السيسي يرفع الوقود مجددًا في 2025.. وناشطون: واقع لا يحتمل

زيادات غير مسبوقة في أسعار الوقود بمصر في عهد رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، فاقت بكثير ما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير 2011، وخلال فترة حكم الرئيس الشرعي الراحل محمد مرسي، الأمر الذي أثار استياء واسعا بين المصريين برز في تعليقاتهم على منصات التواصل.

الجريدة الرسمية المصرية قالت: إن الحكومة رفعت أسعار مجموعة كبيرة من منتجات الوقود في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2025، في زيادة هي الثانية هذا العام تماشيا مع سياسات الحكومة الرامية إلى خفض الدعم وتخفيف عجز ميزانية البلاد.

وتراوحت الزيادة بين 10.5 بالمئة و12.9 بالمئة في أسعار منتجات نفطية مختلفة وجاءت بعد رفع الأسعار 15 بالمئة تقريبا في أبريل/نيسان 2025.

استياء عام

وأعلنت وزارة البترول المصرية تثبيت أسعار الوقود المحلية لمدة عام على الأقل بعد رفعها "نتيجة لما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من أحداث".

وأضافت الوزارة أن قطاع البترول سيواصل "تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى وكذلك سداد متأخرات الشركاء وإقرار حوافز تشجيعية للشركاء بما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة وتقليل الفجوة بينها وبين أسعار البيع".

وتم تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 1775 قرشا، وبنزين 92 بسعر 1925 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة، وبنزين 95 بسعر 2100 قرش شامل أيضا الضريبة على القيمة المضافة.

ورفعت الحكومة سعر السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداما في البلاد، بجنيهين مصريين (0.0421 دولار) ليصل إلى 17.50 جنيها للتر بدلا من 15.50 جنيها.

وقبل ثورة يناير 2011، كانت أسعار البنزين تتراوح بين 1.75 جنيه للتر (بنزين 80) و4.50 جنيهات للتر (بنزين 95)، وارتفعت في عهد مرسي، قليلا لتصل إلى 1.85 جنيه للتر (بنزين 80) و4.95 جنيهات للتر (بنزين 95).

أما في عهد السيسي، فشهدت أسعار البنزين زيادات غير مسبوقة ومتتالية أثارت قلقا واسعا بين المواطنين، ودفعتهم للتذكير بعهد مرسي وما كانت عليه أسعار الوقود رغم التحديات الاقتصادية الكبيرة التي كانت في فترة حكمه، كما طرحت تساؤلات عدة حول تأثير الزيادات على الاقتصاد والمواطنين في مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن فترة رئاسة محمد مرسي استمرت 368 يوما، من 30 يونيو/ حزيران 2012 حتى 3 يوليو/ تموز 2013، وكانت مرحلة انتقال ديمقراطي بعد ثورة يناير، لكنها انتهت بانقلاب عسكري، وشهد الاقتصاد خلالها تحديات، مع ارتفاع بعض الأسعار لكنهم يذكرونها أفضل في بعض الجوانب مقارنة بالحالي.

وبعد الإطاحة بحكم مرسي، عبر انقلاب عسكري، شهدت أسعار الوقود زيادات وتذبذبات كبيرة بدأت خلال فترة تولي المستشار عدلي منصور رئاسة البلاد مؤقتا؛ حيث تم رفع أسعار البنزين والسولار في يوليو 2014.

ووصل حينها سعر بنزين 80 إلى 2.60 جنيه/لتر، وبنزين 92: 3.70 جنيهات، بنزين 95: 6.20 جنيهات، فيما وصل سعر السولار إلى 2.60 جنيه، وكانت هذه الزيادة الأولى بعد ثورة يناير، والوحيدة في عهد منصور الذي انتهت فترة حكمه المؤقتة في يونيو 2014، وتولى السيسي الحكم.

وارتفعت أسعار الوقود في عهد السيسي 11 مرة، أولها كان في نوفمبر/تشرين الثاني 2026، ووصل سعر بنزين 80 إلى 2.35 جنيه، وبنزين 92 إلى 3.5 جنيهات.

وفي يونيو 2017، تم رفع أسعار البنزين والسولار للمرة الثانية، وبلغ سعر بنزين 80: 3.65 جنيهات، وبنزين 92، 5 جنيهات، وتم رفع الأسعار للمرة الثالثة في يونيو 2018، ووصل بنزين 80 إلى 5.5 جنيهات، فيما كان بنزين 92 بـ 6.75 جنيهات.

وفي يوليو 2019، تم رفع أسعار البنزين والسولار للمرة الرابعة، ووصل سعر بنزين 80 إلى 6.75 جنيهات، وبنزين 92 إلى 8 جنيهات، وفي أكتوبر 2019 تم خفض أسعار البنزين للمرة الأولى، وأصبح بنزين 80 بقيمة 6.30 جنيهات، وبنزين 92 بقيمة 7.30 جنيهات، وفي يناير 2020 تم تثبيت أسعار البنزين.

وفي أبريل 2022، عاد نظام السيسي لرفع أسعار البنزين والسولار للمرة الخامسة، وبلغ سعر بنزين 80، 7.50 جنيهات، فيما بلغ سعر بنزين 92، 8.75 جنيهات.

وفي يناير/كانون الثاني 2023، تم رفع أسعار البنزين والسولار للمرة السادسة، ووصل سعر بنزين 80 إلى 8.25 جنيهات، وبنزين 92 إلى 9.75 جنيه؛ إلى أن رفعت الحكومة الأسعار للمرة السابعة في مارس/شباط 2024، إلى 11 جنيها لبنزين 80، و12.50 لبنزين 92.

وتم في أكتوبر 2024 رفع أسعار البنزين والسولار للمرة الثامنة، وبلغ سعر بنزين 80 13.75 جنيه، وبنزين 92 بلغ سعره 15.25 جنيه، إلى أن تم رفع الأسعار في أكتوبر 2025.

وعبر ناشطون عبر تغريداتهم وتدويناتهم على منصتي "إكس" و"فيسبوك" ومشاركتهم في وسوم عدة أبرزها #الأسعار_الجديدة، #البنزين، #مصطفى_مدبولى، #السيسي_خائن، وغيرها، عن استيائهم من قرار زيادة أسعار الوقود، معبرين عن قلقهم من تأثير القرار على تكاليف المعيشة وأسعار السلع الغذائية.

وأبدوا سخطهم من الزيادات المتكررة في أسعار الوقود، مشيرين إلى أن الأسعار أصبحت لا تُطاق والمعيشة تزداد صعوبة يوما بعد يوم، مذكرين الحكومة بوعودها السابقة بعدم المساس بأسعار الوقود ومستنكرين مفاجأتها للمصريين بالقرار دون مقدمات أو مكاشفة شعبية أو سياسة تسعير تدريجية.

وقارن ناشطون أسعار الوقود الحالية بما كانت عليه إبان عهد مرسي والتي اتخذها محركي الانقلاب العسكري ذريعة لعزله، مستنكرين صمت الإعلاميين المحسوبين على النظام على تلك الزيادات غير المسبوقة في عهد السيسي.

قراءات وتحليلات

وتحت عنوان "الحكومة تستفز الشعب: الأسعار في كل مكان والمحروقات آخر القشة".. أكد الصحفي إيهاب سلامة، أن المواطن المصري بدأ يشعر بضغط غير محتمل، بسبب الارتفاع المستمر في الأسعار، وكل زيادة جديدة تأتي كصفعة على وجه المواطن البسيط. 

وأشار إلى أن أسعار المحروقات وصلت إلى نقطة غير مسبوقة، والناس تتساءل: “هل الحكومة فعلا شغالة لمصلحتنا، ولا عوزانا نسيب البلد ونطفش منها؟”

وقال سلامة: إن "الوضع ده مش بس عبء على الفرد، لكنه كمان بيخرب أي شعور بالاستقرار الاقتصادي". مضيفا أن "المواطن شغال يحاول يعيش ويصرف على أسرته، لكن كل يوم يصحى على خبر زيادة جديدة، كأن الهدف ليس تحسين الاقتصاد، لكن اختبار صبر الناس".

ولفت إلى أن "الحكومة محتاجة تعرف أن رفع الأسعار وحده مش حل، ومش ده اللي هيخلي الدولة قوية". قائلا: إن الاقتصاد الحقيقي محتاج إنتاج، استثمار، ومشاريع صغيرة ومتوسطة، بعيدا عن الحلول السريعة التي تتعب المواطن.

