4 سيناريوهات مرعبة.. هل تقترب إسرائيل من حافة الانهيار بعد إقالة وزير الدفاع؟

"أمن إسرائيل في خطر" كانت هذه العبارة هي مفتاح الأزمة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه، يوآف غالانت، والتي أدت لإقالة الأول للثاني مساء 26 مارس/ آذار 2023، والمغامرة بتوسيع أزمة قد تطيح بنتنياهو وانهيار إسرائيل.

هذه الكلمات التي سُربت من جلسة مغلقة في لجنة الدفاع والشؤون الخارجية بالكنيست، وفق موقع "تايمز أوف إسرائيل" في 27 مارس 2023، قالها الوزير لنتنياهو محذرا من أن خطته لتحجيم سلطة القضاء "تهدد أمن الدولة العبرية".

انقلاب قضائي

ولأن مسألة "الأمن" تلعب دورا مركزيا في صيرورة "الدولة الصهيونية" منذ نشأتها عام 1948، فقد انتشرت مقولة عن أن "إسرائيل ليست دولة ولكنها جيش له دولة".

لذلك دق الجميع جرس الإنذار حين انضم المئات من جنود الاحتياط العسكريين إلى الاحتجاجات ضد جهود نتنياهو لتقييد سلطة القضاء، معلنين أنهم لن يقدموا لأداء الواجب إذا نُفذ الانقلاب القضائي.

وحين توقف جزء كبير من جنود الاحتياط المحتجين عن العمل بالفعل، مما زاد الضغط على الحكومة، فقد أصبح "الكيان في خطر".

ولأن 70 بالمئة من المجهود الحربي تضطلع به قوات الاحتياط، فإن تهاوي منظومة هذه القوات سيقلص بشكل كبير قدرة الجيش على أداء مهامه العسكرية والأمنية، لذا صرخ قادة الجيش والاستخبارات، وفق تقارير إسرائيلية.

زاد من هذا الخطر على دولة الاحتلال، تحذير قادة الجيش والاستخبارات من استغلال "أعداء إسرائيل" أزمتها الداخلية في الهجوم عليها.

ونقلت إذاعة الجيش عن غالانت قوله: "وفقا لتقارير المخابرات، هناك تهديد واضح للوضع وفرصة (لأعدائنا) لمهاجمة إسرائيل".

ربما لهذا سارع رئيس الأركان لإيقاف إعداد "خطة عمل متعددة السنوات للجيش".

وقال لقادته: "اتركوا هذا الأمر الآن واذهبوا وتحدثوا مع جنودكم حول الوضع للتأكد من أن الجيش لن ينهار"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" في 26 مارس 2023.

وذكرت الصحيفة أن هيئة الأركان العامة عبرت عن صدمتها إزاء إقالة وزير الدفاع من منصبه "لأن ما قاله وكان سببا في إقالته هو نفس مواقف قادة الأجهزة الأمنية الحاليين بالكامل".

4 سيناريوهات

هذه المخاطر التي تحيط بدولة الاحتلال بفعل هذه الأزمة تطرح أربعة سيناريوهات، بحسب مراقبين وصحف إسرائيلية.

أولها، انهيار حكومة نتنياهو، خصوصا مع تزايد معارضي خطته داخل حزبه "الليكود" (له 32 نائبا من أصل 120 في الكنيست) والانقسام الحاد ما بين مؤيد ومعارض، لوقف تمرير خطة "الانقلاب القضائي"، التي أثارت احتجاجات ضخمة.

وثانيها، توافق نتنياهو مع جزء من المعارضة للخروج من المأزق الذي يهدد إسرائيل، بالاتفاق على تحصينه من أي محاكمة عبر إسقاط التهم الموجهة ضده، ومن ثم تشكيل حكومة ائتلافية جديدة أو إجراء انتخابات مبكرة.

