صحيفة فرنسية تحذر من عواقب "القمع الوحشي" لحراك الجزائر

سلطت صحيفة فرنسية الضوء على حملة قمع كبيرة في الجزائر استهدفت المشاركين في المسيرات الاحتجاجية التي خرجت في 14 مايو/أيار 2021، ثاني أيام عيد الفطر.

وذكرت "لوموند" أنه قبل أقل من شهر من الانتخابات التشريعية المتنازع عليها في 12 يونيو/حزيران 2021، اعتقلت قوات الشرطة مئات المتظاهرين من الحراك، وهو الحركة الاحتجاجية التي هزت الجزائر لأكثر من عامين. 

وتم توقيف ما لا يقل عن 46 شخصا في 6 ولايات (محافظات)، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقا للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين (CNLD)، وهي منظمة تحصي معتقلي الرأي في الجزائر.

وخلال مسيرة الحراك، في 14 مايو/أيار، نفذت الشرطة اعتقالات في شارع "ديدوش مراد"، مركز الاحتجاج في العاصمة، وكذلك في حي باب "الواد الشعبي"، حيث عادة ما يتجه موكب كبير إلى مركز المدينة، وتم اعتقال مجموعات من المتظاهرين هناك، والتعامل معهم "بوحشية" من قبل الشرطة.

واعتقل صحفيون ومصورون احتجزوا في أقسام الشرطة لعدة ساعات، مما منعهم من تغطية التظاهرة.

كنزة خاطو، صحفية في إذاعة "راديو إم"، الوسيلة الإعلامية الخاصة التي تعرض بانتظام شخصيات معارضة، وتم اتهام خاطو بتغطيتها لأحداث الحراك، وأجبرت على التوقيع على محضر دون التمكن من قراءته، حيث تم كسر نظارتها أثناء اعتقالها، حسب محاميتها زبيدة أسول.

تصاعد التوتر

خلال الأسابيع الأخيرة، تصاعد التوتر في الجزائر، تؤكد "لوموند".

ففي 7 مايو/أيار 2021، فاجأ المتظاهرون الشرطة بتعديل مسار المسيرة، وهو ماردت عليها وزارة الداخلية بإجبار منظمي مسيرات الحراك على "الإعلان" عن التظاهرات مسبقا، وهي إحدى الطرق لحظر الحراك الاحتجاجي، الذي ذكر عديد المرات أنه ليس له هيكل تنظيمي أو زعيم.

طلاب ومحامون وأعضاء أحزاب سياسية وصحفيون.. جميعهم تحملوا وطأة موجة القمع التي أثارت الغضب على شبكات التواصل الاجتماعي.

محسن بلعباس، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (RCD)، اعتقل أيضا في 14 مايو/أيار، أثناء وجوده وسط العاصمة قبل إطلاق سراحه في وقت مبكر مساء نفس اليوم.

عثمان معزوز، الأمين العام المسؤول عن الاتصال في هذا الحزب المعارض، الذي اعتقل أثناء وجوده في شركته، تم استجوابه حول "العلاقات" المزعومة بين "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" والقوى الأجنبية الكبرى والمنظمات الدولية.

كتب رئيس الحزب في بيان أن (...) "هذه ممارسات شائعة للشرطة السياسية يستنكرها التجمع من أجل الديمقراطية".

وتساءل ناشط في التجمع من أجل الديمقراطية، طلب عدم الكشف عن هويته، عن "ما الذي يبحثون عنه خلال كل هذا؟ هل يريدون مواجهة أم صراع الجبهات داخليا؟ لم نعد نفهم".

127 سجين رأي

تحدت العديد من أحزاب المعارضة، التي اختارت بالفعل مقاطعة الانتخابات التشريعية، السلطات.

وقال حزب "العمال" في بيان إن "اعتقال مئات المواطنين، بمن فيهم صحفيون وزعماء سياسيون، يكرس ويؤسس تجريم وإضفاء الطابع القضائي على الممارسة السياسية وممارسة مهنة الصحفي".

وحذرت جبهة "القوى الاشتراكية" الجزائرية، وهي أقدم حزب معارض، اعتقل نائبها السابق علي العسكري قبل الإفراج عنه، من أن "الاستمرار في إعطاء الأولوية للمعالجة الأمنية للأزمة الوطنية والتصعيد من شأنه أن يساهم في تفاقم التوترات ويقوي فرضيات المواجهة ويؤجج أصوات التطرف والتعصب".

في ولاية سطيف شرقي البلاد، تم تسجيل أكبر عدد من "حالات التنسيب بموجب أمر إحالة"، مع إدانة 22 متظاهرا في 16 مايو/أيار 2021، بالسجن لمدة عام بتهمة "التجمع غير المسلح والتحريض على التجمع غير المسلح ".

وفي الجزائر العاصمة، اعتقل ما لا يقل عن 8 أشخاص وحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 12 و18 شهرا، توضح "لوموند".

ويوجد حاليا 127 سجين رأي في مختلف أنحاء البلاد، حسب إحصاء موقع "المعتقلون الجزائريون".