"توحدوا للمرة الأولى وشكلوا الشرارة".. لماذا تراجع نظام السيسي أمام محامي مصر؟

أزمة نقابة المحامين المصريين مع السلطات القضائية المُعينة من قبل نظام عبدالفتاح السيسي، إثر حبس 6 محامين بتهمة "التشاجر" مع موظفين تابعين للقضاة، كانت بمثابة أول هزة حقيقية للنظام دفعته للتراجع.

الأزمة، التي ترتب عليها تعليق المحامين العمل أمام المحاكم ودخولهم في جدال مع القضاة والسلطة، أربكت النظام، لأنها جاءت في ظل تصاعد الغضب الشعبي من تدهور الأحوال المعيشية، وتخوف السلطة أن تؤدي أي شرارة لاشتعاله.

تعامل السلطة بسرعة مع الأزمة، وإطلاق المحامين المحبوسين، والسعي لحل وسط بالمصالحة بين الطرفين، عده مراقبون بمثابة "انحناء للريح" في وقت تعصف فيه الأزمات بمصر.

وأكدوا أن "تبريد" الأزمة وتأجيل نظر الاستئناف إلى 5 فبراير/ شباط 2023 ومرور ذكرى "ثورة 25 يناير 2011"، سببه التصعيد الكبير من جانب كل المحامين، والتخوف من أن يكون الغضب مقدمة لغضب أوساط شعبية أخرى محتقنة.

واندلعت ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، عبر احتجاجات شعبية استمرت 18 يوما حتى أجبرت الرئيس آنذاك، محمد حسني مبارك، على التنحي بعد ثلاثين عاما في الرئاسة (1981-2011).

تفاصيل الأزمة

في 5 يناير 2023، وقعت مشادة بين محام ذهب للسؤال عن أجندة الجلسات والأحكام التي صدرت، من موظف بمحكمة "مرسى مطروح" شمال مصر، الذي رفض طلبه، فتطور الأمر إلى شجار بين عدد من المحامين والموظفين.

سبب المشكلة هو اعتياد القضاة في الآونة الأخيرة، مغادرة جلسات المحكمة دون النطق بالأحكام وتركها مع "حاجب" وموظفي المحكمة الذين يبدؤون في "ابتزاز" أصحاب القضايا والمحامين بطلب أموال، لإعلامهم بمنطوق الأحكام أو تفاصيل ما تم الحكم به.

وفي قضية مطروح حدث الأمر بهذه الطريقة، حين رفض الموظف إطلاع المحامي على أوراق القضايا فتطور الأمر إلى شجار تدخلت فيه أطراف أخرى، وكتب قاض مذكرة يتهم 6 محامين، وصدر قرار من النيابة بضبط وإحضار المحامين.

وألمح لهذا منتصر الزيات المحامي الشهير خلال كلمته أمام مؤتمر المحامين في مطروح قائلا: "لا تدفعوا لموظفي المحاكم والنيابات إكراميات، جففوا منابعهم".

وبعدما سلم المحامون أنفسهم للشرطة، وتم عرض أطراف المشاجرة على النيابة أمرت بحبس 6 محامين 4 أيام، وأخلت سبيل موظف المحكمة ما أثار الاستغراب، ثم أحيل المحامون الستة إلى محاكمة عاجلة في 11 يناير 2023.

وقضت محكمة جنح مطروح في 18 يناير، بحبس المحامين الستة سنتين مع الشغل، وسنتين أخريين تحت "مراقبة" الشرطة لهم، بتهمة التعدي على موظفي المحكمة.

رد نقيب المحامين المصريين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عبد الحليم علام، على الحكم بتعليق عمل المحامين في كافة المحاكم "لأجل غير مسمى"، كخطوة تصعيدية من جانب النقابة في مواجهة "التعنت" تجاه المحامين.

وتحدث بيان النقابة عما أسماه "إصرارا غير مفهوم، وعنتا واضحا بحبس المحامين احتياطيا رغم انتفاء مبررات الحبس، وتعجلا غير مبرر في إحالتهم للمحاكمة بغير استيفاء مجريات التحقيق"، وعد كرامة المحامي "خطا أحمر".

وقال المحامي الزيات، عبر مقطع فيديو نشره على "تويتر" في 20 يناير 2023، إن "هناك تعمدا لإهانة المحامين".