وثالثها، استمرار التحالف الحاكم في عناده الخاص بتمرير قوانين إضعاف القضاء، ودخوله في صدام مع الجيش نفسه، الذي يخشى تأثيرها عليه، بما قد يؤدي لإضعاف وربما انهيار دولة الاحتلال.

ورابعها، احتمالات أخيرة بقيام قيادة الجيش بانقلاب عسكري، لأول مرة في تاريخ إسرائيل لإزاحة نتنياهو، أو الدخول في حرب أهلية تقضي على كيان الاحتلال.

وتحدثت صحف عبرية عن تهديد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، "بهدم الائتلاف الحاكم وإسقاط الحكومة، حال تراجع نتنياهو وجمد خطته القضائية، لأن انسحابه سيعني انهيار أغلبية الحكومة في الكنيست وسقوطها.

وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" في 27 مارس 2023 نقلا عن القناة "12" أن نتنياهو اعتزم بالفعل إعلان تجميد الإصلاحات القضائية لوقف الانهيار في الدولة وخاصة الجيش، لكنه أجله خشية انهيار الائتلاف الحاكم لو انسحب الرافضون للقرار.

ونقلت وكالة "رويترز" في 27 مارس 2023 عن "مصدر بالحزب الحاكم (الليكود) إن "نتنياهو سيقوم بتجميد خطته لإضعاف القضاء (الإصلاح القضائي)".

وأكدت أن "ائتلاف نتنياهو القومي الديني يواجه خطر الانهيار"، و"الحكومة الإسرائيلية في حالة فوضى بسبب خطط الإصلاح القضائي التي أثارت احتجاجات حاشدة".

وترمي خطة نتنياهو إلى تعزيز قدرة الحكومة على التحكم بالجهاز القضائي وتقليص قدرته على التدخل في القوانين التي يسنها الكنيست، والقرارات التي تتخذها الحكومة عبر تقليص قدرة المحكمة العليا على تعطيل هذه القوانين وإلغاء تلك القرارات من خلال سن قانون "التغلب".

كما تهدف التعديلات إلى إلغاء المكانة المستقلة للمستشار القضائي للحكومة، بحيث ينحصر دوره في الدفاع عن قرارات الحكومة وليس فحص مدى قانونيتها والاعتراض عليها ونزع الشرعية عنها، كما تفعل المستشارة الحالية، غالي بيهارف ميارا.

ويصر نتنياهو، الذي يحاكم في ثلاث قضايا فساد خطيرة، على هذه التعديلات وهي سن الكنيست قانونا يعفي رئيس الحكومة والوزراء والنواب من المحاكمة طالما كانوا يشغلون مواقعهم الرسمية، وأطلق على هذا القانون اسم "القانون الفرنسي".

كما يصر على تمرير ما يسمى "قانون التغلب" الذي يجرد المحكمة العليا من صلاحية إعادة النظر في القوانين التي يسنها الكنيست، حتى لا تفتي المحكمة لاحقا بعدم دستورية القانون الفرنسي.

وتشاركه الأحزاب الدينية المتطرفة المشاركة في الحكومة، هذا الإصرار حتى تتمكن من سن القوانين التي تكرس الطابع الديني اليهودي للدولة الصهيونية.

مأزق نتنياهو

مساء 25 مارس 2023، استدعى نتنياهو، وزير الدفاع غالانت إلى مكتبه، وأبلغه أنه فقد الثقة به بعد أن عمل ضد الحكومة والتحالف وكان ضعيفا في مواجهة موجة الرفض في الجيش.

هذه الإقالة لغالانت بعد 3 أشهر من تعيينه، جاءت بعد طلبه من نتنياهو رسميا، تجميد خطة تعديل "النظام القضائي" التي تسعى إليه الحكومة لمدة شهر، وفق الصحف العبرية.