وتابع سلامة: "الشعب تعب من الشعور أنه مجرد محفظة متحركة تملأ كل مرة. لو الحكومة عايزه فعلا تحافظ على استقرار البلد، لازم توقف هذه السياسة قبل ما تنفجر الأمور، وتبدأ تفكر في حلول واقعية ومستدامة تحمي المواطن وتخلي البلد تمشي لقدام بدل ما نعيش في دائرة لا تنتهي من الغلاء والمعاناة".

وأعاد الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام، عرض تدوينها كتبها منذ أكثر من 3سنوات، قدَّمها لمن يريد فهم التأثيرات المجتمعية والارتدادات الاقتصادية لقرار زيادة سعر الوقود.

وأكد في تدويناته أن أول تأثيرات زيادة سعر البنزين والسولار هو ارتفاع سعر ساندويتش الفول والطعمية والأغذية؛ لأن السولار والوقود جزء مهم من التكلفة لدى المطاعم والمحال، وتمتد الزيادة لباعة الجرجير والخضراوات والفواكه واللحوم وغيرها.

وأوضح عبدالسلام، أن ثاني التأثيرات هو زيادة تكلفة وتعرفة المواصلات بداية من القطارات ومترو الأنفاق وحتى التوك توك ومرورا بالميكروباص وغيره من أنواع النقل.

وأضاف أن زيادة سعر الوقود يرفع أسعار وتكلفة شحن البضائع والسلع سواء بين مراكز الإنتاج والأسواق المحلية أو الموانئ، وهو ما يرفع تكلفة المنتج على المستهلك، وهنا ترتفع الأسعار بنسب تعادل زيادة سعر الوقود. كما أن الزيادة قد تؤثر سلبا على الصادرات.

وأشار عبدالسلام إلى أن زيادة سعر السولار يرفع التكلفة على الفلاح بداية من تكلفة الري والحرث والحصاد وتشغيل الجرار الزراعي وآلات رفع المياه وغيرها، وهنا قد يعزف الفلاح عن زراعة المحاصيل المكلفة رغم أهميتها القصوى للسوق.

ولفت إلى أن عقب زيادة سعر الوقود ترتفع كل الأسعار بداية من أجرة الدكتور ونهاية بالدروس الخصوصية ومصروفات المدارس والجامعات، وهذا يمثل عبئا على جميع الأسر خاصة مع موجة الغلاء الحالية.

وتابع عبدالسلام: "عقب زيادة الأسعار تحدث ردة سلبية من المستهلك تتمثل في مقاطعة السلع مرتفعة السعر وتقليص الإنفاق على بعض البنود، صحيح أن ذلك يؤدي لفرملة التضخم وهو ما حدث الشهر الماضي، لكن تكون له تأثيرات خطيرة على الإنتاج والمصانع؛ حيث إغلاق مزيد من المصانع ومنشآت الإنتاج والشركات".

وأكد أن رفع سعر الوقود يرفع تكلفة الإنتاج داخل الأسواق، وهو ما يؤثر سلبا على مناخ الاستثمار.

وخلص عبدالسلام إلى أن رفع سعر الوقود يحرّك كل التكاليف والأسعار داخل المجتمع، ويعني مزيد من الضغوط التضخمية وضغوط على العملة وسوق الصرف والاحتياطي الأجنبي والصادرات.

وأوضح الطبيب محمد الجزار، أن المشكلة المتكررة في الاقتصاد المصري دائما هي عدم الشفافية، وأن الحكومة تتعامل مع المواطن دائما أنه لا يستحق أن يعلم الحقيقة أو يشارك القرار.

وقال: إن موضوع زيادة أسعار المحروقات الحالية وحتى السابقة والتي كانت مفاجأة للمواطن لأن نفس الحكومة أكدت من قبل أن أسعار المحروقات لن تزيد في حالة بقاء سعر برميل النفط في حدود 73 دولارا.

