عبدالرزاق مقري لـ”الاستقلال”: حراك الجزائر لم يحقق أهدافه والنظام عاد مجددا

أكد رئيس حركة مجتمع السلم "حمس" في الجزائر، عبدالرزاق مقري، أن الحراك الشعبي الذي بدأ عام 2019، لم يحقق أهدافه، والنظام السياسي أعاد إنتاج نفسه في الانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرتين.

وأوضح مقري في حوار مع "الاستقلال"، أن الجزائر لم تصل إلى المخرج المنشود بعد الحراك بسبب ثقل التركة، واستمرار الفساد، وغياب الرؤية، فضلا عن الأزمات الاقتصادية الدولية وآثار وباء فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه أُنفق على التنمية قبل الحراك 1500 مليار دولار دون أن يؤدي هذا الرقم الفلكي إلى صناعة أي نهضة، وما زالت البلاد تعتمد على ما تبقى من الاحتياطي الأجنبي الذي لا يتجاوز 45 مليار دولار.

وعن الوضع الحالي، لفت رئيس أكبر حزب إسلامي بالجزائر، إلى أن النظام السياسي مرتبك، لذا يضيق على الحريات، ويسجن النشطاء السياسيين ونشطاء الحراك، ويقلص مساحات حرية وسائل الإعلام.

ومع ذلك شدد على أنه رغم أن حركة مجتمع السلم بالمعارضة، إلا أنها لا تزال قوة اقتراح تسعى دوما لتقديم الحلول والبدائل لإصلاح الأوضاع سياسيا واقتصاديا.

ومع حلول الذكرى الـ19 لرحيل مؤسس الحركة الشيخ محفوظ نحناح، قال مقري إنه "لم يكن بالنسبة لنا رئيس حزب ننتمي إليه، أو قائد حركة نضال فحسب، بل كان معلما ملهما، وأستاذا مفكرا، وقائدا موجها".

ونحناح سياسي جزائري شارك في الثورة الجزائرية وبعد الاستقلال من الاستعمار الفرنسي، اتجه للعمل الدعوي ومن ثم السياسي، وأسس حركة مجتمع السلم، وتوفي في عام 2003.

ومقري (61 عاما) مفكر وسياسي جزائري وبرلماني سابق، لعب دورا بارزا في سحب حركة مجتمع السلم نحو تبني خطاب المعارضة بعد خروجها من التحالف مع النظام لـ15 عاما.

وانطلق في 22 فبراير/شباط 2019، حراك شعبي بالجزائر رفضا لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، قبل أن يتحول إلى مطالب بالتغيير الشامل، ليستقيل بوتفليقة في أبريل/ نيسان من نفس العام، وجرى الإعداد للانتخابات.

أوضاع صعبة

كيف ترى مستقبل تطور الأوضاع السياسية في الجزائر اليوم؟

الأوضاع السياسية تتسم بكثير من الغموض واللا يقين بسبب عدم تحقيق الحراك الشعبي أهدافه كاملة في التغيير الذي دعت إليه الملايين من المواطنين في الشوارع.

حيث استطاع النظام السياسي إعادة إنتاج نفسه في الانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرتين باعتماد نفس الأساليب السابقة كالزبونية وتشجيع الانتهازية.

كما يواصل محاولات التأثير الفوقي في الخارطة السياسية بدعم أحزاب الموالاة والمستقلين، ثم التزوير الانتخابي، وإنتاج برلمان غير فاعل.

يحظى فيه النظام بتأييد يصل إلى 80 بالمئة من عدد النواب دون أن يوفر له الأمان فيضطر مثلا إلى التشريع بالأوامر أو المناقشة المحدودة كما فعل مؤخرا مع قانون الاستثمار وقانون المالية التكميلي.

علاوة على ما يرشح عن صراعات بين أقطاب الحكم يعبر عنها ناشطون في الوسائط الاجتماعية يعتمدون في تسجيلاتهم على تسريبات من داخل النظام السياسي.

ويعبر هذا الوضع عن حالة الارتباك التي يظهر بها النظام السياسي بتضييقه على الحريات وسجن النشطاء السياسيين ونشطاء الحراك، وتقليص مساحات حرية وسائل الإعلام على مستوى الجرائد والفضائيات التي باتت تفرض على نفسها رقابة ذاتية حتى لا تتعرض للعقاب.

