُران

حال رفض نتنياهو تنفيذ الحكم أو تلكأ في تنفيذه، خشية انهيار ائتلافه الحاكم، سيدخل في صراع مع المحكمة العليا، وقد يتعرض لعقوبات قانونية، فيما ستحرم المحكمة المدارس الدينية من الأموال، كما سيتمرد عليه نواب في حزبه (الليكود).

ولو رضخ واضطر لتنفيذ الحكم، فستنسحب الأحزاب الدينية واليمينية ويخسر أغلبيته البرلمانية وتسقط حكومته.

ويعتمد صمود ائتلاف نتنياهو الحكومي على حزبين متشددين (شاس ويهودوت هتوراه) وكلاهما يعد الإعفاء من التجنيد الإلزامي أمرا أساسيا لإبقاء طلابهما في المعاهد الدينية بعيدا عن الجيش حتى لا يتم التأثير على تدينهم.

ولحزبي "يهودوت هتوراه" و"شاس" 18 مقعدا بالكنيست من أصل 64 صوتا داعما للحكومة الحالية، ولو انسحبا ستسقط، إذ يلزم الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل لضمان بقاء الحكومة، وانسحابهم يقلص أغلبيته إلى 46 مقعدا.

وتسببت عملية "طوفان الأقصى" بمشكلة لجيش الاحتلال، وشكلت عبئا هائلا عليها جعلها في حاجة إلى تعزيزات مستمرة بسبب العجز، وجاء التصعيد مع "حزب الله" جنوب لبنان ليعقد المشكلة أكثر.

فقبل العدوان، كانت حكومة نتنياهو تناقش بأريحية عدد الجنود الذين يحتاجهم الجيش من "الحريديم"، وما إذا كان من الأفضل إرسال هؤلاء إلى الخدمة المدنية، أو سوق العمل، لكن الحال انقلب بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأصبح تجنيدهم ضروريا.

أيضا أدى رفض الحريديم وحاخاماتهم وأحزابهم فكرة تجنيدهم إجباريا، وانتقاد الإسرائيليين العلمانيين، بالمقابل، عدم مساواتهم بالمتدينين وتحميلهم وحدهم أعباء الخدمة العسكرية وحماية الدولة الصهيونية، لتعميق الخلافات بين الفريقين.

لذا يتوقع المحلل عاموس هرئيل أن يرفض العلمانيون وغيرهم أي "تجنيد رمزي" للحريديم كما كان يجرى سابقا. 

وأوضح في مقال نشره عبر صحيفة "هآرتس" في 25 يونيو أن محاولة ائتلاف نتنياهو التحايل والالتفاف على قرار المحكمة، هذه المرة بتجنيد "نسبة رمزية" من الحريديم وبرغبتهم، لن يحل الأزمة وسيزيد حدة الانقسام والصراع.

وأكد أن احتمالات نجاح هذه المحاولة ضئيلة، والائتلاف الحكومي معرض لخطر التفكك من اتجاهين، أولهما، الحركة الاحتجاجية المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، والثانية، وهي الأكثر أهمية؛ مطالبة الحاخامات للأحزاب اليمينية بالخروج من الحكومة.

ويقول هرئيل إن القضاة يعتقدون أن "الضرورة العسكرية وتكلفة الحرب تجعلان من الضروري رفع نسبة التجنيد في الجيش، استنادا إلى القواعد الأخلاقية والتقديرات المهنية والتشغيلية".

وأفاد بأن "زيادة المجندين من الحريديم لا يتعلق بغزة وخطر الحرب الأكبر في لبنان فحسب، بل أيضا بالإدراك أنه يوجد أمام إسرائيل عقد زمني واحد، على الأقل، من التحديات الأمنية الخطيرة، ومن ضمنها تعاظُم إيران، واستكمالها بناء "حلقتها النارية حولنا وتسليحها المليشيات حول حدودنا "، وفق قوله.

ومن بين 2000 متقدم من الحريديم للتجنيد منذ 7 أكتوبر 2023، تم قبول 450 فقط، وهذا جزء صغير من الجيش، الذي يقدر عدده بنحو 170 ألف فرد، وفق صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية في 28 ديسمبر 2023.

