انتخابات تونس تثير سخرية العالم.. لماذا تفوقت ديكتاتورية "سعيد" على "بن علي"؟

لم يكن العالم بحاجة لاكتشاف حجم التزوير الواسع في الانتخابات الرئاسية التونسية، التي فاز فيها الرئيس قيس سعيد، بعدما فوجئ الجميع بأنه تفوق على الديكتاتور الأسبق زين العابدين بن علي.

ففي زمن الديكتاتورية، فاز ابن علي، في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2009 بنسبة 89.6 بالمئة، أما في عهد الربيع العربي والانتخابات الحرة المفترضة، ففاز "سعيد" بـ 91 بالمئة، أي بنسبة أعلى من الأول.

لذا تحدثت صحف أجنبية بقوة عن "تزييف الانتخابات" في تونس، والسخرية مما جرى، ونعي الربيع العربي، بعودة الديكتاتوريات العربية، وما قد يتبعها من قمع وفساد وانهيار اقتصادي وغضب شعبي.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة بتونس، في 11 أكتوبر 2024، رسميا فوز الرئيس قيس سعيد بعهدة رئاسية ثانية بعد عدم تسجيل أي طعون خلال الفترة المحددة قانونا على نتيجة الانتخابات التي أجريت قبل أيام.

وجاء هذا الفوز بعد أن أقصى سعيد أغلب المرشحين وتنافس مع نفسه، في مهزلة انتخابية كانت نتائجها متوقعة.

"هندسة" التزوير

كانت أكثر الصحف الغربية انتقادا للانتخابات المزورة هي "الغارديان" البريطانية، حتى إنها دعت الغرب للتدخل وإدانتها ومعاقبة ديكتاتور تونس والتوقف عن إمداده بالأموال مقابل حمايتهم من المهاجرين.

"الغارديان" تنبأت مبكرا في 5 أكتوبر 2024 بتزوير الانتخابات وكتبت تقول "أحلام الربيع العربي تتلاشى" لأن الانتخابات جرت "في ظل القمع"، و"قيس سعيد هيمن على مؤسسات البلاد وأصبحت تخضع بشكل متزايد لإرادته".

قالت إن الانتخابات الرئاسية "جرت على خلفية حملة على المعارضة وانتهاكات حقوق الإنسان، والاعتداء على المهاجرين غير الشرعيين الذين يسعون إلى عبور البحر الأبيض المتوسط ​​إلى أوروبا".

ورأت أن فوز سعيد، الذي يقبع أبرز منتقديه خلف القضبان، "يمثل خطوة كبيرة إلى الوراء بالنسبة لبلد طالما افتخر بأنه مهد انتفاضات الربيع العربي في عام 2011".

ونقلت "الغارديان" عن "سارة يركس"، الباحثة في برنامج الشرق الأوسط بمؤسسة "كارنيغي للسلام الدولي" ومقرها واشنطن، أنه "بعد التلاعب بالانتخابات الرئاسة لعام 2024، وضع سعيد مسمارا آخر في نعش التحول الديمقراطي في تونس".

تحدثت عن محاكمة السلطات أو إدانة أو احتجاز ما لا يقل عن تسعة مرشحين للرئاسة، منذ بدء الفترة الانتخابية في 14 يوليو/تموز 2024، حسبما قال بسام خواجة، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش".

"الغارديان" قالت إن البرلمان التونسي الحالي الذي جرى تشكيله على أعين السلطة بدون معارضة، صوت في أواخر سبتمبر/أيلول 2024، بأغلبية ساحقة على "تجريد المحاكم من سلطة إلغاء القرارات التي اتخذتها هيئتها الانتخابية".

وذلك عقابا للمحكمة الإدارية العليا التي ألغت قرارات الهيئة العليا للانتخابات، التي عين "سعيد" أعضاءها، باستبعاد ثلاثة مرشحين للرئاسة وقضت في حكم نهائي ملزم، بالسماح لهم بالترشح ضد الرئيس.

قالت إن "سعي سعيد إلى تحقيق أجندة استبدادية تزامن مع تدهور الأوضاع الاقتصادية في تونس، وارتفاع معدلات البطالة وزيادة معدلات التضخم، وتباطؤ التعافي الاقتصادي للبلاد منذ توليه الحكم، وفق البنك الدولي.

وكعادة الديكتاتوريين العرب، اتهم سعيد المجتمع المدني وجماعات المعارضة التي تنتقد حكمه بأنها “عميلة ودمى في يد دول أجنبية”.

كما اتهم حزبيين وقضاة معارضين له، بالعمل نيابة عن مصالح أجنبية لم يسمها، وفق الغارديان.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" في 7 أكتوبر 2024 إن الرئيس التونسي حقق انتصارا وهميا هندسه هو بنفسه، وعلى العالم رفض شرعيته.

وأكدت أنه "في أول انتخابات رئاسية بتونس منذ أن بدأ زعيمها الاستبدادي تفكيك الديمقراطية، التي بناها التونسيون بعد ثورة الربيع العربي عام 2011، لم يكن الفائز مفاجئا، فهو الرئيس الحالي نفسه".

وذلك بعدما استبعد معظم منافسيه وألقى القبض على منافسه الرئيس بتهمة "ملفقة" هي الاحتيال الانتخابي كما قالت منظمات حقوق الإنسان، ومنع المرشحين الآخرين من الترشح، وتجاهل حكما قضائيا بإعادة ثلاثة مستبعدين للانتخابات.

"نيويورك تايمز" قالت إن هذه الانتخابات أعادت إلى الأذهان أيام الديكتاتور زين العابدين بن علي، الذي حكم تونس من عام 1987 حتى الإطاحة به في عام 2011.

وسخرت من تدريس سعيد القانون الدستوري قبل انتخابه رئيسا لأول مرة، ثم إقامته حكم الرجل الواحد في يوليو/تموز 2021، وتدمير النجاحات الديمقراطية التي حققتها تونس.

وقبل الانتخابات، حذرت صحيفة "وول ستريت جورنال الأميركية في 13 سبتمبر 2024 من أن السباق الرئاسي في تونس "سيختبر الديمقراطية الوحيدة التي خرجت من الربيع العربي".

ثم بدأت تحذر من نتائج هذا "الاختبار" مع بدء سجن منافسي سعيد واستبعادهم.

قالت: عندما نزل الشعب التونسي إلى الشوارع عام 2011، أشعلت احتجاجاته شرارة الربيع العربي، وانتشرت الثورات والحروب في المنطقة كلها، ثم الانقلابات المضادة، وكانت تونس هي الوحيدة التي خرجت من تلك الاضطرابات كدولة ديمقراطية.

لكن عقب فوز سعيد في الانتخابات المُهندسة لصالحة، عادت الصحيفة لتؤكد 7 أكتوبر 2024 "فشل تونس في الاختبار بعد انتخابات مزورة أثارت السخرية".

وكتب "سراج الحجازي"، وهو محاضر في قسم دراسات السلام والتنمية الدولية، بجامعة برادفورد في موقع "كونفرزيشن" 11 أكتوبر 2024، ينعى "تعثر الديمقراطية التونسية الناشئة بعد فوز رئيسها بولاية ثانية".

وأوضح أنه عندما زار تونس في يوليو 2024، كان حديث الناس معه متشائما إزاء حالة بلادهم، وأبلغه بعض الصحفيين والمحامين وأعضاء منظمات غير حكومية تونسية أن "البلاد تعود ببطء إلى الديكتاتورية".

كما أعرب العديد من التونسيين عن إحباطهم من انتشار المحسوبية والمحاباة، مما أضر بالجهود الرامية لمعالجة معدلات البطالة المرتفعة والديون العامة المتصاعدة.

