"المثلية والأقليات واللجوء".. كيف تساهم في انقسام معارضي نتنياهو؟

12

طباعة

مشاركة

سلطت صحيفة عبرية الضوء على اتساع الاحتجاجات ضد الائتلاف الإسرائيلي الحاكم ليشمل العديد من القضايا، "وهو ما يلحق الضرر بشكل كبير بقوة الاحتجاج الأصلي، والأهم ضد محاولة الإضرار بالديمقراطية".

وقالت "زمان إسرائيل" إن "الاحتجاجات بعد أن كانت ضد الإصلاح القضائي والإضرار بسيادة القانون، رُوج للعديد من القضايا الأخرى خلالها، مثل حقوق المرأة والأقليات والمثليين".

وفي هذا السياق، سردت الصحيفة خطر تعدد هذه المطالب والأهداف، مقسمة إياه في شقين، الأول إلحاق الضرر بقوة الاحتجاج الداخلي، والثاني الإضرار بقوة الدعم الدولي  للاحتجاج.

ومنذ يناير/ كانون الثاني 2023، تنظم المعارضة احتجاجات أسبوعية غير مسبوقة في عموم إسرائيل للمطالبة بوقف مشاريع قوانين "الإصلاح القضائي".

وتحد الخطة القضائية من سلطات المحكمة العليا، وتمنح الائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة تعيين القضاة، وتعدها المعارضة "انقلابا"، بينما يؤكد نتنياهو أنها تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات (القضائية والتنفيذية والتشريعية).

تعدد الأهداف

وأشارت الصحيفة العبرية إلى "قوة تأييد الاحتجاج ضد خطة الإصلاح القانوني من قبل الإسرائيليين، وتعود بذلك إلى كونه في الأصل محددا ضد قضية واحدة، وهي معارضة الإضرار بالديمقراطية وسيادة القانون".

وأكدت الصحيفة على "حقيقة أن الكثير من الإسرائيليين يدركون الأهمية الكبرى للديمقراطية، ولذلك، كان دعم الاحتجاج واسع النطاق وعبر الكثير من المناطق، حيث أيده العديد من اليمين والجمهور الديني كذلك".

ولكن مع مرور الوقت، كشفت الصحيفة عن أهداف إضافية رُوج لها، مثل قضايا الإضرار بحقوق المرأة والمثليين والأقليات وطالبي اللجوء.

كما بدأ التحالف في تنفيذ تدابير كانت متوقعة بشكل عام، مثل الإجراءات ضد العرب الفلسطينيين ودعم القطاع الأرثوذكسي المتشدد وقضايا أخرى عديدة.

وذكرت الصحيفة أن "العديد من العقول التي تقف ضد محاولة إلحاق الضرر بالديمقراطية تدعم أيضا النضال ضد إجراءات التحالف بشأن القضايا الأخرى السابق ذكرها".

وأوضحت "زمان إسرائيل" أن مشكلة إدراج القضايا الأخرى في الاحتجاج ذات شقين، أوله إلحاق الضرر بقوة الاحتجاج الإسرائيلي الداخلي، أما الثاني فهو الإضرار بقوة بالدعم الدولي، بما في ذلك يهود الشتات. 

بالنسبة للشق الأول، فيما يتعلق بالضرر الذي لحق بكثافة الاحتجاج ضد الإضرار بالديمقراطية، قالت الصحيفة إن "العديد من الإسرائيليين الذين لا يدعمون الإجراءات ضد التحالف بسبب أفعاله فيما يتعلق بهذه القضايا الأخرى، يشعرون بأنهم مستبعدون من الاحتجاج الذي يتضمن أيضا الإشارة لتلك القضايا". 

على سبيل المثال، "سيتوقف العديد من اليمينيين الذين يدعمون الديمقراطية عن دعم الاحتجاج الذي تحول فجأة إلى احتجاج يتضمن أيضا دعم اليسار".