وتشير تقديرات الجيش التي نشرتها صحف عبرية إلى حاجته حاليا لـ8 آلاف جندي جديد.

ويشكل اليهود الأرثوذوكس (الحريديم) 13 بالمئة من السكان في الكيان المحتل، ويجرى إعفاؤهم من الخدمة العسكرية منذ عام 1948 بدعوى أنهم يكرسون أنفسهم لتعلم التوراة في مدارس وكليات دينية خاصة بهم.

ويتوقع أن تزيد نسبتهم السكانية إلى 19 بالمئة بحلول 2035 بسبب ارتفاع معدلات المواليد بينهم، وفق وكالة "رويترز" البريطانية في 25 يونيو 2024.

وهؤلاء يزعمون أن "التوراة أهم من البندقية في الدفاع عن اليهود"، وأن المسألة الأكثر أهمية بالنسبة لليهود هي تعلم التوراة، زاعمين أنها "القبة الحديدية الحقيقية التي تحميهم من الشرور"، وهو ما يستخف به بقية العلمانيين الإسرائيليين.

لذا توقع وزير شؤون القدس مئير باروش وهو من حزب "يهودوت هتوراه" أن يقود قرار المحكمة العليا "لتقسيم إسرائيل لدولتين".

وأكد المحلل الفلسطيني سعيد زياد في تغريدة عبر منصة “إكس” في 25 يونيو، أن أزمة التجنيد تمثل أخطر أزمة في إسرائيل، ويمكن أن تقود إلى انقسام حقيقي، تصبح فيه دولة إسرائيل دولتين.

وقد توقعت صحف عبرية أن يؤدي حكم المحكمة العليا بتجنيد المتدينين إجباريا لتحلل وانهيار حكومة نتنياهو.

تمرد الحاخامات

قبل حكم المحكمة العليا بالتجنيد الاجباري، هدد حاخامات الحريديم بمغادرة إسرائيل لو تم فرض التجنيد عليهم في الجيش، كما هدد وزراؤهم بترك حكومة نتنياهو، ما يعني انهيارها.

الحاخام الأكبر يتسحاق يوسف قال جملته الشهيرة إن رعيته "ستغادر إسرائيل إذا فُرض عليهم التجنيد"، وقال حاخامات آخرون إن "الموت أفضل من الخدمة العسكرية".

لذا فجر حكم المحكمة غضبا واسعا في المؤسسة الدينية اليهودية والأحزاب اليمينية المؤيدة لها، ودعا حاخامات كبار، الحريديم للتمرد، وأكدت أحزاب إنها تدرس الانسحاب من الحكومة، ما قد يؤدي لحلها، وفق القناة 12 العبرية في 24 يونيو 2024.

زاد من ثورتهم أنه عقب صدور الحكم القضائي، أعلنت المستشارة القضائية للحكومة، إلزام الوزارات كافة، وعلى رأسها وزارتا المالية والحرب، بتجنيد قرابة 4 آلاف من الحريديم كخطوة أولى.

وقالت إن "من سيمتنع عن ذلك سيُعاقب عبر طرق عديدة من بينها سحب المخصصات التي يحصل عليها كفرد أو كمؤسسة تعليمية".

كما أصدر مكتب النائب العام، في 25 يونيو 2024 تعليماته للجيش بتجنيد 3 آلاف من طلاب المدارس الدينية على الفور ابتداء من الأول من يوليو/ تموز 2024، وذلك عقب قرار المحكمة العليا، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

النائب العام أمر حكومة نتنياهو أيضا بالامتناع عن تحويل الأموال المخصصة مسبقا لطلاب المدارس الدينية، الذين كانوا يدرسون بدلا من أداء الخدمة العسكرية، بتقدير أن هذا قرار المحكمة.

وشدد المدعي العام، جيل ليمون، في رسالة إلى مستشاره القانوني على ضرورة أداء 3 آلاف من ذكور يهود الحريديم الخدمة العسكرية.

ونوه إلى أنه يجب زيادة عدد المجندين فوق رقم 3000، "وفق الاحتياجات الحالية للجيش ومن أجل التقدم والمساواة في أعباء الخدمة العسكرية".

