"غضب متصاعد".. هكذا قرأ موقع إيطالي مظاهرات 20 سبتمبر في مصر

نشر  موقع جامعة "لويس الخاصة" الإيطالية للسياسة الدولية، تقريرا تحدث عن استجابة المصريين لدعوات التظاهر ضد نظام السيسي، وخروجهم في 20 سبتمبر/أيلول 2020، بمظاهرات في مدن مصرية عدة، للمطالبة بتنحي رئيس الانقلاب، والاحتجاج ضد قرار هدم المنازل.

وقال تقرير الموقع: إنه رغم حالة التأهب الأمني المعلنة في الأيام السابقة، شهدت مصر تحركات شعبية واسعة كما كان متوقعا، وقد طالت الاحتجاجات مدن وقرى عدة بالبلاد، من الإسكندرية شمالا إلى أسوان جنوبا، وكان مطلبها الأساسي تنحي السيسي، المسؤول عن تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، واتخاذ إجراءات مثل هدم المباني والمنازل غير القانونية. 

غضب متصاعد

ولفت إلى أن قوات الأمن تصدت لمجموعات من المتظاهرين في حي البساتين وسط العاصمة القاهرة، واستخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريقهم، فيما وقعت مشاهد مماثلة في قرية الكداية قرب الجيزة، حيث قام المحتجون برفع شعارات تدعو إلى إنهاء نظام "الانقلاب" وعمدوا إلى تحطيم سيارات الشرطة، وقد زاد إغلاق مصنع "الطوب" في تأجيج غضب سكان المنطقة. 

وتزامنا مع الاحتجاجات، اشتكى مواطنون مصريون من صعوبات في استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي و"فيسبوك" بالدرجة الأولى.

وأشار الموقع إلى أنه قبل موعد 20 سبتمبر/أيلول 2020، رفعت حالة التأهب في مصر تحسبا لحركات احتجاجية، بعد دعوات للتظاهر والاحتجاج من العديد من الناشطين، أبرزهم رجل الأعمال محمد علي، الذي اتهم السيسي بالفساد في عام 2019، وحث الشعب المصري على التوحد في ثورة جديدة لإنقاذ الوطن الذي بات ضحية للقمع والظلم.

وقبل أيام، أطلقت دعوات للتحرك ضد النظام يوم 20 سبتمبر/أيلول 2020، بالتزامن مع الذكرى الأولى للاحتجاجات في 2019، والتي تسببت في أوسع حملة اعتقالات منذ سيطرة السيسي على السلطة.

وفي 20 سبتمبر/ أيلول 2020، نشر محمد علي مقطع فيديو على موقع "فيسبوك"، أشاد فيه باستجابة المتظاهرين لطلبات الاحتجاج ودعاهم للبقاء في الشارع حتى تنحي السيسي رسميا. كما دعى سائقي الشاحنات والحافلات الصغيرة إلى النزول من عرباتهم للمشاركة مع المتظاهرين.

من جانبها، شنت وسائل الإعلام الموالية للنظام هجوما قويا على دعوات التظاهر، معتبرة إياها جزءا من مؤامرة خارجية للإطاحة بالبلاد. 

وأفاد الموقع الإيطالي بأن "مصادر من المعارضة، تحدثت في وقت سابق عن تقرير استخباراتي قُدم إلى السيسي تحدث عن حالة الغضب المتزايدة بين السكان واقترح عدة إجراءات، من بينها: وقف هدم المنازل بمزاعم انتهاك شروط الترخيص، ووقف زيادة الأسعار وإطلاق سراح بعض السجناء".

فساد واستبداد

وأشار إلى أن رئيس النظام المصري هو الذي أمر بهدم كل المباني، التي لا تتوافق مع معايير معينة من حيث البناء، معلنا أنه "مصمم على الوقوف ضد  كل من يخالف القانون وإن تطلب الأمر استخدام الجيش".

وأصدر السيسي في يناير/ كانون الثاني 2020، أمرا صادق فيه على إمكانية التوصل، في غضون ستة أشهر، إلى اتفاق تصالحي مع الدولة يسمح بالبناء في مناطق غير قانونية، مع القيام في الوقت نفسه بهدم جميع المباني التي شيدت بطريقة غير قانونية والتي لم تثبت شرعيتها بما في ذلك العديد من المنازل.

وأكد الموقع الإيطالي أن الغالبية العظمى من المواطنين المستفيدين من السكن الذي يعتبر مخالفا، ينتمون إلى الطبقات الفقيرة، وبالتالي غير قادرين على تغطية النفقات المطلوبة لتجنب هدم منازلهم، والتي غالبا ما تساوي 100 بالمئة من السعر الأساسي للعقار. علاوة على ذلك، فقد اشتكى الشعب المصري مرارا وتكرارا من الصعوبات المتعلقة بإجراءات المصالحة، خاصة بالنظر إلى عدد المستندات المطلوبة.

ونتيجة لذلك، تسبب هذا الإجراء في استياء السكان، مما دفعهم منذ أسابيع، إلى التعبير عن غضبهم الشديد على شبكات التواصل الاجتماعي، من خلال هاشتاج "#اغضب_يامصري". وحسب الشعب المصري، فإن إجراء السيسي، بالإضافة إلى إجباره الكثيرين على إخلاء منازلهم، يتعارض مع القانون.

وبنيت هذه البنايات خلال السنوات العشر الماضية بموافقة المحافظين والمسؤولين والجهات المختصة، بينما يدفع المواطنون الآن ثمن سياسة "الفساد" و"الاستبداد"، وعلى سبيل المثال، أفاد محافظ الدقهلية بإزالة 1200 منزل وإخلاء 3700 أسرة، بحسب الموقع الإيطالي.

ومن العوامل الأخرى التي غذت مناخ التعبئة والاحتجاج، يذكر الموقع الإيطالي، ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وظاهرة القمع من قوات الأمن، و"تأميم" الحياة السياسية، والسيطرة على وسائل الإعلام التي باتت بُوقا للسيسي.

واختتم الموقع تقريره، بالإشارة إلى تسليط بعض المواطنين الضوء على عجز رئيس النظام عن إدارة الملف المتعلق بسد النهضة، مما يعرض مستقبل الموارد المائية في مصر للخطر، إضافة إلى مسألة موارد الغاز في شرق البحر المتوسط.