وعلاوة على ذلك، أكدت الصحيفة على فكرة أن "الانخراط في النضال في قضايا أخرى لن يضر فقط بقوة الجمهور الذي يدعمه، بل سيضر أيضا بنطاق التعاون بين قادة النضال المنقسم بين عشرات المنظمات والمبادرات".

وبالفعل، ذكرت الصحيفة أنه "يوجد توتر كبير بين تلك المنظمات والمبادرات بسبب النقاش بينهم حول الموضوعات التي سيتم تناولها في الاحتجاج، ودرجة البروز والتعبير الذي سيحصل عليه كل موضوع".

ونتيجة لكل ما سبق، تذهب الصحيفة العبرية إلى أن "مدى دعم الإسرائيليين للاحتجاج العام سينخفض ​​بشكل كبير، بالإضافة إلى مدى التعاون بين مختلف المنظمات والمبادرات، وهو الأمر الذي سيضر بشكل خطير بالنضال ضد الإضرار بالديمقراطية".

تجاهل المطالب

أما الشق الثاني، الذي يتعلق بالضرر الذي لحق بالدعم الدولي للاحتجاج، تقول الصحيفة العبرية إنه تماما كما هو الحال في إسرائيل، فإن دعم الديمقراطية واسع وعابر للدول.

ولذلك، "حظي الاحتجاج في إسرائيل ضد محاولة الاعتداء على الديمقراطية بتأييد واسع النطاق في العالم"، حسب الصحيفة.

ولكن بسبب استمرار عملية إدراج القضايا الأخرى في إطار النضال من أجل الديمقراطية، توقعت الصحيفة أن "العالم قد يبدأ في تجاهل مطالب الاحتجاج بشكل تدريجي".

ومن ناحية أخرى، قالت الصحيفة إنه "يوجد نقاط إضافية يجب أن يأخذها قادة الاحتجاج في الاعتبار ضد إدراج تلك القضايا الأخرى في النضال".

بالنسبة للنقطة الأولى، لفتت "زمان إسرائيل" إلى أن "النجاح في الاحتجاج ضد محاولة تقويض الديمقراطية سيساعد أيضا في مكافحة تصرفات الحكومة في قضايا أخرى".

على سبيل المثال، سيساعد الحفاظ على استقلال النظام القضائي في نجاح نضال المنظمات العاملة في حماية حقوق النساء وطالبي اللجوء والأقليات.

أما النقطة الثانية، ترى الصحيفة أن "الائتلاف يعمل بكامل قوته لتقسيم معسكر أنصار الاحتجاج، هادفين بذلك إلى تقليص نطاق الاحتجاج".

وأتبعت: "وكجزء من هذه المحاولات، يصف قادة التحالف الصراع الدائر حاليا في البلاد كما لو كان بين اليمين واليسار".

ولكن بحسب الصحيفة: "أُثبت أن هذا الادعاء الزائف لا أساس له من الصحة، وأن الغرض منه هو تقسيم المحتجين وإخفاء حقيقة أن الصراع الحقيقي الدائر الآن هو بين مؤيدين ومعارضين للديمقراطية". 

وشددت الصحيفة على حقيقة أن "توسيع النضال العام ليشمل قضايا أخرى هو إشكالية، لأنه يحبط بشدة نجاح النضال الأصلي ضد محاولة تقويض الديمقراطية".

وفي رأي الصحيفة العبرية، "من المهم منع الانقسام بين منظمي الاحتجاج وداعميه".  

بعبارة أخرى، ذكرت الصحيفة أنه "من المهم جدا التمسك بأهم قضية عابرة للحدود في النضال، وهي الديمقراطية". 

وترى أن "مثل هذا الارتباط سيحافظ على توحيد القوى المناضلة والدعم الدولي لها، وبالتالي يزيد بشكل كبير من فرص النجاح في النضال الأساسي، أي الحفاظ على الديمقراطية".

وأردفت الصحيفة: "أفضل شكل للحفاظ على هذا الارتباط بالنضال الأولي والأصيل للحفاظ على الديمقراطية، هو التمسك بالديمقراطية كيفما كانت حتى بداية تنفيذ الإصلاح القانوني".