ويوجد حاليا حوالي 63 ألف طالب من طلاب المدارس الدينية الحريدية، وهؤلاء ملزمون بموجب الحكم، بأداء الخدمة العسكرية.

لكن الجيش أخبر المحكمة أنه يمكنه بشكل واقعي تجنيد 3 آلاف فقط في عام التجنيد الحالي الذي بدأ في يونيو 2024.

ودفع هذا الحاخام موشيه مايا، عضو مجلس حكماء التوراة، لوصف حكم المحكمة العليا بأنه "مخالف للشريعة اليهودية"، قائلا إن "من يذهب إلى الجيش ينتهك حرمة يوم السبت"، المقدس لدى اليهود.

وقال في مقابلة إذاعية: "الشريعة تنص على أنه لا يُسمح لعضو المدرسة الدينية بالتجنيد في الجيش"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت" في 25 يونيو 2024.

ودعا جميع المتدينين لرفض التجنيد والتمرد على قرار المحكمة زاعما: "إنهم (القضاة) يرتكبون خطأ كبيرا، لولا وجود أهل التوراة لكان هناك المزيد من القتلى، لأننا نصلي بالدموع من أجل ثلث الجنود، ومن أجل عودة المختطفين".

ويعتقد رجال الدين اليهود والأحزاب الدينية المتشددة أن دولة الاحتلال مازالت قائمة بسبب دورهم الديني وأدائهم الصلوات والدعوات المستمرة، وأن محاربتهم ستؤدي إلى هدم دولة إسرائيل. 

سيناريو الانتخابات 

ولأن كل الطرق تؤدي إلى توقع انهيار حكومة نتنياهو، فقد بدأت الأحزاب تستعد ومراكز الاستطلاع تكثف استطلاع آراء الإسرائيليين تحسبا لانتخابات مبكرة.

وأظهر آخر استطلاع للرأي العام، أجرته “القناة 13” العبرية، في 25 يونيو 2024 أن المعسكر المناوئ لرئيس الحكومة، سيحصل في أي انتخابات تجرى اليوم على 67 مقعدا.

في حين سيتراجع نصيب معسكر نتنياهو إلى 53 مقعدا فقط بدلا من 62 حاليا.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة في 26 يونيو 2024، أن حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراة" يبحثان الانسحاب من حكومة نتنياهو، ودعمها من خارج الائتلاف الحكومي، استعدادا للانتخابات وتعبيرا عن الاحتجاج على الحكم القضائي بتجنيد الحريديم.

وقالت الهيئة الرسمية إن "الأحزاب الحريدية لا تريد الذهاب إلى انتخابات في هذه المرحلة، وترى أن أي حكومة أخرى، لن تتمكن من تغيير الوضع بالنسبة إليها"، لذا لا تهتم بانتخابات جديدة.

مشكلة تراجع مقاعد ائتلاف نتنياهو لا تقتصر على الأحزاب الدينية المتحالفة معه، فهو يعاني من خلافات حادة داخل حزبه الليكود، ويواجه ما تسميه صحف عبرية "عقبة إدلشتاين".

ويؤيد رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، تجنيد الحريديم، وبذلك ينضم إلى وزير الحرب المستقيل، يوآف غالانت، الذي صوت ضد استمرار مشروع قانون الإعفاء من التجنيد.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وبعد شهر من "طوفان الأقصى"، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مداولات سرية جرت داخل الليكود حينها، بشأن "اليوم التالي للحرب"، تضمنت دراسة "إمكانية الإطاحة بنتنياهو".

وذلك من خلال تصويت في الهيئة العامة للكنيست على مشروع قانون لنزع الثقة عنه، وطرح اسم عضو كنيست آخر من الليكود حتى يشكل حكومة من دون إجراء انتخابات عامة، هو رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يولي إدلشتاين.

ويعني هذا أن هناك محاولات للإطاحة بنتنياهو بتعديل داخلي يقوم به الائتلاف الحاكم، ضده بحيث يجرى استبعاده وتعيين ليكودي آخر ويستمر ائتلاف الليكود مع الأحزاب الدينية يحكم، وذلك لضمان عدم إجراء انتخابات جديدة.