وطالب الزيات، ساخرا، بمعاملتهم أسوة بالممثلة منه شلبي التي أفرج عنها القضاء رغم أنها متهمة في قضية مخدرات بينما حبسوا 6 محامين لتأديبهم.

وكان ملفتا عقب صدور الحكم بتأجيل القضية إلى 5 فبراير 2023 وإطلاق سراح المحامين الستة، إصدار "نقابة العاملين بالمحاكم والنيابة" بيانا تعلن فيه مقاضاة "الزيات" بسبب تصريحاته، ما عده محامون محاولة أخرى للتصعيد.

وقال بعضهم: "هذا البيان لأن الاستاذ منتصر الزيات قال أوقفوا الإكراميات للعاملين بالمحاكم والنيابات".

وكتب آخر على صفحة "الزيات" على "فيسبوك" يقول ساخرا من النقابة: "هنكرمش لهم (عبارة تعني طي مبلغ مالي كرشوة) 200 جنيه"، وكتب آخر: "جارٍ التفاوض مع نقابة العاملين بالمحاكم والنيابات لمسح البوست مقابل خمسين جنيها!!".

مخاوف سابقة

وأثار ظهور المحامين، موحدين للمرة الأولى ضد السلطة، بتياراتهم اليسارية والإسلامية والمستقلين كافة، مخاوف النظام أن تكون غضبتهم شرارة لحريق وأزمة نقابية جديدة يمكن أن تتطور لصدام أوسع. 

وشهدت مصر العديد من الأزمات بين السلطة والمحامين وبينهم وبين القضاة، أبرزها أزمة مقتل المحامي، عبد الحارث مدني، جراء التعذيب الذي خضع له أثناء اعتقاله عام 1994، وما تلاها من تظاهر المحامين واعتقال عدد منهم حينئذ.

وتصاعدت أزمة أخرى عام 2015 حين وجد كثير من المحامين المصريين أنفسهم في قفص الاتهام في إطار حملة تشنها سلطات السيسي على المعارضين الإسلاميين، بحسب وكالة "رويترز" في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2015.

وفي يونيو/حزيران 2015، بدأ المحامون إضرابا عاما بعد اعتداء ضابط شرطة على أحدهم داخل مركز للأمن في مدينة دمياط (شمال)، وكان المحامي يطالب بالتعجيل في النظر في حالة موكله فضربه ضابط الشرطة.

وأواخر يناير 2021، أضرب محامو مصر مجددا، وهددوا بتعليق عملهم في حال عدم اتخاذ إجراءات عقابية ضد أحد ضباط الشرطة قام بالاعتداء على 7 من المحامين خلال تحريرهم محضرا بأحد أقسام الشرطة.

وكان آلاف المحامين نظموا وقفات احتجاجية بالعاصمة القاهرة في 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، وفي عدة محافظات أخرى ضد قرار حكومي حول "إلزامية الفاتورة الإلكترونية"، ما أدى إلى إعلان تأجيل تطبيق القرار لامتصاص غضبهم.

وندد المحامون في المظاهرات التي خرجت في 12 محافظة بسياسات رفع الأسعار وزيادة الأعباء الضريبية، كما هتفوا ضد وزير المالية، محمد معيط، وصندوق النقد الدولي.

حريق بيان القضاة

وكان محامون يتوقعون احتواء أزمة الحكم على 6 منهم بالسجن من قبل محكمة أولية في "مرسى مطروح" خلال حكم الاستئناف، رغم التعنت الواضح ضد المحامين، إلا أن نادي القضاة أصدر بيانا تهديديا في 19 يناير 2023، أثار غضبهم أكثر.

بيان نادي القضاة، الذي جاء ردا على دعوات نقابة المحامين للإضراب عن العمل لأجل غير مسمى اعتراضا على الأحكام الصادرة ضد زملائهم قال إنه يتابع تداعيات دعوة المحامين للإضراب "لاتخاذ الموقف المناسب".

وهدد النادي أنه سيقوم برصد "أي تجاوز يتم في حق القضاء ورجاله والعاملين به، والتصدي له بالتواصل مع الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أي مقاضاة مزيد من المحامين.

وعلق نقيب المحامين السابق، عضو مجلس الشيوخ، سامح عاشور، على البيان واصفا إياه بأنه "يلهب المشاعر ويصب الزيت على النار ويبحث عن الفتنة".

وعبر حسابه على فيسبوك في 19 يناير، قال عاشور: "لا أصدق أن قضاة مصر يمكن أن ينسب إليهم مثل هذا البيان"، منتقدا "ترصد" النادي لما يسفر عنه الحكم أو تسفر عنه ردود أفعال المحامين، ما ينبئ عن عدم الحياد الذي يجب أن يتحلى به القاضي.

كما علق المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، على البيان الصادر عن نادي قضاة مصر، بشأن قضية "محامين مطروح" قائلا إن "سحب بيان نادي القضاة غير كاف، ونطالب باعتذار رئيس نادي القضاة للمحامين عما ورد به".

وتساءل العوضي عبر حسابه على "فيسبوك": "لماذا يحرص البعض على التصعيد؟ ولمصلحة من؟"، مضيفا "هذه أزمة يتم تصعيدها بشكل مريب".

ودعا عضو لجنة العفو الرئاسي، السيسي إلى التدخل لوقف "جهات رسمية عن النفخ في نار هذه الأزمة"، وفق تعبيره.

كواليس المصالحة

بعدما أضرب محامو مصر وتوافدت فئة كبيرة منهم يقودهم نقيب المحامين بنفسه على محكمة مطروح ودعت النقابة لحضور حاشد "يمثل وحدة المحامين دفاعا عن زملائهم بمطروح"، سارعت السلطات لحل ودي بمصالحة.

وكان من الواضح أن الحل المطروح يستهدف ألا يهدر كرامة المحامين أو النظام في صورة القضاة.

وكانت البداية بقرار استخباري بسحب بيان نادي القضاة الذي أصدره ردا على تعليق نقابة المحامين العمل بالمحاكم والذي عده محامون "رسالة إرهاب" لهم.

ولاحظت "الاستقلال" حذف غالبية المواقع الإخبارية، سواء تلك التابعة للدولة أو الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المملوكة بدورها لجهاز المخابرات العامة، الأخبار المنشورة عن بيان نادي القضاة من الصحف.

ونقل موقع "العربي الجديد" في 21 يناير 2023 عن مصادر صحفية أن "الحذف جاء بتعليمات مباشرة من مدير مكتب رئيس جهاز المخابرات العامة العقيد أحمد شعبان، بوصفه المسؤول الأول عن ملف الإعلام الحكومي والخاص في مصر حاليا".

أكدوا أن هذا "في إطار محاولات احتواء الأزمة بين المحامين والقضاة، وعدم تفاقمها، لا سيما مع تلويح المحامين بالتصعيد ردا على حكم حبس زملائهم".

وقبل 24 ساعة من بدء محاكمة المحامين الاستئنافية التي حشدت النقابة لها في 22 يناير 2023، نشرت صحف موالية للسلطة أنباء عن "مصالحة".

محامون رأوا في تفسيرهم المصالحة لـ "الاستقلال" أنها "حل وسط لا يحرج القضاة والسلطة، لو إصدار قرار يؤكد سجن المحامين الستة فتشتعل المواجهة أكثر".

"أو صدور حكم استئناف يلغي حكم المحكمة الأول بسجنهم ويفرج عنهم، فيبدو كأن النظام رضخ للمحامين، ويحرج القضاة الذين كتبوا مذكرة الاتهام"، وفق قولهم.

ونشرت صحيفة "الدستور" التابعة للمخابرات، خبرا عاجلا تؤكد فيه أن جهود الوساطة التي قادها نقيب المحامين عبد الحليم علام، أثمرت بتحقيق التصالح بين محامي مطروح وموظفي المحكمة.

ونقلت الصحيفة الاستخبارية عن محمد عبد الوهاب، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين أن "النقيب العام سيعلن بنفسه انتهاء الأزمة فور إنهاء التوكيلات الخاصة بالتصالح"، مؤكدا تقديم مستندات التصالح في جلسة الاستئناف 22 يناير 2023.

ونشرت الخبر ذاته صحيفة "القاهرة 24" التابعة للجهات الأمنية المصرية مؤكدة نقلا عن المستشار سعد السعدني رئيس نادي قضاة الإسكندرية، أن هناك أخبارا سارة في إتمام الصلح سيتم الإعلان عنها في وقت قريب.

