بدل تلميع صورته.. هل يتحول مؤتمر المناخ إلى عاصفة لفضح انتهاكات السيسي؟

في مؤتمره الصحفي عقب "حوار بيترسبيرغ للمناخ" في ألمانيا الذي عقد بين 18-19 يوليو / تموز 2022، أحرج صحفي ألماني رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بسؤاله عن سجله الحقوقي الأسود، وكيف يتعارض ذلك مع استضافة مصر مؤتمر المناخ.

تفادى السيسي الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان، ودافع عن أمور أخرى لا علاقة لها بالحريات السياسية، مثل "حقوق المرأة" و"مبادرة حياة كريمة"، و"الحوار الوطني" الذي يجريه مع مؤيدي السلطة ويستبعد المعارضة.

كما حاول التهرب بدعوة الصحفي الذي سأله عن حالة حقوق الإنسان في مصر إلى زيارة البلاد، قائلا: "تعال شوف"، و"انقل ما تراه بشكل حقيقي إلى الرأي العام هنا في ألمانيا".

الإحراج الذي تعرض له السيسي أثار سيناريو محتملا لما قد يحدث في مؤتمر المناخ الأكبر في مدينة شرم الشيخ من 7 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، مع توقع معاودة صحفيين أجانب إحراج السيسي في مؤتمره الذي تهدف السلطة من ورائه لتلميع صورته.

هذا الإحراج والحملة الحقوقية المتزايدة ضد مصر تثير مخاوف السلطات أن يتحول مؤتمر شرم الشيخ لتظاهرة ضد نظام السيسي، ويزيد من تسليط الأضواء على سياساته القمعية، على عكس ما ترمي إليه السلطة.

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية 29 يوليو 2022 عن ناشطين ومدافعين عن البيئة مخاوفهم أن تكون استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 ستُستخدم "لتبييض انتهاكات حقوق الإنسان".

ويؤكد النشطاء أن استضافة مصر للمؤتمر عقب إطلاق السيسي ما يسمى "الحوار الوطني"، تأتي لإزالة الاحتقان في الشارع المصري بعد السخط الكبير بسبب الفشل الاقتصادي للنظام.

شماعة الحوار 

ولم يجد السيسي ما يدفع به أمام الانتقادات في برلين سوى الحديث عن الحوار الوطني مطلع يوليو 2022، كوسيلة لإظهار أن هناك حرية تعبير والمعارضة تشارك في حوار مع السلطة.

وكانت قد صدرت في الشهور الأخيرة تعليمات لرموز السلطة، لا سيما من الإعلاميين، بالربط بين مؤتمر المناخ والحوار الوطني.

الصحفية نشوى الحوفي الموالية للسلطة اعترفت في حوار مع قناة "اكسترا نيوز "التابعة للنظام في 29 مايو/أيار 2022، أن الهدف من الحوار الوطني هو "تلافي ضغوط على مصر قبل مؤتمر المناخ".

من جانبه، قال موقع "أفريكا إنتليجنس" الفرنسي في 4 يوليو 2022، إن السيسي يسعى من وراء دعوته المفاجئة إلى "حوار وطني" لتجنب انتقادات غربية تتعلق بملف حقوق الإنسان، وذلك قبل انعقاد مؤتمر المناخ الدولي في شرم الشيخ.

وأضاف أن "السيسي يحاول استثمار هذا الاجتماع بمبادرة الحوار الوطني التي أطلقها حتى يمكنه منع المنظمات الدولية من انتقاد نظامه خلال هذا المؤتمر".

وتابع: يحتاج السيسي لكسب بعض الدعم من المجتمع الدولي لهذا يستغل "الحوار الوطني"، كي يقدّم بادرة حسن نية لحلفائه الغربيين، بقيادة الولايات المتحدة.

من جانبه، قال الكاتب المعارض علاء الأسواني خلال ندوة في 9 أغسطس/ آب 2022، إن هناك رابط بين مؤتمر المناخ وما تعيشه مصر من أزمة كبرى سياسية واقتصادية نتيجة سوء إدارة السيسي للبلاد نتج عنه غلاء فاحش وديون رهيبة وأولويات مختلة.

