"مسار الشرق" باتفاق جوبا.. لماذا أثار احتجاجات واسعة في السودان؟

السلطة والثروة

الإطار التفاوضي خلال مسيرة مفاوضات السلام حول مسار الشرق، شمل ملفات اقتصادية وسياسية وأمنية، وعني ظاهريا بمناقشة القضايا المتعلقة بتقاسم السلطة والثروة، وتحقيق التنمية والخدمات، التي حرم منها شعب شرق السودان لعقود طويلة.

وفي 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أعلن رئيس نقابة هيئة الموانئ البحرية (شرق السودان)، عبود الشربيني: أنهم "أغلقوا البوابات 16 و17 و18 بالميناء الجنوبي إغلاقا كاملا، رفضا لمسار الشرق المضمن في اتفاق سلام جوبا".

وقال: إن "مسار الشرق لا يمثل أهل شرق السودان، ونحن ضد الارتهان للأجندة الخارجية". وأكد "استمرارهم في التصعيد حتى تحقيق مطالبهم، بإلغاء مسار الشرق في الاتفاق، وعدم الارتهان للأجندة الخارجية".

وشدد: "مسار الشرق لا يمثلنا لأنه مدعوم خارجي، وأن كل الأجندة الخارجية هدفها الموانئ السودانية، ولن نسمح بذلك".

يذكر أن الحكومة السودانية خلال عهد الرئيس المعزول عمر البشير، وقعت مع جبهة شرق السودان، اتفاقية "سلام الشرق"، بالعاصمة الإريترية أسمرا، وتحت رعاية الحكومة الإريترية في 14 أكتوبر/ تشرين أول 2006.

الاتفاق أنهى 13 عاما من العمل المسلح على الحدود الشرقية في البلاد، لكن بنوده لم تطبق على أرض الواقع، الأمر الذي أفضى إلى احتجاجات مستمرة لأبناء شرق السودان، ضد حكومة البشير.

تكرر الأمر مؤخرا مع المجلس السيادي بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، والحكومة الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، حيث يرى فيهم المتظاهرون شرقي السودان، "يدا تعمل لصالح أجندة لها أطماع في منطقتهم الإستراتيجية".

يد الإمارات 

الأنظار في شرق السودان، تتجه نحو الرجل الأقوى في البلاد حاليا، نائب رئيس المجلس السيادي، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" المدعوم إماراتيا.

مواقع إعلامية محلية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد توقيع اتفاق السلام مباشرة في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، تداولت معلومات عن تفاوض حميدتي لبيع ميناء "بورتسودان"، للإمارات.

تداول الخبر أشعل المظاهرات في الشرق، وحول ميناء "بورتسودان" تحديدا، حيث قام المحتجون بإغلاق الميناء الجنوبي بشكل كامل. 

كان موقع "المونيتور" الأميركي، قد كشف في يناير/ كانون الثاني 2020، عن جهود إماراتية للضغط على واشنطن لدعم خطة شركة موانئ دبي، للاستحواذ على ميناء بورتسودان لمدة 20 عاما، عبر شركة "ديكنز وماديسون".

وهو ما دعا حزب المؤتمر الشعبي المعارض للتحذير من رهن واحتكار موانئ البلاد لدولة خليجية (الإمارات)، عبر مفاوضات سرية لحل الأزمة الاقتصادية.

أطماع قديمة 

أطماع الإمارات في موانئ شرق السودان قديمة، تعود للعام 2008، عندما تقدمت شركة موانئ دبي بعرض لتشغيل ميناء بورتسودان، وتم رفضه في ذلك الوقت من حكومة الخرطوم.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، قدمت دبي طلبا جديدا لهيئة الموانئ البحرية في السودان، يتضمن إدارة الميناء بالكامل لمدة 50 عاما، إلا أن الهيئة رفضت ذلك واقترحت عليها مناصفة الإدارة مع الشركة الفلبينية التي تدير الميناء منذ عام 2013، وهي شركة الخدمات الدولية لمحطات الحاويات (ACTSA) المملوكة لرجل الأعمال الفلبيني إنريك ريزون.

لكن موانئ دبي رفضت العرض مطالبة بتسليم الميناء كاملا وخاليا من العمالة السودانية، لذلك جاءت ردة فعل الأمين العام لجبهة شرق السودان محمد بري قوية وأعلن رفض الجبهة تشريد أي من العمال الذين يُشغلهم الميناء وعددهم 3000 عامل.

وفي 19 يوليو/ تموز 2018، نشرت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية تقريرا، حذرت فيه من أن الطموحات الإماراتية بالسيطرة على موانئ شرق إفريقيا، والاستفادة منها تجاريا وعسكريا، ينذر بدخولها في مواجهة مع دول أخرى مثل الصين وقطر، تسعى بدورها للاستفادة من الفرص المغرية التي تقدمها هذه المنطقة الإستراتيجية.

وأوضحت المجلة أن الإمارات واحدة من عدة دول خليجية تسعى للفوز بموطئ قدم إستراتيجي في شرق إفريقيا، من خلال استغلال الموانئ، حيث إن السيطرة على هذه النقاط يوفر أسبقية تجارية وعسكرية، إلا أنه ينذر أيضا باندلاع التوترات في المنطقة.

وذكرت المجلة أن أولى خطوات شركة موانئ دبي في شرق إفريقيا كانت في سواحل جيبوتي، وكان الإماراتيون حينها من المستثمرين القلائل المهتمين بتلك المستعمرة الفرنسية السابقة الصغيرة والفقيرة.