رحلات سرية.. هكذا يتعاون النظام الإيراني مع قتلة المسلمين في ميانمار

استنادا إلى معلومات وتقارير من مصادر دبلوماسية، تعد إيران من بين مزودي الأسلحة الرئيسين للنظام العسكري في ميانمار، وبذلك تلحق بالقائمة التي تضم الهند وروسيا والصين، وفق ما أفاد موقع إيطالي.

وقال موقع "إيل سوسيداريوا" إن الطائرات الإيرانية المتجهة إلى ميانمار أثارت شكوكا بشأن تعاون عسكري سري يشمل مبيعات أسلحة إيرانية حساسة محتملة وسط مطالب دولية متزايدة بفرض حظر أسلحة على المجلس العسكري.

علاقات مشتركة

ونقل عن مصادر دبلوماسية مقرها جنوب شرق آسيا، طلبت عدم الكشف عن هويتها، قولها إن وفدا إيرانيا كان سيحل بميانمار في 13 يناير/كانون الثاني. 

وعلق بأن هذه الزيارة ليست الأولى من نوعها وكان من المحتمل أن تكون الثالثة منذ تولي الجيش السلطة على إثر انقلاب.

عبر الموقع الإيطالي عن استغرابه من المعلومات بشأن علاقات عسكرية إيرانية بورمية رغم أن طهران زودت "العديد من الأنظمة القمعية بالمعدات والأسلحة العسكرية، فضلا عن دعمها لوكلائها في سوريا واليمن".

علاوة على ذلك، في عام 2017، دعا (علي مطهري) نائب رئيس البرلمان الإيراني إلى إنشاء قوات عسكرية مشتركة بين الدول الإسلامية لوقف العنف العسكري في ميانمار ضد أقلية الروهينغا المسلمة.

واضطر مئات الآلاف من أبناء تلك الأقلية إلى اللجوء إلى بنغلاديش المجاورة، فيما قالت الأمم المتحدة إن ما جرى "قد يرقى إلى مستوى إبادة جماعية".

وفقا لبيانات من موقع "فلايت رادار"، اتجهت طائرة مملوكة لشركة الشحن الجوي الإيرانية "قشم فارس" من مشهد، ثاني أكبر مدينة إيرانية، إلى ميانمار في 27 يناير 2022 قبل أن تعود في اليوم التالي.

يشير الموقع إلى أن وزارة الخزانة الأميركية كانت قد فرضت في عام 2019 عقوبات على طيران قشم فارس بدعوى نقل أسلحة إلى مجموعات تدعمها طهران في الحرب السورية نيابة عن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

قشم فارس التي كانت تنشط في الأصل كشركة طيران تجارية بين عامي 2006 و2013، استأنفت عملياتها في عام 2017، وسير أسطولها المكون من طائرتين من طراز بوينج 747، رحلات شحن منتظمة إلى دمشق، لتسليم بضائع تشمل شحنات الأسلحة لحساب الحرس الثوري.

تفترض المصادر التي تراقب الرحلات الجوية الإيرانية الأخيرة أن طهران يمكن أن تزود النظام العسكري في ميانمار بصواريخ موجهة، وهو الإمداد الذي من شأنه أن يثير انتباه الدول المجاورة خاصة تايلاند والهند، وفق قول الموقع. 

وذكر أن المجلس العسكري لجأ باستمرار إلى القصف الجوي والهجمات بأسلحة الهليكوبتر ضد قوات المقاومة. 

كما قتلت قوات الأمن أكثر من 1400 مدني منذ الانقلاب في الأول من فبراير/شباط 2021، بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين الحقوقية. 

وتتداول وسائل التواصل الاجتماعي في ميانمار أنباء عن ارتكاب انتهاكات كالتعذيب والاغتصاب والإعدامات العسكرية.

بدأت حكومة الظل التي شكلها البرلمانيون المخلوعون وأطراف من المجتمع المدني في أبريل/نيسان 2021 "ثورة شعبية" في سبتمبر/أيلول من ذات العام، وشنت مقاومة مسلحة ضد المجلس العسكري.

