"على مقاسه".. ناشطون يحذرون من إجراءات قيس سعيد لتثبيت انقلابه

12

طباعة

مشاركة

حذر ناشطون من اتخاذ الرئيس التونسي قيس سعيد، إجراءات تسعى لتثبيت أركان انقلابه في 25 يوليو/تموز 2021، محذرين من تغول حكم استبدادي ديكتاتوري وشيك في تونس.

في مشاركتهم عبر وسم "#قيس_سعيد"، انتقدوا قرارات الرئيس التونسي منذ إعلانه في 25 يوليو، المتمثل في تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، واستيلائه على السلطات الثلاثة.

ما أثار غضب الناشطين أن سعيد أتبع انقلابه بقرارات وتحركات قضائية أثارت استياء شعبيا واسعا، منها اعتقال نائبين برلمانيين، وتحقيق القضاء مع 4 من منتسبي حزب "النهضة".

قرارات سعيد جاءت بدعوى ارتكاب النائبين وأعضاء بالنهضة أعمال عنف 26 يوليو/ تموز 2021، أثناء الاحتجاج على انقلاب.

سعيد، أصدر يوم 27 يوليو/ تموز 2021، أمرا بإنهاء مهام وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري العميد قاضي توفيق العيوني، والكاتب العام للحكومة وليد الذهبي، ومدير ديوان رئيس الحكومة المعز لدين الله المقدم.

كما أصدر أمرا رئاسيا بإنهاء مهام المستشارين لدى رئيس الحكومة هم: مفدي المسدي، ورشاد بن رمضان، وبلحسن بن عمر، وإلياس الغرياني، وأسامة الخريجي، وعبد السلام العباسي، وسليم التيساوي، وزكرياء بالخوجة.

وقضى أمر رئاسي آخر بإنهاء مهام موظفين بديوان رئيس الحكومة، هم: فتحي بيار، ومحمد علي العروي، وحسام الدين بن محمود، وبسمة الداودي، وابتهال العطاوي، ومنجي الخضراوي، ونبيل بن حديد، وبسام الكشو، وروضة بن صالح.

أصدر كذلك سعيد أمرا رئاسيا بإنهاء مهام رئيس "الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية" عبد الرزاق الكيلاني. 

بدورها، أعربت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، عن قلقها إزاء الوضع في تونس، منذ تولي سعيد كامل السلطات، مشيرة إلى استخدامه سلطاته ضد معارضيه.

فيما أعرب الفرع التونسي لـ"منظمة العفو الدولية"، عن "قلقه" إثر اعتقال نائب تونسي، مدينا محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وكذلك محاكمات الرأي أيا كانت.

ويوم 13 أغسطس/ آب 2021، نشرت "جمعية أنا يقظ" التونسية قائمة بأسماء 14 نائبا يخضعون لملاحقات قضائية، ومن ثم يواجهون خطر الاعتقال.

غياب الخارطة

ناشطون، أكدوا أن الرئيس التونسي، يسعى للسيطرة على القضاء واعتقال معارضيه، مستنكرين تأخره في إعلان خارطة الطريق رغم مرور أكثر من أسبوع على قراراته الانقلابية.

أستاذ تاريخ الشرق الأوسط بشير نافع، قال: أسبوع على انطلاق مشروع الرئيس التونسي الانقلابي، ولم تعلن خارطة طريق تحفظ النظام الديمقراطي، ولم تشكل حكومة شرعية.

وحذر التونسيين من أنهم إن لم يخرجوا للدفاع عن حريتهم ومكتسبات ثورتهم، فستصبح مهلة الشهر الدستورية مجرد سراب، وسيحكم الانقلابيون قبضتهم.

 وقالت رئيسة تحرير موقع "بوابة تونس" وجيدان بوعبدالله: إنه اليوم التاسع من مهلة الـ30 يوما، لا خارطة طريق من قيس سعيّد ولا رئيس حكومة.
أستاذ العلوم السياسية الدكتور خليل العناني، أوضح أن خريطة طريق قيس سعيّد لاستكمال الانقلاب سوف تمهد الطريق لعدة أشياء.

منها: "حل البرلمان، والدعوة لانتخابات جديدة، وتعديل القانون الانتخابي، وتعديل قانون الأحزاب السياسية، وتعديل الدستور، والتحول لنظام رئاسي عبر استفتاء شعبي".

وجزم بأن "كل هذا لهدف واحد فقط ومعروف".

مسرحية عبير

حديث الناشطين برز عن تحول موقف رئيسة الحزب الدستوري الحر والنائبة في البرلمان التونسي، عبير موسي، من التأييد لخطوات الرئيس التونسي إلى الرفض الشديد، واعتبره البعض مسرحية.

وأكدوا أنها رأس حربة في انقلاب تونس، وما تقوم به من اعتراض وهمي على قيس سعيد تبادل أدوار.