ويعبر عن هذا الوضع السياسي كله مزيد من تردي مصداقية مؤسسات الدولة المنتخبة والقضائية وغيرها، وانهيار الطبقة السياسية واختفاء الشخصيات ذات التأثير.

وتعبر هذه الحالة عن حيرة كبيرة في نقاشات واهتمامات حركة مجتمع السلم، كونها الحزب المعارض الأول، ومن القوى السياسية القليلة جدا التي صمدت أمام هذا الوضع السياسي المتهلهل.

ماذا عن الأوضاع الاقتصادية؟

الجزائر كانت ولا تزال تعتمد على مداخيل المحروقات في ضمان موازناتها الاقتصادية الكبرى، وظلت لسنوات طويلة تعتمد عليها في تسكين الجبهة الاجتماعية.

غير أن هذه المداخيل في تراجع بسبب تراجع الاحتياط الطاقوي وارتفاع نسبة الاستهلاك الداخلي واضطراب الأسعار.

وزاد في تعميق الأزمة الاقتصادية الرداءة في التسيير والتبذير المهول والفساد الكبير الذي عرفته الجزائر في فترة ما قبل الحراك.

حيث أنفق على التنمية 1500 مليار دولار دون أن يؤدي هذا الرقم الفلكي إلى صناعة النهضة بل أضحت الجزائر بعد كل هذا الإنفاق تعتمد إلى حد كبير على ما تبقى من احتياط الصرف الذي لا يتجاوز 45 مليار دولار وفق التقديرات الرسمية.

ورغم مجهودات الحكومة الحالية في تنويع المداخيل ورفع مستوى الصادرات خارج المحروقات والمحافظة على رصيد الاحتياط النقدي عبر الحد من الواردات لم يتم الوصول إلى المخرج المنشود.

وذلك بسبب ثقل التركة واستمرار إنتاج الفساد وغياب الرؤية وقلة الكفاءة والأزمات الاقتصادية الدولية وآثار الوباء وثقل التحويلات الاجتماعية.

وأدرك رئيس الجمهورية خطورة الوضع، خصوصا ما يتعلق بأعباء التحويلات الاجتماعية على جهود التنمية فدعا إلى لم الشمل وقد أجبناه لذلك في انتظار أبعاد وتفاصيل هذه المبادرة.

وبالرغم من أن الحركة في المعارضة، إلا أنها معنية بالبحث عن الحلول التي تحفظ البلد وتطور الاقتصاد وتحسن معيشة المواطنين وتصون الاستقرار، وهي تمثل قوة اقتراح تسعى دوما لتقديم الحلول والبدائل لإصلاح الأوضاع سياسيا واقتصاديا.

ماذا دار في اللقاء مع الرئيس عبد المجيد تبون بخصوص مبادرة لم الشمل؟

التقيت بوصفي رئيس الحركة مع الرئيس تبون ضمن المشاورات التي أطلقها في إطار مبادرة لم الشمل.

وقدم أثناء اللقاء تقييمه للأوضاع والنتائج السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على الجانب الاقتصادي، وضرورة التعاون من أجل توفير الظروف المناسبة لتحقيق الإقلاع المنشود.

كان اللقاء فرصة لنا للتذكير بالمبادرات التوافقية التي قدمتها الحركة سابقا، والتأكيد على استعدادنا الدائم للتعاون على ما ينفع البلاد، ومن أجل المصلحة العامة.

وكذلك لتقديم رؤى وبرامج وأفكار الحركة في مختلف الملفات السياسية، من الحريات السياسية والإعلامية، والمجالات الاقتصادية المختلفة، والعدالة في الفرص، والإصلاحات البنكية والضريبية والجمركية، واستقلالية القضاء.

والعمل على خلق مناخ مناسب لنشوء مجتمع مدني حقيقي ضمن إطار الحريات، بعيدا عن مظاهر الاستغلال والانتهازية البعيدة عن وظيفة المجتمع المدني.

وبما يجعله مساهما في التنمية الثقافية والاجتماعية والتنوير الثقافي وتخفيف الأعباء عن الدولة، وعلى المستوى الإقليمي والدولي بما يصون أمن واستقرار البلاد، وبما يؤكد دوام دعم القضية الفلسطينية.

