رغم كثرة الأدلة الموثقة لمجازره.. لماذا تصعب إدانة الاحتلال الإسرائيلي دوليا؟

جاءت الوثائق السرية التي نشرها المؤرخ الإسرائيلي "آدم راز" في الملحق الأسبوعي لصحيفة هآرتس العبرية 9 ديسمبر/كانون الأول 2021 لتكشف أدلة واعترافات رسمية عن مذابح 1948 في فلسطين، وما عرفه القادة الإسرائيليون وأخفوه.

وثائق هآرتس الأخيرة تتميز بأنها أوراق رسمية إسرائيلية تقيم الحجة والدليل على دولة الاحتلال، ما يطرح تساؤلات جدية عن إمكانية محاكمة قادة تل أبيب على هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

واعترف مسؤولون ومثقفون وصحف عبرية بتلك الجرائم التي جرت خلال النكبة عند تأسيس ما تسمى "دولة إسرائيل" لكن الصوت الرسمي تحول سريعا إلى الإنكار.

وكنوع من الاستجابة للضغوط الخارجية، جرى الإعلان عن تشكيل لجنة إسرائيلية لـ "فحص أعمال القتل" لمواطنين عزل من قبل جنود الاحتلال نوفمبر/تشرين الثاني 1948، لكن جرى العفو عن القليلين ممن أدينوا بعد تمثيلية محاسبتهم عن تجاوزات.

أبرز الاعترافات

وهذه أول مرة يجري فيها كشف وثائق كاملة (حجب بعضها) من الأرشيف الإسرائيلي الرسمي عبر صحف عبرية، فمنذ 2007 تسربت عدة وثائق لكنها قليلة تشير إلى بعض المجازر الشهيرة مثل دير ياسين وغيرها.

وهناك اعترافات إسرائيلية في صورة قصص لكتاب عن هذه الجرائم مثل رواية "هاشافوي" أو "الأسير" التي وصف فيها "س. يزهار" تعامل الجنود الإسرائيليين البربري مع الفلسطينيين 1948.

وقصيدة "ال زوت" لناثان الترمان التي نشرت في صحيفة "دافار" 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1948، والتي تصف مذبحة الفلسطينيين العزل، بأمر من رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك دافيد بن غوريون.

وسعت الدولة الفلسطينية حين انضمت للأمم المتحدة كمراقب 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، إلى محاكمة إسرائيل عبر المحكمة الجنائية الدولية، لكن تل أبيب والولايات المتحدة ضغطتا عليها فتراجعت.

الآن توافرت وثائق عديدة معترف بها من قبل الاحتلال نفسه تكشف جرائم حرب وتطهير عرقي، فكيف يمكن الاستفادة منها في محاكمة القتلة عن مجازر 48 وما بعدها؟

نشرت صحيفة هآرتس "بروتوكولات جلسات الحكومة الإسرائيلية خلال عام 1948"، وتحديدا النقاش بين وزرائها حول "حجم وفظاعة" المذابح التي نفذها الجيش والعصابات الصهيونية في طول فلسطين وعرضها.

وقالت في تحقيق صحفي مشترك مع "معهد عكبوت" (اقتفاء الأثر) إن الشهادات والوثائق التي كشفتها "تشكل صورة أوسع عن المجازر التي نفذها جيش إسرائيل في عام "النكبة"، وعلمت بها القيادة السياسية الإسرائيلية.

أوضحت أن الوثائق التي حصلت عليها تتضمن رسائل ومذكرات كتبها الجنود ولم تنشر، إلى جانب بروتوكولات للأحزاب ومصادر أخرى عسكرية وسياسية سرية للغاية، ضمن مئات الوثائق "كانت في خزائن مغلقة لإخفاء أدلة النكبة".

ذكرت أن مجزرة "دير ياسين" لم تكن الوحيدة وأن "المجازر استهدفت الفلسطينيين العزل، مسنين ونساء وأطفالا"، في الشمال والجنوب، ونشرت عن أربعة غير معروفة منها، في قرى: "حوله" و"صلحة" و"الصفصاف" و"الدوايمة".

ومجزرة دير ياسين هي عملية إبادة وطرد جماعي نفذتها في أبريل/نيسان 1948 مجموعتا الإرغون وشتيرن الصهيونيتان في قرية تحمل اسم المجزرة غربي القدس، ذهب ضحيتها قرابة 360 من الأطفال والنساء والعجزة.

وأكدت "هآرتس" أن أعضاء مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أخفوا سجلات تاريخية بالمخالفة للقانون، وحتى الوثائق المعتمدة للنشر سابقا من قبل الرقابة العسكرية، ونقلوا المستندات إلى الأقبية، حتى نشرت الصحيفة بعض محتوياتها.