رئيس تحرير صحيفة "المصريون" جمال سلطان، أشار إلى أنها أول من أيد القرارات واحتفل بها، ثم اكتشفت أنها أصبحت "عاطلة" عن التشبيح والخناقات، والإمارات فتحت خطها مباشرة مع الكبير، فقلبت عليه.

المغرد قصي عزت عقب على تغريدة سلطان، قائلا: انسحاب عبير موسي من جوقة المؤيدين لقرارات سعيد محاولة بائسة لإعطائه بعضا من الشرعية بأن رفع الحصانة عن البرلمان هي عن الجميع.

وأكد أن ذلك "ذر للرماد في العيون"، ناصحا أحرار تونس "ألا تنطلي عليهم ألاعيبها".

وقال المغرد أحمد ماهر: بعد انقلاب سعيد انتهى دور عبير موسي صاحبة الصراخ بالبرلمان التونسي، وافتعال المشاكل، واشتراطها أنه لا استقرار إلا بإبعاد الإسلام.

وأضاف: عبير انضمت لقائمة الأحزاب التونسية الرافضة لقرارات سعيد وتعطيله البرلمان وسحب حصانة أعضائه، معتقدا أن "خناقة عبير اليوم مع قيس وليس الغنوشي".

قرارات مرفوضة

ناشطون أعربوا عن رفضهم لقرارات سعيد بداية من انقلابه على الدستور وما تبعها من قرارات منددين بحملة الاعتقالات التي شنها على الرافضين للانقلاب من أعضاء البرلمان بزعم محاربة الفساد.

الأكاديمي الدكتور جميل مثنى الحبري، أشار إلى رفض "المجلس الأعلى للقضاء" في تونس قرارات قيس سعيد، وإلى آراء أساتذة القانون وخبراء الفقه الدستوري.

واستنكر تعنت الرئيس التونسي ووصوله إلى التطاول والهجوم على من يخالفه الرأي، وهو الذي تعهد بحفظ القانون والدستور، وأقسم على ذلك.

الإعلامي أحمد عطوان، قال: إن قرار اعتقال نواب الشعب التونسي ياسين العياري وسيف الدين مخلوف وعبد اللطيف العلوي ومحمد العفاس وماهر زيد ثم محاكمتهم أمام القضاء العسكري جريمة. وأكد أن الانقلابي قيس سعيد يورط المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية في انقلابه ويصنع صراعا قادما بين تلك المؤسسات والسلطة البرلمانية.

"عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" الدكتور محمد الصغير، لفت إلى تصريح رئيس "ائتلاف الكرامة" في تونس، بأن عناصر أمن يحاصرون نقابة المحامين بالعاصمة للقبض على المحامي مهدي زقروبة.

وأكد أن ذلك ضمن حملة الاعتقالات التي شملت برلمانيين وحقوقيين منذ بداية انقلاب أستاذ القانون قيس سعيّد للاستحواذ على مؤسسات الدولة بدعم من الجهات الأمنية والعسكرية ودول خارجية.

الصحفي السعودي المعارض تركي الشلهوب نقل عن مراسلة "نيويورك تايمز" قولها بعد لقاء قيس سعيد، إنه "تعهد بالحفاظ على حرية الإعلام ولكنه لم يسمح لي بطرح سؤال واحد خلال اللقاء، وبدل ذلك أعطاني محاضرة بالدستور الأميركي".

ونشر المغرد أبو ناصر الفياضي صورة قيس سعيد، معقبا عليها بالقول: "هذا المسخ المسمى قيس سعيّد اليوم يحارب الفساد باعتقال نواب الشعب المشهود لهم بمحاربة الظلم والفساد بمختلف أشكاله".

وقال البرلماني المصري السابق محمد عماد صابر: إن ما توقعناه يتم، قرارات سعيد تؤدي إلى إعادة فك وتركيب القوى السياسية ليكون المشهد على مقاس المستبد.

محذرا من "انقسامات داخلية واستقالات وظهور قوى غير برلمانية داعمة للمرحلة الجديدة"، مؤكدا أن "غرفة عمليات المربع الصهيوخليجي مصري تعمل على مدار الساعة، والمعارضة بلا ساعة".

وحذر ناشطون من عواقب تأييد انقلاب سعيد، وقال الإعلامي فيصل القاسم: "إذا كان البعض في تونس يعتقد أن سعيد سيجلب لهم الخبز بدلا من الحرية فهم مخطئون".

وأضاف: "صدقوني؛ قريبا لن تجدوا الخبز ولا الحرية، وكما قالوا: من يضحي بالحرية من أجل الخبز سيفتقد الاثنين معا".

وأكد الكاتب محمد الهاشمي الحامدي، أن كل من يؤيد انقلاب قيس سعيد مخطئ يقينا وظالم لنفسه.

وتساءل: "ألا يكفيك تأييد قناة العبرية للانقلاب وتأييد الإمارات التي تمول تحديث نقاط التفتيش الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟".