قناة السويس في 2023.. أصول قد تفقدها مصر لسداد قروض قادة العسكر
أكدت صحيفة برتغالية أنه رغم الغضب الشعبي الذي خيم على مصر عقب الكشف عن نوايا نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي بيع أصول بقناة السويس لحل أزمته المالية، إلا أن السلطات لا يمكنها التراجع عن الاستفادة من هذا التمويل.
وأوضحت صحيفة "أو جورنال أوكونوميكو"، أنه بعد فشل قروضه في تعويم نظام عبد الفتاح السيسي، يضغط صندوق النقد الدولي لفتح بوابات القناة أمام استثمارات القطاع الخاص، على أمل المساهمة في حل أزمة انهيار سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
ويحتاج نظام السيسي إلى 28 مليار دولار حتى نهاية 2023 لتمويل ديونه المستحقة، ودفع الفوائد المتراكمة عليه، وتمويل عجز الحساب الجاري، وفقا لأبحاث "دويتشه بنك".
انتقادات ومخاوف
وذكرت الصحيفة البرتغالية أن إعلان رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2022، عن مساعٍ لتأسيس شراكات مع مستثمرين أجانب في مشروعات القناة، أدى إلى بروز مخاوف من أن الاستثمار الأجنبي قد يحاول شراء البنية التحتية التي أممتها مصر منذ عقود.
من جهته، نفى رئيس الهيئة هذه المخاوف، قائلا إن "حدوث شراكات لا يعني تدخلها في إدارة القناة، لأن نصيب ملكية الهيئة في القناة سيكون أكبر من نصيب باقي الشركات".
وأكد أن "الدولة لا يمكنها التفريط في ملكية وأصول قناة السويس، لا سيما مع تضحيات الأجيال السابقة في حفرها أو تأميمها، والحروب التي دخلتها مصر من أجل القناة".
وردا على مخاوف الرأي العام وانتقاداته المتكررة حول احتمالية التنازل عن ملكية القناة بعد إنشاء صندوق سيادي خاص بها، أفاد ربيع أن "الصندوق لا علاقة له بأصول الهيئة، وأنه من غير الممكن التدخل في القناة وميزانيتها، أو الاقتراب منهما بأي حال من الأحوال".
واستطرد: "الدولة لا تملك على الإطلاق بيع القناة أو تأجيرها مقابل القروض، فهي ملك لمصر والمصريين".
فيما تطرق البرلمان المصري إلى إمكانية إجراء تعديلات تشريعية من شأنها السماح لوزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات بإنشاء صندوق خاص لقناة السويس بقيمة 100 مليار جنيه مصري، أي حوالي أربعة مليارات دولار.
ورغم الموافقة المبدئية على إنشاء الصندوق، إلا أن عددا من أعضاء البرلمان أبدوا مخاوفهم، حيث رأوا أن الصندوق يشكل "خطرا وشيكا".
لكن وزارة المالية، بدورها، سعت إلى تهدئة تلك المخاوف، مؤكدة أن الصندوق سيكون منفصلا عن إدارة القناة، وقالت إن "المستثمر سيأتي كونه مستثمرا وشريكا فقط، لكنه لن يستطيع الاقتراب من الصندوق أو إدارة القناة".
وأكد أسامة ربيع الشيء نفسه، حين صرح بأن "الشراكات المستهدفة للصندوق ستكون مع مستثمرين أجانب وخليجيين، وسيكون للهيئة النسبة الأكبر فيها"، مضيفا أن الهدف من ذلك هو "بقاء السيادة المصرية على القناة".
شر لابد منه
وأوضحت الصحيفة البرتغالية أن قناة السويس تعد مسألة فخر وطني ومصدرا مهما للعملة الأجنبية في مصر.
وبصفتها أسرع وأهم طريق بحري بين آسيا وأوروبا، وصلت إيراداتها إلى 8 مليارات دولار في 2022، بحسب ما نشرته وزارة المالية المصرية.
وقال ربيع إن "القناة حققت إيرادات سنوية تقدر بـ 7.9 مليارات دولار، بزيادة 25 بالمئة عن 2021، والجزء الأكبر من هذه الإيرادات يذهب إلى خزانة الدولة، ممثلا في الفائض والضرائب، مقابل جزء يخصص للمشروعات الاستثمارية والتشغيل والمرتبات والوقود".
واستدرك موضحا أن "كل ما سنفعله هو احتجاز جزء من الإيرادات السنوية للقناة في الصندوق من أجل الطوارئ، أو تنفيذ الشراكات مع المستثمرين في مجالات مثل بناء السفن والأحواض والترسانات. وسيكون ذلك بعد الاعتماد على بيوت خبرة ودراسات جدوى، والاستعانة بمراقبين ماليين ومتخصصين قانونيين".
وادعت الصحيفة أن الحكومة المصرية لا يمكنها الاستغناء عن التمويل الناتج عن بيع أصول القناة، حيث إن زيادة الاستثمار الأجنبي في القناة يمكن أن يساعد في أزمة نقص العملة الصعبة في البلاد.
لا سيما في ظل مواجهتها ديونا خارجية متزايدة، كما أنها تعاني من انهيار في العملة المحلية مقابل الدولار فضلا عن مستويات التضخم المرتفعة، وزيادة أسعار السلع الأساسية بشكل كبير.
وعلى جانب آخر، أثيرت بعض المخاوف من تدخلات صندوق النقد الدولي، الذي يراقب ما يحدث في البلاد من الناحية الاقتصادية.
وعلى الرغم من موافقته، منتصف ديسمبر 2022، على قرض قيمته 3.1 مليارات دولار لمدة 46 شهرا، إلا أن وجوده يجعل البعض متخوفا من احتمالية استجابة الحكومة لضغوط الصندوق لفتح القناة أمام القطاع الخاص.
وفي المقابل، حظيت مصر بدعم من الخليج، حيث أعلنت شركة أبو ظبي التنموية القابضة، عن سلسلة من الاستثمارات في شركات مصرية مدرجة في البورصة بقيمة 20 مليار دولار.
وفي أغسطس/ آب 2022، قام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بإنشاء الشركة السعودية المصرية للاستثمار، وقدرت هذه الاستثمارات بمبلغ 1.3 مليار يورو في مجالات البنية التحتية والتطوير العقاري والرعاية الصحية والخدمات المالية والصناعات الغذائية والزراعية داخل مصر.
ودلالة على الأزمة الاقتصادية التي تعانيها مصر، اختتمت الصحيفة بالتذكير بما حدث عام 2016 بين مصر وصندوق النقد الدولي، حين قامت مصر بتوقيع اتفاقية مع الصندوق لمنح البلاد قرضا قيمته 12 مليار دولار.
وحينها أوضح السيسي، أنه يحاول "ردم الفجوة بين الإيرادات والمصروفات"، داعيا المصريين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.
فيما أكد البنك الدولي في عام 2019، أن حوالي 60 بالمئة من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر، وأن معدلات عدم المساواة مستمرة في التصاعد.
