دلالات فوز مرشح "تيار الاستقلال" وسقوط "الحكومي" في انتخابات نادي قضاة مصر؟

بعد تأجيل دام نحو 6 أشهر منذ 19 ديسمبر/كانون الأول 2025، بسبب حكم قضائي سابق بوقف إجرائها نتيجة مخالفات إجرائية، جرت انتخابات نادي قضاة مصر في 26 يونيو/حزيران 2026، وانتهت لصالح ما يُعرف بـ"تيار الاستقلال".

ويُعد هذا التيار قديما وغير منظم، وينتمي إليه قضاة يطرحون رؤية فكرية تهدف إلى إحياء التاريخ المستقل لنادي القضاة، الذي لعب دورا في التمهيد لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وأسفرت الانتخابات عن فوز المستشار محمد رفعت جبر بمنصب رئيس النادي، بعدما حسم السباق بفارق كبير بلغ 1315 صوتا عن أقرب منافسيه، بدعم من تيار الاستقلال، متقدما على مرشح الحكومة المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل.

وحصل جبر على 4111 صوتا مقابل 2796 صوتا لمنافسه، في نتيجة عدها عدد من القضاة مؤشرا على المزاج العام الداعم لاستقلال القضاء، لا سيما في ظل الجدل المثار حول آليات تعيين القضاة.

ويُعد هذا السقوط الرابع لمرشحي الحكومة في انتخابات النقابات المهنية والأندية، بعد خسارتهم في انتخابات نقابات المهندسين والمحامين والصحفيين، التي شهدت فوز مرشحين محسوبين على "تيار الاستقلال".

نتائج الانتخابات

جاء فوز قائمة "مستقبل القضاء" برئاسة المستشار محمد رفعت جبر، رئيس محكمة الاستئناف، ومعه عدد من أعضاء قائمته التي تضم 16 قاضيا، في انتخابات التجديد الكلي لمجلس إدارة نادي قضاة مصر، بفارق كبير عن منافسيهم، ليعكس – بحسب متابعين – رغبة داخل الجسم القضائي في التغيير واختيار مرشحين مستقلين.

وركز رئيس النادي الفائز، خلال حملته الانتخابية، على ملف استقلال القضاء؛ حيث أطلق عليه القضاة "مرشح الاستقلال"، إضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة لأعضاء النادي، ورفع الأجور، وضمان الحقوق، وفق ما نقلته صحيفة "الدستور".

وحصل المستشار محمد رفعت جبر على 4111 صوتا، مقابل 2796 صوتا للمستشار ربيع قاسم، المرشح الذي عده البعض محسوبا على الحكومة، فيما جاء المستشار محمد عبد الرحمن محمد الذهبي في المركز الثالث بـ149 صوتا فقط.

وفي المقابل، قالت مصادر قضائية لـ"الاستقلال": إن المستشار ربيع قاسم كان ضحية "فخ التصنيف السياسي"، بعدما وُصف بأنه "مرشح الحكومة"، رغم استقالته من منصبه الحكومي فور ترشحه وإعلانه الاستقلال، إلا أن هذا التصنيف ظل مؤثرا على فرصه الانتخابية.

وأشارت المصادر إلى أن هذا التصنيف جاء في توقيت حساس تشهد فيه الأوساط القضائية جدلا حول منظومة تعيين وترقيات القضاة، ما انعكس سلبا على حملته الانتخابية.

وفي أول تصريح له عقب فوزه، وجه رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر الجديد المستشار محمد رفعت جبر برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو/حزيران، وفق ما قاله.

وعلى مستوى عضوية المجلس، فاز خمسة مرشحين من المستشارين هم: شادي خليفة، والدكتور طارق أبو زيد، وحازم رسمي، وأحمد عبد الراضي، ومحمد عبد الهادي، من بين 26 مرشحا.

كما فاز عن مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة كل من المستشارين: محمود زيدان، وأحمد الحفني غانم، وإسلام تمراز، وطاهر أبو زيد، ومحمد عطية، من بين 26 مرشحا.

وفي مقاعد أعضاء النيابة العامة، فاز المستشارون: محمد هاني عبد الجابر، ومحمد أبو الدهب الزارع، وعمرو نبيه، وأحمد الطنطاوي، من بين 14 مرشحا.

وشهدت الانتخابات مشاركة 7260 قاضيا من أصل 16 ألفا و55 عضوا بالجمعية العمومية لنادي القضاة، بنسبة مشاركة بلغت 45 بالمئة.

ووفق النتائج، فاز ستة مرشحين فقط من قائمة المستشار ربيع قاسم، بينهم جابر خليل عن مقعد المستشارين المتقاعدين، إضافة إلى طارق أبو زيد وحازم رسمي عن مقاعد المستشارين، وطاهر أبو زيد عن مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة، ومحمد عبد الجابر، ومحمد أبو الدهب الزارع عن مقاعد أعضاء النيابة العامة.

كما احتفظ خمسة أعضاء سابقين بعضويتهم، وهم: حازم رسمي، وشادي خليفة، ومحمود زيدان، ومحمد هاني عبد الجابر، ومحمد أبو الدهب الزارع.

وتتوزع مقاعد مجلس إدارة النادي على 5 مقاعد للمستشارين، و5 للقضاة ورؤساء المحاكم، و5 لأعضاء النيابة العامة، ومقعد واحد للمستشارين المتقاعدين، إضافة إلى مقعد رئيس النادي.

وبموجب هذه النتائج، توزعت المقاعد بين مرشحين محسوبين على تيار الاستقلال ومستقلين فرديين وآخرين مقرّبين من السلطة، ما قد يفرض تحديات في تشكيل توافق داخل المجلس، رغم تقارب المطالب المتعلقة بالشأن المهني والمعيشي للقضاة.

ومن أبرز الفائزين المستقلين الذين استمروا لعدة دورات: المستشار شادي خليفة، والمستشار محمود زيدان الذي شغل العضوية 10 سنوات، والمستشار أحمد عبد الراضي، إضافة إلى المستشار محمد عبد الهادي الذي خاض منافسة قوية وفاز في دورة حاسمة.

معركة الاستقلال

تعود أهمية هذه الانتخابات إلى أنها جاءت في أعقاب سلسلة من التوترات المرتبطة بملف استقلال القضاء، وما عده قضاة تراجعاً في بعض جوانب هذا الاستقلال، بدأت مع تعديلات دستورية في يوليو، منحت رئيس الجمهورية صلاحيات في تعيين رؤساء الهيئات القضائية المختلفة.

وتصاعد الجدل لاحقاً في يناير/كانون الثاني 2026، بعد أنباء عن مقترحات لتعديل آليات التعيين والترقيات في القضاء والنيابة العامة، وإسناد بعض جوانب التدريب والتأهيل إلى الأكاديمية العسكرية، في إطار نقاشات أثارت اعتراضات داخل الأوساط القضائية.

ويرى قضاة أن المرحلة المقبلة قد تشهد سجالاً أوسع حول حدود استقلال نادي القضاة، وعلاقته بالسلطة التنفيذية، خاصة في ظل استمرار النقاشات حول إصلاح منظومة التعيينات والترقيات.

وجرت الانتخابات بعد أشهر من أزمة داخل الوسط القضائي، على خلفية مقترحات كانت مطروحة بشأن إسناد بعض إجراءات التعيين إلى الأكاديمية العسكرية، وهو ما قوبل بتحفظات داخل نادي القضاة، قبل التوصل إلى تفاهمات أبقت على الوضع القائم بعد مشاورات بين قضاة بارزين وممثلين عن الحكومة وجهات تنفيذية.

ويتحدث قضاة عن شعور متزايد بأن النادي تحول تدريجياً إلى كيان خدمي يركز على الرحلات والإسكان والخدمات الاجتماعية، أكثر من كونه منصة للتعبير عن مطالب القضاة والدفاع عن استقلال السلطة القضائية.

ويستعيد بعض القضاة تاريخ النادي الذي لعب أدواراً بارزة في محطات سياسية وقضائية مهمة، وكان يُنظر إليه كأحد أبرز الأصوات المدافعة عن استقلال القضاء في مصر.

ومنذ 3 يوليو/تموز 2013، يشير مراقبون إلى تراجع نسبي في دور ما يُعرف بـ"تيار الاستقلال"، مع تغيرات سياسية وتشريعية أثرت على بنية المؤسسات القضائية.

ويُطلق اسم "تيار الاستقلال" على مجموعة من القضاة الذين برزوا داخل نادي قضاة مصر منذ أواخر التسعينيات وبداية الألفية، وكان هدفهم الأساسي تعزيز استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.

وقد بلغ هذا التيار ذروته بين عامي 2001 و2006 عندما فاز برئاسة النادي وأغلبية مجلس إدارته بقيادة القاضي زكريا عبد العزيز.

وتعود جذور هذا التيار إلى قضاة بارزين من بينهم يحيى الرفاعي وزكريا عبد العزيز وهشام البسطويسي ومحمود مكي وأحمد مكي، الذين طالبوا بإصلاحات قانونية وإدارية تعزز استقلال القضاء، خاصة فيما يتعلق بتبعية بعض الملفات لوزارة العدل.

واشتهر التيار خلال أزمة انتخابات 2005 البرلمانية، عندما هدد نادي القضاة بمقاطعة الإشراف على الانتخابات إذا لم تُنفذ مطالب تتعلق بضمان استقلال القضاء، ما أدى إلى أزمة سياسية وقضائية واسعة.

وبعد تلك الانتخابات، أُثيرت اتهامات بوجود مخالفات وتزوير، ما أدى إلى تحقيقات تأديبية بحق بعض رموز التيار، بينهم هشام البسطويسي ومحمود مكي.

ومع تعديلات 2007 ثم التطورات التي أعقبت 2013، تراجع نفوذ هذا التيار داخل النادي، وتعرض عدد من القضاة المنتمين إليه لإجراءات تأديبية أو استبعاد من المشاركة في بعض الأنشطة الانتخابية.

ورغم ذلك، لا يوجد حالياً تيار منظم أو معلن داخل نادي قضاة مصر يحمل اسم "تيار الاستقلال"، فيما يشارك في الانتخابات مرشحون مستقلون أو قوائم غير رسمية تتبنى خطاباً قريباً من هذا التوجه.

وفي أول خطاب له بعد الفوز، أكد المستشار محمد رفعت جبر أن "استقلال القضاء سيظل مبدأً ثابتاً لا يمكن المساس به"، مشدداً على أن النادي سيواصل دوره في الدفاع عن العدالة وصون كرامة القضاة وتعزيز سيادة القانون.

كما أكد التزامه بمواصلة الدفاع عن استقلال القضاء ورفض أي مساس به، في إشارة إلى الجدل الدائر حول منظومة التعيينات والتدريب القضائي.

القضاة والأكاديمية العسكرية

في مطلع فبراير/شباط 2026، أثار ملف انضمام القضاة إلى برامج الأكاديمية العسكرية جدلاً واسعاً في الأوساط القضائية، بعدما أعلن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارة إلى الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن انضمام القضاة خلال الأيام القليلة المقبلة إلى برامج تدريبية داخل الأكاديمية، في إطار ما وصفه بتعزيز معايير الجدارة والكفاءة داخل مؤسسات الدولة وترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية.

وقد رأى محللون وقضاة هذه التصريحات بمثابة تصعيد في الجدل الدائر حول استقلال القضاء، خصوصاً في ظل ما تردد آنذاك عن توجهات لنقل بعض جوانب التعيينات والترقيات في السلك القضائي إلى الأكاديمية العسكرية، وهو ما أثار مخاوف داخل نادي قضاة مصر من تأثير ذلك على استقلال المؤسسة القضائية.

ورد نادي قضاة مصر على هذه التطورات بالإعلان عن الاستعداد لعقد جمعية عمومية غير عادية يوم 6 فبراير/شباط 2026، اعتراضاً على ما أُثير بشأن وجود اتجاه داخل السلطة لتوسيع دور الأكاديمية العسكرية في تعيينات أعضاء النيابة العامة والقضاة الجدد.

وفي المقابل، تدخل مجلس القضاء الأعلى، وجرى تعليق الدعوة إلى الجمعية العمومية غير العادية، وسط تأكيدات رسمية بعدم وجود ما وصف بـ"عسكرة" تعيينات القضاة، مع تداول أنباء عن سحب المقترح أو تجميده مؤقتاً.

وأكد نادي قضاة مصر في بيان له آنذاك أن قرار مجلس القضاء الأعلى بتعليق الجمعية العمومية الطارئة التي دعا إليها النادي لا يُعد إلغاءً أو تنازلاً، وإنما "تأجيل محسوب ومشروط"، محذراً في الوقت نفسه من أي تدخل في شؤون التعيينات القضائية، ومشدداً على أن استقلال القضاء "خط أحمر".

وأوضح النادي أن الدعوة إلى الجمعية العمومية جاءت عقب اجتماع تشاوري مع مجلس القضاء الأعلى، انتهى إلى رفض أي تصورات تمس شؤون التعيين والترقية، بصفتها من المسائل المحصنة دستورياً والمقررة للقضاة وحدهم.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع مع مجلس القضاء الأعلى أسفر عن تفاهمات تضمنت نقاطاً إجرائية وتنظيمية تهدف إلى حسم الجدل حول ملف التعيينات، من بينها استمرار تعيين القضاة الجدد عبر مجلس القضاء دون تدخل جهات أخرى.

كما شدد النادي على أن تعليق الجمعية العمومية جاء استجابة لمطالب شيوخ القضاء، ممثلين في رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، بعد تقديم تأكيدات رسمية باحترام اختصاصات السلطة القضائية وإبقاء شؤونها في يد القضاة أنفسهم.

من الاستقلال إلى العسكرة

لم تكن هذه المرة الأولى التي تشهد فيها الساحة القضائية في مصر جدلاً بشأن تدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء، سواء عبر التعيين أو التدريب أو إعادة تشكيل مسارات التأهيل القضائي، إذ يرى قضاة ومراقبون أن البلاد تشهد منذ عام 2013 ما يعدونه "منهجية متدرجة" لتعزيز تدخل الدولة في المؤسسة القضائية، في إطار ما يصفونه بـ"عسكرة القضاء".

ويمكن، وفق هذا الطرح، رصد ثلاث مراحل رئيسة لتطور هذا المسار، شملت القضاء والهيئات القضائية والقضاة أنفسهم، جاءت على النحو التالي:

المرحلة الأولى: من 2013 إلى 2017 (عسكرة القضاء)
وخلال هذه المرحلة، توسع اختصاص القضاء العسكري ليشمل النظر في عدد من القضايا التي كانت تُحال سابقاً إلى المحاكم المدنية، خاصة في سياق مواجهة الاحتجاجات التي أعقبت أحداث عام 2013، ما عده منتقدون توسعاً في دور القضاء العسكري على حساب القضاء الطبيعي.

المرحلة الثانية: من 2017 إلى 2023 (عسكرة الهيئات القضائية)
وفي هذه المرحلة، جرى تعزيز دور السلطة التنفيذية في إدارة وتشكيل رؤساء الهيئات القضائية، بما يضمن – بحسب منتقدين – زيادة نفوذها داخل المنظومة القضائية.

وبدأت هذه المرحلة مع صدور القانون رقم 13 لسنة 2017، الذي عدّل قانون السلطة القضائية، ومنح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وهو ما قوبل بمعارضة محدودة من بعض القضاة.

وتعزز هذا المسار لاحقاً مع التعديلات الدستورية في أبريل/نيسان 2019، والتي نصت على إنشاء "المجلس الأعلى للهيئات القضائية" برئاسة رئيس الجمهورية، وهو ما عده معارضون خطوة إضافية نحو تعزيز إشراف السلطة التنفيذية على بنية القضاء.

وفي مذكرة سابقة، كان نادي قضاة مجلس الدولة قد انتقد هذه التعديلات، مقدرا أنها تمس استقلال القضاء وتحد من صلاحياته، وتشكل – بحسب وصفه – "إضعافاً لمبدأ استقلال السلطة القضائية".

كما أتاحت تعديلات 2019 للرئيس صلاحيات موسعة في تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بدلاً من نظام الأقدمية الذي كان معمولاً به سابقاً.

المرحلة الثالثة: من 2023 حتى الآن (عسكرة القضاة أنفسهم)
وتشير هذه المرحلة، بحسب منتقدين، إلى انتقال التأثير إلى مرحلة أعمق تمس القضاة الجدد أنفسهم، من خلال برامج تدريب وتأهيل تُنفذ داخل الأكاديمية العسكرية، إلى جانب ربط التعيينات ببرامج تدريبية إلزامية.

ففي 22 أبريل/نيسان 2023، استحدث مجلس الوزراء شرطاً يقضي بإلزام المعينين الجدد في مؤسسات الدولة المختلفة، بما في ذلك الجهات والهيئات القضائية، بالحصول على برنامج تأهيلي داخل الأكاديمية العسكرية في القاهرة لمدة ستة أشهر.

وشمل ذلك المعينين الجدد في النيابة العامة، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، إلى جانب فئات أخرى من موظفي الدولة، من بينهم الدبلوماسيون والمعلمون وموظفو بعض الوزارات.

كما توسع نطاق هذه البرامج ليشمل تدريب كوادر من قطاعات مختلفة، في إطار رؤية رسمية تهدف إلى توحيد معايير التأهيل والجاهزية الوظيفية داخل مؤسسات الدولة.

وفي 13 يونيو/حزيران 2024، أعلنت الأكاديمية العسكرية تخريج الدفعة الأولى من القضاة الجدد بعد إتمام برنامج تدريبي امتد ستة أشهر، وهو ما أثار نقاشاً واسعاً داخل الأوساط القضائية، خصوصاً فيما يتعلق بطبيعة هذا التدريب الذي تضمن اختبارات بدنية ونفسية لا ترتبط – بحسب منتقدين – بطبيعة العمل القضائي.

وقبل هذه التغييرات، كانت تعيينات أعضاء الهيئات القضائية تخضع حصراً لقانون السلطة القضائية، وتحديداً للمادتين 38 و116، اللتين تنظمان شروط التعيين في السلك القضائي وآلياته التقليدية.