حظر دولي

من جهته، اقترح الاتحاد الأوروبي فرض حظر دولي ملزم على الأسلحة ضد ميانمار ردا على الانقلاب والانتهاكات التي أعقبته. 

وبدورها، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا غير ملزم في العام 2021 يدعو جميع الدول إلى "منع تدفق الأسلحة إلى ميانمار" ويطالب بعودة الديمقراطية. 

حظي القرار بتأييد أغلبية الدول (119 صوتا) ومعارضة دولة واحدة هي بيلاروسيا وامتناع 36 دولة عن التصويت، من بينها بنغلاديش والهند وروسيا والسعودية والصين.

مع ذلك، يعتقد المحللون أنه سيكون من الصعب وقف بيع الذخيرة والمعدات للمجلس العسكري خاصة أن الصين وروسيا تعدان أكبر موردي الأسلحة لهذا البلد.

أردف إيل سوسيداريوا بأنه بالإضافة إلى هذه التقارير، هناك تقارير أخرى حديثة مماثلة تتعلق بالعلاقات بين الهند وميانمار. 

وتفيد التقارير بأن سلطات نيودلهي سارعت إلى تلبية طلبات المجلس العسكري البورمي. 

وذكرت في هذا الصدد أن نائب الأدميرال أدير أرورا من البحرية الهندية كان قد سافر إلى ميانمار في الفترة من 5 إلى 10 يناير لحضور اجتماع لجنة مشتركة بين البحريتين. 

أشار الموقع الإيطالي إلى أن هذا يأتي عقب اجتماع سابق بين وزير الخارجية البورمي، مين أونج هلاينج ونظيره الهندي، هارش فاردان شرينغلا، الذي زار البلاد في 22 و23 ديسمبر/كانون الأول 2021.

في تلك المناسبة، طلب قادة جيش ميانمار من الهند أسلحة عديدة تشمل قاذفات صواريخ "بيناكا" ومدافع "شارانج" و"السونار" وأنظمة المراقبة الأخرى. 

كما طُلبت مساعدة نيودلهي لتحديث أنظمة صواريخ أرض-جو الروسية "بيتشورا" و"كفادرات".

وبحسب الموقع، تهدف إستراتيجية الهند في المقام الأول إلى كبح نفوذ الصين المتنامي في البلاد. 

من جانبها، تزود الصين، التي لم تعارض الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي، أجهزة الأمن التابعة للمجلس العسكري بأدوات مراقبة مختلفة. 

في المقابل، أعلن الاتحاد الأوروبي في 21 يونيو/حزيران عن سلسلة ثالثة من العقوبات ضد المجلس العسكري البورمي ردا على قمع الاحتجاجات. 

ومن المرجح أن تثير العقوبات، التي تستهدف معظمها الشركات المقربة من النظام، قلق المتعاقدين العاملين مع قوات الأمن في البلاد، مثل شركة Salvation Data الصينية، وهي مزود لاستعادة البيانات والطب الشرعي للهواتف الذكية. 

ألمح الموقع الإيطالي إلى إمكانية أن يستخدم المجلس العسكري تقنيات الشركة لفحص البيانات الموجودة على الهواتف الخاصة بالمحتجين المعتقلين.

تُجري الشركة الصينية أيضا أبحاثا دفاعية في إطار مسعى الرئيس الصيني شي جين بينغ للاندماج العسكري-المدني والذي يدعو القطاع الخاص إلى تطوير التكنولوجيا للجيش. كما أنها شريك لقوات الأمن في روسيا وكرواتيا وماليزيا وباكستان.

لفت الموقع أن بعض الدول الأوروبية وخاصة فرنسا تشعر بالقلق إزاء هذا الوضع نتيجة العوامل السابق ذكرها.

في هذا الإطار، أعرب مسؤولون من جهاز المخابرات الخارجية الفرنسي والمديرية العامة الفرنسية للعلاقات الدولية والإستراتيجية بوزارة الدفاع، عن قلقهم بشأن دور الصين في الانقلاب العسكري في ميانمار. 

كما أكدوا أن الصين تمتلك نفوذا كبيرا في البلاد، بالنظر لتسللها إلى حاشية الزعيمة المخلوعة أون سان سو تشي.