تحركات ميدانية توشك على إشعال حرب أهلية بالسودان.. ما علاقة النظام المصري؟

كان الاحتكاك العنيف بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي" ينتظر شرارة ليشتعل بعد تصاعد الخلافات بينهما حول مستقبل قيادة السودان عقب توقيع الاتفاق السياسي النهائي مع قوى المعارضة.

وبعد سلسلة من مظاهر التوتر بين البرهان الذي يقود الجيش السوداني، وحميدتي زعيم "قوات الدعم السريع" التي تعد بمثابة جيش منفصل، خرج الخلاف للعلن، ما يشير إلى التدهور الشديد بينهما.

قوات الدعم السريع التي تقدر بأكثر من 7 آلاف مقاتل، ودشنها رسميا الرئيس السابق عمر البشير عام 2013 لمحاربة "قوى متمردة سودانية" قرب مناطق حدودية، حركت فجأة في 11 أبريل/ نيسان 2023 قوافل من الحدود إلى العاصمة الخرطوم.

وانبثقت هذه القوات عن مليشيا الجنجويد التي اعتمد عليها الرئيس السابق عمر البشير، الذي أطيح به إثر انتفاضة شعبية في 2019، في قمع التمرد في إقليم دارفور.

وبسبب الصراع المحتدم والانقسامات بين البرهان وحميدتي التي ظهرت في تصريحات متضاربة ومواقف خلافية، أثارت هذه التحركات مخاوف من وقوع مواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما سيدخل البلاد في حرب أهلية جديدة لكن هذه المرة ليست بالأطراف بل في قلب العاصمة.

بيان "الحرب"

بدأت القصة بعدما أصد الجيش السوداني فجر 13 أبريل 2023 بيانا غير عادي حذر فيه بوضوح من حرب أهلية، و"نشوب صراع مسلح يقضي على الأخضر واليابس"، أثار الرعب لأنه مؤشر واضح على أن الخلافات توشك أن تصل مرحلة الصدم.

زاد الطين بلة، اتهام ناشطين سودانيين مناصرين لقوات الدعم السريع، مصر بإرسال دعم عسكري لمناصرة البرهان، ضد "ثوار السودان" وقوات حميدتي.

وانتشرت حملة على مواقع التواصل السودانية تتهم الجيش بطلب دعم مصري لضرب قوات الدعم السريع بالطيران المصري، لترد لجان إلكترونية مصرية بنفي الأمر معتبرة ذلك "شائعات" إثيوبية لضرب علاقات القاهرة والخرطوم.

وجاء بيان رد "الدعم السريع" الذي يتهم الجيش بالكذب في بيانه ليدخل السودان في دوامة وخطر حقيقي قد ينتهي بحرب أهلية وتفكك البلاد، وفق مراقبين.

وتأتي التحذيرات والتحركات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في وقت لا تزال الأمور عالقة في السودان بعد تأجيل التوقيع على الاتفاق السياسي الجديد، بسبب خلافات بين البرهان وحميدتي حول دورهما مستقبلا.

ولم يكن بيان الجيش السوداني عاديا، ما يشير لاستفحال الخلافات بين الطرفين المسلحين الذين يحكمان البلاد (الرئيس ونائبه)، لأنه لم يكتف بالتحذير مما وصفه بـ "تحشيد قوات الدعم السريع والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن"، لكنه استخدم عبارات تبدو وكأنها بيان للحرب.

بيان الجيش الذي بثه التلفزيون الرسمي، وقال إن تحركات قوات الدعم السريع تشكل "تجاوزا واضحا للقانون، وتمت دون موافقة قيادة القوات المسلحة"، تحدث عن "منعطف تاريخي وخطير" يمر به السودان.

قال: "تزداد مخاطره" بنشر قيادة قوات الدعم السريع لقواتها داخل العاصمة وبعض المدن، دون موافقة قيادة القوات المسلحة أو مجرد التنسيق معها، ما "فاقم من المخاطر الأمنية، وزاد من التوتر (أي بوادر الصدام) بين القوات النظامية".

أما أخطر ما في البيان فهو تأكيد الجيش السوداني، أنه سعى "لإيجاد الحلول السلمية لهذه التجاوزات"، ولعدم الرغبة في "نشوب صراع مسلح يقضي على الأخضر واليابس".

ومع أن بيان قوات الدعم السريع الساعي للتهدئة، ظاهريا، بإعلان أن هذه التحركات التي حدثت جاءت "بتنسيق وتناغم تام مع قيادة القوات المسلحة، وبقية القوات النظامية الأخرى، في تحركاتها"، إلا أنه أشعل الخلاف باتهام الجيش بالكذب.

بيان الدعم السريع، الذي استعرض دورهم في "محاربة ظواهر الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ومكافحة التهريب والمخدرات والجريمة العابرة، والتصدي لعصابات النهب المسلح"، دعا السودانيين إلى "عدم الانسياق وراء المعلومات الكاذبة، التي تهدف إلى إشاعة الفتنة، وتقويض أمن واستقرار الوطن".

حذر "الجهات (يقصد الجيش) التي تعمل على فبركة وترويج الشائعات وبثها"، وهي اتهامات موجهة لبيان الجيش بوضوح وتشير للتصعيد لا التهدئة.

وقال قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو، في 13 أبريل، إنه لا يزال ملتزما بما جرى التوقيع عليه في الاتفاق الإطاري لتسليم السلطة للمدنيين، كما يحرص على تعزيز الاستقرار في البلاد.

دور مصري؟

مع تصاعد التوتر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بدأت تنتشر إشاعات قوية في الشارع السوداني أن مصر تدعم البرهان ضد حميدتي.

مصادر سودانية كشفت لـ"الاستقلال" أن ما جرى هو عودة قوات كثيفة من الدعم السريع من مناطق تحرسها على الحدود إلى العاصمة الخرطوم، وتمركز كثير منها قرب مطار مدينة مروي بشمال البلاد.

أوضحت أن هناك شائعات متداولة منذ وصول قوات جوية مصرية لتدريب مشترك مع قوات الجيش السوداني عام 2021 في قاعدة مطار مروي تزعم أن المطار لا يزال به قوات ووحدات عسكرية واستخباراتية مصرية تنوي دعم البرهان ضد حميدتي.

ذكرت أن قوى يسارية تابعة لتيار "الحرية والتغيير"، الذي يُنتظر أن يوقع اتفاقا إطاريا مع عسكر السودان، تنشر أن القوى الإسلامية في السودان التي كانت تدعم نظام البشير السابق (يطلقون عليهم جميعا "الإخوان") سخنت الصراع.

ادعوا أن نظام عبد الفتاح السيسي في مصر يسعى لضرب اتفاق السلام في السودان كي لا يتولى المدنيون (اليساريون) الحكم، ويدعمه في ذلك جيش السودان والبرهان، ومعهم "الإخوان"، برغم أن السيسي قمع وقتل وسجن أعضاء الجماعة في مصر.

وتؤكد مصادر صحفية مصرية لـ"الاستقلال" أن هناك بالفعل قوات مصرية في مطار مروي منذ آخر تدريب اشتركت فيه عام 2021. وقالت مصادر سودانية إنهم رصدوا بسهولة وجود خمس طائرات من طراز ميج 29 المصرية.

وأجرى الجيشان المصري والسوداني تدريبات ومناورات مشتركة في قاعدة مطار مروي مايو/أيار 2021 تحت اسم "حماة النيل"، تعد لمناورة سبقتها هي "نسور النيل 1 و2" في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

صحيفة "الراكوبة" المعارضة التي تصدر في الخرطوم أكدت في 13 أبريل 2023 هذا بنشر خبر يزعم وجود "توتر أمني مخيف في مروي وسط اتهامات للجيش "بتنفيذ مخطط إخواني لإشعال الحرب مع الدعم السريع، بحماية الاحتلال المصري"، وفق وصفها.

الصحيفة التي تدعم قوى الحرية والتغيير اليسارية، زعمت أنه "بالتزامن مع تزايد الحملة الشعبية الواسعة الرافضة للوجود المصري بمطار مروي، نشرت قوات الدعم السريع اعدادا كبيرة من جنودها حول منطقة المطار في 12 أبريل".

أكدت أنه "في المقابل حشد الجيش السوداني وحدات تابعة له، مما أثار مخاوف من اشتباك محتمل بينهما".

قالت: "اتهم ناشطون القوات المسلحة السودانية بالانجرار وراء مخطط كبير يسعى تنظيم الإخوان لتنفيذه بهدف ضرب الثورة من خلال إشعال الحرب مع الدعم السريع".

وأنهم نددوا "بالحماية المكشوفة التي يقدمها الجيش السوداني للوجود العسكري والاستخباراتي المصري المتزايد في شمال السودان وخصوصا في مطار مروي وسط اعتقاد واسع بأن الهدف من ذلك الوجود المصري هو مساعدة البرهان على وأد الثورة الشعبية التي تقترب من إسقاط انقلاب 25 أكتوبر 2021".

دعم الانقلاب

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إن  البرهان التقى عبد الفتاح السيسي خلال "زيارة سرية" للقاهرة"، قبل يوم من "الانقلاب العسكري" المذكور في السودان، ما قد يشير إلى استمرار دعمه لحكمه بالخرطوم.

وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول من نفس العام، أعلن الجيش السوداني حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقل قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، بينهم رئيس الحكومة السابق عبد الله حمدوك.

وقبل إجراءات الجيش، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من العسكر وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.

وزعم ناشطون أيضا أن دور القوات المصرية هو "تأمين تهريب الموارد السودانية بعد العقبات الكبيرة التي شكلها ثوار الشمال أمام تدفق السلع والمواد الخام السودانية المهربة إلى مصر، إضافة إلى تهديد سد النهضة الإثيوبي الذي تعترض القاهرة على بنائه".

والغريب أن مصادر سودانية محلية أخرى في مروي قالت إن سبب الخلاف هو امتلاك قوات الدعم السريع 25 فدانا بالقرب من مطار مروي، وأن نقل قواتها هدفه التصدي لاحتجاجات أهالي على تحويلها لأراض سكنية.

وقال موقع قناة "العربية" السعودية إن سبب التوتر هو "سور" بنته قوات الدعم السريع قرب مطار مروي ما أغضب الجيش.

أوضح بحسب مصادر مطلعة، 13 أبريل 2023 أن قوات الدعم السريع بدأت في مطلع شهر رمضان، وعبر أحد الأعيان بمروي في بناء سور ومرافق في أرض محاذية لمطار المدينة.

إلا أن قوات الجيش رفضت تمركز الدعم السريع في المنطقة، بعد أن برر انتشاره هناك بامتلاك أرض زراعية بالقرب من مطار مروي.

وأنه في أعقاب ذلك وفي ذروة هذا التوتر وصلت قوة قوامها أكثر من 100 سيارة من الدعم السريع إلى مروي، ما دفع الجيش إلى الانتشار هناك تحسبا لأي انفلات أمني.

وقال موقع "سودان تربيون" 12 أبريل 2023، إن قائد الدعم السريع "حميدتي" زار منطقة مروي في 20 فبراير/شباط 2021 للمشاركة في تنصيب إسماعيل محمد عبد الله السليماني عمدة لقبيلة الهواوير.

وبين أن عمدة الهواوير وافق على بيع أرض تخصه قرب مطار مروي لقائد الدعم السريع الذي قرر أن ينشئ عليها قاعدة للتدريب.

وزعمت أن بيانا صدر من "لجان مقاومة مدينة مروي" أكد أن المدينة شهدت في 12 أبريل 2023 وصول أرتال عسكرية تتبع لقوات الدعم السريع بغرض التمركز في موقع بالقرب من القاعدة الجوية.

وأشار بأن القوات سبق أن اشترت نحو 25 فدانا من أحد القيادات الأهلية في المنطقة تجاور مطار مروي لإنشاء قاعدة عسكرية تخصها.

وأكد البيان رفض الأهالي تمدد قوات الدعم السريع، مضيفا "لا مكان للقواعد الأجنبية في منطقتنا ولا مكان لمليشيا الدعم السريع في أراضينا".

لكن بيان صادر من "لجان مقاومة محلية مروي" عبر موقعها على فيس بوك أكد أن القصة تتعلق بوجود قوات مصرية في القاعدة.

وتحدث عن "احتلال الجيش المصري لمطار مروي المدني"، وتنديدهم "بتحويلة لقاعدة حربية جوية تديرها القاهرة".