ذكرى رحيل نحناح

ماذا تعني لك الذكرى السنوية الـ19 لوفاة مؤسس الحركة الشيخ محفوظ نحناح؟

الذكرى السنوية لوفاة الشيخ محفوظ تمثل لنا معنى الوفاء لرجل له أفضال علينا كأشخاص، وكحركة سياسية وكمشروع وطني إسلامي لنهضة الوطن وللمساهمة في نهضة الأمة.

والشيخ نحناح لم يكن بالنسبة لنا رئيس حزب ننتمي إليه، أو قائد حركة كبرنا فيها وناضلنا من خلالها فحسب، بل كان مع ذلك معلما وملهما، وأستاذا مفكرا وقائدا موجها، تتلمذنا على يديه وفتحت لنا من خلاله أبواب العلم ومسالك العمل.

وهو مع ذلك شخصية وطنية فرضت حبها في نفوس قطاعات واسعة من الجزائريين، على مستوى النخب والجماهير.

نظرا للمجهودات الكبيرة التي قام بها في معالجة الأزمة الجزائرية والتقريب بين مختلف التيارات وصياغة المبادرات التوافقية، وفتح آفاق الأمل بصبره وخطابه التفاؤلي، وبتنشيطه الساحة السياسية والفكرية.

وكذلك بسبب التضحيات التي قدمها والتنازلات التي بذلها حينما منع من قيادة البلد بالإرادة الشعبية لما زورت عليه وعلى حزبه الانتخابات الرئاسية سنة 1995، والتشريعية والمحلية سنة 1997.

ثم منع من الترشح في الانتخابات الرئاسية سنة 1999 فلم يختر سبيل المواجهة والانتقام وواصل نضاله السلمي التوافقي إلى أن توفاه الله.

وهو كذلك شخصية عالمية ساهمت في تجديد الفكر الإسلامي وإعطاء صورة ناصعة عن الإسلام، كل ذلك وفق منهج متجدد عارضه عليه كثير من قادة التيارات الفكرية والسياسية، خصوصا الإسلامية، ثم عادت كلها إليه.

ما ذكرياتك الخاصة مع الشيخ محفوظ نحناح؟

ذكرياتي الخاصة مع الشيخ محفوظ نحناح كثيرة جدا، فقد سمعت به منذ منتصف السبعينيات وأنا طالب في الطور الثانوي حين ألقي عليه القبض وحكم عليه بالسجن.

ثم اتصلت به بعد خروجه من السجن سنة 1983 حين كنت مسؤولا في العمل الطلابي في جامعة سطيف، حيث دعوناه ليلقي محاضرة في معرض الكتاب الإسلامي السنوي في تلك السنة.

فكان أول لقاء لي مباشر معه، وبقيت أتصل به، صحبة عدد من المشايخ والدعاة، ضمن مشروع توحيد الحركات الإسلامية.

وبعد ذلك التحقت أنا ومجموعة كبيرة من العاملين في الحقل الإسلامي، بجماعته، وفي سنة 1988-1989 صرت عضوا في مجلس الشورى الوطني في زمن السرية.

ثم تم اختياري من قبله لأكون أحد 18 شخصا لتأسيس الحزب رسميا سنة 1990 عندما سمح بالتعددية الحزبية، وكان عمري آنذاك 31 سنة.

وبقيت أعمل تحت قيادته في المكتب التنفيذي الوطني منذ التأسيس إلى وفاته رحمه الله، وتقلدت عدة مهام منها الأمانة الوطنية للإعلام والاتصال التي لم يطل تكليفي بها كثيرا.

ثم الأمين الوطني للعلاقات الخارجية عبر الأمانة الوطنية للجالية فسافرت معه لبلدان عديدة في أنحاء العالم، وكنت أحد المترجمين له في لقاءاته مع الأجانب.

كما خضت معه ملاحم كبيرة خارج الوطن في مواجهة الجماعات المتطرفة والشبكات الداعمة للعنف في الجزائر.

ومن ذلك حادثة شيكاغو سنة 1993 في المؤتمر السنوي في أحد المؤتمرات الإسلامية، ولا تزال تلك الأحداث منشورة في اليوتيوب واطلع ملايين الأشخاص عليها.