واستغرب الأسواني قول رئيس مجلس أمناء الحوار ضياء رشوان الذي وظيفته تلميع النظام، وفق قوله، إن الحوار لن يناقش قضايا المعتقلين أو الدستور أو انتخابات رئاسية أو برلمانية مبكرة.

وتساءل: "ما الذي سيناقش إذن؟ وهل الحوار الوطني مسرحية تجميلية أم بداية إصلاح حقيقي"؟ وطالب بانتخابات رئاسية مبكرة وتحت إشراف دولي مؤكدا تزوير الانتخابات السابقة. 

وأضاف أن الحوار تمثيلية من عبد الفتاح السيسي الذي سعى عقب قراراته الخاطئة لتجميل صورته بما يسمى الحوار الوطني الذي تملي المخابرات على المشاركين فيه ما يقولون، لتبدو قراراته الفردية هي نتاج مناقشة مجتمعية.

وعن الشكوك حول "الحوار الوطني"، قالت وكالة رويترز البريطانية في 29 يوليو، إنه "اختبار لما إذا كانت السلطات المصرية مستعدة لتخفيف حملة قمع المعارضة الأشد خطورة في تاريخ البلاد الحديث".

أوضحت أنه منذ وصول السيسي إلى السلطة في 2014، زعمت السلطات المصرية إن قمع المعارضة والحريات كان موجها ضد الإرهابيين والمخربين الذين يحاولون تقويض الدولة، لكن القمع نال الجميع.

وأشارت الوكالة لمقتل المئات في مجزرتي رابعة والنهضة وقُتل المئات من أنصار جماعة الإخوان، والحكم على كبار قادة الجماعة بالإعدام في محاكمات جائرة ودفع آخرين للاختفاء تحت الأرض أو اللجوء للخارج، وسجن من يكشفون فساد النظام.

فضلا عن تقاعس الحكومة عن معاقبة أو مقاضاة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات، سواء في الأجهزة الأمنية أو في أي مكان آخر في الحكومة، بما في ذلك المتورطون بتهمة الفساد. 

حملة مضادة

مع اقتراب انعقاد مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، تصاعدت دعوات منظمات ونشطاء وحقوقيين لإجبار مصر على ضمان حرية التظاهر، وإطلاق سراح المعتقلين لإظهار حسن النية.

أشارت الدعوات إلى أن نشطاء البيئة حول العالم الذين يحضرون للتظاهر في أي قمة للمناخ، يرفضون أي قيد أو شرط في احتجاجاتهم، ما يعني أنها قد تخرج عن سياق البيئة وتتطرق للأوضاع الداخلية المصرية، بما قد يضر مصر سياحيا واستثماريا.

وفي السياق نشر مركز سترافور الأميركي للدراسات الاستخباراتية تحليلا مطلع أغسطس 2022 حذر فيه من أن النظام المصري على صفيح يزداد سخونة مع استمرار تراجع الاقتصاد وانهيار الجنيه، ما قد يفاقم الأوضاع.

وأوضح أن نظام السيسي قد يفاجأ باحتجاجات خطرة، بالتزامن مع مؤتمر المناخ، لو استمر استنزاف موارد البلاد المالية وتحميل الشعب أعباء جديدة، رغم أن النظام يمسك البلاد بقبضة أمنية قوية.

فيما طالبت مجموعة تضم برلمانيين ونشطاء من دول أوروبية ومن أميركا، الحكومة المصرية، في رسالة، أواخر يوليو 2022 بضمانات لحمايتهم لا اعتقالهم حال تظاهرهم خلال المؤتمر كما هو متبع في كل مؤتمرات المناخ بالعالم. 

ربطوا في الرسالة التي وقعها 37 من البرلمانيين ونشطاء البيئة الغربيين، ووجهوها لمصر والعالم، بين مؤتمر المناخ وملف حقوق الإنسان، مشيرين إلى "أن القمة على الأرجح سوف تستخدم لتبييض انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد".

وشرحوا في رسالتهم بالتفصيل مخاوفهم بشأن احتجاز من يحتجون خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ في مصر، وطالبوا السلطات المصرية بالإفراج عن آلاف السجناء السياسيين وسجناء الرأي، لإظهار حسن النية.

قالوا إن "إفراج مصر عن سجناء الرأي سيظهر أنها تأخذ التزامها على محمل الجد وأنها لن تعتقلهم لو تظاهروا في المؤتمر مطالبين بالحقوق الكاملة في حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير حول المؤتمر".