لكن صحفيين مصريين محسوبين على الجهات الأمنية واللجان الإلكترونية نفوا وجود قوات مصرية وقالوا إن الأمر شائعات إثيوبية تنتشر بين السودانيين، لكنهم أبدوا دعمهم للجيش ضد الدعم السريع.

ورد الصحفي محمد مرعي، مدير "المرصد المصري" التابع لـ "المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية" وهو مركز استخباري مصري، على تساؤلات ناشطين على صفحته في فيسبوك بشأن وجود قوات مصرية جوية أو برية أو حتى مخابراتية بالنفي.

قال: "غير صحيح، هذه دعاية وأكاذيب سامة تروج لها صفحات إثيوبية مشبوهة تسعى للوقيعة بين مصر والسودان".

مصير اتفاق السلام

ومنذ انقلاب أكتوبر 2021، الذي أطاح باتفاق المرحلة الانتقالية، يعيش السودان حالة من عدم الاستقرار والاضطرابات والاحتجاجات. 

لكن القوى المختلفة نجحت أخيرا في التوصل إلى اتفاق إطاري جديد يحكم المرحلة الانتقالية، ويحظى بدعم المجتمع الدولي ومبعوث الأمم المتحدة.

وقد يؤدي مشروع الاتفاق إلى تهميش المخضرمين من عهد الرئيس السابق عمر البشير، الذين استعادوا بعض القوة في أعقاب الانقلاب الذي قاده البرهان على حلفائه المدنيين من "قوى الحرية والتغيير" اليسارية.

لكن الاتفاق النهائي تأجل مرتين بسبب خلافات داخلية حول خطط إعادة هيكلة الجيش، وضم "الدعم السريع" له.

وقال مصدران عسكريان لوكالة "رويترز" البريطانية في 13 أبريل 2023، إن من الأمور المحورية في خلاف حميدتي مع البرهان، إحجامه عن تحديد موعد نهائي واضح لدمج قوات الدعم السريع في الجيش.

ويهدف الاتفاق الجديد، الذي ينص على تشكيل حكومة مدنية، ويحظى بدعم قوي من المجتمع الدولي، إلى إنهاء الفراغ السياسي الذي أعقب الانقلاب، لكنه ينتظر اتفاق الجيش وقوات الدعم السريع على التزاماتهما فيما يتعلق بإعادة هيكلة العسكر.

ويرفض "حميدتي" دمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني لأنه سيفقد بذلك "عصاه" العسكرية، دون أن يضمن مستقبله السياسي وسط طموحاته أن يصبح رئيسا للسودان، وهي نفس رغبة "البرهان" ما يطلب إزاحة أحدهما الآخر.

ويواجه الاتفاق السياسي معارضة من "لجان المقاومة" المؤيدة للديمقراطية التي ترفض المفاوضات مع الجيش وتريد عودته للثكنات دون قيد أو شرط ومحاكمة قادته على قتلهم السودانيين.

وقادت تلك اللجان احتجاجات مناهضة له منذ انقلاب أكتوبر 2022 الذي عرقل الانتقال السياسي السابق. 

وقالت مصادر سياسية وعسكرية لوكالة "رويترز" 13 أبريل، إن التوترات بين الجيش وقوات الدعم السريع برزت على السطح في الأسابيع الماضية بشأن الجدول الزمني المقترح لدمج تلك القوات. 

وبحسب المصادر، فإن الجيش يريد تحديد المدة بعامين، بينما تقول قوات الدعم السريع، إن الأمر يحتاج إلى 10 سنوات، وإن إعادة الهيكلة يجب أن تشمل الإصلاح داخل المؤسسة العسكرية.

كما أن القيادة المؤقتة للجيش تعد موضع خلاف آخر بين الجانبين، حيث يقترح حميدتي ضم الرئيس المدني القادم لمجلس السيادة بموجب الاتفاق إلى مجلس مشترك لقادة الجيش وقوات الدعم السريع.

وتشهد المؤسسة العسكرية في السودان حالة من "استقطاب المواقف"، إذ تسعى القوتان العسكريتان إلى "دعم بعض الأطراف في المكون المدني التي تتفق معها سياسياً".