"تباطؤ شامل".. موقع إيطالي يرصد مخاوف روما حال انهيار تونس

رأى موقع إيطالي أن المخاطر قد تأتي إلى روما في الأسابيع المقبلة ليس من ليبيا وحدها، وإنما من الجانب الآخر للبحر الأبيض المتوسط، أي من تونس.

وأشار موقع "إنسايد أوفر" إلى أن معظم تدفقات المهاجرين غير الشرعيين إلى السواحل الإيطالية غادرت منذ ما يقرب من عامين عبر نقاط تونسية مختلفة عن الممرات الليبية.

وقال إن تلك النقاط يستغلها التونسيون أنفسهم بشكل أساسي أكثر من غيرهم القادمين من منطقة الساحل الإفريقي. 

واعتبر أن "الوضع الاقتصادي والاجتماعي داخل البلد المغاربي يعد العامل الأساسي في زيادة تدفقات الهجرة نحو أوروبا، كما أن اتجاهه نحو عدم الاستقرار أكثر مثير للمخاوف".

الوضع الراهن

بين الموقع الإيطالي أن "تونس اعتبرت على مدى العقد الماضي نموذجا يحتذى به خاصة وأن الكثير من المراقبين اعتبروا الوضع السياسي فيها الاستثناء الديمقراطي الوحيد من بين ثورات الربيع العربي، وذلك لما اتسم به من أشكال التعددية الحزبية". 

واستدرك بالقول "لكن إذا سألت أحد المواطنين التونسيين عن آثار هذه الموجة الديمقراطية، فلن يكون الجواب إيجابيا".

وأضاف أن تبرير ذلك سيكون أنه "في أحسن الأحوال، لم يطرأ أي تغيير بالنسبة للتونسيين، كانوا فقراء في عام 2011 وما زالوا كذلك الآن، وربما أسوأ من ذلك" على حد قول الموقع.

وتابع قائلا "استلهمت تونس أفضل وأسوأ ما في الغرب، على سبيل المثال، استوردت من إيطاليا عدم الاستقرار السياسي وانقسام البرلمان الذي يؤدي سنويا إلى أزمات حكومية". 

واستنتج أن كل هذا أدى إلى توقف الإصلاحات وحدوث تباطؤ في جميع المشاريع الاقتصادية المختلفة التي جرى تدشينها. 

ولفت إلى أن "الرئيس التونسي قيس سعيد، أقال في 26 يوليو/تموز 2021 رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي وجمد البرلمان وجمع حوله سلطات مطلقة على أساس أحكام الفصل 80 من الدستور لاتخاذ تدابير استثنائية".

ذكر الموقع بأن "هذه التدابير في محاولة منه لتغيير الوضع، كانت محل ترحيب شعبي كبير وأسهمت في ارتفاع شعبية سعيد لتقارب 90  بالمئة في الأسابيع الأخيرة".

وكلف الرئيس التونسي امرأة في منصب رئيسة الوزراء، وهي نجلاء بودن رمضان، ووعد بإجراء إصلاحات ضرورية لإنقاذ البلاد. 

ولاحظ إنسايد أوفر أن "سعيد ما كان ليقدم على هذه الإجراءات لولا دعم الجيش وقوات الأمن، اللذين يجلسان حاليا في موقع المراقب للتحقق مما إذا كانت نوايا الرئيس ستؤتي ثمارها أم لا". 

ذكر الموقع أن تونس تعاني من ديون مرتفعة للغاية كما أن احتياطياتها من النقد الأجنبي ضئيلة للغاية ولا يمكن استخدامها. 

كما خفضت وكالات التصنيف الائتماني تصنيف البلاد مما خلق صعوبات إضافية. 

ولذلك، أوضح الموقع الإيطالي أن "الرئيس التونسي سعيد لا يملك مساحة كبيرة للمناورة، خاصة على الصعيد المالي، لذلك يحاول الاستنجاد بدول الخليج". 

وذكر في هذا الصدد، زيارة رئيسة الحكومة نهاية أكتوبر/تشرين الأول إلى السعودية وتوصلها إلى اتفاق في مجال التعاون العسكري. 

وعلق الموقع قائلا "الطريق ليس بهذه البساطة، في مقابل المساعدات المالية المحتملة والمتأتية من أموال النفط وتحويلها إلى الخزينة التونسية، ليس لدى البلد المغاربي الكثير ليقدمه". 

من ناحية أخرى، وصف الموقع الإيطالي الطريق "إلى قروض صندوق النقد الدولي" بأنه "مليء بالفخاخ".

فمقابل المال، هناك مطالب دولية لإجراء "إصلاحات موجعة لتفادي العجز المسجل". 

في هذا السياق، "قد ينهار الدعم الشعبي والعسكري المقدم لسعيد وبالتالي تسود الفوضى التونسية المعقدة"، يحذر الموقع الإيطالي.

مخاطر على إيطاليا

وأيضا حذر الموقع من التداعيات الخطيرة لحالة عدم الاستقرار في تونس على إيطاليا وخاصة في ملف الهجرة غير النظامية.

وقال: "الأرقام تشير إلى أن ما يقرب من 14 ألفا من إجمالي 54 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا عام 2021 هم تونسيون". 

في حين بلغت نسبة الوافدين على السواحل الإيطالية من التونسيين في العام 2020، نحو 48 بالمئة من إجمالي أعداد الوافدين. 

وذكر أن الحكومة الإيطالية طالبت السلطات التونسية مرارا وتكرارا بالتعامل الجدي مع هذه الظاهرة.

في هذا الإطار، حل كل من وزيري الخارجية لويجي دي مايو والداخلية لوتشانا لامورجيزي في تونس صيف 2020 ضمن جولة إيطالية لتباحث حلول لهذه الظاهرة، تلتها زيارات أخرى.

أفاد الموقع بأن "الطرفين أبرما عدة اتفاقيات لمساعدة قوات الأمن المحلية في جهودها لاحتواء تدفقات الهجرة إلا أن ذلك لم يثمر عن نتائج".

ونبه إلى أنه "إذا تعقد السيناريو أكثر، فقد تصبح مشكلة الهجرة أكثر خطورة وأهمية".

وأضاف "إنسايد أوفر" أن هناك ملفات أخرى مطروحة على الطاولة، في مقدمتها "الإرهاب"، مذكرا بأن "تونس تعتبر الدولة التي قدمت أكبر عدد من المقاتلين الأجانب لتنظيم الدولة". 

وتحدث عن "ظاهرة خطيرة للغاية" تتمثل في "تطرف العديد من شبابها، الذين دفعوا نحو القتال بسبب الافتقار إلى الآفاق الاقتصادية"، وفق وصفه. 

وذكر الموقع أن "منفذ مجزرة نيس في فرنسا أكتوبر/تشرين الأول 2020، تونسي الجنسية وصل في عملية هجرة غير نظامية إلى جزيرة لامبيدوزا".

وشدد على أن "التعاون مع تونس على الجبهة الأمنية أمر حيوي لإيطاليا للوقاية من هجمات محتملة". 

كما تطرق إلى تداعيات عدم الاستقرار في تونس على الجانب الاقتصادي لا سيما وأن "التبادلات التجارية بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط ​​نشطة بشكل كبير وتشمل قطاعات عديدة".

لذلك فاحتمال انهيار الاقتصاد التونسي سيكون له تداعيات على إيطاليا أيضا، يخلص الموقع.