جدل "فحص الأهلية".. من هم المرشحون المؤهلون للرئاسة في إيران؟
.jpg)
تحدثت صحيفة "اعتماد" الإيرانية عن الغموض الذي يشوب الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقرر إجراؤها في 18 يونيو/ حزيران 2021.
وحاولت الصحيفة توضيح بعض الأمور الغامضة فيما يتعلق ببعض المرشحين كرئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، والرئيس السابق لمجلس الشورى علي لاريجاني، بالإضافة إلى إمكانية ترشح المرأة لرئاسة الجمهورية، حيث سجلت العديد من السيدات أسماءهن في مقر الانتخابات.
وقالت في مقال: "يسير مجلس صيانة الدستور وفقا لمعايير محددة بالنسبة لأهلية المرشحين، وأكد أعضاء هذا المجلس أن معيارهم القانون، ولكن كما يزعم مراقبو الانتخابات فهناك العديد من الأمور الغامضة تشوب هذه الدورة الانتخابية".
فحص الأهلية
وتابعت: زادت هذه الأوضاع من قلق المراقبين والناشطين السياسيين، وعلى هذا الحال يتحدث الأمين العام لحزب الوحدة الوطنية علي شكوري راد عن خروج ملف أحد المرشحين الثلاثة الأساسيين للتيار الإصلاحي.
كتب شكوري راد تغريدة على موقع تويتر قائلا: "من الظاهر أن مجلس صيانة الدستور أخرج صلاحية (السياسي سيد مصطفى) تاجزاده من الدستور منذ اللحظة الأولى".
وأضاف: "وهذا العمل غير قانوني ولا يزيد من سبل المشاركة. لذا أطلب من حضرة القائد الأعظم (المرشد علي خامنئي) ألا يجعل هذا العمل تحت تصرف الحكومة موضع النقاش".
ومن هذه اللحظة عليه أن يعطي الملاحظات المطلوبة لمجلس صيانة الدستور، وفق تاجزاده.
تاجزاده أحد المرشحين من قبل جبهة الإصلاح في إيران، ووفقا لقول شكوري راد، حتى اسمه لم يصل إلى مرحلة فحص الأهلية.
وكما أعلن في الوقت الحالي الأسماء النهائية من قبل مجلس صيانة الدستور، لم يكن اسم تاجزاده ضمنها، وغير معلوم هل تحققت أهليته أم لم يتم فحصها على الإطلاق.
لا تقتصر مسألة فحص أهلية المرشحين على شخص تاجزاده فقط؛ لأن هناك غموضا حول بعض المرشحين الآخرين.
ومن ضمنهم علي لاريجاني شقيق صادق آملي لاريجاني. ويعد الأخير أحد الفقهاء الستة في مجلس صيانة الدستور، وهذا الأمر يحدث شبهة بالنسبة إلى البعض لأنه بهذا يضمن علي لاريجاني صوتا على الأقل من ضمن اثني عشر صوتا بشكل مسبق.
ولكن يتواجه مقر لاريجاني مع تساؤلات الرأي العام، ليس فقط بسبب صلة قرابته مع أحد مراقبي الانتخابات، وفقا لما ذكرته الصحيفة.
غموض الترشيحات
ذكرت الصحيفة: وإضافة لما سبق موضوع ترشح إبراهيم رئيسي باعتباره رئيس السلطة القضائية موضع نقاش أيضا.
وطبقا للقانون لا يوجد أي مانع في ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية، ولكن على أي حال، بتسجيله في هذه الانتخابات يظهر نوع من تعارض المصالح المحتمل أو حتى لا محالة منه؛ لأنه رئيس السلطة القضائية ورئيس المؤسسة التي يجب أن تنظر في الشكاوى الانتخابية وتعالجها.
في نفس الوقت الذي يعد فيه رئيس السلطة القضائية فهو بموجب القانون الشخص المسؤول عن تقديم المحامين في مجلس صيانة الدستور إلى المجلس، وفي الوقت الحالي، ثلاثة أشخاص من المحامين في هذا المجلس من أصل خمسة محامين سينتخبونه.
وبدوره سيقدمهم إلى المجلس العاشر، وتستمر أنشطتهم باعتبارهم محامين في مجلس صيانة الدستور.
هذه بعض الأمور التي زادت مواضع الغموض، وبلا شك لم يصدر مجلس صيانة الدستور أي رد فعل عليها حتى الآن، وكذلك رئيسي، وفق الموقع.
مسألة ترشح السيدات وتفسير مجلس صيانة الدستور لمصطلح "رجل السياسة" يشوبه هالة من الغموض.
صرح المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور قبل بدء تسجيل المرشحين أنه لا يوجد أي مانع لترشح السيدات، ولكن كان قد أعلن قبله سيد أحمد خاتمي أحد فقهاء المجلس نفسه أن السيدات لا يمكنها أن تحل محل رجل سياسي.
وفي الظروف الحالية لا يوجد تفسير واضح بخصوص أمثلة الرجل السياسي، فهذه الدورة الانتخابية مثل سابقيها لم تأل السيدات جهدا من أجل الحصول على حقوقهن، حيث ذهبن إلى مقر الانتخابات وقمن بتسجيل أسمائهن.
ما يقرب من أربعين سيدة وأشهرهن زهرة شجاعي أحد المرشحات التسعة من جبهة الإصلاح في إيران، ومع كل هذه التفسيرات فهناك أمل حتى وإن كان صغيرا في أن تتحقق أهلية امرأة من قبل مجلس صيانة الدستور لأول مرة، بحسب ما ذكرته الصحيفة.
