قيمة الشركة تتهاوى.. "بيغاسوس" الإسرائيلي يدفع ثمن جرائم استهدافه للناشطين

أكدت صحيفة "بوبليكو" الإسبانية أن الشركة السيبرانية الإسرائيلية المثيرة للجدل "إن أس أو" تواصل الغوص في وحل التجسس، بعد انكشاف فضيحة جديدة حول استهدافها مسؤولة بمنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية عبر برنامج بيغاسوس للمراقبة الهاتفية.

وأوضحت الصحيفة أن أسهم الشركة تتلقى ضربات موجعة بعد مطالبة المنظمة الدولية حكومات دول العالم بقطع علاقاتها على الفور مع هذه البؤرة السيبرانية الإسرائيلية، بعد تورطها في استهداف عديد من ناشطي حقوق الإنسان حول العالم.

حوادث خطيرة

وذكرت الصحيفة أن شركة "إن أس أو" التي توزع برنامج بيغاسوس للتجسس عبر الهاتف في جميع أنحاء العالم، عانت خلال الأيام الأخيرة من مشاكل كثيرة بشكل متزايد.

وتورطت الشركة خلال السنوات الأخيرة في حوادث خطيرة جعلت لها الكثير من الأعداء في كل مكان، بما في ذلك حكومة الولايات المتحدة.

ما دفع رئيس مجلس إدارة الشركة إلى الاستقالة هذا الأسبوع في محاولة محفوفة بالمخاطر لإنقاذ ما تبقى من سمعتها.

في الأثناء، يقوم بعض المستثمرين بتجريد أنفسهم من ممتلكاتهم وأسهمهم داخل هذه الشركة. لكن، أبدى صندوق استثمار أميركي واحد على الأقل اهتماما بالاستحواذ على الشركة، التي يبدو أنها أصبحت في تراجع، وهي عملية لم تتحقق في الوقت الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفوضى الأخيرة التي قلبت الشركة رأسا على عقب أتت بعدما طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش (مقرها الولايات المتحدة)، الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى قطع علاقاتها على الفور مع الشركة الإسرائيلية.

وتعتمد الشركة في الأساس على مهندسين وموظفين خدموا سابقا في وحدات التجسس الخاصة بجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتأكدت هيومن رايتس ووتش من أن أحد أبرز موظفيها قد تعرض للتجسس من خلال برنامج بيغاسوس، وانضمت إلى العديد من الأصوات التي تطالب بتنظيم دولي لتكنولوجيا المراقبة، وخاصة البرامج التي تخترق أجهزة نشطاء حقوق الإنسان وغيرهم من الأشخاص الذين يقومون بأعمال تعتبرها بعض الحكومات معادية لهم.

مطالبة موجعة

ونقلت الصحيفة أن هيومن رايتس ووتش تعتبر أنه من الضروري حظر برامج مثل بيغاسوس وحظر بيعها وتصديرها واستخدامها، حتى تضمن الحكومات احترام حقوق الإنسان، وهو أمر بعيد عن الضمان في الوقت الحالي.

وتعرض هاتف موظفة هيومن رايتس ووتش، لمى فقيه، مديرة قسم الأزمات والنزاعات ومديرة مكتب المنظمة في بيروت، للاختراق من قبل برنامج بيغاسوس خلال ما لا يقل عن خمس مناسبات بين أبريل/ نيسان وأغسطس/ آب 2021.

وأوضحت أن برنامج بيغاسوس يتسلل إلى الهواتف ويصبح بمجرد تثبيته أداة قوية قادرة على التحكم في المكالمات والصور ومقاطع الفيديو والميكروفون والبريد الإلكتروني والرسائل النصية والكاميرا والتطبيقات الأخرى.

وبهذه الطريقة، يتم التحكم في جميع جهات اتصال الشخص الذي تعرض هاتفه للاختراق.

كما نقلت الصحيفة الإسبانية عن ديبورا براون، باحثة الحقوق الرقمية في هيومن رايتس ووتش أن "الحكومات تستخدم أدوات التجسس التي طورتها مجموعة إن أس أو لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم ممن يتعرضون للانتهاكات".

وأضافت أن "السماح للحكومات بالتجسس مع الإفلات من العقاب (...) لا يقوض فقط جهود الصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان لمحاسبة المسؤولين عن أفعالهم، بل يعرضهم أيضا لخطر جسيم".

وأوردت الصحيفة أن لمى فقيه، وهي لبنانية أميركية، مسؤولة عن الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، إلى جانب صراعات أخرى في سوريا واليونان وكازاخستان وإثيوبيا وأفغانستان والولايات المتحدة.

وفي الوقت الراهن، لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تحديد الجهة التي عمدت إلى هذه الأساليب لاختراق هاتف الناشطة.

من جانبها، قالت فقيه: "ليس من قبيل المصادفة أن تستخدم الحكومات برامج تجسس ضد النشطاء والصحفيين الذين يفضحون ممارساتهم التعسفية".

وتابعت: "إنهم يعتقدون أن هذا الأسلوب يساعدهم على تعزيز سلطتهم وإسكات النشطاء وإخفاء تلاعبهم بالحقائق".

تواطؤ رسمي

كما أشارت "بوبليكو"  إلى قائمة نشرتها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قبل أيام بجميع ضحايا برنامج بيغاسوس، حيث كان هناك 34 صحفيا من قناة الجزيرة القطرية التي تنتقد بشكل خاص الإمارات وإسرائيل.

وشملت قائمة هآرتس ضحايا من دول مختلفة، بينهم صحفيون وإعلاميون ومدافعون عن حقوق الإنسان ومحامون ونشطاء وسياسيون، بالإضافة إلى بارونات المخدرات بالمكسيك.

وفي يوليو/ تموز 2021، كشفت منظمتا العفو الدولية و"فوربيدن ستوريز" (مقرها باريس) عن تعرض عشرات الهواتف التابعة لنشطاء وصحفيين ومعارضين في دول مختلفة، من بينها أذربيجان والبحرين والسلفادور والمجر والهند وكازاخستان والمكسيك والمغرب والسعودية والإمارات.

وفي جميع هذه الحالات، ارتبطت عمليات التجسس ارتباطا وثيقا بإسرائيل.

وتلجأ إسرائيل إلى تكنولوجيا التجسس ضد الفلسطينيين بشكل دوري ومنذ سنوات طويلة.

لكن في الوقت الراهن، أخذت هذه التكنولوجيا في التوسع حول العالم، ما أثار الكثير من المخاوف ودق ناقوس الخطر بين منظمات حقوق الإنسان.

كما نشرت صحيفة "كالكاليست" العبرية مؤخرا تقريرا ادعت فيه أن الشرطة الإسرائيلية تستخدم تقنية "بيغاسوس" ضد المواطنين اليهود، الأمر الذي أثار فضيحة كبيرة.

وتحدثت كالكاليست عن قضية رجل مجهول شارك في أنشطة ضد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، وتجسست الشرطة على هاتفه بهدف العثور على تهمة تدينه.

وفي الأيام الأخيرة، نشرت كالكاليست تقارير أخرى مماثلة تشير إلى أن الشرطة تستخدم بيغاسوس للتجسس على المعارضين اليهود دون علم المحاكم أو الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة.

من جهتها، تنفي الشرطة هذه الادعاءات بشكل قاطع مرارا وتكرارا. في الأثناء، فتحت السلطات القضائية تحقيقا في الغرض، وهو ما يفسر تراجع قيمة "إن أس أو" خلال الفترة الأخيرة.