الأطفال بضاعة جنسية.. فضيحة غربية تعري تشريعات زواج الشواذ الأميركية

12

طباعة

مشاركة

بعد قرابة شهر من موافقة الولايات المتحدة رسميا على زواج الشواذ جنسيا والسماح لهم بتبني أطفال صغار، ظهرت فضيحة كبرى هزت المجتمع الأميركي تمثلت في استغلال بعض هؤلاء للأطفال في أعمال منافية للآداب.

القصة التي كشفت عنها الصحفية الأميركية الاستقصائية "ميا كاثيل" في موقع townhall تتلخص في تبني ناشطين شاذين متزوجين، طفلين من خلال "وكالة التبني المسيحية" ثم إقدامهما على اغتصابهما على مدار أربعة أعوام.

والأخطر كان تصوير الزوجين الشاذين، اللذين اعتقلا لاحقا، تلك الأفعال ونشرها على الإنترنت، وتحول هؤلاء لممارسة "القوادة" أيضا، بعرض الطفلين الصغيرين على شواذ آخرين من أجل الجنس الحرام.

وتجري السلطات الأميركية في جورجيا تحقيقات الآن في السرعة المريبة التي جرت بها الموافقة على طلبهما للتبني، ومخاطر إقدام شواذ على نشر الفواحش وجنس الأطفال، فيما وجهت 17 تهمة للزوجين الشاذين.

وانتشر الحديث عقب اكتشاف الجريمة عن تصاعد ظاهرة "البيدوفيليا" Pedophilia، بين الشواذ، وهي نوع من الميول الجنسية والعدائية تجاه الأطفال سواء صبيان أو بنات. 

وفي أجواء احتفالية في البيت الأبيض، وقع الرئيس الأميركي جو بايدن في منتصف ديسمبر/كانون الأول 2022، على قانون يمنح الحماية الفدرالية للزواج من نفس الجنس في جميع أنحاء الولايات المتحدة. 

وتزامن هذا مع فضيحة أخرى بطلها النائب الأميركي، جورج سانتوس، الذي كُشف أنه شارك في مسابقة للشاذين تسمى Drag Queen (دراغ كوين) قبل 15 عاماً.

وهو ما أثار انتقادات حادة تجاهه وجعلته يخضع للتحقيق بسبب تزويره سيرته الذاتية وتعليمه الجامعي وتاريخه الوظيفي، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" البريطانية في 19 يناير/كانون ثان 2023

وDrag Queen‏ هم رجال يرتدون الملابس النسائية، ويتصرفون بأنوثة مبالغ فيها، ويؤدون أدوار نسائية لغرض الترفيه والرقص والكوميديا، وفق صحف أميركية.

قصة مخجلة

هذه القصة التي ظهرت تفاصيل جديدة لها في يناير 2023، خرجت للعلن لأول مرة أواخر يوليو/تموز 2022، وجرت أولى جلسات محاكمة المجرمين الشاذين في أغسطس/آب من العام نفسه.

والملابسات التي جرى الكشف عنها خلال محاكمة هذين الشاذين والاتهامات التي وجهت لهما في يناير 2023، أعادت إثارة الملف بقوة، والتحذير من مخاطر ظواهر الشذوذ وزواج الشواذ والسماح لهم بتبني أطفال.

ففي 27 يوليو 2022، اشتكى سكان في منطقة "لوجانفيل" بمقاطعة "والتون" في ولاية جورجيا الأميركية أن رجلاً كان يبث مواد إباحية للأطفال على الإنترنت.

حين داهمت شرطة مقاطعة والتون المنزل، تكشفت لها الجريمة كاملة، فاتهمت زوجين من الشاذين باستخدام طفليهما المتبنين في تسجيل مواد إباحية عن الأطفال وبيعها، بل وبيع الأطفال لشاذين آخرين لممارسة الشذوذ معهم.

ووجدت الشرطة دليلا خلال جهود البحث على أن "الزوجين اللذين تبنيا طفلين كانا ينخرطان في أفعال مسيئة جنسيا معهما وهناك فيديو يوثق هذه الإساءة"، فجرى القبض عليهما وتحويلهما للتحقيق.

انتفض قسم خدمات الأسرة والطفل في مقاطعة والتون وبدأ تحركا كبيرا ليس فقط لحماية الطفلين المُتحرش بهما من قبل الزوجين الشاذين، وإنما لبحث كيف جرى السماح لهما بتبني أطفال وهما متهمان من قبل بجرائم جنسية.

ثم اتسع الجدال ليشمل جريمة السماح باللواط نفسه وسماح الحكومة الأميركية بتشريع زواج الشواذ رسميا نهاية عام 2022، ومحاربة جرائم تصوير مواد إباحية عن الأطفال، وكيفية تشديد قوانين تقيد انفلات ما يسمى مجتمع الشواذ (الميم).

مع هذا وبسبب النظام القضائي الأميركي، أعلن الإفراج عن أحدهما مقابل كفالة بمبلغ 25 ألف دولار، وتبين أن الزوجين الشاذين، ثريان وأحدهما يعمل في بنك، لكن انتهى الأمر بسجنهما منفصلين حتى انتهاء المحاكمة.

وتقول الصحف الأميركية إن المتحرشين الذين يتربصون على الإنترنت يستخدمون عبارات كودية ورموزا تعبيرية سرية مثل "بيتزا الجبن" كرمز للمواد الإباحية المتعلقة بالأطفال، وكيفية الوصول لصور إساءة معاملة الأطفال وبيعها والاتجار بها.

السماح بالتبني

نشرت الصحفية "ميا كاثيل" أربعة أجزاء من تحقيق استقصائي شامل حول فضيحة الشواذ الجديدة في أميركا على موقع townhall أيام 17 و18 و19 و20 يناير 2023.

كشفت في الجزء الأول الحقائق المروعة لقضية دعارة الأطفال، وكيف مارس الشاذان الثريان الشذوذ مع طفليهما بالتبني، واللذين تتراوح أعمارهما بين 9 و11 عاما.

وأيضا جرى ترويج مواد إباحية للأطفال عن الاعتداء الجنسي عليهم عبر مواقع الإنترنت، كانت هي الخيط الأول لكشف جريمتها.

وتناولت الصحفية في الحلقة الثانية كيف وصلت عصابة الشاذين جنسياً إلى الأطفال، وتفاصيل العملية البشعة التي قادها الزوجان "ويليام ديل زولوك جونيور" و"زاك جاكوبي زولوك" اللذان أساءا معاملة ابنيهما بالتبني، وكيفية القبض عليهما.

كما تطرقت إلى لائحة الاتهامات التي وجهتها لهما هيئة المحلفين في محكمة أميركية، وتشمل "الدعارة تحت السن القانونية"، وإنتاج مواد إباحية للأطفال عن الاعتداء الجنسي "الروتيني" على الأطفال والبغاء.

وألقت الحلقة الثالثة الضوء على فشل الدولة في حماية الطفلين الصغيرين من المعاناة من الانتهاكات الجنسية المتسلسلة التي ارتكبها الزوجان الشاذان، وكيف أصبحا والديهما بالتبني بفضل محاكم جورجيا ونظام رعاية الطفل الفاسد.

وركزت على قضية: كيف يجري السماح لمغتصبي أطفال متهمين بتبني طفلين خاصة بعد كشف التحقيقات أن لهما سجلا من الاعتداء على الأطفال منذ عام 2011؟ وكيف أهمل ضباط التحقيق هذه الوقائع السابقة ما سهل التبني؟

وفي الحلقة الرابعة والأخيرة من التحقيق الاستقصائي جرى التركيز على: كيف يقضي الزوجان الشاذان المتهمان حياتهما في السجن حيث يواجه كل منهما أكثر من تسعة أحكام بالسجن مدى الحياة؟

تشير إلى زعم أحدهما أنه يتعرض لمحاولات لقتله داخل السجن عبر إعطائه مشروبا خدّر جسده، كي يطالب بإطلاق سراحه، والشكوى من طعام السجن والحبس رغم السماح لهما باستخدام جهاز كمبيوتر لوحي.

ولجوء الثاني إلى شراء نسخة من "الكتاب المقدس" من السجن لقراءته لـ "إعادة فهم الأشياء" وفق زعمه، لأنه موجه له 17 تهمة، وتأكيده أنه صوت في انتخابات الرئاسة الأخيرة لصالح الرئيس جو بايدن لأنه تعهد بالسماح للشواذ بحرية الزواج ومزايا أخرى.

وستنظر المحكمة قضيتهما في أول فبراير/شباط 2023 وسط مطالبة محاميهما بنفي وإلغاء التهم الـ 17 الموجهة لهما.

جمعية مسيحية متهمة

كانت مفاجأة الجريمة هي تسهيل جمعية مسيحية أميركية لتبني الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، حصول هذين الزوجين الشاذين على طفلين ترعاهما الجمعية، والتي تزعم أن هدفها رعايتهما وتطبيق برنامج "صارم" للأخلاق.

وكشف تحقيق موقع townhallcom أن الرجلين الشاذين المتزوجين لم يغتصبا الصبيين اللذين تبنياهما من خلال وكالة التبني المسيحية لذوي الاحتياجات الخاصة، بل كانا يقدمان الطفلين بضاعة جنسية إلى أصدقائهما الشواذ في ضواحي منطقة أتلانتا.

وتحت عنوان "برنامج ذوي الاحتياجات الخاصة" تقول الجمعية المسيحية إنها توفر أطفالا من سن 3 سنوات فما فوق للتبني، وتسير وفق برنامج استشارات الاحتياجات الخاصة لعمليات التبني في الولايات المتحدة.

وتزعم أنها تتحقق من الملف الشخصي للعائلة التي تتبنى أطفالها وتدقق في دراستهم، و"التبني الصارم الأخلاقي" عبر وكالات ومحامين يتحققون من حالات التبني، وهو ما قد يفتح مجالا لتحقيق حول أكاذيب هذه الجمعية.

وتؤكد الوكالة أنها نفذت 3700 عملية تبني ناجحة، كما تنفذ عمليات تبني "دولية" لأن لها فروعا في عدة دول أخرى، ما يثير تساؤلات عن نقل رعاية أطفال غير مسيحيين لكفالة مسيحيين.

والمفاجأة الأخرى أن جمعية التبني المسيحية الأميركية تعلن أنها ترفض تبني أسر من الشواذ جنسيا للأطفال التابعين لها.

وفي 17 يونيو/حزيران 2021 حكمت المحكمة العليا في ولاية فيرجينيا لصالح رفض وكالة التبني الكاثوليكية العمل مع الأزواج الشواذ، بحسب شبكة سي إن بي سي الأميركية.

وتكرر الأمر في ولاية نيويورك حين رفضت محكمة فيدرالية إجبار وكالة التبني المسيحية على السماح للشواذ بتبني أطفال بحسب ما نشرت وكالة "Bloomberg law" الأميركية في  7 سبتمبر/أيلول 2022.

ومع هذا أكدت التحقيقات في قضية شواذ فيلاديلفيا أن جمعية التبني المسيحية الكاثوليكية هي التي وفرت للزوجين الشاذين طفلين للتبني.

وسبق لوكالة التبني الإنجيلية الأميركية الرئيسة "بيثاني كريستيان سيرفيسز" Bethany Christian Services أن أعلنت مطلع مارس/آذار 2021 أنها ستبدأ في تلقي طلبات الشواذ الحصول على حق تبني أطفال صغار على مستوى الولايات المتحدة كلها.

وقالت الوكالة، وهي منظمة إنجيلية مقرها ميشيغان، إنها سهلت رعاية 3406 أطفال في أسر مختلفة، ووفرت 1123 طفلا لعملية تبني عام 2019، ولديها مكاتب في 32 ولاية، وتستخدم أطفالا لاجئين أحيانا، بحسب صحيفة نيويورك تايمز مطلع مارس 2021.

ويذكر أن أكثر من 20 بالمئة من الأزواج الشواذ لديهم أطفال بالتبني، مقارنة بـ 3 بالمئة فقط من الأزواج المستقيمين في أميركا، وفقا لتقرير صدر عام 2016 من "معهد ويليامز" في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا.

