"لا حرب جديدة".. الدبيبة: هؤلاء يتحملون مسؤولية الاستقرار في ليبيا

أكد عبد الحميد الدبيبة رئيس الوزراء الليبي المعترف به من الأمم المتحدة، أنه لن يكون هناك صراع جديد بين المعسكرين المختلفين داخل البلاد.

ويشير الدبيبة هنا إلى معسكر فتحي باشاغا رئيس الوزراء المكلف من برلمان طبرق، شرق البلاد، وفق ما جاء في حوار مع مجلة "جون أفريك" الفرنسية.

وتحدث الدبيبة عن عدة ملفات أبرزها تأجيل الانتخابات، والانعدام المتزايد للأمن وكذلك تصاعد التوتر نوعا ما في طرابلس. 

وفي 10 يونيو/حزيران 2022، أسفرت اشتباكات بين جماعتين مسلحتين في وسط المدينة عن سقوط ضحية واحدة. 

وقبل ذلك بشهر، حاولت الحكومة الموازية - بقيادة باشاغا- التي يدعمها اللواء المتقاعد خليفة حفتر دخول العاصمة بقوة لإزاحة حكومة الوحدة الوطنية - القائمة منذ أكثر من عام بقليل.

الانتخابات أولوية

ومنذ إلغاء الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها في البداية في ديسمبر/كانون الأول 2021، يتسابق المعسكران المتنافسان مرة أخرى إلى السلطة دون التمكن من التخطيط لانتخابات جديدة.

نتيجة لذلك، شكل فتحي باشاغا حكومة "موازية" في مارس/آذار 2022 بدعم من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مدينة سرت الساحلية (شرق ليبيا). لكن جميع المؤسسات، وخاصة البنك المركزي، لا تزال تحت سيطرة الدبيبة.  

ووفقا لخريطة الطريق الموضوعة تحت رعاية الأمم المتحدة، تنتهي فترة ولاية الدبيبة نظريا في 21 يونيو، وهو يشغل المنصب منذ 5 فبراير/شباط 2021.

وعن هدفه من تولي المنصب آنذاك يقول: "نعمل على منع اندلاع الحرب، وأردنا رعاية الليبيين الذين عانوا خلال السنوات العشر الماضية، وفقدوا وظائفهم ويعتمدون على المساعدات الغذائية الدولية بينما بلدنا غني. لذلك زدنا معاشات التقاعد والمساعدة الاجتماعية". 

وأردف: "كانت الانتخابات من أولوياتنا، لكن نصيبنا من المسؤولية محدود للغاية فيما يتعلق بإلغائها، والحكومة هي المسؤولة في المقام الأول عن الأمن أثناء الاقتراع".

وتابع: "لقد حشدنا 26 ألف ضابط شرطة لهذا التصويت، خصصنا ميزانية قدرها 50 مليون دينار (قرابة 10 ملايين يورو) للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات".  

واستدرك: "لكن ليس لدينا قانون انتخابات ولا أساس دستوري لها، هذه مسؤولية البرلمان، من بين أمور أخرى".

وعن خططه بعد انتهاء خريطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة، يقول الدبيبة: "نحن جميعا متأخرون عن الجدول الزمني". 

وأوضح بالقول: "أنتظر المجلس الأعلى للدولة والبرلمان، اللذين يجتمعان حاليا في القاهرة (تحت رعاية المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز)، لإنهاء دورهما من العمل، ثم حينها يمكننا التحضير للانتخابات". 

وأكد أنه "لا يمكن أن يبدأ عملي إلا بعد إعداد قانون انتخابي. لا يمكنني وضع قوانين لهم، لذلك حاولت إنجاز الأمور من خلال تقديم مشروع قانون".

وبين أن "الانتخابات هي هدفنا الأسمى، وللوصول إليها، يجب أن نركب سيارة، لكن يجب أن يكون بها عدد كبير من الركاب، الذين لا يكونون في بعض الأحيان مستعدين لركوبها".  

وعن رؤيته حال عدم وجود اتفاق، يعتقد الدبيبة بضرورة دعوة الناس للتظاهر والمطالبة بإجراء الانتخابات. ويقول: "لا يمكننا الانتظار إلى ما لا نهاية".

وعن اقترح البعض تشكيل حكومة انتقالية أخرى من دون الدبيبة وباشاغا للخروج من المأزق، يقول: "المشكلة ليست حكومة الوحدة الوطنية، بل المجلس الاعلى للدولة ومجلس النواب". 

