تنتهك حقوق الفلسطينيين.. ضغوط على روما لوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل

قالت مجلة إيطالية إن السنوات الأخيرة شهدت زيادة في عدد العقود المبرمة في قطاع النظم والمعدات العسكرية بين إيطاليا وإسرائيل، رغم تصاعد انتهاكات جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين. 

وفي بيان صحفي مشترك، طالبت كل من مجلات "نيغريسيا" و"فسيفساء السلام" و"ميسيوني دي أوجي"، بالإضافة إلى حركة السلام المسيحية "باكس كريستي الدولية" والحملة المعروفة باسم "الضغط على البنوك المسلحة"، الحكومة الإيطالية بتعليق تصدير الأسلحة إلى تل أبيب.

عدوان على فلسطين

وأكد البيان أن تصاعد التوتر في الأراضي المحتلة على إثر إطلاق المقاومة لصواريخ من الأراضي الفلسطينية ردا على تجدد ممارسات القمع ضد الفلسطينيين وما يشنه الاحتلال من غارات جوية، وما ترتب عليها من خسائر في الأرواح خاصة بين السكان المدنيين، يبرز مجددا بشكل دراماتيكي أن هناك حلا واحدا فقط لوقف التصعيد في العنف".

وشدد على "الحل هو الاعتراف بدولة الشعب الفلسطيني وبالتالي حماية أرضه وحقه في تقرير المصير من خلال انتخاب ممثليه السياسيين".

وندد البيان باستمرار الاحتلال الإسرائيلي، مستخدما كل الوسائل خاصة العدوان العسكري، في قمع الشعب الفلسطيني الذي يحتل أراضيه منذ سنوات في انتهاك للقانون الدولي، كما ينتهج ضده سياسات فصل عنصري ترقى إلى درجة محاولات "التطهير العرقي".

وشددت الأطراف المشاركة في البيان بالقول إنه "إذا كانت روما لا تريد الاستمرار في التواطؤ في أعمال العنف والقمع التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، فعليها أولا أن تطبق المادة المنصوص عليها في الدستور الإيطالي والتي تؤكد أن روما ترفض الحرب كأداة لإهانة حرية الشعوب الأخرى أو كطريقة لحل الخلافات الدولية". 

وذكر البيان أن هذا المبدأ أعيد التأكيد عليه في القانون عدد 185 الصادر في 9 يوليو/تموز 1990 والذي يحظر صراحة تصدير الأنظمة العسكرية إلى "البلدان التي تتعارض سياستها مع مبادئ المادة 11 من الدستور" و"إلى دول في حالة نزاع مسلح".

وتابع: "لهذا السبب ندعو الحكومة الإيطالية إلى أن تعلق فورا جميع إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل وأن تلغي جميع تراخيص الأسلحة الجارية، وبذلك، تساهم في التشجيع على توجيه هذا الطلب إلى حكومات بلدان الاتحاد الأوروبي". 

ويذكر في هذا الصدد، أن الحكومات الإيطالية رغم حفاظها على علاقات دبلوماسية واقتصادية وتجارية جيدة مع إسرائيل طيلة 20 عاما، قامت بتطبيق سياسة صارمة ومقيدة في تزويد الاحتلال بالأسلحة والأنظمة العسكرية. لذلك لم تتجاوز قيمة تراخيص التصدير الصادرة بين عامي 1990 و2011 بضع عشرات الآلاف من اليورو سنويا.

تزايد الإمدادات

ولفت البيان إلى أن "حكومة ماريو مونتي انقلبت منذ عام 2012 على هذه السياسة، التي تحترم الدستور والقواعد السارية، في أعقاب الاتفاق الذي عقدته حكومة سيلفيو برلسكوني السابقة، وذلك بعقدها صفقة بيع 30 طائرة حربية معدة للتدريب  من طراز إم-346 ماستر من صناعة شركة إلينيا إرماتشي إلى المحتل". 

وأضاف أن "إمدادات الأنظمة العسكرية من إيطاليا إلى إسرائيل ارتفعت في السنوات التالية، لكنها لم تبلغ قيمة مهمة إلى غاية فبراير/شباط 2019، على إثر توقيع وزارتي الدفاع الإيطالية والإسرائيلية صفقة تبادلية ببيع 7 مروحيات تدريب من طراز AW119Kx لفائدة سلاح الجو الإسرائيلي، بقيمة 350 مليون دولار، مقابل شراء إيطاليا أنظمة دفاع جوي إسرائيلية".

وفي سبتمبر/أيلول 2020، أضيفت 5 طائرات هليكوبتر أخرى إلى صفقة البيع، ليبلغ مجموع المروحيات 12.

وفي السنوات الخمس الماضية (2016-2020)، أذنت إيطاليا بصادرات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة إجمالية تزيد عن 90 مليون يورو تشمل أسلحة نصف آلية، قنابل وصواريخ وأدوات توجيه إطلاق النار إلى جانب معدات للتدريب العسكري.

وألمح البيان إلى أنه "لا يمكن تتبع إمكانية تورط مؤسسات الائتمان في صفقات شراء وبيع الأنظمة والمعدات العسكرية بين روما وتل أبيب في التقارير الحكومية الأخيرة"، مستنكرا "تورط بنك يونيكريديتو الإيطالي في المشاركة في صفقة بيع 30 مقاتلة تدريب إم-346 ماستر لإسرائيل عام 2012".

ودعا جميع الجمعيات التي تؤمن بالسلام، وأصحاب الحسابات البنكية، لمراسلة مصارفهم لطلب معلومات بشأن تورطها المحتمل في تصدير الأسلحة والأنظمة العسكرية إلى إسرائيل. 

وختم البيان بالتأكيد أن "جميع المعلومات، مع جداول التقارير الحكومية الأخيرة المتعلقة بالعمليات التي نفذتها مؤسسات الائتمان، متوفرة على الموقع الإلكتروني لحملة الضغط على البنوك المسلحة".