تهجير وقتل.. صحيفة إسبانية: بينيت على خطى نتنياهو ولا تغيير بسياسات الاحتلال

سلطت صحيفة إسبانية الضوء على تقرير حقوقي إسرائيلي يوثق تصاعدا ملحوظا في أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين وفي عدد عمليات الهدم في الأراضي المحتلة، ما يؤكد أن سياسة إسرائيل مستمرة دون تغيير.

وقالت صحيفة "إلباييس" إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت ما لا يقل عن 313 فلسطينيا، بينهم 71 قاصرا، خلال سنة 2021.

وبينت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "بتسيلم"، في تقرير لها 4 يناير/كانون الثاني 2022، أن العام 2021 كان أكثر الأعوام دموية في الأراضي المحتلة منذ 2014.

تهجير وقتل

من ناحية أخرى، أصبح حوالي 895 فلسطينيا، بينهم 463 قاصرا، في الضفة الغربية وشرق القدس بلا مأوى خلال الفترة نفسها، بسبب هدم الاحتلال 295 منزلا، وهو أعلى رقم خلال السنوات الخمس الماضية.

وأضافت الصحيفة أن السنة نفسها شهدت حدثا محوريا يفسر تزايد عدد الشهداء الفلسطينيين؛ ألا وهو الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وتحديدا في مايو/أيار.

وقتلت إسرائيل في العدوان ما لا يقل عن 232 فلسطينيا، من بينهم 54 قاصرا، وفقا لإحصاءات بتسيلم، ما يشير إلى أن غالبيتهم لم يشارك في الصراع.

أما الحديث عن أكبر عدد من الضحايا الفلسطينيين في عام واحد، من الضروري العودة إلى عام 2014، عندما تعرضت غزة لهجوم عسكري إسرائيلي خلف أكثر من ألفي شهيد.

ونقلت الصحيفة أن التقرير ينص على أن "سياسة إطلاق النار الإسرائيلية المميتة وغير المبررة وغير القانونية تسببت في مقتل مئات الفلسطينيين خلال العام 2021". 

علاوة على ذلك، استشهد حوالي 70 بالمئة من هؤلاء في قطاع غزة "جراء تطبيق السياسة الإجرامية المتمثلة في قصف المناطق المكتظة بالسكان". 

ويضيف التقرير: "يبرر كبار المسؤولين الإسرائيليين سياسة إطلاق النار، ويصرون على استخدام النيران القاتلة حيث أصبح ملاذهم الأخير تحت ستار القانون الإسرائيلي والدولي، ويؤكدون على التحقيق في الحوادث". 

لكن الحقائق تظهر عكس ذلك: "القصف المميت هو أمر روتيني ولا أحد يحاسب"، وفق المنظمة.  

وأوردت الصحيفة أن قوات الاحتلال قتلت في الضفة الغربية وشرق القدس حوالي 77 فلسطينيا آخرين، قتل 32 منهم في مظاهرات أو بالقرب منها أو في حوادث رُشق فيها ضباط أو مدنيون إسرائيليون بالحجارة. 

في الآن ذاته، يسلط التقرير الضوء على استشهاد ثمانية منهم في احتجاجات ضد إقامة مستوطنة إيفياتار البرية على أرض تابعة لقرى فلسطينية في شمال الضفة الغربية، والتي يمنع الجيش الإسرائيلي المزارعين الفلسطينيين من دخول أراضيهم بسببها.  

"فصل عنصري"

وأشارت الصحيفة إلى أن الدراسة أكدت زيادة في عنف المستوطنين الإسرائيليين خلال العام 2021. ووثقت بتسيلم 336 حادثة "عنف" مقارنة بما يقارب بـ 251 في عام 2020. 

وبحسب المنظمة، فإن الزيادة تشير إلى أن هذا العنف هو أداة أخرى "يعتمدها نظام الفصل العنصري الإسرائيلي من أجل الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية". 

