"لا تظل حبيس القصور".. مطالب لسلطان عمان بإطلاق سراح محتجين ضد البطالة

دعا ناشطون على تويتر، السلطات العمانية، لإطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين على خلفية مشاركتهم في انتفاضة العاطلين عن العمل التي انطلقت في الأيام الأخيرة من مايو/أيار، ووقعت خلالها مواجهات مع قوات الشرطة التي حاولت فض الاحتجاجات.

وطالب الناشطون عبر وسوم عدة أبرزها، #الحرية_لمعتقلي_صلالة، #الحرية_لمعتقلي_صحار، بالإفراج الفوري دون أي شروط أو قيود عن المعتقلين، مستنكرين مواجهة السلطات العمانية الاحتجاجات الشعبية بالقوة.

وأفاد المركز العماني لحقوق الإنسان، بأن الحكومة العمانية بدأت منذ 26 مايو/أيار 2021، حملة اعتقالات انتقامية للعديد من الشباب الذين شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة، في مناطق مختلفة في عمان.

وأوضح أن من بين المعتقلين، مشعل المعمري، والذي جرى اعتراض سيارته في الشارع واعتقاله أمام عائلته يوم 27 مايو/أيار في صحار، ولم يتم السماح له بالتواصل مع عائلته، أو السماح لمحاميه أو ذويه معرفة مكان اعتقاله.

وأشار المركز إلى اعتقال إبراهيم البلوشي، قبلها بيوم، ولم يتم الإفراج عنه حتى الآن، داعيا السلطات العمانية إلى إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي.

رفض الاعتقال

الناشطون أجمعوا على أن المطالبة بالحقوق ليست جريمة، مطالبين الحكومة بخطة توظيف عاجلة في القطاع الحكومي لمن تخطت أعمارهم الـ30 عاما، مستنكرين فشل الحكومة في احتواء الأزمة وتصعيدها بالاعتقال.

وبلغت نسبة البطالة في السلطنة 2.3 بالمئة حتى نهاية أبريل/نيسان، لكنها ترتفع إلى 12.4 بالمئة لدى الفئة العمرية 15-24 عاما، و5.2 بالمئة للفئة 25-29 عاما، و8.8 بالمئة لدى حملة شهادة البكالوريوس، وفق بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني. 

وأعرب ناشطون عن رفضهم للاعتقالات، وطالبوا بالإفراج الفوري عن المعتقلين المطالبين بحقوقهم المشروعة في توفير فرص عمل والتنديد بفصلهم تعسفيا.

وطالب المغرد عمر آل رئيس، بالإصلاح والحرية لجميع معتقلي الرأي ولجميع معتقلي التجمعات والتظاهرات السلمية، قائلا: "لا للاعتقالات التعسفية.. التجمع السلمي ليس جريمة، بل حق  من الحقوق".

وتساءل مغرد أخر: "بأي حق يعتقلون؟ لم يطمعوا بمنصب ولم يطلبوا أراض ولم يرتكبوا جرائم أرادوا أن يصلوا بكلمتهم لولي أمرهم بعد أن ضاقت عليهم السبل؟"، متمنيا من السلطان هيثم أن "يقطع دابر المفسدين".

وأكد المغرد طلال أن من اقتصرت مشاركته في تجمع سلمي لم يطلب سوى حقه في التوظيف ولم يتسبب بتخريب أو تشهير مكانة في العمل وليس خلف القضبان، مستنكرا أن تويتر تحول لساحة مناشدات لإطلاق سراح المعتقلين بدلا من أن يصبح ساحة نقاش عن أصل المشكلة "البطالة" وكيفية معالجتها.

مبررات التظاهر

ودافع ناشطون عن المتظاهرين وسردوا أسباب تظاهرهم وبرروا لهم لجوءهم للتظاهر في الشوارع بعدما ضاقت بهم السبل وفشلوا في إيصال أصواتهم وباءت كل محاولاتهم للحصول على وظائف بالفشل.

وكتب الكاتب والمخرج المسرحي والروائي عماد محسن الشنفري: "هم مجرد شباب كانوا يرون العمر ينسرق منهم وما زالت أحلامهم سرابا، فلا وظيفة ولا عمل ولا زوجة ولا بيت وقد ابيض شعر الرأس فخرجوا مسالمين ونادوا بحقوقهم فكونوا لهم رحماء فهم ما زالوا أبناء الوطن وأنتم القلب الرحيم المحتضن".

وأشار ساري عبدالله، إلى أن الشباب العماني خرجوا مطالبين بحقوقهم بعد أن سدت في وجوههم أبواب المسؤولين وتوالى الاستفزاز وضاقت بهم السبل، مؤكدا أن الوطن بحاجة لمثل هؤلاء الشباب والقضية بحاجة لحل وليس مزيدا من الاعتقالات.

وأكد ناشطون أن الاعتقالات ليست حلا وإنما الحل في الاستماع إلى صوت الشباب وتوفير فرص عمل لهم، داعين السلطات العمانية إلى الاستماع إلى الشباب وتلبية مطالبهم حتى لا تتكرر هذه المظاهرات مرة أخرى.

وتمنى فلاح من الجهات المعنية بالتوظيف أن يتم التوظيف على مدار العام وعدم الإخفاق في التوظيف تفاديا لغضب المتخرج، وإعطاءه حافزا لمشاركة المجتمع.

وأكدت فاطمة العميرية أن التوظيف مهم للشباب ليس كونه مصدرا للعيش، بل يحمي الشباب من أي أعمال تخريبية قد تؤذي الوطن، والتوظيف حق مشروع.

وأشارت إلى أن نسبة الشباب بالنسبة للسكان في عمان هي الأعلى، ناصحة بوقفة جادة وعدم تضييق الخناق على شباب عمان الذين هم ثروتها.

انتقادات ومناشدات

ورأى ناشطون أن ما وصلت له عمان من اعتقالات تعسفية وارتفاع في معدلات البطالة يرجع إلى نظام الحكم في البلاد القائم على التوريث وليس الانتخاب الديمقراطي.

وقال مدير المركز العماني لحقوق الإنسان، نبهان الحنشي، إن البلدان التي يتم توريثها وتناقلها من حاكم لآخر دون أن يكون لشعوبها أي رأي أو قول، هي مزارع!.

واتفق معه في الرأي القائم على حساب "الانتفاضة العمانية مستمرة"، وأعاد نشر تغريدته، معقبا عليها بالتأكيد على أن بلدان الوراثة لا يخشى فيها الحاكم من الانحراف عن العدل لأن كرسي الوراثة يضمن له البقاء على كرسيه في ظل شعوب تطبعت على طاعة أي كان ممن تولى أمرها!.

وحث ناشطون على مناصرة المعتقلين والمطالبة بالإفراج عنهم لأنهم كانوا صوتا للشعب.

ودعا صاحب حساب "تأمل" العمانيين ألا يتخلوا عن كل معتقل، لأنه كان صوتا للحق وصوتا لكل عاطل ومسرح عن العمل وصوتا يؤرق ويؤذي كل مسؤول فاسد.

وصب ناشطون غضبهم على الإعلام العماني، مشيرين إلى تجاهله في البداية لقضية العاطلين وعدم تبنيه لها ووقوفه معهم ونقل أزمتهم، وتعمده تشويه صورة الشعب بنقل الصورة مجتزئة، فيما التزمت أغلب وسائل الإعلام الصمت.

وقال عضو مجلس إدارة الجمعية الفلكية العمانية إنه كان يتمنى من الإعلام الرسمي نقل صور التآلف والتعاون بين رجال الأمن والمعتصمين بدل نشر مقاطع تمثل أقل من ١٪ من فكر المعتصمين وتشويه صورة المواطن والوطن داخليا وخارجيا.

وتساءل أحد المغردين: هل للإعلام في عمان وزن؟ متى وكيف تقاس جودة الإعلام؟ حياتنا اليوم لا تقيس مستوى الإعلام أبدا ولكن سيأتي يوم.. يؤكد على حاجتنا للإعلام الحقيقي الفعلي وعندها سنرى ذلك الوزن المهول عبثا".

وطالب ناشطون السلطان هيثم بن طارق بالتدخل وحل الأزمة ومحاسبة الجهات الأمنية التي اعتقلت المتظاهرين لمجرد مطالبتهم بحقوقهم.

وقال القائمون على حساب "اعتصام 2021" على تويتر: "نحتاج في عمان إلى عقد اجتماعي يتعاقد عليه الشعب مع الحكومة برعاية مولانا السلطان للتوقف عن هذه الممارسات القمعية والانتهاكات ومن يخل بهذا العقد يتم محاسبته بقوة".

وخاطب أحد المغردين السلطان هيثم، قائلا: "لا تجعل الأجهزة الأمنية تعبث بالوطن والعمانيين إذا كان عندك ذرة حب لهذا الوطن الشامخ وشعبه الحر، اخرج لهم، لا تظل حبيس القصور".