وأظهرت هذه الخطة تخلخلا في تحالف نتنياهو، ووحدت المعارضة ضده، واتهمه الجميع بأنه يضحي بالجيش وأمن إسرائيل من أجل مصالحه الخاصة بإقالته غالانت، بدل أن يستجيب لتحذيراته من انهيار الجيش، ويوقف خطته المجنونة لتدجين القضاء.

ربما لهذا لم يصدق نتنياهو نفسه وهو يسمع المتظاهرين خارج منزله وفي الميادين الكبرى يهتفون: "يسقط يسقط نتنياهو"، و"الشعب يريد إسقاط النظام!".

ومع أن مصادر في حزب الليكود توقعت أن يعلن نتنياهو تجميد خطة حكومته بشأن إضعاف القضاء، بحسب صحيفة "هآرتس" في 27 مارس/آذار 2023، خاصة بعدما اشتدت الاحتجاجات واقتحم المتظاهرون محيط منزله، واشتبكوا مع الشرطة.

استمر متطرفو حكومة نتنياهو في مسعاهم وأعلنوا مساء 27 مارس 2023، موافقة "لجنة الدستور والقانون والقضاء" بالكنسيت في القراءة النهائية، على مشروع قانون التعيينات القضائية، ليبقى التصويت النهائي في الكنيست. 

هذا العناد من جانب حكومة نتنياهو وائتلافه "الصهيوني الديني المتطرف"، توقعت تحليلات إسرائيلية، أن ينتهي بكارثة في ظل ما أسموه "ديكتاتورية نتنياهو".

ففي افتتاحيتها، حملت صحيفة "هآرتس" في 27 مارس 2023 على نتنياهو، تحت عنوان "إنه غير لائق" مؤكدة أنه "غير مؤهل" للاستمرار بقيادة الحكومة، لأنه فصل وزير الدفاع، ليس لفشله في مهمته، بل لأنه قام بالخطوة الصحيحة حتى يحافظ على الجيش من التفكك.

وكتب المعلق السياسي، ناحوم بارنياع، في صحيفة "يديعوت أحرونوت" في 27 مارس/آذار 2023 يقول إن "نتنياهو يمثل الآن خطرا واضحا فوريا وملموسا على أمن إسرائيل لأنه يمثل قوة هدامة غير قابلة للتحكم".

وعقب مسؤول كبير في الليكود للقناة "12" قائلا: "نتنياهو فقد السيطرة"، ووصف مسؤولون كبار في الائتلاف للقناة إقالة وزير الدفاع بأنه "خطأ إستراتيجي من قبل نتنياهو"، ودعوا إلى إقالته لأنه "يدفع إسرائيل إلى شفا حرب أهلية".

وتحت عنوان: "هي الفوضى"، قال المحلل السياسي في صحيفة "هآرتس"، يوسي فرطر: "اليوم سيكون (حسن) نصر الله و(علي) خامنئي و(يحيى) السنوار ومحمد الضيف يترقبون بفرحة ما يحصل لإسرائيل العظمى ويراقبونها وهي تطلق النار على قدميها وربما رأسها أيضا".

أيضا أصدرت قيادات أمنية سابقة، بيانا مشتركا ينتقدون فيه رفض نتنياهو طلب وزير الجيش، وقائد هيئة الأركان، عقد اجتماع للمجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) لمناقشة "الخطورة الواضحة والآنية لأمن إسرائيل، والتي تظهر من خلال معلومات استخبارية خطورة خطة إضعاف القضاء"، بحسب بيان وقعه إيهود باراك، وموشي يعلون، ودان حالوتس،

ووصفوا موقف نتنياهو بـ"الغريب وغير المسبوق"، وفق موقع "الهدهد" الفلسطيني في 26 مارس 2023.

وقال المحلل الإسرائيلي، عاموس هرئيل، عبر صحيفة "هآرتس" في 27 مارس 2023 إن "نتنياهو أثبت، بقراره إقالة وزير الدفاع، أنه يقدم مصيره وشخصه على الأمن القومي الإسرائيلي".