وواصل: "حتى لو غيرنا الحكومة، حتى لو تمكن مني فتحي باشاغا، لن يكون هناك قانون أو دستور انتخابي. مجلس الدولة غير شرعي لأن أعضاءه في مناصبهم منذ عشر سنوات وانتهت ولايتهم قبل ستة أعوام، كما انتهى عمل البرلمانيين منذ عدة سنوات، والانتخابات تعني رحيل كل هؤلاء الأعضاء بمن فيهم حكومتنا".

توترات وتطلعات

وفي ملف التوتر، أكد الدبيبة أن الاشتباكات الأخيرة اندلعت عمدا، "وشكلنا لجنتين للتحقيق في أحداث 10 يونيو ولم تسفر عن إصابات بين المواطنين المجتمعين في الحدائق".

وتابع: "عملنا جاهدين على إعادة تأهيل الحدائق والطرق حتى تستمتع العائلات بالصيف. لكن هذه القرارات تكون محل استياء من البعض ممن يريدون الاستمرار في اتهام حكومتنا بعدم ضمان الأمن".

واتهم الدبيبة مدير المخابرات العسكرية أسامة الجويلي برفع الجيش حول طرابلس والوقوف إلى جانب فتحي باشاغا، ونفى أن تكون هناك حرب أهلية جديدة.  

وأردف: "يحاول أسامة الجويلي ترهيب سكان طرابلس، لكنني لا أعتقد أنه سيكون غبيا بما يكفي للذهاب إلى أبعد من ذلك. إذا حاول فعل أي شيء، فسنوقفه".

 ويؤيد الدبيبة جميع المباحثات الداخلية والخارجية التي يمكن أن تؤدي إلى الأمن والسلام لكنه يرفض المناقشات مع الجماعات المسلحة كمعسكر خليفة حفتر الذي يواصل إغلاق حقول النفط، وفق ما يقول.

ورغم ذلك، يتابع: "الشعب الليبي قليل العدد ومعتاد على التعامل مع الصعوبات. بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ البنك المركزي بحوالي 50 مليار دولار من الاحتياطيات وما زلنا ننتج الغاز، لذلك سنصمد".

وعن أزمة الكهرباء، قال الدبيبة: "وعدت بإصلاح مشاكلها في ستة أشهر. ومع ذلك، لوحظت فترات انقطاع لعدة ساعات، ولم تستفد أي من محولاتنا الكهربائية من الصيانة لما يقرب من عشر سنوات". 

وأضاف أن "محطات الطاقة لدينا عمرها يناهز 30 أو 40 سنة وهي معطلة، وقد أنفقت هذه الحكومة نحو مليار دينار في محاولة إصلاحها لكن احتياجات الصيانة لم تحدد بعد بشكل واضح، كما كان هناك تأخير في العمل بسبب صعوبات في العثور على قطع الغيار".

لكن، سينخفض ​​انقطاع التيار الكهربائي مطلع يوليو/تموز 2022، عندما يبدأ تشغيل ثلاث محطات جديدة للطاقة، في مصراتة وطبرق وجنزور.

ولن يختفي انقطاع التيار الكهربائي، لكن لن يكون هناك المزيد من الانقطاعات الكاملة للتيار الكهربائي. وأردف الدبيبة: "نحتاج إلى محطتي طاقة جديدة أو ثلاث لتغطية الاحتياجات، وستعمل شركة سيمنز على بناء اثنتين على الأقل".

 

وشدد الدبيبة أن الشباب أحد أكبر التحديات التي نواجهها، في الوقت الذي يوجد 60 بالمئة من الليبيين تحت سن 34.

وقال: "حاولنا صرفهم عن المليشيات، ولأول مرة في ليبيا، أنشأنا وزارة للشباب وأعدنا تأهيل 80 مركزا لهم".

وتابع: "أطلقنا أيضا منحة دراسية لتمويل حفلات الزفاف لأننا نعيش في مجتمع إسلامي محافظ حيث يمثل الزواج خطوة حاسمة ويمكن لرجل غير متزوج يبلغ من العمر 50 عاما أن يخلق الكثير من المشاكل".

وأوضح أنهم خصصوا ملياري دينار لهذا الملف ويجهزون مليارا ثالثا، (كل زوجين يوقعان عقد زواج يستلمان 40 ألف دينار وسيستفيد من هذه المنحة 50 ألف زوج).  

وواصل بالقول: "انخرط العديد من الشباب في المجتمع المدني منذ 2011، في جمعيات تتعرض للقمع الآن وتطالب بإلغاء القانون 286 الذي يمنعهم من العمل بحرية".

 وعن إمكانية إطلاق سراح الناشطين الشباب الذين اعتقلوا في الأشهر الأخيرة، يقول: "إذا جرت الاعتقالات خارج الإطار القانوني، فهذا غير مقبول، وحكومتنا ستصحح الأخطاء إن وجدت".