تحدث عن “ضياع تونس” التي كانت مسرحا لانتفاضة ضد الفساد والفقر والقمع السياسي في عام 2011، وألهمت الدول العربية.

حتى إن تونس حصلت في عام 2019، بمؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية، على 43 من أصل 100 نقطة، وهو ما يعوق النمو الاقتصادي والاستقرار. 

وقد استغل سعيد ذلك للسيطرة على السلطة بدعوى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والوعد بالقضاء على النخب السياسية الفاسدة.

وهو ما منحه بعض الدعم بين السكان الذين سئموا من بطء معدل التغيير، قبل أن يظهر وجهه الديكتاتوري، وفق مقال "كونفرزيشن".

المسمار الأخير

وقال موقع "ميدل إيست آي" البريطاني 8 أكتوبر 2024 إن فوز سعيد الساحق "أثار السخرية"، و"قوبلت نتائج الانتخابات بالشك من قبل التونسيين" الذين امتنع عدد قياسي منهم عن التصويت.

الموقع البريطاني نقل عن العديد من التونسيين، "استياءهم على وسائل التواصل الاجتماعي من النتائج التي تذكرنا بالديكتاتورية في عهد بن علي".

وأشار إلى خشية مراقبين من حدوث "حملات قمع جديدة" بعد فوز سعيد، وفقا لـ "مايكل بشير العياري"، المتخصص في شؤون تونس في مجموعة الأزمات الدولية، الذي توقع "خطر تسارع القمع الداخلي".

وكان "زياد الهاشمي" النائب في البرلمان التونسي الذي حله قيس سعيد، كتب يستعرض ما كتبته بعض الصحف العالمية خاصة الآسيوية حول الانتخابات الفضيحة المهزلة.

أشار إلى تأكيد صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية أن انتخابات تونس المزورة أضحكت رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما سخرت "تايمز أوف إنديا" الهندية، من قيس سعيد الذي فاز كمتسابق وحيد في انتخابات تونس المزورة.

وصحيفة "اساهي شيمبون" اليابانية، التي وصفت انتخابات تونس تحت عنوان "التزوير والسخرية"، و"داون الباكستانية" التي سخرت من نجاح البلاد في تنظيم انتخابات مزورة، ووصف "زمان" التركية، الانتخابات بأنها كانت مزورة قبل إعلان نتيجتها.

وفي عام 2021، علق سعيد عمل البرلمان وأقال رئيس الوزراء. وفي العام التالي، 2022، أجرى استفتاء مزورا لتعديل الدستور ليمنح لنفسه سلطات واسعة منها سلطة تعيين القضاة وأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السبعة بموجب مرسوم رئاسي، وفصلهم متى شاء.

ثم اعتقل أكثر من 12 من زعماء حزب المعارضة الرئيس، النهضة، بمن فيهم زعيمه ورئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي، واعتقل 200 من أعضاء الحزب قبل الانتخابات الرئاسية.

وقبل الانتخابات ذكرت مجلة "فورين بوليسي" 2 أكتوبر 2024 أن "قيس سعيد يدق المسمار الأخير في آخر قصة نجاح ديمقراطية في الربيع العربي".

وصفت انتخابات تونس الرئاسية في السادس من أكتوبر بأنها "استعراض فردي (ون مان شو) ينافس فيه الرئيس نفسه"، بعدما سجن 12 مرشحا رغبوا في الترشح ضده، وقضى على الأمل في التغيير.

وأكدت صحيفة "نيويورك تايمز" 7 أكتوبر أن إعادة انتخاب الرئيس قيس سعيد بأغلبية ساحقة "هي أحدث إشارة إلى عودة الاستبداد إلى مهد الربيع العربي".

وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن "الانحدار نحو الديكتاتورية لا نهاية له في تونس، ويمثل انتكاسة مذهلة نحو الاستبداد، ما يدمر إنجازات التحول الديمقراطي الذي حدث عام 2011".

ووصفت، عبر افتتاحيتها في 4 أكتوبر 2024، الانتخابات الرئاسية بأنها "مرحلة جديدة من اندفاع سعيد المتهور نحو تعزيز سلطته الشخصية، وتكميم وسائل الإعلام والمجتمع المدني.

واتهمت الصحيفة الرئيس التونسي بأنه يبرر التصعيد القمعي بـ "تعقب المؤامرات التي تحاك من الخارج"، حسبما تفعل كل الديكتاتوريات.

وكتب الصحفي التونسي أمين السنوسي يقول بعد النتائج: "لقد أسدل الستار على الديمقراطية التونسية بعدما قدم النظام الاستبدادي تجربة انتخابية ساخرة"، و"كان الديكتاتور هو المرشح الوحيد".

وقال الناشط محمد علي عزايز: "بهذه النتيجة، سقطت تونس رسميا الآن ونزلت إلى صفوف الأنظمة الديكتاتورية، بعدما تم تمزيق الواجهة الرقيقة للديمقراطية، وتم كشف الواقع القاسي للحكم الاستبدادي".

وقبل الانتخابات، دعا نواب أميركيون إدارة الرئيس جو بايدن إلى منع المساعدات الأميركية عن تونس لحين عودة الديموقراطية، ووصفوا الانتخابات بـ "المزيفة والسخيفة".

ودعا السيناتور الجمهوري "ويلسن جو" رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط في مجلس النواب الأميركي لوقف المساعدات المقدمة إلى تونس "لحين استعادة الديمقراطية والقانون".

كما دعا السيناتور كريس مورفي في أبريل/نيسان 2024 إلى تخفيض المساعدات لتونس بسبب الممارسات القمعية.

وخلال 2024 طلبت الحكومة الأميركية تخصيص 68.3 مليون دولار في ميزانية وزارة الخارجية كمساعدات ثنائية لتونس.

 وجرى كشف أن 78 بالمئة من هذا المبلغ ستخصص للمساعدة الأمنية، بينما سيكون 14.5 مليون دولار فقط معونة اقتصادية.

تواطؤ غربي

وفي ظل هذه المسرحية الهزلية، يستحضر كثيرون الدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لنظام سعيد بذريعة محاربة الهجرة.

ففي 20 سبتمبر/أيلول 2024، أبرم الاتحاد صفقة ضمن اتفاقية مثيرة للجدل بقيمة 105 ملايين يورو مع تونس، لتنفذ دور الحارس لوقف الهجرة غير النظامية لأوروبا.

وذلك رغم انتهاكات حقوق الإنسان والقمع واعتقال المعارضين خاصة من حزب النهضة الإسلامي الذي فاز بالأغلبية في آخر انتخابات حرة وكانت له أغلبية برلمانية.

كانت الفضيحة التي كشفها تحقيق استقصائي أجرته صحيفة "الغارديان" 19 سبتمبر 2024، هي أن هذا الاتفاق ساعد في تمويل وحدات أمنية كانت ترتكب أعمال عنف جنسية واسعة النطاق ضد النساء المهاجرات عبر أراضيها.

وقدم المحامي البريطاني "رودني ديكسون كيه سي" مذكرة إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن إساءة معاملة المهاجرين مفادها أن أعضاء الحرس الوطني التونسي يغتصبون النساء ويضربون الأطفال.

وفي 11 أكتوبر 2024 أكدت "الغارديان" أن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من استعادة أي من الـ 150 مليون يورو التي دفعها لتونس، رغم تسبب هذه الأموال في انتهاكات حقوق الإنسان، وذهابها لقوات الأمن التي اغتصبت النساء المهاجرات.

وأوضحت أنه لا يوجد نظام لاسترجاع هذه الأموال حال اكتشاف أنها مرتبطة بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، رغم أن قواعد التمويل الأوروبية تنص على أن يجري إنفاق الأموال بطريقة تحترم الحقوق الأساسية، وحقوق الإنسان.

لذا حذرت الصحيفة البريطانية من أن فوز سعيد، الذي لديه سجل من التصريحات العنصرية ضد المهاجرين من دول جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، "يثير مخاوف من أنه قد يؤدي إلى انتهاكات جديدة من قبل قواته الأمنية".

وكان موقع "الشكاوى والمظالم" التابع للاتحاد الأوروبي، أكد في أبريل 2024 أن مفوض حقوق الإنسان في كتلة بروكسل يحقق في مسألة احترام الحقوق الأساسية في الاتفاقية.

وما إذا كانت هناك تدابير قائمة لتعليق تمويل الاتحاد الأوروبي إذا جرى تحديد انتهاكات لحقوق الإنسان، رغم صعوبة ذلك.

وبسبب الدعم الأوروبي للديكتاتور قيس سعيد، والتغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان، مقابل دوره في منع الهجرة لأوروبا، ثارت ثورة بين نواب أوروبيين.

وثيقة داخلية صادرة عن "الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي"، جرى تسريبها في 13 سبتمبر 2024، كشفت عن "مخاوف من تضرر مصداقية الاتحاد الأوروبي بسبب محاولته معالجة مشكلة الهجرة من خلال المدفوعات للأنظمة القمعية".

كما اتهم كبار أعضاء البرلمان الأوروبي، أوائل 2024، المفوضية الأوروبية بـ "تمويل الديكتاتوريين" ورأوا أن مبلغ 150 مليون يورو الذي قدمته لتونس في إطار صفقة الهجرة بمثابة دعم لسعيد، و"التحول الاستبدادي" فيها.

وشن أعضاء البرلمان الأوروبي (في لجان حقوق الإنسان والعدل والشؤون الخارجية) في منتصف سبتمبر 2024، هجوما لاذعا على الاتحاد الأوروبي، بسبب دعم الديكتاتوريات العربية.

وأعربوا عن قلقهم إزاء التقارير التي أفادت بأن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين ستبرم صفقة مماثلة مع ديكتاتور مصر عبد الفتاح السيسي بقيمة 7.4 مليارات يورو (6.3 مليارات جنيه إسترليني) "معظمها في شكل قروض".

وذلك في مقابل "التزام البلاد بالعمل بجدية أكبر بشأن الهجرة" (تم توقيعها بالفعل في مارس 2024).

وقالت مجلة "فورين بوليسي" 2 أكتوبر 2024 إن الحكومة الفاشية المتطرفة في إيطاليا تجاهلت ما يفعله الديكتاتور التونسي ووافقت على مده بحزمة مساعدات لدعم نظامه، مقابل إبعاده المهاجرين بالعنف عن شواطئها.

وكشف تقرير لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه بسبب الرشوة الإيطالية والصمت على القمع، نجح نظام سعيد في خفض عدد الوافدين إلى إيطاليا من تونس منذ بداية عام 2024، بنسبة 82 بالمئة.

لذا وصفت صحيفة "لوموند" الفرنسية 3 أكتوبر 2024 قيس سعيد بأنه "حارس الحدود الوحشي لأوروبا".

واستنكر بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في تونس الدور الذي لعبه الغرب في الانجراف الاستبدادي بالبلاد، وخاصة الاتحاد الأوروبي المتهم بالتغاضي عن التحول غير الليبرالي لسعيد مقابل تعاونه في منع الهجرة إلى أوروبا.

وتعليقا على تزوير الانتخابات، اكتفي الاتحاد الأوروبي في بيان بأنه "أحيط علما" بانتقادات مختلف المنظمات غير الحكومية والمعارضين" فيما يتعلق بنزاهة العملية الانتخابية" و"التدابير المختلفة التي تعد ضارة بالمتطلبات الديمقراطية" للتصويت.