ويقول ناشطون إن ما كشفته البروتوكولات، بشأن نضال أهالي الأرض المحتلة ضد العصابات الصهيونية ما أدى لقتلهم أو طردهم، دليل نفي لما تردد تاريخيا من شائعات أن الفلسطينيين باعوا أرضهم وتركوها طوعا.

كما أن الوثائق تشكل عريضة اتهام للاحتلال بجرائمه وفق اعترافاته كما جاء في محاضر مجلس الوزراء الإسرائيلي حينئذ.

فحص أعمال القتل 

المؤرخ "آدم زار" الذي اشتهر بمواصلته النبش بشكل مستمر عما يتاح من الأرشيفات الرسمية الإسرائيلية وتسليط الضوء على ماضيها الأسود، نشر هذه المرة محاضر من جلسات سابقة لحكومة الاحتلال التي اعترفت بمجازر النكبة.

نشر أول محاضر لجلسات حكومة إسرائيل الأولى سبتمبر/أيلول عام 1948 مؤكدا أنها تضمنت نقاشات مليئة باللوم خشية انعكاس المجازر على صورة الدولة المزعومة الوليدة، أو محاكمتها لاحقا.

إحدى الوثائق بينت أن وزير الهجرة الأسبق "حاييم موشيه شبيرا" قال محتجا على ارتكاب مذابح وفظائع مروعة ضد الفلسطينيين: "لقد تقوضت كل أسسنا الأخلاقية عالميا". 

أيضا وزير النقل دافيد ريمز الأسبق أشار إلى أن جرائم الجنود والضباط ضد الفلسطينيين، "تخرجنا من نطاق اليهود ومن نطاق البشر بشكل عام". 

وتخوف وزير العمل الأسبق موردخاي بن طوف، خلال الاجتماعات السابقة، من هجرة معاكسة لليهود من الدولة الوليدة بعد الحرب. 

وانتهى الأمر في أول اجتماع لحكومة إسرائيل بمطالبة عدد من الوزراء بالتحقيق في شهادات الجرائم وتقديم المسؤولين للمحاكمة، لكن دافيد بن غوريون "تملص". 

وفي مذكرات "يوميات خدمة" لرئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إسحق رابين كشف أنه سأل بن غوريون حول ما الذي يجب فعله مع سكان مدينتي اللد والرملة قبيل احتلالهما خلال شهر رمضان، يوليو/ تموز 1948 فأشار بيده "اطردوهم".

لاحقا، جرى تشكيل لجنة "فحص أعمال القتل في الجيش"، وتراكمت شهادات المجازر التي نفذها جنود ضد شيوخ ونساء وأطفال عرب غير مسلحين، والتي قالت "هآرتس" إنها نشرت "جزءا قليلا منها".

وما يزال "أرشيف الدولة" في إسرائيل، إضافة إلى أرشيفي وزارة الأمن والجيش في حالة حجب مستمرة منذ إنشائها عام 1948 وحتى اليوم بغية التستر على جرائم الاحتلال.

وعلى الرغم من أن قانون الأرشيفات في إسرائيل يقر بأن "كل شخص مخول بالاطلاع على المادة الأرشيفية المودعة في أرشيف الدولة"، إلا أنه يتم منع الوصول إلى الغالبية الساحقة منها.

وسبق أن كشفت صحيفة "هآرتس" في 6 يوليو/تموز 2019، وثائق تتعلق بـ "عمليات قتل جماعية" أطلق عليها "حيرام"، وقعت بحق الفلسطينيين عام 1948 بمنطقة الجليل الأعلى، وراح ضحيتها 52 رجلا فلسطينيا وجرى حجبها.

قالت إنه بحسب وثائق سرية "قيدت مليشيات إسرائيلية 52 فلسطينيا مع بعضهم، ووضعتهم في حفرة قبل إطلاق النار عليهم، وكان 10 منهم ما يزالون ينازعون الموت، فيما توسلت النساء وطلبن الرحمة".

وتضيف الوثيقة: "كان هناك ثلاث حالات اغتصاب، إحداهن لفتاة عمرها 14 عاما، أطلقوا النار عليها وقتلوها، وقطعوا أصابع أحد الضحايا بسكين ليسرقوا الخواتم".

وأوضح تحقيق "هآرتس" أن عشرات عمليات من القتل الجماعي ارتكبت، كما جرى اغتصاب الفتيات الصغار، إلى جانب عمليات السلب والنهب، وتفجير وتدمير قرى بأكملها، جرى تنفيذها بأوامر من أول رئيس وزراء لإسرائيل ديفيد بن غوريون.