وجاء في الرسالة التي من ضمن الموقعين عليها الكاتبة البريطانية ناعومي كلاين، والنائبة عن حزب الخضر في بريطانيا كارولين لوكاس: "نشعر بقلق عميق من أن عقد القمة لن يكون ممكناً بسبب الإجراءات القمعية للحكومة المصرية".

وتزامن هذا مع كشف حقوقيين لموقع "مدى مصر" الإلكتروني في 31 يوليو، أن نسبة المعتقلين المفرج عنهم عبر "العفو الرئاسي" في إطار الحوار الوطني "ضئيلة للغاية".

أكدوا أن نسبة من أفرجت الأجهزة الأمنية عنهم أقل من 2.4 بالمئة من إجمالي العدد الذي شملته قوائم عفو تقدمت بها منظمات المجتمع المدني في مايو/أيار 2022، ولا يوجد بين المفرج عنهم إسلاميون.

مخطط مكشوف

أيضا قبل "حوار بيترسبرغ للمناخ" في ألمانيا الذي شارك به السيسي، أرسل تحالف من 21 منظمة حقوقية مصرية وأجنبية رسالة للمؤتمر يتحدثون فيها بوضوح عن حقوق الإنسان في مصر.

أعربوا في رسالتهم في 14 يوليو عن قلقهم من القيود غير القانونية التي تفرضها السلطات المصرية على الحق في حرية التعبير والصحافة وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، بينما تستضيف مؤتمرا دوليا.

 كما انتقدوا القيود الشديدة التي تفرضها السلطات المصرية على المجتمع المدني وقمع المعارضة السياسية السلمية، وإساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لإسكات المعارضين واعتقال الآلاف لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع.

ودعت المنظمات، ومن بينها العفو الدولية وهيومن رايتس وفريدم هاوس، والقاهرة لدراسات حقوق الإنسان، للتحقق من ملاءمة مصر لاستضافة القمة، وإجبارها على تنفيذ مطالب حقوقية تتعلق بإطلاق معتقلين ووقف قمع الحريات والصحافة.

وصدر بيان آخر من 36 منظمة حقوقية مصرية ودولية، أبرزها العفو الدولية، في 12 يوليو يطالب السلطات المصرية بتخفيف قبضتها على المجتمع المدني وإطلاق حرية التعبير والتجمع السلمي لتمكين قمة المناخ من النجاح.

قالوا إن سجل مصر السيئ في قمع المعارضة "يجب ألا يُسمح له بتقويض نجاح قمة Cop27 لتغير المناخ"، مطالبين الحكومات المشاركة في المؤتمر بالضغط على مصر "لضمان المشاركة الآمنة والهادفة في المؤتمر للفاعلين في المجتمع المدني".

وأكدوا أن احتجاجات الشوارع جزءا لا يتجزأ من مؤتمرات الأمم المتحدة السابقة للمناخ، لكن "هذا الحق معرض للخطر بسبب نهج السلطات المصرية غير المتسامح مع الاحتجاج السلمي"، وفق البيان.

كذلك نشر موقع "سكووب سيتزين" المعني بالصحافة الحرة في نيوزيلاندا بيانا من 14 منظمة دولية وحقوقية موجها لمسؤولي الأمم المتحدة وحكومات أخرى يستغربون السماح بعقد المؤتمر في مصر المتهمة بقمع حقوق الإنسان.

قالوا فيه : "نشعر ببالغ القلق بشأن قرار عقد قمة 2022 لأطراف (COP27) في مصر، ما يعرض نشطاء المناخ المصريين والدوليين المشاركين للخطر ويحمي السيسي من المساءلة عن انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان".

وشددوا في بيانهم يوم 27 يوليو على أن السماح باستضافة مصر للمؤتمر "يرسل إشارة خطيرة إلى العالم مفادها سماح المجتمع الدولي بالاستبداد وقمع المدافعين عن البيئة، ومعاقبة النشطاء".

وأكدوا أن "مبادئ حركة تغير المناخ والمشاركة المدنية تتناقض بشكل صارخ مع سجل مصر في الهجمات على المجتمع المدني ودعاة حماية البيئة ونشطاء حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والصحفيين.