كما شهدت معه مناقشات فكرية كبيرة مع الأجانب، ومع قادة العمل الإسلامي الذين كانوا لا يتفهمون وقوفنا الصارم ضد الإرهاب باسم الدين إلى أن تبين لهم مخاطره على الأمة والأوطان والمشروع الإسلامي.

وكيف بات الإرهاب باسم الدين أداة للتآمر الاستخباراتي على الديمقراطية والحركات الإسلامية من قبل أنظمة الاستبداد في العالم العربي والإسلامي، وعلى الإسلام والمسلمين من قبل الاستخبارات الأجنبية فصار الجميع ينتهج نهجنا حينما وصلهم الضرر جميعا.

كما أسندت إلي مهمة الأمانة الوطنية لحقوق الإنسان والعلاقة مع المجتمع المدني بعد المؤتمر الثاني سنة 1998 كأمانة مستحدثة؛ إذ خصني رحمه الله بخوض فضاء غير معتاد لدى التيار الإسلامي ضمن رؤيته لتطوير الحركة واستشراف آفاق مستقبلها.

وهو المجال الذي حقق نجاحا كبيرا في حياته وعرف تطورا مميزا بعد وفاته ضمن ما يسمى في الرؤية الحالية للحراك "التخصص الوظيفي" الذي عالج بكفاءة عالية علاقة السياسي بالدعوي بحمد الله.

كما توليت في حياته مهمة رئاسة المجموعة البرلمانية الأولى في تاريخ الحركة وتأسيس منهجية العمل النيابي التي لا تزال سارية إلى اليوم مع ما أضيف عليها من تطور.

وقد شجعني رحمه الله من خلال مهمة العلاقة مع المجتمع المدني ورئاسة المجموعة البرلمانية على دخول عالم السياسية من أعلى مراتبها فعرفني على زعماء التيار الوطني وفنون الاستفادة معهم، وعلى طبيعة النظام السياسي وكيفية التعامل معه.

ومما أكبرته فيه صبره على نقدي له داخل المؤسسات مما جعلني أسنده بقوة في وجه من انشقوا عنه وناصبوه الخصومة خارج المؤسسات في بداية التسعينيات ممن كنت على وفاق معهم في كثير من الآراء السياسية والتنظيمية.

فبنيت بيني وبينه على إثر ذلك علاقة محبة وثقة واحترام كبيرة جدا إلى أن توفاه الله.

ومما أحفظه له مدى حياتي أنه حينما لاحظ توجهي المعارض للنظام السياسي ابتداء من سنة 1997، ونحن في الحكومة، تقبل مني ذلك وحمى خياراتي داخل الحركة وخارجها. 

مستقبل الحركة

كيف ترى واقع ومستقبل الحركة بعد 19 عاما من رحيل المؤسس؟

حركة مجتمع السلم عرفت اهتزازات كبيرة بعد رحيل المؤسس استمرت لعدة سنوات، أنتجت ثلاثة انشقاقات بسبب الاختلاف بين من كانوا معه في قيادة الحركة ومن تنافسوا عليها بعده حتى كاد يذهب ريحها.

فاتضح من خلال ذلك وزن الشيخ محفوظ في حركته وكيف تفقد المعالم بعد رحيله..

كما ساهمت تدخلات متنوعة من خارج الحركة، من داخل الوطن وخارجه، ما كان لها أن تكون وأن يكون لها أثر بوجوده رحمه الله، إذ صارت الحركة كذلك اليتيم الذي يستبيحه الأقارب والأباعد.

غير أن المعاني العميقة التي تركها في نفوس شرائح كبيرة من القادة والمناضلين، مركزيا ومحليا، جعلت هؤلاء يستدركون الأمر وينتشلون الحركة ليرفعوها إلى الأعلى من جديد إلى أن عادت إلى سالف مجدها. 

ما إنجازات الحركة في عهدك لا سيما وأنها وقفت في صفوف المعارضة؟

استطاعت الحركة بتعاون طبقات قيادية مؤمنة ونظيفة ونزيهة على المستوى المحلي والمركزي أن ترجع الحركة إلى مكانتها السالفة.

