وضع مزر.. لوبوان: أزمة إقليم تيغراي تنذر بمستقبل خطير على المدنيين

سلطت صحيفة فرنسية الضوء على تحذير مسؤول كبير في الأمم المتحدة من أن أكثر من 400 ألف شخص قد "عبروا عتبة المجاعة" في منطقة تيغراي شمال إثيوبيا، في حرب ممتدة منذ ثمانية أشهر، وحثت الأمم المتحدة المتمردين، في هذا السياق، على تطبيق وقف إطلاق النار.

وأكدت "لوبوان" أن "الصراع في تيغراي اتخذ منعطفا خطيرا في 5 يوليو/تموز 2021 مع الاستيلاء على العاصمة الإقليمية ميكيلي من قبل القوات الموالية للسلطات الإقليمية المنشقة، وهي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي".

ويثير تدمير جسرين حاسمين لإيصال المساعدات إلى تيغراي القلق. ونفت الحكومة الإثيوبية، المتهمة بالرغبة في منع وصول المساعدات الإنسانية إلى هذه المنطقة التي فقد جيشها السيطرة عليها، أي مسؤولية عما حدث.

وقال القائم بأعمال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، راميش راجا سينغهام، 2 يوليو/تموز 2021 في أول اجتماع علني لمجلس الأمن الدولي بشأن تيغراي منذ اندلاع الصراع في نوفمبر/تشرين الثاني 2020: إن الوضع "ساء إلى حد كبير".

عتبة المجاعة

وحذر راجا سينغهام من أن "التقديرات تشير إلى أن أكثر من 400 ألف شخص قد تجاوزوا عتبة المجاعة وأن 1.8 مليون شخص إضافي على شفا المجاعة".

وأضاف أن "البعض يشير إلى أن الأرقام أعلى من ذلك، ويعاني 33 ألف طفل من سوء التغذية الحاد".  

وشدد راجا سينغهام على أن "حياة العديد من هؤلاء الأشخاص تعتمد على قدرتنا على الوصول إليهم بالطعام والدواء، وعلينا أن نصل إليهم الآن، وليس الأسبوع المقبل، بل الآن".

وفي 2 يوليو/تموز 2021، نفت الحكومة الإثيوبية الاتهامات القائلة بأنها تريد منع وصول المساعدات الإنسانية إلى تيغراي.

وقال نائب رئيس الوزراء، ديميك ميكونين، لدبلوماسيين في العاصمة أديس أبابا: إن "التلميح إلى أننا نخطط لخنق شعب تيغراي من خلال منع وصول المساعدات الإنسانية واستخدام الجوع كسلاح حرب، أمر غير مقبول".

من جانبها، قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو: إن الأمم المتحدة تحث قوات المتمردين، التي يطلق عليها اسم قوات الدفاع عن تيغراي، على "المصادقة الفورية والكاملة على قرار وقف إطلاق النار" الذي أصدرته الحكومة الإثيوبية.

وأضافت أن "وقف إطلاق النار الذي تحترمه جميع الأطراف لن يسهل فقط إيصال المساعدات الإنسانية، بل سيكون أيضا نقطة انطلاق للجهود السياسية اللازمة لرسم طريق للخروج من الأزمة".

وبعد أشهر من التوترات، أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2019، الجيش إلى تيغراي في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، للقبض على قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، متهما إياهم بتدبير هجمات على قواعد عسكرية فيدرالية، وهو ما نفته الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

وضع مزر

وأعلن آبي أحمد النصر بعد الاستيلاء على ميكيلي في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، لكن القتال لم يتوقف أبدا بين القوات الموالية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وبين الجيش الإثيوبي، بدعم من قوات من سلطات أمهرة الإقليمية المجاورة وجيش إريتريا الحدودية.

لقد أغرقت الحرب المنطقة في "وضع إنساني مزري"، تؤكد صحيفة "لوبوان".

ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي، يحتاج 5.2 ملايين شخص، أو 91 بالمئة من سكان تيغراي إلى مساعدات غذائية طارئة.

وقال برنامج الأغذية العالمي إنه استأنف عمليات الإغاثة بعد توقف دام يومين، على أمل الوصول إلى 30 ألف شخص "بحلول نهاية الأسبوع".

لكنه أعرب عن أسفه لتدمير الجسرين، قائلا "ستزهق الأرواح إذا لم يتم فتح طرق الإمداد إلى تيغراي بالكامل وإذا استمرت أطراف النزاع في تعطيل أو تعريض حرية الحركة للخطر".

وعبرت العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وأيرلندا والمملكة المتحدة على هامش اجتماع لمجلس الأمن، لم تحبذ بعض الدول الإفريقية انعقاده، عن موقفها بأن الصراع القائم هو شأن إثيوبي داخلي، وقد جادلت هذه الدول في ذات السياق بأنه يجب إزالة أي عقبة أمام وصول المساعدات الإنسانية.

وأكد ديميك، في مناقشاته مع الدبلوماسيين في أديس أبابا، أن "وقف إطلاق النار قد صدر للسماح بتوزيع المساعدات الإنسانية والعمل على زراعة المحاصيل".

لكن مع انقطاع الكهرباء والاتصالات وتعليق الرحلات الجوية وتعذر السير في معظم الطرق في المنطقة، يخشى مسؤولو الأمم المتحدة والدبلوماسيون تدهور الوضع الحالي.

مسار سلمي

وفي 2 يوليو/تموز 2021، قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "وقف إطلاق النار لا يعني قطع الكهرباء عن منطقة أو تدمير البنية التحتية الحيوية".

وأكد أن "وقف إطلاق النار الموثوق به يعني بذل كل الجهد لضمان وصول المساعدات إلى ملايين الأطفال والنساء والرجال الذين هم في أمس الحاجة إليها".

وفي حديثه إلى دبلوماسيين، قال ديميك أيضا: إنه بعد الانتخابات الوطنية في 21 يونيو/حزيران 2021، والتي ينبغي أن تمنح آبي أحمد تفويضا جديدا، تستعد الحكومة لـ"حوار شامل لحل أزمة تيغراي".

وأعلن أن "هذه العملية يجب أن تشمل أحزابا معارضة قانونية وأعضاء من القاعدة الشعبية في الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الذين يظهرون استعدادا لاختيار مسار سلمي، شأن مجتمع رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني وكبار السن وغيرهم من الشخصيات البارزة".

لكن القادة الإثيوبيين استبعدوا أي نقاش مع قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

وقال نائب رئيس الوزراء، المتحدث باسم خلية الأزمة الحكومية في تيغراي، رضوان حسين: إن أديس أبابا تريد معاقبة قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على "مسؤولياتهم".

لكن ديميك قال: إن بعض أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي "أبرياء" ويمكن إدراجهم في المناقشات (الحوارات) المستقبلية.