صحيفة إسبانية: تجاوزات إسرائيل لا تفرق بين الأجانب والفلسطينيين
قالت صحيفة بوبليكو الإسبانية، إن الميزة الوحيدة لقضية عاملة الإغاثة الإسبانية، خوانا رويز سانشيز، التي اعتقلتها إسرائيل، تتمثل في كونها مواطنة أجنبية.
واعتقلت قوات الاحتلال، خوانا، في 13 من نيسان/ أبريل 2021 بالقرب من بيت لحم في الأراضي المحتلة، بتهمة "تمويل حزب تعتبره إسرائيل إرهابيا".
ومن جهتها، تصر موظفة الإغاثة على أن إسرائيل ستطلق سراحها في النهاية. من جانب آخر، يستنكر المقربون منها ارتكاب العديد من المخالفات أثناء احتجاز خوانا.
وأوضحت الصحيفة، أن خوانا تعيش نفس المعاناة اليومية للفلسطينيين في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967، الذين حرموا من حقوقهم الأساسية دون أن يجرؤ أحد على كبح تجاوزات الجيش.
ونقلت الصحيفة أن خوانا، البالغة من العمر 62 عاما، اعتقلت من منزلها في منطقة بيت ساحور، بمدينة بيت لحم، جنوب القدس، على يد مجموعة من الجنود الذين اقتادوها إلى سجن إسرائيلي بناء على تعليمات من جهاز المخابرات العامة "الشاباك".
زعم هؤلاء أنهم جمعوا أدلة على تورطها في تمويل أنشطة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وأضافت الصحيفة أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هي حزب أسسه جورج حبش، الذي شارك منذ عقود في محاربة الاحتلال. ولهذا تعتبره إسرائيل وعدة دول غربية منظمة إرهابية.
ونقلت أن خوانا تعيش في فلسطين منذ عام 1984، وقد عملت لسنوات في مجال التعاون الإنساني ومثلت مختلف المنظمات غير الحكومية الإسبانية التي تساعد الفلسطينيين، خاصة في مجال الصحة.
وتعاونت أيضا مع وزارة الخارجية الإسبانية في هذا المجال.
ووجهت النيابة العسكرية الاتهام الرسمي في السادس من مايو/أيار، رغم أن محاميتها، غابي لاسكي، لم تتمكن من مقابلتها للتحضير للمحاكمة الماضية إلا قبل يوم واحد فقط، مما حال دون تمكنها من الدفاع عن نفسها.
ونقلت الصحيفة أن إلياس رسماوي، زوج خوانا، أكد قبل أيام قليلة من بيت ساحور، عبر محادثة هاتفية أن عائلته لا تنتمي إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وأن الدليل على ذلك هو عدم اعتقاله أيضا من قبل جنود الاحتلال.
وفي الوقت الراهن، للزوجين ابنان يبلغان من العمر 30 و35 عاما يقيمان في إسبانيا.
وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن مكتب المدعي العام قد سمح للمحامية بفحص الملخص الذي أعده الجيش حول التحقيق مع الشاباك، إلا أنه لم يمنحها الوقت اللازم للاستماع إلى رواية خوانا.
بالتالي، أصبحت فرصة الدفاع عن خوانا شبه منعدمة. وأخيرا، وبناء على طلب الدفاع، قرر القاضي العسكري، تأجيل الجلسة، إلى 7 يونيو/حزيران.
في ظل هذا الوضع، تأمل العائلة أن تتمكن المحامية قريبا من مقابلة خوانا للتحضير للدفاع عن موكلتها.
ونوهت الصحيفة بأن هذه الأنواع من الحوادث تحدث بشكل يومي مع السكان الفلسطينيين الخاضعين لاحتلال عسكري دائم والذين يستنكرون باستمرار المحاكمات التي تجري في مراكز عسكرية في الضفة الغربية دون ضمانات كافية قبل قضاء مدة عقوبتهم في سجون داخل إسرائيل.
تهاون دولي
في جميع الأحوال، تعتبر قصة خوانا جزءا من الاستهانة ببشاعة الاحتلال العسكري في فلسطين.
من ناحية أخرى، تختلف قصة خوانا عن غيرها من التجاوزات الأخرى في درجة اهتمام الغرب بما يحدث على الأراضي الفلسطينية.
وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من أربعة آلاف "أسير أمني" فلسطيني مسجون في الوقت الراهن داخل إسرائيل، من بينهم عدة مئات في "سجن إداري"، أي لم يتم توجيه تهم رسمية إليهم بارتكاب جريمة محددة. وبالتالي، لا يمكنهم الدفاع عن أنفسهم.
وأوردت أن خوانا هي منسقة مشروع في المنظمة غير الحكومية، لجان العمل الصحي، ويتهمها الاحتلال بالمشاركة في أنشطة منظمة غير قانونية، وبأنها جزء من مجلس إدارة منظمة غير قانونية، وتلقي الأموال وإدخالها بشكل احتيالي إلى الأراضي الفلسطينية.
كما تتهم بتلقي أموال لأغراض كاذبة من مختلف الدول المانحة في أوروبا.
ونقلت الصحيفة عن المحامية بيغونيا لالانا، المتحدثة باسم العائلة في إسبانيا، أن "تأجيل المحاكمة أمر طبيعي لأن الجيش لم يسمح للمحامية لاسكي بالتواصل مع عاملة الإغاثة"، رغم أنها تأسف لأن القاضي العسكري" لم يوافق على إطلاق سراحها".
لكن رفضت جميع طلبات لاسكي للتواصل مع موكلتها، وتأمل لالانا في أن "يتغير هذا الوضع من الآن فصاعدا".
من جانب آخر، تقول لالانا فيما يتعلق بالضمانات الإجرائية: "كانت هناك العديد من المخالفات، على الرغم من أن خوانا رويز أفضل الآن لأنها دخلت سجن النساء في شمال إسرائيل".
في المقابل، لم يسمح لزوجها بزيارتها. ومن جانبها، تعتقد خوانا أنهم "في النهاية سيطلقون سراحها لأنها لم ترتكب أي جريمة".
وفي مقال آخر، أفادت صحيفة البايس الإسبانية بأن بيانا صادرا عن الحملة في إسبانيا للإفراج عن خوانا رويز، بدعم من آلاف الموقعين وأكثر من 150 منظمة، يشير إلى أن "وضعها مقلق ومؤلم بشكل متزايد بالنسبة لعائلتها".
وبالتالي "ينبغي على الدبلوماسيين الإسبان والأوربيين أن يعتبروا قضية خوانا رويز أولوية حقيقية".
وكشف نفس المصدر أن سفراء الدول الأوروبية لدى السلطة الفلسطينية، دعوا، قبل عامين، في تقرير سري موجه إلى رؤساء السلك الدبلوماسي الأوروبي في بروكسل، إلى إصلاح القضاء العسكري الإسرائيلي.
جاءت المطالبات من أجل "ضمان محاكمة عادلة وفق القانون الدولي"، في ضوء "التمييز القانوني المنهجي" الذي يعاني منه الفلسطينيون في الضفة الغربية بعد أكثر من نصف قرن من الاحتلال.
وقالت الصحيفة إنه "بينما ينطبق القانون المدني الإسرائيلي على المستوطنين اليهود في المستوطنات، ينطبق على الفلسطينيين وسكان الضفة الغربية الأحكام العرفية".
