تضييع للوقت.. غضب لبناني من استبعاد قاضي التحقيق بتفجير مرفأ بيروت

أثير الكثير من اللغط والجدل في لبنان بعد قرار القضاء 27 سبتمبر/أيلول 2021، تجميد التحقيقات التي يجريها المحقق العدلي طارق البيطار بقضية انفجار مرفأ بيروت الكارثي، بعد طلب وزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق، استبداله.

وبحسب وكالة الإعلام الوطنية الرسمية، يعلق البيطار تحقيقاته وكل الإجراءات المتعلقة بحادث تفجير المرفأ الذي وقع في أغسطس/آب 2020، وأسفر عن وقوع مئات الضحايا وجرح الآلاف، إلى حين بت محكمة الاستئناف في بيروت بقبول طلب المشنوق أو رفضه.

و"المشنوق" هو نائب حالي في البرلمان وأحد الوزراء السابقين الأربعة الذين ادعى عليهم القاضي بيطار في الثاني من يوليو/ تموز 2021 بقضية انفجار المرفأ، وطلب رفع الحصانة النيابية عنه تمهيدا للتحقيق معه.

وهؤلاء المسؤولون اللبنانيون بينهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب و6 من كبار الضباط الأمنيين من ضمنهم قائد الجيش السابق جان قهوجي.

ناشطون اتهموا الحكومة اللبنانية عبر مشاركتهم في وسم #طارق_البيطار، #انفجار_مرفأ_بيروت، #لبنان_ليس_بخير، بالتستر على المتهمين في قضية تفجير المرفأ، مشيرين إلى ضلوع حزب الله في إيقاف التحقيق وتغيير القاضي لأن المتورطين في التفجير ينتمون للحزب.

وأجمعوا على أن تجميد التحقيق في انفجار المرفأ عار على القضاء اللبناني وعلى الطبقة السياسية بالكامل، ويؤكد عدم نزاهة القضاء وعدم استقلاليته وفساد السلطة الحاكمة وضلوعها في الحادث وتسترها على المجرمين.

واستنكر ناشطون كف يد البيطار عن القضية لمجرد إبلاغه طلب استجواب النائب المتهم في القضية نهاد المشنوق، داعين إلى وقفة احتجاجية ظهر 29 سبتمبر/أيلول أمام قصر العدل في بيروت، للمطالبة باستكمال التحقيق في انفجار المرفأ.

ونددوا بالأساليب "الملتوية" التي تهدف إلى عرقلة التحقيق وكسب المزيد من الوقت، محملين الرئيس اللبناني ميشال عون والطبقة السياسية الحاكمة مسؤولية إفشال التحقيقات ورفضه تدويل القضية والسماح بتدخل الأحزاب والسياسيين في عمل القضاء.

تضامن واسع

الناشطون أعلنوا تضامنهم مع قاضي التحقيقات طارق البيطار، متهمين السلطات اللبنانية بتميع القضية وترسيخ سياسة الإفلات من العقاب.

ورفض ناشطون الترويج لوسم "#البيطار_بدو_غيار"، داعين إلى وقفة احتجاجية تضامنية معه رفضا لوقف التحقيقات.

وقال الناشط السياسي لوسيان بورجيلي، إن المافيات الحاكمة وجيوشها الإلكترونية هي التي يجب تغييرها ومحاسبتها، لأنها تكرس مفهوم الإفلات من العقاب وشريعة الغاب، مطالبا بحبس المنظومة المافياوية التي أفلست ونهبت ودمرت البلد وفجرت العاصمة.

الإعلامية والسياسية اللبنانية بولا يعقوبيان، قالت: "مرة جديدة يد الإجرام ومافيا السلطة تطمس الحقيقة"، مشيرة إلى أن الإفلات من العقاب أصبح القاعدة.

وحثت الشعب على الوقوف مع طارق البيطار، ومنع المجرم من الانتصار على الحق، مستطردة: "كلنا مشاريع ضحايا إذا انكسر ميزان العدل.. بكرة الساعة ١ وقفة ضمير أمام قصر العدل". 

الفنان سليم معوض، حث البيطار على الاستقالة وفضح المجرمين، قائلا: "إذا عزل #البيطار يبقى لديه حرية الاستقالة وفضح المجرمين وعلى الشعب حمايته وليس القضاء الدولي. حمايته من قبل الشعب تتمثل بحركة اعتراضية حجمها أكبر من تظاهرة #4_آب 2021 وتصويت عارم ضد كل من عرقل التحقيق".

وأضاف: "آن الأوان لتغيير سلوكنا السياسي كمواطنين رافضين لسياسة الإفلات من العقاب".

الكاتبة والمراسلة لاريسا عون، قالت: "ب ٤ آب فجرتونا حرفيا اليوم عم بحاولوا يقضوا على التحقيق".

الدوافع والقضاء

وتحدث ناشطون عن الأسباب التي تدفع القضاء اللبناني لاستبعاد البيطار من تحقيقات المرفأ، منددين بعجز القضاء عن حمل ملف بحجم تفجير المرفأ، والانشغال بالقضاء على الحقيقة وطمسها، وعدم نزاهته واستقلاله.

رئيس تحرير موقع لبنان الكبير محمد نمير، قال إن كل ما نشهده في شأن القاضي بيطار هو تضييع للوقت واستثمار شعبوي وتمييع للملف، لافتا إلى أن ملف تفجير المرفأ يبدأ بمحاكمة رأس الدولة أولا.

وأضاف: "عون كان يعلم ارفعوا عنه الحصانة، وبات واضحا أن القضاء العدلي اللبناني لن يصل إلى نتيجة والتاريخ يشهد.. نعم للتحقيق الدولي".

وأكد شربيل أبو موسى، أن رفع يد القاضي طارق البيطار عن التحقيق في جريمة المرفأ دقت آخر مسمار في نعش القضاء اللبناني وهي تكملة لمسار طويل بدأ بما يسمى ثورة غادة عون مرورا بتنحية القاضي صوان قبله وصولا لقضايا آل الصقر.

واعتبر عبدالكريم المعوض، ما حدث ضربة جديدة للقانون والقضاء اللبناني، قائلا: "وصلونا لمرحلة لا ثقة بالقانون والقضاء وأنهم فوق القضاء".

ووصف حسان دياب ذلك، بأنه "عار على جبين القضاء اللبناني ورأس الدولة اللبنانية"، مشيرا إلى أن الأشخاص المستدعاة أسماؤهم للتحقيق في ملف تفجير المرفأ هم نفسهم من أقالوا قاضي التحقيق بالملف.

ورأت هادية الأملي، أن القضاء الذي يقيل القاضي محمد مازح ويكف يد القاضية غادة عون ليس موضع ثقة، "وأحمق كل من يعتقد أنه نزيه وعادل".

خطايا المنظومة

وكتب بودي دولتي: "صرتو تعرفو كيف يعني "ما خلونا"؟ مبارح القاضية غادة عون، اليوم القاضي طارق بيطار وبكرا كل قاضي شريف بدو يحمل ملف بوجه هالمنظومة"، متهما كل شخص أو حزب أو مرجعية دينية ساهمت بضرب التحقيق العدلي وتطيير القاضي بيطار، بالشراكة بتفجير المرفأ.

وصب ناشطون غضبهم على الرئيس ميشال عون، بصفته رئيس المجلس الأعلى للدفاع، وحسان دياب، بصفتيه رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس المجلس الأعلى للدفاع سابقا، واتهموهم بالإهمال وعدم اتخاذهما الإجراءات المناسبة رغم إبلاغهما بوجود نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت.

نصر الدين الحاجي، طالب عون بمصارحة اللبنانيين بالأسباب الحقيقية لعدم مبادرته، بالتنسيق مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين، إلى طلب إجراء مباحثات مباشرة مع السلطات السورية لوضع وتنفيذ خطة مشتركة، تحت إشراف الأمم المتحدة، لعودة من لا خطر على حياتهم من #النازحين_السوريين إلى بلادهم.

وأكد المغرد منير، أن الملام والمسؤول الأول في قضية انفجار المرفأ، هو ميشال عون، لأنه رفض لجنة تحقيق دولية بهدف تمييع وتضييع الموضوع حتى أنه حاول رشوة أهالي الضحايا لأنه كان يعلم حقيقة ما حصل ومن هو المتسبب بانفجار هذه القنبلة النووية، واصفا عهده بالـ"العهد الأسود".

وقال حنا هاجر، إن كل المنظومة حاربت البيطار، مشيرة إلى أن نصرالله حمى كثيرا من الشخصيات المتورطة.