الملف المسكوت عنه.. لماذا عاد "معتقلو الرأي" في الأردن إلى الواجهة؟

عاد ملف "معتقلي الرأي" المسكوت عنه في الأردن إلى الواجهة من جديد، بعد الحكم بحبس الكاتب والصحفي، أحمد حسن الزعبي، سنة مع الغرامة.

وقررت محكمة صلح جزاء عمان بصفتها الاستئنافية، في 10 أغسطس/آب 2023، الحكم بحبس الزعبي، بحسب ما ذكره الأخير عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا).

وجاء قرار المحكمة، بعدما كانت محكمة الصلح قد قررت حبس الزعبي شهرين، لتطعن النيابة العامة في الحكم، حيث جرى قبول الطعن وتغليظ العقوبة عليه ليتقرر حبسه سنة مع الغرامة.

وتعود القضية إلى منشور كتبه الزعبي على صفحته إبان إضراب الشاحنات، الذي بدأ في محافظة معان في ديسمبر/كانون الأول 2022.

وأحمد حسن الزعبي، كاتب أردني ساخر، ولد عام 1975 في مدينة الرمثا شمال الأردن، وبرز عام 2004 بعد أن بدأ بالكتابة في الجريدة الأسبوعية لصحيفة "الرأي" الرسمية المملوكة للدولة. 

وجاء هذا الحكم بعد فترة قصيرة من إقرار مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، في 27 يوليو/تموز 2023، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، رغم مطالبات سابقة بسحبه وردّه، لما عُدّ أنه "تضييق على الحريات".

ويتألف مشروع القانون من 41 مادة، إلا أن المواد 15 و16 و17 كانت الأكثر جدلا؛ لما احتوته من "عقوبات مشددة" تصل إلى الحبس والغرامة، تتعلق باستخدام الفضاء الإلكتروني.

وفتحت هذه التطورات، ملف المعارضة السياسية واعتقالات الرأي في الأردن، ومدى وجود حريات في بلد يعيش أزمات اقتصادية طاحنة ويعتمد بقوة على المساعدات الخارجية.

معتقلو الرأي

لا يعرف عدد المعتقلين السياسيين في الأردن على وجه الدقة، لأن الحكومة لا تصنفهم على هذا الأساس، ولا تنشر أي أسماء في وسائل الإعلام بشكل رسمي، وتبقي الحديث عنهم في نطاق ضيق.

لكن لجنة متابعة معتقلي الرأي والحرية والمظلومين في الأردن، نشرت عبر صفحتها على فيسبوك في 17 أغسطس 2023، صورة أبرزت فيها اعتقال أكثر من 45 شخصا على خلفية تعبيرهم عن رأيهم. 

بدورها، تتحدث منظمات حقوقية وأحزاب باستمرار عن ضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين، كما ينشر أهاليهم تفاصيل عن ذويهم عند سجنهم، وهي الطرق التي يمكن من خلالها معرفة من هم خلف القضبان.

ومن آخر الأمثلة المتعلقة بهذا الملف، قضية الناشطة الأردنية، سمية أبو نبعة، التي تواصل إضرابها منذ مطلع أغسطس 2023، رغم تدهور صحتها في محبسها بسجن الجويدة في العاصمة عمان.

وقال المحامي عبد القادر الخطيب في 15 أغسطس  2023، إن "الوضع الصحي لأبو نبعة سيئ للغاية"، مطالبا إدارة سجن الجويدة بإخضاعها للإشراف الطبي.

وذكر أن "أبو نبعة أبلغت ذويها أثناء زيارتهم لها أخيرا، أن ادارة السجن وضعتها في مهجع متهمين ومدانين بقضايا جنائية، حيث تعرّضت منهم لتهديدات بالضرب في حال لم تفك الإضراب"، مشيرا إلى أن أسرتها تحمّل إدارة السجن مسؤولية أي تطورات على وضعها الصحي والنفسي والبدني.

واعتقلت هذه السيدة في يوليو/تموز 2023 أثناء تواجدها مع شقيقتها في الشارع العام، إثر قرار محكمة استئناف بحبسها عاما في قضية كانت المحكمة قد أصدرت قرارا سابقا فيها بـ”عدم المسؤولية”.

واتهمت المحكمة “أبو نبعة” بـ”إثارة النعرات”، وهي تهمة تتخذها السلطات الأردنية ذريعة لاعتقال معارضيها ومحاكمتهم والتنكيل بهم.

يضاف إليها، قضية المعتقل السياسي حمد الخرشة الذي اعتقلته السلطات في 13 يناير/كانون الثاني 2023، على خلفية منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحولته إلى محكمة أمن الدولة العسكرية، بتهمة “تقويض نظام الحكم”.

وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان (مقرها لندن)، في 23 يوليو 2023، إن "صحة الخرشة في تدهور مستمر بعد مرور 328 يوما على إضرابه المفتوح عن الطعام".

وفقد الخرشة العلامات الحيوية كافة وكذلك السمع والنطق، وتحوّل إلى ما يشبه الجثة الهامدة، وفق تصريحات إعلامية لعضو الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات، المحامي لؤي عبيدات، بحسب بيان.

وأكد ذووه أن الوضع الصحي لابنهم تدهور بشكل ملحوظ بعد مرور 328 يوما على إضرابه عن الطعام، وفق موقع "الأردن 24" الإخباري المحلي.

وأضافوا أن ابنهم يعاني من تقرّحات في ظهره بسبب مرور أشهر على تواجده على السرير، إضافة إلى تساقط بعض أسنانه، بسبب حالة الضعف العام التي يعاني منها. 

ولفت ذووه إلى أن ابنهم طلب عدم لقاء أي شخص من خارج الأسرة نظرا لعدم قدرته على النطق والسمع، فيما يرفض إنهاء الإضراب عن الطعام.

وأشاروا إلى أن منظمة الصليب الأحمر ومنظمات أخرى حاولت زيارته، ولكنه رفض ذلك بسبب وضعه الصحي وعدم قدرته على السمع والنطق. 

وقبل هذا البيان بأسبوع، أجلت محكمة أمن الدولة النظر بقضية الخرشة إلى الثالث من سبتمبر/أيلول 2023، لحين انتهاء العطلة القضائية.

وحمّلت أسرته الحكومة مسؤولية أي تدهور في وضعه الصحي.

ويحاول المعتقلون السياسيون الضغط لإسقاط التهم عنهم، من خلال تنفيذ إضراب عن الطعام.

وإلى جانب الخرشة، اتخذ هذه الخطوة علاء النعيمات وماضي الشماسين وأحمد البطوش، وفق ما قال موقع "بي بي سي" البريطاني في 12 مارس/آذار 2023. 

وكان المعتقل رئيس بلدية معان السابق ماجد الشراري، قد علّق إضرابه بعد تدهور حالته الصحية، إلا أنه عاد ونفذ إضرابا جديدا.

ولا يعرف بالتحديد الوضع الصحي لهؤلاء ومن يستمر فيهم بالإضراب من عدمه.

واعتقل هؤلاء وغيرهم بعد انتقاد الحكومة على وسائل التواصل أو ضمن احتجاجات على التدهور الاقتصادي، مثلما حدث مع الشراري، الذي سلبته السلطات حريته في ديسمبر/كانون الأول 2022، بعد إخماد احتجاجات طالت على رفع أسعار المحروقات، اعتقل على إثرها مجموعة من الناشطين السياسيين.

تهم وقوانين

أمام هذه الحالة المتردية، تنفي الحكومة الأردنية أن تكون أسباب اعتقال هؤلاء وغيرهم متعلقة بـ"دوافع سياسية"، وتقدّم لائحة تهم تتضمن "مناهضة نظام الحكم السياسي" و"التجمهر غير المشروع" و"الإضرار بالاقتصاد الوطني"، بالإضافة إلى "تعطيل شبكة المواصلات العامة".

ومن التهم كذلك التي تثير سخرية الناشطين ويعدونها "مطاطة" و"فضفاضة"، تهمة "تقويض نظام الحكم، وإطالة اللسان، وتغيير بنية المجتمع، وإثارة نعرات إقليمية، وتجاوز الخطوط الحمراء".

 وهي تهم يقول معارضون إنها تزخر بها التشريعات الأردنية، وقادت العشرات من الناشطين السياسيين والمتقاعدين العسكريين والمعلمين إلى محكمة أمن الدولة؛ بعدما عبروا عن آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو نفذوا اعتصامات احتجاجية سلمية. 

وغلفّت السلطات الأردنية هذه التهم بطابع رسمي اليوم، بعد إقرار قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل، والذي توقع حقوقيون وناشطون سياسيون أن يفتح الباب مشرعا أمام مزيد من الانتهاكات. 