وتزايدت الضغوط على نتنياهو مع دعوة الرئيس إسحق هرتسوغ، الحكومة، في 27 مارس 2023، إلى وقف الإجراءات المتعلقة بالتعديلات القضائية، وذلك بعد إقالة نتنياهو لوزير دفاعه بسبب اعتراضه على التعديلات.

وقال هرتسوغ في تغريدة على تويتر إنه "من أجل وحدة شعب إسرائيل ومن أجل المسؤولية، أدعوكم إلى وقف الإجراءات التشريعية على الفور"، بحسب تعبيره.

وأضاف مخاطبا رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة والتحالف: "القلق العميق يحيط بالأمة بأسرها، والأمن والاقتصاد والمجتمع، كلها مهددة، عيون جميع بني إسرائيل متجهة صوبك".

وأججت إقالة نتنياهو وزير دفاعه، الاحتجاجات الرافضة لخطة إضعاف القضاء، حيث قرر الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية (الهستدروت) الانضمام إلى الاحتجاجات وسط توقعات بأن يتم الإعلان عن تعطيل الاقتصاد".

وأعلنت الجامعات الإسرائيلية الإضراب المفتوح، وتوقفت الرحلات بمطار بن غوريون وتم إغلاق الموانئ حتى إشعار آخر، وأغلق 500 ألف متظاهر، بحسب التقارير، أغلب الشوارع والتقاطعات الرئيسة وسط تل أبيب. 

بل وشارك قائد شرطة الاحتلال في العاصمة تل أبيب، عامي أشاد، وانضم إلى المظاهرات ضد حكومة نتنياهو.

وانتشر في مصر والعالم العربي هاشتاج (#الكيان_ينهار) للابتهاج بهذه التطورات وسط تمنيات بانهيار "الدولة الصهيونية"، ودعوة المطبعين العرب للاتعاظ مما يجري في كيان هش.

هل ينهار الجيش؟

كان ملفتا عقب كل هذه التطورات الدرامية، وانفلات الأوضاع أن يقرر الجيش رفع حالة التأهب تحسبا لتطورات أمنية "داخلية"، لا خارجية كما جرت العادة، في أعقاب "فقدان السيطرة" على المتظاهرين، بحسب "القناة 12".

جاء هذا التطور بعدما انضم وزير الدفاع (المعزول) لضباطه وجنوده في التمرد على خطة نتنياهو لتحجيم القضاء بسبب الخوف من انهيار اسرائيل لو انهار جيشها.

وبدأ الضباط والجنود، خاصة من قوات الاحتياط، يعزفون عن الحضور أو المشاركة في أنشطة الجيش كنوع من الإضراب، وينشغلون بتوقيع عرائض تطالب الحكومة بوقف خطتها لإضعاف القضاء، ما يمثل خطرا لأن الدولة عبارة عن جيش.

وأشار الخبير الفلسطيني في الشؤون الإسرائيلية، صالح النعامي، إلى أن "موقف المؤسستين العسكرية والأمنية من الإصلاحات القضائية يكتسب أهمية فائقة، نظرا لأن إسرائيل ترى ذاتها دائما ككيان تتربص به الأخطار وتعيش في محيط معادي".

وأوضح في مقال بموقع "العربي الجديد" في 27 مارس/آذار 2023 أن "قادة الجيش والاستخبارات والشرطة التزموا في البداية الصمت إزاء الجدل الدائر بين الحكومة ومعارضيها بشأن الإصلاحات".

لكن ظاهرة رفض الخدمة العسكرية، ومبادرة الآلاف من ضباط وجنود قوات الاحتياط إلى الإعلان عن رفضهم الخدمة العسكرية ردا على التعديلات القضائية، دفعتهم إلى التدخل والتحذير من التداعيات الخطيرة على تماسك الجيش والأجهزة الأمنية وقدرتها على تنفيذ المهام المناطة بها.