وأشاروا لرفض مصر منح التأشيرات لبعض النشطاء الدوليين، وذكروا أسماء نشطاء مصريين في البيئة معتقلين، وأجانب أعلنوا رفضهم السفر لمصر خشية اعتقالهم.

وبرغم لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن للسيسي في قمة الرياض في 15 يوليو 2022، والتي تناولت أيضا حقوق الإنسان، أصدرت خارجية أميركا تقريرا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

حيث نشرت السفارة الأميركية في القاهرة في 18 يوليو تقرير "مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل" التابع لوزارة الخارجية، عن حالة حقوق الإنسان في مصر لعام 2021 الذي تناول "القتل غير القانوني" أو "التعسفي" في مصر.

واتهم التقرير الحكومة المصرية بـ"التقاعس عن معاقبة أو مقاضاة المسؤولين" الذين ارتكبوا انتهاكات سواء في الأجهزة الأمنية، بما في ذلك المتورطون في قضايا فساد وعدم التحقيق بشكل كامل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان.

وأشار التقرير للقيود على حرية تشكيل الأحزاب واستمرار حظر السلطة لحزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب البناء والتنمية الإسلامي الذي تحظره السلطات أيضا.

مظاهرة "محاصرة"

ولأن تظاهر نشطاء البيئة بات أحد معالم قمم المناخ السابقة، للاحتجاج ضد قادة العالم لتقاعسهم عن اتخاذ خطوات ملموسة لإنقاذ الكوكب ومواجهة الاحتباس الحراري، أثيرت تساؤلات، عن سماح مصر بذلك بينما لديها قانون يمنع التظاهر.

ولمنع المظاهرات ضد انقلاب 2013، أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي عينه العسكر، قانونا في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 يمنع المظاهرات بدعوي أنها تشكل "تهديدا للأمن"، ويسجن المتظاهرين، برغم أنه رئيس المحكمة الدستورية.

وفي محاولة للرد على تساؤلات التظاهر، زعم  وزير الخارجية سامح شكري إن مصر ستسمح بمظاهرات حول قضايا المناخ خلال القمة على الرغم من أن تنظيم المظاهرات ممنوع قانونا دون موافقة رسمية منذ عام 2013. 

سأله مراسل وكالة أسوشيتد برس الأميركية في 24 مايو 2022: "أنتم تقومون بقمع المظاهرات التي لا توافق عليها الحكومة، وتمنعون أي احتجاجات، فكيف سيتظاهر النشطاء الذين اعتادوا ذلك في مؤتمرات المناخ السابقة؟".

فرد شكري قائلا: "نحن نبني منشأة مجاورة لمركز المؤتمرات ستوفر لهم الفرصة الكاملة للمشاركة والنشاط والتظاهر لإبداء آرائهم!، مشيرا إلى أن هذا السماح سيكون ليوم واحد.

أيضا أوضح الممثل الخاص لرئيس قمة المناخ الـ27 (وزير الخارجية سامح شكري) وائل أبو المجد لوكالة رويترز في 25 مايو/أيار 2022 أن من سيتم السماح لهم بالتظاهر في مكان انعقاد القمة، هم "نشطاء المناخ" فقط.

وقال ساخرا من المتظاهرين المحتملين: "من الجيد أن يكون هناك أشخاص يصرخون عليك، وآمل ألا يلقوا أشياء عليك، ولكن فقط يصرخون عليك ونحن معتادون على ذلك".

وأثار ذلك سخرية النشطاء والحقوقيين لأن معنى هذا حبسهم في مكان مغلق غير مفتوح، عبارة عن بناية أو قاعة محكمة الغلق، للتظاهر مع أنفسهم ضد قضايا المناخ وانتهاكات حقوق الإنسان.

وبسبب حصار من يريدون التظاهر في مكان مغلق، يقول الناشط في قضايا المناخ "جيروم فوستر" في مقال بموقع "أتموس" Atoms 3 أغسطس 2022 "أن تكون قادرًا على التعبير عن نفسك في مكان مفتوح حق أساسي من حقوق الإنسان."

ورصد الموقع حالات لبعض نشطاء البيئة الأجانب الذين يخشون السفر لمصر لحضور المؤتمر بعدما علموا بانتهاكات مصر لحقوق الانسان عبر المنظمات الحقوقية الدولية.