ويتألف مشروع القانون من 41 مادة، إلا أن المواد 15 و16 و17 كانت الأكثر جدلا؛ لما احتوته من "عقوبات مشددة" تتعلق باستخدام الفضاء الإلكتروني.

وتفرض المادة 15 من مشروع القانون "عقوبات بالحبس والغرامة على أفعال عدة، منها إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة قصدا، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي". 

وتنص عقوبة المادة 15 بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار (نحو 7 آلاف ـ 28 ألف دولار) عقب تخفيضها من 40 ألف دينار (نحو 56 ألف دولار).

ولا يتوقف الأمر عند هذه الانتهاكات والعقوبات القاسية، بل تغلظ السلطات الأحكام من خلال قضاة عسكريين داخل محكمة أمن الدولة. 

وتععد هذه المحكمة قانونية بحكم الدستور الأردني الذي ينص على السماح بتشكيلها ضمن قوانين خاصة بها. وطالب ناشطون وحقوقيون في السابق بمحاكمة هؤلاء أمام محكمة مدنية وقضاة مدنيين. 

إلا أن الجهات القانونية الرسمية ترى أن التهم التي وُجهت للمعتقلين ترقى إلى الإخلال بأمن البلاد ما يتطلب محاكمتهم أمام محكمة عسكرية.

وتفاعلا مع هذا الوضع، طالب حزب "الوحدة الشعبية الديمقراطي" الأردني (وحدة)، في 9 يوليو 2023، الحكومة الأردنية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعدم التضييق على حرية التعبير.

وقال الحزب في بيان إن "البلاد ما زالت تعيش حالة من التعدي على الحريات العامة، واستمرار الاعتقال السياسي لعدد كبير من الناشطين السياسيين، والقسوة في التعامل معهم، والتوسع في مصادرة حرية التعبير من خلال قانون الجرائم الإلكترونية".

وكذلك محاصرة القوى السياسية والتضييق عليها بالتواجد الأمني الكبير في النشاطات التي تقوم بها، سواء في القضايا المحلية المطلبية والمعيشية، أو النشاطات التي تنظمها القوى السياسية والشعبية، تنديداً بالجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

ورأى أن هذه الممارسات تتعارض مع كل التوجهات التي روجت لها الحكومة خلال الفترة الماضية عن تحديث منظومة القوانين السياسية، وتؤدي إلى تعميق الأزمة التي تعيشها البلاد على الأصعدة كافة، وتقطع الطريق أمام أي مشروع جاد وحقيقي لمعالجة الأزمة.  

وطالب بنهج قائم على صون الحريات وحقوق المواطنين الأساسية التي كفلها الدستور، والاعتماد على المقدرات الوطنية، وتكريس ثقافة الإنتاج، ومحاربة الفساد، ووقف التبعية والارتهان للمؤسسات المالية الدولية.

من جانبه، عبّر المفوّض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، عن "مخاوف جدّية" بشأن قانون الجرائم الإلكترونية.

وجاء في مذكّرة إعلامية صادرة عن مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان، في 15 أغسطس: إن القانون "يعاقب على التحايل على العناوين البروتوكوليّة لشبكة الإنترنت ويسمح بإزالة المحتوى أو حظره من قبل السلطات دون إشراف قضائي مناسب".

وأضاف المفوّض السامي: "من بين الجرائم الإلكترونية الفضفاضة والمبهمة في التشريع الحضّ على الفجور أو إغواء شخص آخر أو التعرّض للآداب العامّة، اغتيال الشخصيّة، إثارة الفتنة والنعرات أو النيل من الوحدة الوطنية وازدراء الأديان".

وتستهدف هذه الصيغ محتوى التعبير على الإنترنت، وهي فضفاضة وقابلة للتفسير الواسع ولا تمتثل لمتطلّبات القانون الدولي لحقوق الإنسان المتعلقة بالشرعية والهدف المشروع والضرورة والتناسب للقيود المفروضة على الحق في حرية التعبير، حسب تورك.

ما القادم؟

ويتخوف كثيرون ومن بينهم المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، من أن يؤدي القانون الأخير إلى إسكات الانتقادات وتقويض المساءلة العامة، وبالتالي ازدياد الانتهاكات وحالات الاعتقال.

وتعد قوى سياسية حزبية واجتماعية وحقوقية القانون مكبلا للمشاركة السياسية ولمساءلة الأشخاص في الوظيفة العمومية، ويلغي فكرة التحديث السياسي.