ويعد كثير من الملاحظين أن ما تم إنجازه هو تأسيس ثان بعد الخروج من مرحلة الصراع والانشقاقات ومما تحقق من إنجازات ما يلي:

- ارتفاع سمعة الحركة ورمزيتها ومصداقيتها لدى الجماهير وفي نفوس النخب السياسية والفكرية والاجتماعية، في المجتمع والدولة، لما أبانت عليه من جدية ونزاهة وما قدمته من برامج واقتراحات ومبادرات.

وبسبب شجاعتها في مواجهة الفساد والرداءة والاعتداء على الحريات، والتزامها أثناء ذلك بالاعتدال والحرص على الاجتماع والتوافق الوطني.

- استقرار الحركة وانتهاء عهد الصراعات، ما سمح بالانشغال بالعمل وتوجيه الطاقة لانتشال الحزب حيث حقق في ذلك نموا بنسبة 100 بالمئة، والانفتاح على الطاقات الجديدة حيث أقبل على الحركة موارد بشرية متنوعة خصوصا الأجيال الجديدة من الشباب بأعداد هائلة.

وترشح في قوائمنا كفاءات وشخصيات مؤهلة وذات سمت أخلاقي تمثل في حدود 70 بالمئة من منتخبينا، وامتدت علاقاتنا الخارجية إلى آفاق لم ندركها منذ التأسيس.

-  ما طورته الحركة من أفكار وبرامج خصوصا على مستوى النهج السياسي الذي يرتكز على دراسة السنن الاجتماعية ومقاربة المكان المناسب.

بتجنب الصدام من جهة ورفض الاحتواء والذوبان من جهة أخرى ومحاولة الاستشراف، والتعامل، بقدر الإمكان، مع المدخلات السننية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدولية.

والتنظير والتجسيد الميداني لمقاربة التمييز بين السياسي والدعوي بما يؤهل لبناء حزب سياسي عصري همه نهضة الوطن وتحقيق التنمية من خلال الانتخابات والمدافعة السياسية السلمية دون التفريط في مختلف الوظائف الإستراتيجية الأخرى..

- ابتكار أنماط تسيير جديدة ضمن مقاربة التخصص الوظيفي بتوجيه المناضلين إلى العمل الجمعوي والعمل في مؤسسات المجتمع المدني على مستوى الشباب والنساء ومختلف الشرائح والاحتياجات المجتمعية.

وإحياء وترقية الوظائف الإستراتيجية الحضارية دون إثقال كاهل الحزب بإدارة تلك الوظائف، وقد حققت الحركة في هذا المضمار نتائج كبيرة بحمد الله تعالى.

- وبالنسبة للنتائج الرقمية فإن الحركة قاربت النتائج الانتخابية التشريعية الأعلى التي حققتها سنة 1997 من حيث عدد المقاعد والرتبة في البرلمان، مع التفوق على نتائج تلك السنة من حيث الرتبة في عدد الأصوات.

إذ احتلت الحركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة المرتبة الأولى في 26 ولاية وتأتي بعدها جبهة التحرير التي احتلت المرتبة الأولى في 12 ولاية فقط ثم تأتي بقية الأحزاب تباعا.

مع فروق جوهرية في الظروف المحيطة بالانتخابات في تلك المرحلة وفي الانتخابات الأخيرة حيث كانت الحركة موحدة في ذلك الوقت ولا ينافسها في محيطها الأقرب غيرها كما هو حاصل اليوم.

 أما بالنسبة للانتخابات المحلية فقد عادت الحركة إلى النتيجة الأعلى التي حققتها سنة 2007 من حيث عدد البلديات التي تسيرها في حدود مئة بلدية.

مع التميز في الانتخابات الأخيرة بتسيير بلديات حضرية كبيرة كبلدية وهران وبلدية عناية وغيرهما، مع فرق جوهري بين المرحلتين.

حيث لم يكن يشترط للترشح سنة 2007 جمع توقيعات المواطنين في البلديات للتمكن من الترشح كما هو الحال في الانتخابات الأخيرة.

وكل هذا مع استمرار حالة التزوير الانتخابي التي لولاها لكانت الحركة هي من يسير الحكومة اليوم، وقد قمت بنفسي بشرح البراهين الساطعة عن التزوير لمسؤولين كبار لم يستطيعوا رد تلك الحجج.