لماذا يخفون الوثائق؟

يخشى قادة إسرائيل أن يؤدي نشر وثائق ومعلومات تتعلق بمجازرهم ضد سكان القرى الفلسطينية المهجرة خلال النكبة، لإدانة أنفسهم أمام العالم، باعتبار ما جرى يعد جرائم حرب وتطهير عرقي، لذا سعوا لتفادي الكشف عنها.

المؤرخ الإسرائيلي "آدم راز" رد ضمنا في تحقيقه الذي نشرته "هآرتس"، على سؤال "لماذا يخفون الوثائق؟"، مستخلصا أن "هناك سياسات منهجية خلف المذابح".

قال: "الاطلاع على محاضر هذه الجلسات الحكومية لعام 1948 لا يترك أي مكان للشك في أن قيادة الدولة (إسرائيل) كانت تعلم في ذلك الوقت أن هناك فظائع رافقت أكثر من مرة احتلال القرى العربية"، ما يعني أنها أخفت دليل إدانتها.

أشار إلى تخوف الوزراء الإسرائيليين من التحقيق في الجرائم التي أخفيت طوال 73 سنة وإدانة إسرائيل، ولذلك فإن "الذكر المباشر لجرائم حرب ما يزال محظورا".

أضاف: في عام 1995 فتحت محاضر الجلسات للاطلاع، لكن الأجزاء التي عرت سلوك الجيش الإسرائيلي في الجليل والنقب "بقي معتما عليها".

تابع: "صدرت توجهات من معهد عكفوت لمسؤولة أرشيف الدولة للكشف عن جلسات الحكومة من الأعوام 1948 – 1949 بالكامل، ولكن رغم أن أجزاء واسعة تم السماح بنشرها، إلا أن أجزاء أخرى بقيت مطموسة".

ال‏خبير في القانون الدولي "السيد أبو الخير" أكد أن ما جرى في فلسطين المحتلة عام 1948 من مجازر يظل بعد 73 عاما قابلا للتحقيق فيه، لذا يخشى قادة الاحتلال على تعاقبهم محاكمتهم وتوقيع عقوبات على دولتهم.

شدد لـ "الاستقلال" على أنه من الممكن محاكمة قادة الاحتلال على ذلك مهما طال الزمن، و"توجد سابقة مثل حصول ليبيا على تعويضات من إيطاليا".

وفي 30 أغسطس/آب 2008 قدمت إيطاليا اعتذارا علنيا لليبيا والتزمت بدفع خمسة مليارات دولار لها على مدى 25 عاما على سبيل التعويض عن الحقبة الاستعمارية التي استمرت 40 عاما (1911-1949).

ويرجع رئيس جامعة القدس المفتوحة في بيت لحم أسعد العويوي إخفاء هذه الوثائق لكونها "تعد جرائم حرب بحسب القوانين والشرائع الدولية".

أوضح لموقع "حفريات" المتخصص في الشؤون الثقافية التاريخية 19 أكتوبر/تشرين الأول 2021 أن الأرشيف يتضمن ما نفذته عصابات الهاغانا وشتيرن وغيرها، من عمليات إبادة ومجازر جماعية.

لذا من الطبيعي أن تخفي إسرائيل هذه الجرائم وتعتم عليها حتى لا تدين نفسها أمام العالم، بحسب قوله.

ويوضح رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي، أن كشف الوثائق يلزم السلطات الإسرائيلية قانونا بالتعامل مع محكمة الجنايات الدولية، ولجان تقصي الحقائق الدولية.

"لذلك يخفونها، ويرفضون أي نوع من التعاون مع قرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بهم".

ويقول لنفس الموقع السابق: "الاحتلال يهدف لإخفاء الحقائق، وفرض تعتيم عليها حتى لا تثار لدى الرأي العام الدولي الذي يزيد مقاطعته لإسرائيل.

سبل محاكمتهم

يؤكد أبو الخير أن هناك العديد من الطرق القانونية لمحاكمة إسرائيل قادة وأفرادا في القانون الدولي، عن جرائمها في نكبة 1948، وما بعدها.

يوضح لـ "الاستقلال" أنه يمكن محاكمتهم في أكثر من محكمة ست محاكم دولية على النحو التالي:

أولا: محاكم الدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف: ألزمت هذه الاتفاقيات الأربع الدول الأطراف، بملاحقة المتهمين باقتراف المخالفات الجسيمة أو الآمرين باقترافها وتقديمهم إلى محاكمها أيا كانت جنسيتهم، أو تسليمهم لطرف آخر معني بمحاكمتهم.