وأشار الجزار إلى أنه لحسن الحظ فقد هبط سعر برميل البترول إلى 62 دولار (هبوط 15 بالمئة تقريبا) وهبط سعر صرف الدولار إلى 47.8 جنيه (أي بانخفاض حوالي 15 بالمئة إضافية) وحتى صندوق النقد أعلن أنه لا يشترط رفع الدعم حاليا عن المحروقات لإتمام المراجعتين الخامسة والسادسة، ولكن الحكومة ورغم كل هذا أعلنت رفع أسعار المحروقات حوالي 13 بالمئة.

ولفت إلى أن الحكومة أعطت وعدا جديدا بتثبيت أسعار المحروقات لمدة عام مقبل، متسائلا: "هل حقا يملك المواطن من الثقة ما يجعله يثق في تصريح مثل هذا".

وتساءل الجزار: "ما هي الأسعار الحقيقية للمحروقات دون دعم حكومي (الأسعار الحرة) والتي تستهدف الحكومة الوصول إليها؟"، قائلا: "بالبلدي كده هو سعر لتر البنزين الـ92 بكام عالميا دلوقتي عشان نبقي عارفين ناقص قد ايه على موضوع الدعم يخلص، وإن كان هناك دعم على بنزين 95 وبنزين 92 فلماذا يستمر الدعم عليهم بنفس درجة دعم السولار وأنابيب الغاز المنزلية والتي تنعكس على حياة المواطن والتضخم مباشرة".

ووصف الصحفي قطب العربي زيادة أسعار البنزين بين 20-25 بالمئة؜ بأنها سوط جديد على ظهر المواطن دون مبرر فلا أسعار النفط زادت، ولا صندوق النقد طلب ذلك. 

وأشار إلى أن أسعار النفط عالميا 60 دولار للبرميل، بينما الحكومة وضعت موازنتها على أساس 80 دولارا للبرميل.

وأكد علاء بحر، أن القرار غير سياسي من منصب مفترض أنه سياسي بامتياز، واصفا ما حدث بأنه غباء متمرس لإحباط وإجهاض أي فرحة لهذا الشعب، غباء يجهض أي مجال حب كان ممكن يتولد بين الشعب والحكومة.

وأكد محمود جمال، أن إلقاء الأعباء على كاهل المواطنين بشكل متزايد من أجل الالتزام بشروط المؤسسات والمانحين الدوليين، بات المعادلة الأخطر التي يجب أن تتوقف". 

وأضاف "عندما تتعارض تلك الشروط مع مصلحة المواطن وتضاعف أعباءه وهمومه، يصبح تغيير السياسات الاقتصادية واجبا وطنيا لا خيارا إداريا".

وقدم تحليل المعهد المصري للدراسات لتداعيات وأسباب قرار الحكومة بزيادة أسعار السولار والبنزين، وما يترتب عليه من آثار اقتصادية واجتماعية، الذي أكد أن قرار وزارة البترول رفع أسعار السولار والبنزين للمرة العشرين منذ 2019 يعكس توجها مستمرا نحو التحرير الكامل لأسعار الوقود وربطها بالسوق العالمية، في إطار التزامات الحكومة مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف المعهد أن القرار رغم أنه يأتي في سياق إصلاح مالي هدفه خفض العجز والدعم، إلا أن له تداعيات اقتصادية واجتماعية واسعة ينبغي التوقف عندها.

وخلص إلى أن رفع أسعار الوقود خطوة كانت متوقعة، ولكنها مؤلمة اجتماعيا، وهي رسالة مباشرة للمؤسسات المالية الدولية، خاصة صندوق النقد الدولي أن مصر ملتزمة بالوفاء بالشروط، لكنها تختبر صبر المواطن وثقته في جدوى الإصلاحات. 

وحذر المعهد من أن استمرار الزيادات دون تعويض فعّال للفئات المتضررة قد يؤدي إلى تآكل الثقة العامة وزيادة الضغوط التضخمية والسياسية.

عهد مرسي

وتذكيرا بقيمة أسعار الوقود التي كانت عليها الأسواق إبان فترة حكم مرسي والذرائع التي استخدمها مؤيدو الانقلاب العسكري لقلب المصريين واستنكارا لصمت الإعلاميين المحركين للانقلاب، ذكر وجدي العربي، بما كان يقال لدفع المصريين للنزول ضده.

