صحيفة فرنسية: هذه وسائل تبون الجديدة لإجهاض الحراك الجزائري

تحدثت صحيفة لوباريسيان الفرنسية عن تصاعد حركة المعارضة للنظام الجزائري من جديد، واصفة الوضع بأنه "أكثر توترا" بين السلطات والمتظاهرين من أجل تحقيق نتائج الحراك.

وحذر الرئيس عبد المجيد تبون في 6 أبريل/نيسان 2021، متظاهري الحراك الجزائري من أي "انزلاق"، مؤكدا أن الدولة ستكون صلبة.

وينظم حشد من الطلاب والمدرسين والداعمين مسيرة في العاصمة كل أسبوع، للمطالبة بمزيد من الحريات، وتنطلق المسيرة التي تجمع غالبية الطلاب كل ثلاثاء، دون وقوع حوادث أو أحداث عنف.

ولكن، عقب اجتماع للمجلس الأعلى للأمن، حذر الرئيس الجزائري من "الأنشطة غير البريئة" التي "تحاول عرقلة العملية الديمقراطية في الجزائر".

وقرر تبون إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 12 يونيو/حزيران في محاولة للرد على الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي تهز أكبر دولة مغاربية من حيث عدد السكان.  

لكن ناشطي الحراك استنكروا في كل تحركاتهم عملية الاقتراع التي وصفت بأنها "حفلة تنكرية"، وفق الصحيفة.

محاكمة متظاهرين 

وفي آخر مظاهرة، 6 أبريل/نيسان، هتف المتظاهرون الذين حملوا لافتات تحمل صور السجناء "أطلقوا سراح المعتقلين". 

ذكرت اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين أن 24 متظاهرا يواجهون المحاكمة بتهمة "تقويض الوحدة الوطنية" بعد اعتقالهم خلال مسيرة الحراك في العاصمة الجزائر بداية ذات الشهر. 

وقالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين إن ناشطين آخرين اعتقلوا خلال الشهر، ومن بينهم "شاعر الحراك" محمد تجديت، ومن المقرر أن يمثلوا أمام المدعي العام بمحكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة الخميس.

كما تظاهر الطلاب من أجل الحق في حرية التعبير والاحتجاج، متعهدين "بالوقوف ضد الفاسدين"، وترديد نفس الشعارات المعتادة ضد النظام. 

في بداية أبريل/نيسان، بعد مظاهرة، اتهمت إحدى العائلات مسؤولي إنفاذ القانون الذين استجوبوا شابا بالعنف الجنسي. 

ولد الحراك في فبراير/شباط 2019 بعد الرفض الكبير لولاية خامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، العاجز والمنعزل، ويدعو إلى تغيير جذري في "النظام" السياسي القائم منذ استقلال البلاد عام 1962.

هذا الحِراك الشعبي غير المسبوق في الجزائر من حيث التعددية - من العلمانيين إلى الإسلاميين - ودون أية قيادة حقيقية أو هيكل سياسي حتى الآن، يتعرض لمخاطر الانقسامات المتزايدة.

والحراك الآن متهم من قبل السلطات بالاختراق من قبل ناشطين إسلاميين ورثة الجبهة الإسلامية للإنقاذ (التي تم حلها في مارس/آذار 1992)، الذين يسعون لجر هذه الحركة السلمية إلى مواجهة عنيفة، تقول الصحيفة. 

في مواجهة مسيرات الحراك التي استؤنفت بقوة في نهاية فبراير/شباط 2021، ندد الرئيس تبون الذي كان يصرخ عليه المتظاهرون بانتظام، بـ "الانزلاق الذي يتجاوز إطار الديمقراطية وحقوق الإنسان".

وذكر بيان المجلس الأعلى للأمن حول الحراك أنه "بحث خلال الاجتماع (الأخير)، الأعمال التخريبية والانتهاكات الخطيرة المنبثقة عن الدوائر الانفصالية والتحركات غير الشرعية القريبة من الإرهاب والتي تستغل المسيرات الأسبوعية".

يستهدف نص البيان على وجه التحديد "الحركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبائل" (ذات النزعة الانفصالية) المحظورة، وحركة رشاد الإسلامية المحافظة ، التي ليس لها وجود قانوني في الجزائر.  

وأمر الرئيس الجزائري "بالتطبيق الفوري والصارم للقانون بهدف وضع حد لهذه الأنشطة غير المسبوقة (...) ، ولا سيما فيما يتعلق بمؤسسات ورموز الدولة".