وأكد النعامي أنه في حال تم تمرير خطة نتنياهو القضائية فإن "بعض سيناريوهات الرعب التي يحذر منها معارضوه ستكون مرشحة للتحقق، وهذا سيُدخل إسرائيل حقبة جديدة تماما".

وكان نتنياهو نفسه حذر وهو بالعاصمة البريطانية لندن في 24 مارس/آذار 2023، من "خطورة العصيان بين ضباط وجنود الجيش"، احتجاجا على خطته "الانقلاب القضائي"، في اعتراف صريح منه بوجود أزمة داخل الجيش.

وطالب المؤسسة العسكرية بالوقوف بحزم ضد رفض الخدمة، ليلخص بذلك الخطر الذي تواجهه دولته، حيث قال: "من دون جيش لن تكون هناك دولة"، واصفا رفض الخدمة العسكرية بـ"الخطر الرهيب"، وفق صحيفة "هآرتس".

وغرد نتنياهو في أعقاب إقالة وزير دفاعه على تويتر قائلا: "يجب علينا جميعا أن نقف بقوة ضد رفض الخدمة في صفوف الجيش الإسرائيلي".

كما حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، نتنياهو من تأثير خطوات الانقلاب القضائي الذي يقوم به على النشاط العملياتي للجيش.

وبعث هليفي، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" برسالة إلى "حكومة نتنياهو" مفادها أن عدد جنود الاحتياط الذين حضروا لتأدية الخدمة هذا الشهر قد انخفض كثيراً، لدرجة أن الجيش الإسرائيلي على وشك تقليص نطاق عمليات معينة.

ووفقا لتقرير "يديعوت أحرنوت" الذي اشتركت في إعداده صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، في 24 مارس/آذار 2023 أكد ثلاثة مسؤولين إسرائيليين تحذير رئيس الأركان.

وفي 7 مارس 2023، حذر تقرير لوكالة "أسوشيتدبرس" الأميركية من "انقسام الجيش الإسرائيلي حول خطة نتنياهو". 

وأشار التقرير إلى "خلافات حتى بين الجنود والضباط حول خطة الحكومة وانخفاض الروح المعنوية وغياب عسكريين عن الخدمة".

كما حذر مسؤول دفاعي إسرائيلي رفيع من احتمالية تعرض إسرائيل لهجمات من قبل "الأعداء" الذين يرون فيها "دولة ضعيفة" بسبب مشروع الإصلاح القضائي المثير للجدل.

وقال المسؤول الدفاعي، الذي تحدث للصحفيين الإسرائيليين عشية إقالة نتنياهو وزير دفاعه، دون الكشف عن هويته، "أعداؤنا يرون أن إسرائيل ضعيفة ولديها قدرة محدودة في الرد الانتقامي، خاصة في ظل ضعف الدعم الدولي"، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في 26 مارس/آذار 2023.

وتابع: "أصبح الوضع الداخلي عنصرا رئيسا، حيث يشير جميع اللاعبين إلى حقيقة أن إسرائيل في أزمة خطيرة من وجهة نظرهم، ويمكن أن تؤدي إلى انهيار إسرائيل".

وأفاد  المسؤول بأن وجهة نظره كانت تتوافق مع وجهة نظر قائد الجيش، هيرزي هاليفي، ورئيس جاهز الأمن "الشاباك"، رونين بار، ورئيس وكالة الاستخبارات "الموساد"، ديفيد بارنيا.

وأدت ظاهرة رفض الخدمة العسكرية، ومبادرة الآلاف من ضباط وجنود قوات الاحتياط إلى الإعلان عن رفضهم الخدمة العسكرية ردا على التعديلات القضائية، دورا مهما في دفع قادة الجيش والاستخبارات إلى التدخل والتحذير من التداعيات الخطيرة على تماسك الجيش والأجهزة الأمنية وقدرتها على تنفيذ المهام المناطة بها.