ويؤكد أن الاختصاص العالمي الذي منحته اتفاقيات جنيف والبروتوكول الأول بقمع الانتهاكات الجسيمة، وجرائم الحرب، يشمل جميع الدول الأعضاء وأطراف النزاع، ومنها إسرائيل التي يترتب عليها التزام دولي بمحاكمة مجرمي الحرب من مواطنيها.

وفي حال امتناعها يحق لأي من الدول الأعضاء والدول المعنية أو للمحكمة الجنائية الدولية بصفتها قضاء جنائيا دوليا دائما محاكمتهم.

ثانيا: محاكم الدول الأطراف في اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، والتي عرضت للتوقيع والانضمام بقرار الجمعية العامة (2391) الدورة (23) عام 1968، ودخلت حيز التنفيذ في 1970.

ثالثا: محاكمتهم أمام محاكم دولية خاصة، حيث يمكن لمجلس الأمن بموجب صلاحياته بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تشكيل محاكم لمرتكبي الجرائم الدولية مثل محكمتي يوغسلافيا 1993 ورواندا 1994.

ويقول "أبو الخير" إن النفوذ الأميركي في مجلس الأمن يحول دون تشكيل أي محاكم دولية لمحاكمة الإسرائيليين، الأمر الذي يجعل واشنطن شريكا في العدوان ومتواطئة مع الاحتلال. 

رابعا: محاكمتهم أمام "محاكم وطنية"، حيث يمكن لأي من الدول خاصة العربية والإسلامية أن تنشئ بقانون محكمة وطنية، محكمة قادة وأفراد إسرائيليين على كافة الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب الفلسطيني.

خامسا: يمكن محاكمة الإسرائيليين أمام محاكم الدول التي تقبل الاختصاص العالمي مثل بلجيكا وفرنسا وإسبانيا طبقا للمادة (86/1) من بروتوكول 1977 الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949.

سادسا: المحكمة الجنائية الدولية، حيث يمكن لأي من الدول العربية أو الإسلامية أو الإفريقية المصدقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن تحرك الدعوى الجنائية ضد قادة وأفراد إسرائيليين على جرائمهم.

ويمكن للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية أن يحرك الدعوى من تلقاء نفسه طبقا للمادة (15/1) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ونصت المادة المذكورة على أنه "للمدعي العام أن يباشر التحقيق من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة".

وتعد المحكمة الجنائية الدولية، في الوقت الحاضر، الهيئة القضائية المستقلة الوحيدة القادرة على إنهاء الإفلات من العقاب عن الجرائم السابقة، ومنع وقوع جرائم في المستقبل. 

ويوضح "أبو الخير" أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتدخل غالبا أو تمارس ولايتها القضائية إلا عندما تفشل النظم القضائية الخاصة بالدول في ذلك، وفقا للمعايير الدولية. 

وبالنظر إلى إفلاتها من العقاب عن انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني الكثيرة والموثقة، يمكن للمدعي العام للمحكمة أن يحقق ويقيم الدليل على ارتكاب إسرائيل الجرائم السابقة.

ومعروف أن الأنشطة الاستيطانية لا تخضع لأي تحقيق جنائي قضائي داخلي في إسرائيل.

وتنكر إسرائيل أن أنشطتها الاستيطانية في الضفة الغربية تمثل جريمة حرب بالرغم من أنها محظورة صراحة بموجب نظام روما الأساسي، بما في ذلك نقلها على نحو مباشر أو غير مباشر، أجزاء من مستوطنيها إلى الأرض التي تحتلها.

وفي 23 ديسمبر/ كانون الأول 2019 أعلنت المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أنها تريد فتح التحقيق، قائلة إن "جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب" في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وشرق القدس وفي قطاع غزة.

وفي 3 مارس/آذار 2021 أعلنت المدعية العامة فتح تحقيقات رسمية بالفعل في جرائم الحرب المرتكبة في الأراضي الفلسطينية. ورحب الفلسطينيون بالقرار، ورفضته إسرائيل وواشنطن.

وطلبت "بنسودا" من المحكمة حكما بخصوص الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها، ما أربك قادة إسرائيل، وتبعه ضغوط أميركية لوقف أي محاكمة لقادتها.

وقد تركت بنسودا منصبها، الذي تولاه كريم خان البريطاني الباكستاني الأصل 16 يونيو/حزيران 2021، دون تحقيق ذلك الوعد، والذي سيتولى التحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وملفات تحقيق أخرى.