وكان ملفتا قول المستشار السعدني إن "استقرار أوضاع البلد أمر يسعى الجميع لأجله، خاصة في ظل وجود تربص من البعض لزعزعة الأوضاع بين الجانبين، بما يمكن أن يؤثر بالسلب على المجتمع"، ما يعكس قلق السلطة.

وتدخل سامح عاشور نقيب المحامين السابق، القريب من الجهات الأمنية ليعلن عبر صفحته على فيسبوك، أن المستشار سعد السعدني رئيس نادي قضاة الإسكندرية، تدخل لعقد صلح بين محاميّ مطروح وموظفي المحكمة.

ونشر محامون تعليقا للمستشار جابر خليل، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية علي فيسبوك (حُذف لاحقا) يقول فيها: "تم التصالح بين السادة محامي مطروح وموظفي المحكمة وتم إنهاء المشكلة وتوثيق محاضر صلح بين الطرفين".

لماذا التأجيل؟

لكن جاء قرار المحكمة بتأجيل صدور حكم الاستئناف إلى 5 فبراير/شباط 2023 مع الإفراج عن المحامين المحبوسين، ليطرح تساؤلات عن سر عدم صدور حكم المحكمة مباشرة بإنهاء الأزمة وتعمد ترحيلها إلى الشهر المقبل؟.

ارتبط هذا بمفاجئة، أكدها محامون حضروا الجلسة، هي "تقديم المجني عليهم (موظفي المحكمة الثلاثة) تعديلا لأقوالهم حيث نفوا حدوث اعتداءات عليهم (من المحامين) وأن الأمر لم يخرج عن كونه مشادة لفظية بعد مواعيد العمل".

"وهو ما يعني كذب المذكرة التي كتبها أحد قضاة محكمة مرسى مطروح في حقهم، وكذب اتهامات النيابة لهم، وكذب قضاة المحكمة الأولى بحبسهم، وأن الأمر متعمد لاستمرار كسر شوكة القضاة"، حسبما قال محامٍ لـ"الاستقلال"، طلب عدم الإشارة لاسمه لأسباب أمنية.

لكنه تساءل: "ما هو موقف القاضي الشاهد الرئيس في القضية الذي كتب مذكرة ضد المحامين حبستهم بموجبها النيابة؟ هل تقوم المحكمة بإحالته للنيابة العامة بشهادة الزور؟ وما موقف وزارة العدل؟".

ولم يستبعد "المصدر" مع هذا أن يكون "تم الضغط من جانب السلطة على الموظفين للإدلاء بهذه الشهادة المغايرة لشهادتهم أمام النيابة، لإنهاء الأزمة".

وأكد المحامي طارق خاطر، الذي حضر كموكل عن الموظفين المجني عليهم، لاحقا أن "الواقعة مجرد مشادة، وعدلوا عن اتهام المحامين بالتعدي عليهم"، بحسب موقع "مصراوي" في 22 يناير 2023.

وأكد محامون لـ"الاستقلال" أن "التأجيل غرضه استكمال بقية إجراءات الصلح، عبر تقديم كل طرف (المحامين والموظفين) توكيلات بالتصالح للمحكمة".

لكن آخرين قالوا إن التأجيل لا يعني البراءة للمحامين، وإن السلطة تعمدت استمرار التعنت مع المحامين وعدم الظهور بمظهر الرضوخ لهم، مع تسريب أخبار المصالحة التي لم تؤكدها النقابة رسميا في أي بيان.

وكتب المحامي عبد الحليم عبد الله عبر "فيسبوك" في 22 يناير، أكد أن حجز القضية للحكم 5 فبراير وعدم الفصل مباشرة أمام مشهد مهيب وسط تجمع مئات المحامين من كل محافظات مصر "أمر مخز ولا يعطينا أي أمل في استرجاع قلعة الحريات وهيبتها ومكانتها ودورها الطبيعي في الدفاع عن الحرية ورد المظالم".

زحف وغضب

وقبل ساعات من نظر استئناف ستة محامين بمطروح ضد حكم حبسهم عقب مشاجرة مع موظفين بالمحكمة، زحف مئات المحامين للمحافظة والمحكمة.

وهتف المحامون الذين تجمعوا أمام المحكمة "ضد السلطة اللي بتذبحنا.. ضد منصة (القضاة) بتذبحنا"، و"علي وعلي وعلي الصوت.. النقابة لن تموت"، و"ارفع رأسك يا محامي.. أنت الدرع وأنت الحامي، لا تنفع معانا إهانة".

وتابعوا في هتافاتهم وسط إجراءات أمنية مشددة: "يا الله يا كريم.. احمي السادة المحامين.. اكتب على حيطة الزنزانة.. حبس المحامين عار وخيانة".

وتكرر الحشد والهتاف في مواكب قام بها المحامون وهم يزفون زملاءهم المفرج عنهم من قسم الشرطة، عقب صدور الحكم بإطلاق سراحهم.

واحتفل المحامون في شوارع مطروح بعد قرار إخلاء سبيل 6 من زملائهم وإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس سنتين وحجز الجلسة للنطق بالحكم في 5 فبراير، وقال نشطاء إن الحكم يعد "تنازلا من السلطة" رغم ذلك.

وشكل مشهد تدفق المحامين على مقر المحكمة والحشد لهم عبر مواقع التواصل قبلها بأيام "صداعا للسلطات" التي خشيت الصدام معهم خاصة أنهم تدفقوا بانتمائهم كافة بما فيهم موالون للسلطة خشية غضب القاعدة العريضة من المحامين عليهم.

وصدرت تعليمات للصحف بتجاهل أخبار المحامين تماما ونقابتهم، باستثناء تصوير أن الأمر مجرد شجار بين محامين وموظفين وانتهى بالتصالح و"أخبار سارة".

ناقوس الخطر

وأكد محامون لموقع "مدى مصر" في 21 يناير 2023 أن "الأزمة تطرح قضية غياب سيادة القانون واختلال ميزان العدالة للعلن، وتدق ناقوس الخطر قبل ساعات من حلول ذكرى ثورة 25 يناير".

وشددوا على أن السلطة تدخلت لاحتواء أزمة المحامين لعدم تشجيع الفئات المعترضة على كثير من السياسات من الانضمام للمحامين الذين باتوا مهددين في مهنتهم ولقمة عيشهم، مشيرين لحذف بيان نادي القضاة من الصحف.

ونقل الموقع عن المحامي طارق خاطر، أن "تجمع أكثر من ألف محامٍ في محافظة مطروح حدث ضخم ستتفادى السلطة الوصول إليه لعدم تشجيع الفئات المتضررة الأخرى من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من الاعتراض".

وعن أسباب تكرار احتجاجات المحامين، قال خاطر إن "الأمر نابع من شعور جماعي لقطاع عريض من المحامين بالتوسع في إهدار مبدأ سيادة القانون بشكل بات يهدد مهنتهم ولقمة عيشهم، ما دفعهم لتجاوز حاجز الخوف لحد الخروج في مظاهرات جماعية أمام نقابتهم في وسط البلد".

وأشار إلى أن "المحامين حاليا لا يستطيعون لقاء وكلاء النيابة، والأمن يمنعهم من مجرد القرب من الممر الذي تتواجد به غرف وكلاء النيابة العامة"، ويرى أن "القضاة ووكلاء النيابة أصبحوا في أبراج عالية معزولين عن المحامين"، بحسب موقع "مصراوي" في 22 يناير 2023.

وقال خاطر إن "أزمة مطروح بدأت من مخالفة القاضي للقانون الذي ينص على أن يعلن القاضي الأحكام في جلسة علنية"، مضيفا أن "قاضي مطروح أنهى الجلسة وسلم الأحكام للسكرتير وغادر، وأنا كمحامي أريد أن أعرف نتيجة الحكم لأن المتهم محبوس وأسرته تنتظر القرار".

وشدد على أن "القاضي أهدر النص القانوني ولم يعلن الأحكام في جلسة علنية، وكذلك وكيل النيابة الذي من المفترض أن ينفذ الأحكام فيفرج عمن نال حكما بالبراءة أو يستكمل الإجراءات، والذي لم يحضر أيضا الجلسة".

وختم خاطر حديثه قائلا: "أصبح المحامي تحت سطوة الموظف أو الأمين أو العسكري الذي يعلن هو الأحكام".