عورات الغرب

وكشفت القصة عورات قوانين زواج الشواذ في الغرب، والسماح لهم بتبني أطفال يمارسون الدعارة معهم، ويتربحون من بيع أشرطتهم الإباحية، فضلا عن تحول بعض هؤلاء الشواذ إلى قوادين لتجارة جنس الأطفال البشعة.

ودفعت ناشطين أميركيين، لطلب مراجعة هذه القوانين والقرارات التي تسمح للشواذ بالزواج أو تبني أطفال في بعض الولايات.

ومنذ سبتمبر 2022 قدم المشرعون الأميركيون أكثر من 300 مشروع لقوانين صنفتها منظمة "Human Rights Campaign" بأنها معادية لحقوق مجتمع الشواذ.

واستهدف 40 بالمئة من هذه القوانين مجتمع المتحولين جنسيا، بحسب وكالة بلومبيرغ 17 يناير 2023

لكن "بلومبيرغ" نقلت عن ناشطين في حماية حقوق الشواذ أن تغييرات جذرية وقعت لصالحهم من جانب المجتمعات الغربية.

وبينت أن عام 2022 شهد تجاوبا ملحوظا مع مطالب الشواذ، إذ تضفي 33 حكومة الآن الشرعية على اتحاداتهم، أي ثلاثة أضعاف العدد مقارنة بالعقد السابق، وفقا لبيانات من مجموعة "ILGA World" الحقوقية.

وسبق أن دفع الغرب ثمن ترويجه للشذوذ حين جرى اكتشاف أن سبب انتشار مرض جدري القرود هو الاتصال الجنسي بين رجال شاذين في حفلتين أقيمتا في إسبانيا وبلجيكا.

وذلك حسبما أكد الدكتور ديفيد هيمان رئيس قسم الطوارئ في منظمة الصحة العالمية لوكالة أسوشيتد برس الأميركية في 23 مايو/أيار 2022. 

في 9 ديسمبر 2022 أقر الكونغرس الأمريكي بأغلبيته من الحزب الديمقراطي، تشريعا يحمي زواج الشاذين يسمى "قانون احترام الزواج".

وجاءت هذه الخطوة لقطع الطريق أمام احتمال إصدار المحكمة العليا حكما يقوض هذا الحق كما فعلت بشأن الإجهاض حين ألغت الحق الدستوري للمرأة في الإجهاض 24 يونيو/حزيران 2022.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على القانون الذي يمنح "الحماية الفدرالية" للزواج من نفس الجنس (للشواذ) في جميع أنحاء الولايات المتحدة، في 14 ديسمبر 2022.

وزواج الأشخاص من نفس الجنس مكرس على المستوى الفيدرالي بحكم أصدرته المحكمة الأميركية العليا عام 2015.

وبالتالي لا يمكن لأي ولاية أن تصدر تشريعا لحظره، لكن إدارة بايدن قاتلت من أجل حماية هذا "الحق" للشواذ.

كما عينت إدارة بايدن عددا من الشواذ والشاذات في فريقها الرئاسي منهم وزير النقل بيت بوتيجيج، والمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير.

كما أثارت صور المتحول جنسياً الأدميرال راشيل ليڤين، ونائب مساعد وزير الطاقة النووية سام برينتون في السفارة الفرنسية انتقادات على مواقع التواصل.

وفي 25 يونيو/حزيران 2021 أعلن بايدن عودة "المثلية" أو الشذوذ الجنسي في البيت الأبيض، وصنف ملهى للشواذ تعرض لإطلاق نار، نصبا تذكاريا وطنيا.

وكان هذا الملهى الخاص بالشواذ في أورلاندو بولاية فلوريدا تعرض من فيه لإطلاق نار عشوائي من أحد المسلحين عام 2016 وعددهم 49 فحوله بايدن إلى "نصب تذكاري وطني" تكريما لمن قُتلوا.

وفي نفس اليوم حث بايدن الكونغرس على سن قوانين تحمي بوضوح الحقوق المدنية لمجتمع الشواذ.

وسعى بايدن، في تحول عن سياسة سلفه الجمهوري دونالد ترامب، لتأكيد المساواة للشاذين واعترف رسميا بشهر للشواذ من خلال إعلان في الأول من يونيو/حزيران، وعين شواذ في المناصب الحكومية العليا، وذلك ضمن خطوات أخرى.