كما أنه يعمل على إدخال سلطة جديدة للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي ما يمهد الطريق لمرحلة مقلقة في الرقابة على الإنترنت، وفق ما قال مركز كارنيغي لدراسات السلام.

وبين المركز في 15 أغسطس أنه "من الناحية السياسية، يسبب القانون المقترح تعكيرًا لصفو المناخ السياسي العام، كما أنه يضيف مزيداً من الخوف والقلق في نفوس الكثير من الشباب الذي بدأ يدرك أهمية المشاركة السياسية الحزبية".

فالفعل السياسي في الأردن يرتبط بشكل كبير بنقد للمسؤولين ومساءلة الحكومات والمؤسسات العامة، وفق تقديره.

بدوره، غرد الناشط خالد القريوت عبر منصة إكس في 10 أغسطس بالقول إن القانون "وما يحمله من عبارات فضفاضة ستستخدم بتعسف، فهو يعطي للنيابة العامة الحق بالملاحقة دون الحاجة إلى تقديم شكوى أو حق شخصي".

وغرد ريمون رباح بالقول: "بعد أن وقع الملك عبد الله على قانون الجرائم الإلكترونية يسعدني أن اقول لكم عظم الله أجركم في حرية الرأي والتعبير، وأن الحياة السياسية انتهت في الأردن، وأن مكان الشباب سيكون السجون, حرية سقفها السجن، هذه رسالة لكل من ناشد وقال الملك حامي الحريات".

من جانبه، يتوقع الكاتب الأردني مروان المعشر أن يخلق القانون معضلات أخرى تساهم في تعزيز هيمنة السلطة التنفيذية على الفضاء العام وصناعة القرار، وتكميم الأفواه المخالفة للرأي.

وفي مقال نشره موقع "القدس العربي" في 24 يوليو/تموز 2023، قال المعشر إن الأزمة "تكمن في أن مثل هذه القوانين تستخدم وجود مشكلة بحاجة لحل، لتذهب أبعد من ذلك بكثير، بما يؤدي إلى تقييد حرية الرأي بشكل يتجاوز المشكلة".

فيما أوضح النائب الأردني صالح العرموطي، خلال المناقشات حول قانون الجرائم الإلكترونية في يوليو، أن الأردن سيتحول إلى "سجن كبير"، وأن إقراره "سيزج بالشعب إلى السجون".

وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها الأردنيّون مشكلات سببها توجّه السلطات إلى قمع الخطاب وقطع وصولهم إلى منصات التواصل.

وحجبت الحكومة منصة "تيك توك" في ديسمبر/كانون الأول 2022، لعدم قدرتها على السيطرة على سرعة انتشار المحتوى والبث المباشر في احتجاجات الجنوب المتعلقة بارتفاع أسعار الوقود.

كما حجبت خاصية البث المباشر على موقعي فيسبوك وتويتر خلال احتجاجات شعبية سابقة، إضافة إلى حجبها موقع "حبر" الإلكتروني في أكثر من مرة بعد تقديمه قراءات تحليلية نقدية لعمل الحكومات، وفي يوليو 2023، حجبت السلطات موقع "الحدود" الساخر سياسيا.

ووفق التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، هبط ترتيب الأردن من المركز 120 عام 2022 إلى المركز 146 من أصل 180 دولة عام 2023، بسبب تزايد الانتهاكات الحكومية ضد الصحفيين ووسائل الإعلام.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في 10 أغسطس 2023، أن السلطات الأردنية تعتمد بشكل كبير على مجموعة من التشريعات والقوانين الفضفاضة لمصادرة حق الأفراد في التعبير عن الرأي.

إذ تعمد إلى التعسف في استخدام قانون "منع الجرائم" لتطبيق ما يعرف بـ"التوقيف الإداري"، إلى جانب استغلال النصوص الفضفاضة في المذكور، وقانون العقوبات وقانون منع الإرهاب وقانون الجمعيات والاجتماعات العامة لحظر وتجريم النشاط السلمي.

وأكّد المرصد أن سلوك السلطات الأردنية في ملاحقة أصحاب الرأي يعزز المخاوف العميقة بعد إقرار قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل.

وشملت التعديلات على القانون، إضافة مزيد من الألفاظ والعبارات الفضفاضة وغير المحددة لتوسيع تجريم المنتقدين وأصحاب الرأي، وتغليظ العقوبات عليهم على نحو تعسفي وغير متناسب.