في السياق ذاته، يشير التقرير أيضا إلى استشهاد 36 فلسطينيا بالرصاص في حوادث هاجموا فيها أو حاولوا مهاجمة قوات الاحتلال أو المستوطنين الإسرائيليين أو زُعم أنهم هاجموهم.

وينوه التقرير بأنه في هذه الحالات، لا يوجد ما يبرر الاستخدام التلقائي للنيران القاتلة.  

في الوقت نفسه، تشير بتسيلم إلى أنه في السنوات الأخيرة حدثت زيادة مستمرة في عمليات هدم المنازل بالضفة الغربية.

ومثلما توضح البيانات، سجل هدم حوالي 199 منزلا مقارنة بحوالي 151 منزلا خلال عام 2020 و104 منازل في عام 2019.  

وبالإضافة إلى المنازل المنهارة في الأراضي المحتلة عام 2021، يشير التقرير إلى أنه جرى تفكيك ما يقارب 548 وحدة غير سكنية إضافية بأوامر من السلطات الإسرائيلية، بما في ذلك الآبار والمنشآت الزراعية والمخازن والشركات والمباني العامة، وهو أعلى رقم منذ عام 2012. 

تعليقا على عمليات الهدم، وتفكيك المنشآت السكنية، يوضح التقرير أن "ما يجرى ليست مسألة إنفاذ للقانون"، مثلما تزعم إسرائيل. 

في الآن ذاته، لا يعد الفلسطينيون الذين يبنون منازل دون إذن "مجرمين"، تقول المنظمة.  

ويواصل التقرير: "يمنع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي تقريبا كل مظاهر التنمية الفلسطينية في مناطق واسعة من الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".

في المقابل، "يسمح لليهود ببناء منازل أو مستوطنات بشكل مكثف. وفي ظل هذا الوضع، لا تترك هذه السياسة للفلسطينيين أي خيار سوى البناء دون تراخيص".  

لا تغيير

ونقلت صحيفة إلباييس عن درور سادوت المتحدثة باسم منظمة بتسيلم، أن "نهاية حقبة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو وتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، في يونيو/حزيران 2021 بقيادة القومي المتطرف نفتالي بينيت، لم تؤد إلى تغيير كبير في السياسة والتوجهات". 

وتواصل: "من السابق لأوانه الإقرار بهذه الحقيقة، ولكن، وفقا للبيانات، لا يمكننا إدراك أو الشعور بوجود اختلاف على مستوى السياسات الحالية".

في الواقع، تتزايد عمليات هدم المنازل لا غير، لذلك، لا نشهد تغييرات في هذا الصدد، وفق ما قالت.  

وأشارت الصحيفة إلى انتشار كاميرات المراقبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والإدخال التدريجي لأنظمة التعرف على وجوه المدنيين عند الحواجز ونقاط التفتيش.

كما تحدثت على الشكاوى الأخيرة من انتهاك الخصوصية عبر برامج التجسس التي صنعتها إسرائيل.

وهو ما دفع ناشطين ومسؤولين رفيعي المستوى في فلسطين للتأكيد على أن إسرائيل تتجه نحو نموذج جديد للسيطرة التكنولوجية ورقمنة الاحتلال بعد 54 عاما من الغزو العسكري.  

ونقلت الصحيفة أن ستة هواتف ذكية على الأقل تابعة لناشطين فلسطينيين تعرضت للاختراق بواسطة نظام التجسس العسكري بيغاسوس، الذي تصنعه شركة أن أس أو الإسرائيلية. 

علاوة على ذلك، فإن ثلاثة من الأجهزة المخترقة هي تابعة لأعضاء في منظمات غير حكومية أعلنت إسرائيل أنها محظورة. 

وتجدر الإشارة هنا، إلى أن المنظمات الإنسانية التي تدافع عن الفلسطينيين لم تكن في منأى عن الحصار الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.