"فظ وعدواني".. صحيفة إسبانية تنتقد اختيار سامح شكري لرئاسة قمة المناخ بمصر

سلطت صحيفة إسبانية الضوء على تعيين وزير الخارجية المصري سامح شكري "الذي لا يملك كفاءة في مجال المناخ" وأيضا "العدواني على الساحة الدبلوماسية"، ليترأس القمة العالمية للمناخ المقبلة.

وقالت صحيفة "بوبليكو" إن الحكومة المصرية اختارت شكري، لقيادة مفاوضات المناخ التي ستجمع مرة أخرى أكثر من 200 دولة في نهاية 2022 لمحاولة تحديد إجراءات ملموسة في مكافحة أزمة المناخ.

بلا وزن

وأضافت أن هذا الاختيار يتناقض مع حقيقة أن شكري ليس شخصا له وزن في القضايا المتعلقة بأزمة المناخ أو تحول الطاقة. 

علاوة على ذلك، لا يتمتع منصبه في الحكومة المصرية بصلاحيات كثيرة في هذا الشأن، باستثناء المفاوضات الإستراتيجية مع الدول المجاورة حول إمدادات الطاقة.

ونوهت الصحيفة بأن الجدل حول هذا التعيين اتخذ حجما أكبر، خاصة وأن وزارة البيئة، التي تتولى عادة منصب رئاسة مؤتمرات الأمم المتحدة، في يد سيدة، وهي ياسمين فؤاد.

وبينت أن لها تاريخا لا يستهان به في مكافحة أزمة المناخ، سواء كان ذلك في المجال العلمي والأكاديمي أو في النشاط من أجل الدفاع عن المناخ.  

ونقلت أن فؤاد، التي ستحضر القمة بصفة ثانوية، في منصب منسق ومبعوث وزاري، مختصة لها وزنها في مجال علوم المناخ، شاركت في إعداد التقرير الخاص لعام 2017 بشأن التصحر الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، كان لها أهمية في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الأخير في غلاسكو، نظرا لأنها واحدة من الأصوات الأكثر انتقادا، بين كتلة البلدان الإفريقية، خلال الجلسات العامة النهائية المتعلقة بنقص التمويل من قبل البلدان الأكثر ثراء.

وأوضحت الصحيفة أن هذا السجل العملي والأكاديمي لم يخدم وزيرة الصحة المصرية جيدا لقيادة الاجتماع الدبلوماسي المقرر عقده في القاهرة.

وهي قمة رئيسة يجب أن تقدم فيها البلدان التزاماتها المحدثة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

في المقابل، سيكون شكري هو الطرف الذي سيمثل مصر ويترأس القمة، وبالتالي الشخص الذي سيتحكم في تطور الحوار والمسؤول عن الضغط على الوفود المختلفة لتحقيق الأهداف المتوقعة من القمة.

وستكون على عاتق وزير الخارجية المصري أيضا مسؤولية النتيجة النهائية للمفاوضات. 

وذكرت الصحيفة أن تدريب وخلفية شكري المهنية تصب في المجال الدبلوماسي، ولكن لا تجعل منه خبيرا في الشؤون البيئية، لأنه لم يشغل أي منصب يتعلق بالتحديات المناخية التي تواجه البشرية. 

على وجه الخصوص، في عام 2008، تولى منصب السفير في واشنطن خلال ولاية رئيس النظام الأسبق حسني مبارك.  

وقد شغل هذا المنصب حتى عام 2012، في أعقاب الانتفاضات الشعبية الأولى للربيع العربي.

ثم في عام 2014، عاد إلى منصب دبلوماسي؛ لكن هذه المرة جاء إلى حكومة رئيس النظام الحالي عبد الفتاح السيسي وزيرا للخارجية، وهي مسؤولية لا يزال يتحملها إلى غاية اليوم.

عدواني فظ 

في هذا السياق، وفقا لتصريحات مسؤولين دبلوماسيين، لا يملك شكري صفات الشخص المتعاطف والحازم؛ بل هو في واقع الأمر رجل حاد الطباع يصعب التواصل أو التفاهم معه. 

لكن، تعد هذه التفاصيل بالغة الأهمية في مؤتمر مثل قمة المناخ حيث يجب أن تتوصل مئات الدول ذات المصالح المتضاربة إلى اتفاقيات عن طريق الإجماع.  

ونقلت الصحيفة أن وارن تيشنور، سفير الولايات المتحدة في جنيف عام 2008، وصف شكري، نظيره المصري آنذاك، بأنه "عدواني وفظ وغير مهذب"، وهو ما كشفت عنه بوابة الأخبار البيئية المرموقة "كلايمت هوم نيوز".

وبينت أنه في محادثات سربها موقع ويكيليكس، وصف تيشنور السفير المصري آنذاك بأنه "عدواني مع دبلوماسية جنيف متعددة الأطراف، ويسعى إلى تحقيق أهداف لا تدعمها الولايات المتحدة". 

وجاء في التسريب أنه "حتى في سلوكه الشخصي، فإنه يكشف عن لحظات من القسوة، مثل الطريقة المهينة التي يعامل بها سائقه". 

لكن في الآن ذاته، سلط الضوء على "امتيازه" في اللغتين الإنجليزية والإسبانية. 

وأوردت الصحيفة أن انتخاب شكري يكشف عن نية مصر في جعل قمة المناخ لسنة 2022 مناسبة مخصصة لحل النزاعات الدبلوماسية الخاصة بها، في هذه الحالة المتعلقة بالمياه والطاقة. 

بشكل عام، قد تكون القمة اجتماعا مثاليا للبلاد للحصول على دعم دولي في الصراع على سد النهضة لتوليد الطاقة الكهرومائية.

وهو مشروع تحاول إثيوبيا بناءه على الحدود مع السودان ويمكن أن يقلل من تدفق النيل ويهدد الكثير من المحاصيل الواقعة على ضفاف النهر، التي يعتمد عليها النظام المصري.  

وتجدر الإشارة إلى أن العمل الهندسي الضخم الذي تبنيه إثيوبيا على حدودها مع السودان، والذي يبرز كأكبر مصدر للطاقة لإفريقيا في العقود القادمة، خلق توترات قوية بين تلك الدولة والقاهرة والخرطوم التي تسعى كل منها للسيطرة على مياه نهر النيل.

وعلى الرغم من أن سد النهضة الإثيوبي الكبير يمر دون أن يلاحظه أحد من قبل الكثيرين في الغرب، فإنه يعد أحد أكثر المشاريع العملاقة الواعدة في الوقت الراهن.

لكن، يهتم العالم الآن بالتوترات التي يخلقها هذا السد في إفريقيا، وعلى وجه التحديد، بالعلاقات المتوترة بين إثيوبيا ومصر والسودان.

في هذا الصراع، تصر إثيوبيا على مواصلة بناء السد، المصمم لإنتاج طاقة كافية للبلد بأكمله وتصدير ثلث إنتاجه إلى دول أخرى. 

وتؤكد الحكومة الإثيوبية أنه مشروع سينتشل البلاد من الفقر ويولد التنمية في جميع أنحاء القارة.

لكن من جهتها، تعارض مصر هذا المشروع لأنه يهدد بشكل مباشر نهر النيل، الذي يمد البلاد بنسبة 96 بالمئة من المياه.  

لهذا، تطالب مصر إثيوبيا بتوفير بعض الضمانات. ومع ذلك، بعد عشر سنوات من المفاوضات، كان من المستحيل التوصل إلى اتفاق.