وكتب: "انزلوا عشان تشيلوا اللي خلى لتر البنزين بـ180قرش!!!، انزلوا عشان تشيلوا اللي خللى أنبوبة البوتاجاز بـ7جنيه!!!، إنزلوا عشان تشيلوا اللي خللى الدولار داخل على7جنيه!!!، انزلوا عشان تشيلوا بتاع قال الله وقال الرسول ده..!!!، مش قد الشيلة ماتشيلش.. فينكم ياجزم".

وسخر الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل، قائلا: "بيقولوك انزل علشان لتر البنزين بقى بـ1.80 جنيه، وعلشان أسطوانة الغاز بقت بـ7 جنيه، وعشان الاقتصاد انهار وبقى قایم على الشحاتة، ومش عايزينك عشان تابع للأميركان".

وأشار وليد هيكل إلى أن النظام يحاول إقناع الشعب بأن كم الضغط على المواطن المصري بعد ثورة يناير غير مسبوق، وأن 18 يوما كان تأثيرهم على الاقتصاد أسوأ من نكسة 67.

وأرجع الهدف من وراء الترويج لذلك "نسيان تكلفة حفر تفريعة قناة السويس في سنة واستنفاد احتياطي الدولار علشان نرفع الروح المعنوية، ونسيان مصاريف العاصمة الإدارية الجديدة، والقطار الكهربائي والمونوريل، ومشروع المليون فدان وتكلفة حفر الآبار وفي الآخر طلعت على مفيش".

وأشار إلى أن الهدف من أكاذيب النظام أيضا نسيان تكلفة القصور الرئاسية والطائرات الرئاسية، وصفقة الرافال التي أثبتت فشلها في المعركة الجوية بين باكستان والهند، ونسيان أطول برج وأعلى مئذنة والنهر الأخضر، وحفلة موكب المومياوات التي أقيمت وقت الكوفيد والسياحة واقعة أصلا.

وأكد هيكل أن "الهدف أيضا نسيان حاجة اسمها دراسة جدوى"، قائلا: "المهم تصدير المشكلة للشعب، وإن احنا لازم نجوع.. ونستحمل على اساس إنهم معانا في نفس المركب و بيجوعوا كمان علشان الوطن".

كذاب أشر

وهجوما على رئيس النظام المصري وحكومته وإعرابا عن الاستياء من سياساته وأكاذيبه على المصريين، شاركت إحدى المغردات صورته، عبر وسمي "#البنزين، #الأسعار_الجديدة، وعلقت عليها قائلة: "اللهم ضيّق عليه قبره كما ضيّق علينا دنيانا".

وأعرب خالد الأصور عن حزنه أن الكذاب الأشر -في إشارة إلى السيسي- وعد أنه لن يرفع سعر السولار حماية للأسعار من الارتفاع وزيادة التضخم، ساخرا بالقول: " هو كان صدق في ايه قبل كده".

ورأى أن الحل للمشهد الحالي الذي وصل إليه الاقتصاد المصري، هو حكومة اقتصادية وطنية، مؤكدا أن الصوت بُح وبلغت الغصة الحناجر.

وذكر علي بكري أن "كل مرة تقر فيها زيادة في أسعار الوقود، تخرج الحكومة تبرر للناس الزيادات وتقول معلش غصب عننا أصل أسعار النفط مرتفعة عالميا وحقكم علينا دي آخر زيادة، وخلاص هنجني ثمار الإصلاح الاقتصادي".

وأشار إلى أنّ الحكومة "تسرح علينا صبيانها في الجرائد والإعلام واللجان الإلكترونية علشان يعملوا مقارنات بين أسعار الوقود في مصر وأسعاره في أوروبا وأميركا".

كما ذكر بكري بأن السيد رئيس الوزراء المبجل قال في 19 أكتوبر 2024: "لو استقرّ سعر برميل النفط بين 73 و74 دولار هيكون عندنا فرصة لعدم زيادة أسعار الوقود زي ما هو مخطط لعام 2025".

واستهجن قائلا: "سبحان الله بعد سنة بالتمام والكمال النهارده سعر برميل النفط في أدنى مستوى له خلال العام وتقريبا عامل 58 دولارا للبرميل مش 73 و74 ومع ذلك الحكومة اللطيفة بتزود أسعار الوقود على المصريين".