موقع عبري: هذا ما سيفعله عباس بعد تأجيل الانتخابات الفلسطينية

قال موقع عبري إن إسرائيل أنقذت السلطة الفلسطينية من الهزيمة في الانتخابات لتكتسب الاستقرار في الضفة الغربية في الأشهر المقبلة.

كان من المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام 2021: تشريعية (برلمانية) في 22 مايو/ أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.

لكن رئيس السلطة محمود عباس ألغاها في 29 أبريل/ نيسان 2021 متخذا من رفض إسرائيل إجراءاها في القدس ذريعة، وسط انقسام كبير في حركة فتح التي يرأسها.

وأشار موقع "نيوز ون" العبري إلى أن مصادر في "فتح" قالت إن محمود عباس سيحاول إعادة توحيد الحركة، "ولم يتغير ميزان القوى في الساحة السياسية الفلسطينية ولا يمكن تحديد موعد انتخابي جديد خوفا من فوز (حركة المقاومة الإسلامية) حماس".

وتابع الموقع: "هناك بالفعل مؤشرات مقلقة في الضفة الغربية ردا على تأجيل الانتخابات البرلمانية الفلسطينية، حيث بدأ الشارع الاستجابة لدعوات حماس لتصعيد الوضع الأمني ​​ضد إسرائيل".

وتطرق إلى حدوث عمليات طعن وإطلاق نار في الضفة الغربية قائلا: "يبدو أن الصيف الحار وصوم رمضان لا يهدئان ردود الأفعال وبدأت المنطقة تسخن، وفي الأيام العشرة المتبقية حتى عيد الفطر قد يزداد التصعيد الأمني ​​وينتشر".

ويرى الموقع العبري أن حماسا تحاول أيضا إشعال شرق القدس وسط احتجاجات مستمرة هناك في ضوء التصعيد الإسرائيلي والإخلاء المستمر لحي الشيخ جراح من سكانه الفلسطينيين.

طوق النجاة

ويقول الموقع: "بدأت بالفعل حملة فلسطينية عدوانية على وسائل التواصل الاجتماعي ضد الإخلاء ومن المتوقع أن تنفجر في وجه إسرائيل إذا لم تكن مستعدة للتعامل معها بشكل صحيح، كما وتساعد الأردن السلطة الفلسطينية على إشعال العواطف في شرق القدس ضد الإخلاء المتوقع في 9 مايو/أيار".

وعن تأجيل الانتخابات الفلسطينية، يقول الموقع إن إسرائيل أنقذت على المدى القصير عباسا وحركة فتح من هزيمة انتخابية مشينة، حيث كانا على وشك الخسارة البرلمانية لصالح حماس بينما كان رئيس السلطة سيسقط أمام الأسير في السجون الإسرائيلية مروان البرغوثي (في الرئاسيات).

وأشارت جميع استطلاعات الرأي العام الفلسطينية الأخيرة إلى هذا الاتجاه.

كما أعرب جهاز الأمن العام الإسرائيلي عن تقديره لهذا الأمر وأقنع المستوى السياسي بمحاولة منع الانتخابات.

وأرسل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رئيس جهاز الأمن العام نداف أرغمان إلى رام الله لإقناع عباس بتأجيل الانتخابات خوفا من تقوية حركة حماس في الضفة الغربية.

رئيس السلطة الفلسطينية رفض ولكن على الرغم من ذلك إسرائيل قدمت له حبل نجاة يسمح له بالنزول بأناقة من شجرة الرفض فهي لم تستجب للطلب الفلسطيني الرسمي بالموافقة على مشاركة سكان شرق القدس.

وفي الوقت نفسه اعتقل جهاز الأمن العام الإسرائيلي في الضفة الغربية العشرات من ناشطي حماس لتعطيل فوز الحركة في حال قطع عباس كل الطريق وأجرى انتخابات رغم معارضة إسرائيلية ودون مشاركة سكان شرقي القدس.

وأكد الموقع على أن رئيس السلطة الفلسطينية تمسك بطوق النجاة في شرق القدس واستغلها حتى النهاية لتأجيل الانتخابات، وبالتالي أنقذ حكمه وأنقذ حركة فتح.

كما استفادت إسرائيل من  هذه الخطوة في استقرار حكومة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية في الأشهر المقبلة.

فمن وجهة نظر إسرائيل محمود عباس هو الأقل شرا، رغم الفساد في أجهزته، كما أن السلطة الفلسطينية "تحارب الإرهاب"، وفق تعبيره.

وأيضا الأردن ومصر مسرورتان من الوضع الراهن والاستقرار هناك، لكن السؤال هو ماذا سيحدث على المدى البعيد؟، يتساءل الموقع. 

انفجار الضفة 

36 قائمة كانت مطروحة هذه المرة مقابل 11 قائمة في الانتخابات التشريعية عام 2006، مما يشير إلى تعطش سياسي كبير لدى سكان الأراضي المحتلة للتغيير في مواجهة استمرار الديكتاتورية والفساد، يقول الموقع.

وأشار المحلل الأمني في الموقع "يوني بن مناحيم" إلى أنه في السلطة الفلسطينية، الرأي السائد هو أنه حتى لو سمحت إسرائيل لسكان شرقي القدس بالمشاركة في الانتخابات، لكان عباسا سيجد حجة أخرى لتأجيلها خوفا من الخسارة.

ويرى ابن مناحيم أن خيار تأجيل الانتخابات أصبح عمليا منذ اللحظة التي أعلن فيها مروان البرغوثي نيته الترشح للرئاسة.

وأصبح أقوى بعد أن شارك البرغوثي مع القيادي في "فتح" ناصر القدوة في تأسيس القائمة المستقلة لخوض الانتخابات النيابية.

هذا الانشقاق مع القيادي محمد دحلان الذي طرد من حركة فتح عام 2011 يهدد قيادة محمود عباس، وقد ثار خصومه السياسيون ضده وما زالوا يحاولون الإطاحة به من السلطة.

فالقلق الكبير الآن في مكتب رئيس السلطة الفلسطينية وكذلك في إسرائيل التي تتابع عن كثب ما يجري، هو ما سيحدث لحركة فتح التي تعتبر بمثابة الحزب الحاكم.

وينوه المحلل إلى أن تأجيل الانتخابات أدى إلى منع انهيار فتح في اللحظة الأخيرة وانقسمت الحركة إلى 3 فصائل هي: فصيل محمود عباس، وفصيل البرغوثي القدوة، وفصيل محمد دحلان.

لكن فتحا بقيت متحدة ظاهريا فقط, ورئيس السلطة الفلسطينية لم يحدد موعدا جديدا للانتخابات، وهو مستمر في البقاء في منصبه دون شرعية متجددة والتي أراد تحقيقها من خلال العملية الديمقراطية التي تراجع عنها.

وحسب تقديرات قيادة فتح، ففي ظل عدم إجراء انتخابات في المستقبل القريب، سيحاول محمود عباس مرة أخرى رأب الصدع مع مروان البرغوثي وناصر القدوة وإعادتهما إلى الحركة.

فقد حاول إرضاء حماس من خلال اقتراح لتشكيل حكومة وحدة وطنية وفق الشروط الدولية لكن الحركة رفضت بشكل قاطع..

وخلص المحلل إلى القول: "سيزداد الانقسام بين فتح وحماس بعد قرار السلطة بتأجيل الانتخابات، وهناك العديد من الخلافات بين القيادتين ومن المتوقع أيضا أن تشتد المعركة  ويواجه محمود عباس تحديا كبيرا جديدا ويحافظ على استقراره".

وتابع أن "الإحباط والغضب من تأجيل الانتخابات بين العديد من القطاعات التي توقعت التغيير يمكن أن يؤدي الى اشتعال الميدان أمام السلطة الفلسطينية إذا وجدت التطابق المناسب لإشعال النار من أحداث القدس وغيرها".