مؤسسة حكومية توصي بشرعنة تعاطي المخدرات بالمغرب.. ما الأسباب والتداعيات؟

وسط رفض شديد من حزب العدالة والتنمية المعارض، وتحذيرات من مراقبين وباحثين، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب (حكومي)، بالسماح بتناول القنب الهندي أو الحشيش، في حدود معينة، ولفئة عمرية خاصة.

التوصية وردت في تقرير يتعلق برأي قدمه المجلس بناء على إحالة ذاتية، صدر خلال مايو/أيار 2023، وقُدمت خلاصته بمجلس النواب المغربي، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، في السادس عشر من ذات الشهر.

ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والذي يرأسه الاشتراكي محمد رضا الشامي، إلى "الأخذ بعين الاعتبار واقع الحال في ما يخص السلوكيات الإدمانية المرتبطة بالقنب الهندي، وتقنين مسلك تسويق الاستعمالات الطبية والعلاجية والشخصية المرتبطة به على المستويات التشريعية والإدارية والصحية".

كما دعا إلى "منع بيعه واستعماله من قبل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة، ووضع حد أقصى لمستويات الهيدروكانابينول THC المسموح بها، لتجنب أي شكل من أشكال الإدمان".

رفض قاطع

ويبقى للبرلمان الحق في الأخذ بالتوصية أو رفضها، وفي حال قبولها فيمكنه إدراجها في القانون المتعلق بالاستخدام الطبي والصناعي للقنب الهندي.

كما يستدعي هذا الأمر تعديل القانون الجنائي بما يسمح بحمل الكميات المصرح بها من القنب الهندي أو المقترحة من لدن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتحديد آليات التسويق وشروطه المنظمة.

تفاعلُ حزب العدالة والتنمية مع الدعوة لم يتأخر، إذ صدر في اليوم نفسه، عبر مجموعته البرلمانية بمجلس النواب.

ووفق ما ورد في منشور عبر موقع "العدالة والتنمية"، 17 مايو 2023، قال مصطفى إبراهيمي، نائب رئيس المجموعة، إن لقاء لجنة القطاعات الاجتماعية، شكل مناسبة ليؤكد من خلالها الحزب رفضه التام للتوصية الواردة في الرأي، المتعلقة بتقنين والسماح باستهلاك القنب الهندي لمن هم فوق 25 سنة.

وذكر إبراهيمي أن التوصية المتعلقة برفع التجريم عن استهلاك القنب الهندي أثارت انتباه وملاحظة المجموعة، مؤكدا أنها محل تحفظ كبير من لدن الحزب.

وأوضح المتحدث ذاته، أن رأي المجموعة أبلغه للمقررين اللذين حضرا اللجنة البرلمانية عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وشدد إبراهيمي أن رفع التجريم والسماح باستهلاك القنب الهندي، هو دعوة وتشجيع لتعاطي مثل هذه المخدرات.

وأشار إلى أنه، ورغم التجريم والتحريم على الجميع، نرى أن استهلاك المخدرات ظاهرة منتشرة.

وتساءل: "إذا كان الاستهلاك منتشرا في ظل التجريم، فكيف سيكون الحال بعد الإباحة والتقنين؟".

ونبه إلى أن انتشار الاستهلاك ليس مبررا لشرعنته، ذلك أن الرشوة والسرقة وغيرها من الظواهر الاجتماعية منتشرة، لكن هذا لا يدفع إلى شرعنتها، بل إلى مواجهتها.

وقال إبراهيمي إن الإدمان ظاهرة تؤدي إلى مجموعة من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية، كالعنف والتفكك الأسري والموت المبكر.

وبالتالي فقدان المعيل بالنسبة للأسر التي تعيش الهشاشة أو الفقر، مما يزيد في فقرها، ذلك أنه ينتشر في الأوساط الفقيرة بشكل كبير.

وبدوره، يرى مصطفى علوي، رئيس منظمة التجديد الطلابي (جمعية مغربية مدنية ومستقلة تشتغل أساسا في الوسط الجامعي)، أن هذه التوصية تُعبر عن غربة هذه المؤسسة الدستورية عن المجتمع المغربي وقيمه.

وأضاف لـ "الاستقلال"، أنها تُعبر أيضا عن غربة هذه المؤسسة عن القيم التي يُفترض أن تؤطر سلوك الدولة المغربية، وتُدَبَر بها مصالح المواطنين، بوصف المغرب دولة إسلامية بموجب الدستور، وهي أيضا دولة إمارة المؤمنين.

وقال المتحدث ذاته، إن هذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي توصية من هذا النوع، إضافة إلى مؤسسات دستورية أخرى، كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأوضح أن هذه المؤسسات، درجت على إصدار توصيات شاذة عن رأي وقناعات عموم المواطنين، سواء ما تعلق بالحريات الفردية أو القنب الهندي أو لغات التدريس أو غيرها.

لكن، يستدرك علوي: "كون هذه التوصيات تصدر عن مؤسسات دستورية لا يعني أنه يجب أن نطبع معها".

وأردف أن هذه التوصية بالتحديد، سواء عملت بها المؤسسة التشريعية الممثلة في البرلمان أو التنفيذية ممثلة في الحكومة، لا قدر الله، سيكون لها أثر تدميري على الشباب بصفة خاصة، وعلى المجتمع المغربي بصفة عامة.

توصية مدمرة

وأكد المسؤول الطلابي أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كان عليه أن يشدد في التوصية على تقييد تداول الأقراص المهلوسة والقنب الهندي وغيرها من المخدرات، خاصة في محيط الثانويات والجامعات وداخل الكليات والملاعب وعدد من الفضاءات التي يرتادها الشباب، ومواكبة الشباب ثقافيا وتعليميا.

وأوضح أن هذه التوصية تجعل الشباب المغاربة أمام المجهول، في ظل الموجود أصلا من المواد المخدرة، كالأقراص المهلوسة وغيرها، التي تصل بالتهريب وغيرها من الوسائل.

وبخصوص الضمانات القانونية التي يقترحها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لأجل السماح بالاستعمال الترفيهي للقنب الهندي، شدد علوي أنه لن يكون لها أي أثر.

وزاد: "اليوم، وفي ظل المنع القانوني للاستعمال الترفيهي لهذا المخدر، نجد أنه يباع بطرق سرية في المدن والقرى، وبشكل واسع ومنتشر، أما حين الإباحة فستتضاعف نسبة الإقبال عليه".

وأضاف: "حتى وإن كان صاحب المحل أو التاجر أو البائع سيلتزم بعدم بيع القنب الهندي لمن هم دون السن المذكورة، إلا أن هذا سيكون مدعاة لتشكيل منظومة وسطاء لمن هم أكثر من 25 سنة لتوفير المادة لمن هم أقل من 25 سنة".

واسترسل: غير خاف على أحد أن أي مخدر يحتوي على مواد تجعل الشخص المستعمل في حاجة إلى إعادة استعماله من جديد، ويدخل في دوامة الإدمان، أو ما يطلق عليه بالعامية "البلية"، مما يوضح خطورة التوصية.

وقال المتحدث ذاته، إن مواجهة الإدمان لن تتم بالقانون فقط، بل إن هذا الموضوع يستدعي تدخل وتكامل الجانب القانوني والأمني والقيمي والأخلاقي.

وخلص إلى أن تقنين البيع سيجعل كل هذه المنظومات تعاني، وعلى رأسها الأسرة، التي تعاني مع مثل هذه التوصيات الغريبة والعجيبة عن المجتمع المغربي.

من جانبه، قال الباحث في قضايا الإصلاح والمجتمع المغربي، عبد العزيز الإدريسي، إن تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تناول ظاهرة الإدمان في المغرب، من خلال تقديم التعاريف الدولية للإدمان، وأشكاله ونطاق انتشاره ومدى خطورته على المغرب حالا واستقبالا.

وتابع الإدريسي لـ "الاستقلال"، أنه "بالإضافة الى الأرقام والإحصائيات والمعطيات، قدم بعض التوصيات المتعلقة بالحماية الاجتماعية، والصحة العمومية، وطب الشغل، وتحيين الإطار القانوني للوقاية من المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة".

غير أن الذي أثارني في التوصيات هو دعوتهم إلى تقنين تعاطي المغاربة مع القنب الهندي وغيره، وفق قوله.

وأضاف الإدريسي أن أكثر من 6 ملايين مغربي يتعاطى التدخين، أكثر من نصف مليون منهم من القاصرين، مما يعني فتح باب الانحراف والإدمان والمشاكل أمام الأفراد والأسر والمجتمع.

وتابع المتحدث ذاته: "بدل التوصية المذكورة، كنا ننتظر أن يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى مقاربة أكثر شمولية، تراعي هوية المجتمع وقيمه".

وأردف أن المقاربة المطلوبة "يجب أن تدعو إلى الاستثمار في الإنسان بما يحفظ الناشئة من الارتماء في أحضان الإدمان، حيث يكلف المغرب أثمنة باهظة ماديا وحضاريا".

قانون جدلي

ومصادقة مجلس النواب، في 26 مايو 2021 على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (الكيف)، شكل لحظة حاسمة في العمل السياسي والحكومي بالمغرب.

ذلك أن حزب العدالة والتنمية، القائد للحكومة حينها، برئاسة سعد الدين العثماني، صوت ضد المشروع، مقابل تصويت كل الأحزاب عليه بالإيجاب، أغلبية ومعارضة.

وصوتت أحزاب "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال" و"التجمع الدستوري" و"الاتحاد الاشتراكي" و"التقدم والاشتراكية" و"الحركة الشعبية" و"تحالف فيدرالية اليسار" لصالح تقنين القنب الهندي مقابل رفض حزب العدالة والتنمية، على الرغم من أن الحكومة هي التي أتت بالقانون المثير للجدل.

وبرر فريق العدالة والتنمية حينها رفضه لمشروع القانون بكونه لم يجر الأخذ بمقترحاته الداعية إلى توسيع الاستشارة حوله لتشمل رأي المؤسسات الدستورية، إضافة إلى عدم قبول مقترح بتنظيم مهمة استطلاعية إلى شمال المغرب للوقوف على واقع مزارعي "الكيف".

ووصل عبد الإله بن كيران، الأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية، إلى رئاسة الحزب من جديد، عقب هزيمة الأخير في انتخابات 2021، ومنذ ذلك الوقت وهو يؤكد أن تقديم مشروع قانون الكيف والمصادقة عليه في ظل حكومة العدالة والتنمية "خطأ جسيم".

كما سبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن دعا في تقريره لسنة 2022، الذي خصصه للوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تعرفها مناطق زراعة القنب الهندي، إلى بلورة إستراتيجية جديدة للتنمية لفائدة المناطق والسّاكنة المَعنية بزراعة القنب الهندي.

ووفق موقع "العمق المغربي" المحلي، 18 أكتوبر/تشرين أول 2022، اقترح المجلس جملة من العناصر الضرورية لبلورة سلسلة تحويل هذه النبتة لغايات علاجية وصناعية.

وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برئاسة محمد الشامي، بأن تتضمن هذه الإستراتيجية نموذجا اجتماعيا حميدا، ومنظومة إنتاج مثلى ومبتكرة ومستدامة على الصعيد الفلاحي، ونمطا اقتصاديا مقننا بدون عوائق.

وأيضا أن تمكن هذه الإستراتيجية المغرب من الاندماج الإيجابي في السوق الدولية التي تشهد تطورا مطردا في هذا المجال.

ودعا المجلس إلى "وضع وتنفيذ برنامج استعجالي لتطوير البنيات التحتية الطرقية والمشاريع التنموية الصغيرة، وتأهيل هذه المناطق القروية المعزولة، وتأهيل شبكات الاتصال وغيرها".

هذا إضافة إلى "إنشاء سلسلة مندمجة علاجية وصناعية للقنب الهندي عبر تثمينه على الصعيد المحلي، من خلال التطوير المُشترك لإنتاج النبتة وتحويلها".

وشدد على ضرورة "وضع تحفيزات خاصة لجلب الاستثمار والخبرة الوطنية والدولية إلى الجهة في مجال أنشطة تحويل القنّب".

ودعا أيضا إلى "تطوير اقتصاد وطني للقنب الهندي من خلال الانفتاح على الخبرة التكنولوجية اللازمة، وضمان التنافسية الضرورية للولوج إلى الأسواق".

وأكد مجلس الشامي ضرورة "تشجيع تنظيم المُزارعين في إطار تعاونيات لتمتيع المزارعين بالحقوق الحصرية بالنسبة لمناطق الزراعة، أو الأصناف المزروعة، أو المنتجات المتأتية من هذه الزراعة".

من المستفيد؟

في جوابه عن السؤال المتعلق بالمستفيد من توصية إباحة القنب الهندي للترفيه، قال مصطفى علوي، رئيس منظمة التجديد الطلابي، إن المستفيد هي جهات متعددة تتقاطع مصالحها في انتشار استعمال القنب الهندي.

وأول هؤلاء، يردف علوي لـ "الاستقلال"، رجال أعمال وسياسيون، ومن يشكلون جبهة ضاغطة على المؤسسات الرسمية لتمرير ما يريدون.

وأضاف، لدينا سياسيون من هذا النوع، خاصة في منطقة الشمال والريف، والذين لهم ارتباطات بتجارة القنب الهندي، وهناك تقارير إعلامية بخصوص هذا ومؤشرات قوية دالة عليه.

ونبه علوي إلى أن التضييق القليل عليهم من طرف الأجهزة الأمنية، وبحكم القانون أيضا، سواء في الزراعة أو التهريب، يدفعهم إلى محاولة تجاوزه عن طريق التقنيين، دون مراعاة أو اهتمام لمصلحة الشباب والمجتمع.

وشدد المسؤول الطلابي، أن هذا اللوبي، يتقاطع في هذا المسعى مع فئات ومؤسسات تعمد إلى تغييب دور الشباب، الذي صار يشكل كتلة حرجة في المغرب، وصار انتظامهم في إطار مؤسسات أو تنامي وعيهم يهدد بعض الجهات.

واسترسل، لذلك تسعي هذه القوى إلى تحييد دور الشباب بمختلف الوسائل، سواء بالترغيب أو الترهيب، وأيضا بالتغييب، منبها إلى أن هذا البلاء سيساهم في زيادة تغييب الشباب، عن السياسة وعن الواقع وعن المستقبل للأسف الشديد.

بدوره، يرى الباحث الاجتماعي المتخصص في قضايا الأسرة والتنمية "أحمد بلا"، أن التوصية المذكورة لن يستفيد منها الشباب، كما لن تؤدي إلى محاصرة استهلاك القنب الهندي بالبلاد.

وأضاف بلا لـ "الاستقلال"، العكس هو الصحيح، ذلك أنها ستفيد لوبي المخدرات والتجار في الممنوعات، حيث ستنقل أنشطتهم من المنع القانوني الحالي، إلى الإباحة، التي لن تترك لهم من بد لزيادة الأرباح ولو بمخالفة شروط هذه الإباحة.

وقال الباحث الاجتماعي، إن القانون المصادق عليه خلال 2021، يتكلم عن الاستعمال الصناعي والطبي لنبتة القنب الهندي، ولم يتطرق للاستعمال الترفيهي.

وهو ما يجعل توصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تبدو كمحاولة لزيادة وتوسيع استعمال القنب الهندي خارج ما جرى التصويت عليه في البرلمان.

وخلص إلى أن المجلس ذكر في لقائه باللجنة البرلمانية أن هذه التوصية وقع فيها خلاف كبير ونقاش واسع بالمجلس، مما يدل أنها غير ذات محل.

ويدل أيضا أن المجلس الذي أصدرها لم يتوافق عليها بالكلية، وهذا يدفع المجتمع المغربي لرفضها بكل تأكيد.

وفي 10 أكتوبر 2022، وافقت الوكالة الوطنية لتقنين القنب الهندي (حكومية) على منح رخص لممارسة أنشطة تحويل المادة وتصنيعها ومن ثم تسويقها وتصديرها لأغراض طبية وصناعية.

ويأتي هذا القرار بعد عام من تصديق الحكومة على قانون يقضي بتقنين استخدام "القنب الهندي" لأغراض طبية وصناعية.

وفي تصريح أدلى به الباحث في العلوم السياسية عبد الصمد بنعباد، لوكالة الأناضول، 19 أكتوبر 2022، قال إنه من حق المواطنين معرفة أسماء الفائزين برخص القنب الهندي بشكل رسمي.

وأوضح بنعباد أن "أباطرة المخدرات شرعوا في تأسيس شركات من أجل الولوج إلى المنافسة في سوق القنب الهندي".

وأضاف أن "مجال المنافسة في السوق العالمية صعب بالنسبة للمغرب، بوصف تلك الدول متطورة جدا في مجال تقنين القنب الهندي".

وذكر بنعباد أن زراعة القنب الهندي بحاجة إلى وفرة مائية، مشيرا إلى أن المغرب يعيش "أسوأ مواسم الجفاف، وأن وزارة الزراعة سنّت مجموعة قرارات تمنع زراعة البطيخ والأفوكادو وأشجار الحوامض".

وتابع: "الإقرار بتقنين القنب الهندي عملية لشرعنة وتمديد المساحة المزروعة للكيف في المغرب".

وزاد: "أعد القنب الهندي سمّا بوصفه نوعا من المخدرات، وكان من قبل سمّا غير مرخص، أما الآن فسيصبح له إطار قانوني".

وتقول وزارة الداخلية، إن "إقرار قانون لتقنين استعمالات القنب الهندي ودخوله حيز التنفيذ، يشكل منعطفا جديدا في المقاربة المتعلقة بإشكالية المخدرات غير المشروعة في البلد".

وفي يوليو/تموز 2021، نُشر في الجريدة الرسمية قانون يقنن استخدام "القنب الهندي" للأغراض الطبية والصناعية ليدخل حيز التنفيذ.

ويطمح المغرب إلى جلب "استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية".